بسته پیشنهادی حلال تمام مشکلات نیست/گلایه‌های فعالان اقتصادی به بسته رکودی دولت

اخبار اقتصادی - جزییات نشست هیات نمایندگان درباره بسته خروج از رکود تورمی
بسته پیشنهادی حلال تمام مشکلات نیست/ لایحه حمایت از تولید حذف شده است

 موضوع جلسه امروز بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بوده که در این زمینه اعضای هیات نمایندگان علاوه بر قدردانی از توجه دولت به این موضوع انتقاد‌هایی را به آن وارد کردند.

در ابتدای این جلسه رییس اتاق تهران به تشریح تدوین و اهداف این بسته اشاره کرده و اعلام کرد که تاکنون نسخه‌ی مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی در اقتصاد نداشته‌ایم و تاکنون به موضوع تورم و رکود به صورت منفک و جداگانه پرداخته شده است.

به گفته آل‌اسحاق خود تدوین‌گران این سند نیز معتقد هستند که نسخه کامل نبوده مشکلاتی داشته که قابل ترمیم و اصلاح است و قرار نیست که حلال تمام مشکلات باشد، بلکه برنامه‌ای برای تحرک اقتصاد و خروج از رکود است.

در ادامه‌ی این نشست بهادرانی – دبیر کل اتاق بازرگانی تهران – به تشریح و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخت .

وی در خصوص این بسته به چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن و سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال جاری و سال آینده پرداخته و اعلام کرد که این سیاست‌ها دارای چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود است.

به گزارش ایسنا اظهارات بهادرانی در دو بخش انجام شد که در بخش اول برخی از اعضای هیات نمایندگان در این باره اظهار‌نظر کردند.

در ابتدا پورفلاح - رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران – با تاکید بر این‌که تولید محور توسعه است، گفت: همه معتقد هستند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بسته سنگینی است و ظرف 18 ماه اجرایی شدن آن عملی نیست. لذا باید اولویت‌بندی شده و تا به اهداف آن برسیم.

پورفلاح با بیان این‌که باید اجازه می‌دادند بسته به صورت سیستمی تدوین شود و بخش خصوصی در کنار شش وزارتخانه دیگر قرار بگیرد، بیان کرد: نکته‌ی قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که باید در این بسته به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره می‌شد، گفت: اگر به لایحه حمایت از تولید و قانون مستمر فضای کسب‌وکار دراین بسته توجه می‌شد لزومی به سنگین‌بودن آن نبود. علاوه بر این باید از ظرفیت اتاق‌های مشترک نیز در آن استفاده می‌شد.

پورفلاح تاکید کرد: نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود. عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد.

محمدرضا نجفی‌منش - دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در ادامه با بیان این‌که ارائه‌ی چنین بسته‌ای قدمی مثبت و روبه جلو است، بیان کرد: باید با آن همراه شویم و نق نزنیم. نباید نقد غیرسازنده داشته باشیم.

وی با بیان این‌که کلیات بسته مورد قبول است ولی باید بررسی کرد که موانع چطور برداشته می‌شود، خاطر نشان کرد: باید از تمام تجربیات بین‌المللی در این زمینه استفاده کرد به‌طور مثال بررسی کرد که کشور ترکیه چگونه توانست تورم 80 درصدی خود را کاهش دهد.

در ادامه‌ی این نشست اسد‌الله عسگر‌اولادی با بیان این‌که در بسته پیشنهادی دولت درباره‌ی حضور بخش خصوصی کلی‌گویی شده است، گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی و 80 درصد آن در دست دولت است. در چنین شرایطی در زمینه‌ی حضور بخش خصوصی کلیت‌ها دیده شده.

وی ادامه داد: در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روش‌هایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگ‌تر شود.

عسگر‌اولادی با بیان این‌که همچنین در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلی‌گویی شده است، بیان کرد: مشوق‌ها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است .

سید حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه‌ی این نشست با تاکید بر اینکه رای کارشناسان و بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دیده شده، گفت: رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند.

وی ادامه داد: آزادسازی اقتصاد، آزاد‌سازی قیمت ارز، قیمت‌گذاری کالاها، سود بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و تحریک عرضه و تقاضا در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در راهکارهای اقتصادی باید بررسی شود سیاست‌های اجرایی را چه‌طور هدایت می‌شود، تصریح کرد: این بسته در تطبیق سیاست‌ها هماهنگی ندارد. برای استمحال بدهی واحد‌های تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه مدت وجود ندارند ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمحال کند، می‌تواند به تولید کشور کمک کند.

به گفته حسینی دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند.

احتمال اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به سازمان گسترش و نوسازی

در ادامه‌ی این نشست محسن حاجی‌بابا با اشاره به یکی از بند‌های بسته حمایت‌های دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت گفت: این بند بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد. این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: هزینه‌های تولید از سال 1391 تاکنون 50 درصد افزایش یافته اما پس از گذشت سه سال نرخ ارز را 10 درصد افزایش داده است.

حاجی‌بابا با تاکید بر این‌که دولت باید با بالا‌بردن تعرفه کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور است به تولید داخل کمک کند، گفت: با این کار بازار وسیع برای کالاهای داخلی به وجود می‌آید.

به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحه‌ای است که براساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمان‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحد‌های زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است.

حاجی‌بابا با بیان این‌که برای صادرات در بسته پیشنهادی دولت برنامه‌ی خاصی دیده نشده، عنوان کرد: از سویی دیگر هیچ نهادی برای پیگیری اجرای مصوبات دولتی وجود ندارد و همین موضوع نیز در این بسته دیده نشده است.

در این نشست احمد ترک‌نژاد با بیان این‌که چگونه می‌خواهیم این همه مطلب در بسته را جمع کرده و آن را اجرایی کنیم، گفت: صرفا در این بسته از فرموله‌کردن صحبت شده، ولی درباره‌ی انحرافات و اصلاحاتی که شاید به وجود آید، حرفی زده نشده.

وی گفت: دولت درباره‌ی کاهش هزینه‌های خود صحبت نکرده و به‌طور مشخص درباره‌ی پرداخت یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی سکوت کرده است. 

---------------------------------

اخبار اقتصادی - دولت نباید کلی گویی کند؛
گلایه‌های فعالان اقتصادی به بسته رکودی دولت/ اعتبارات هدفمندی در بسته نیامد

 فعالان اقتصادی امروز با بررسی و به رای گذاشتن بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، ایده های خود را در مورد شیوه های اجرایی این سیاست ها اعلام کردند. آنان بر این باورند که دولت باید به صورت جزئی تر سیاست های اجرایی خود را در این رابطه اعلام کرده و به صراحت اولویت بندی بندهای این بسته را داشته باشد.

به باور فعالان اقتصادی، دولت باید منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در اجرای این بسته لحاظ کرده و به صراحت راهکارهای خود در مورد کاهش هزینه های دولت را ارائه دهد.

در این رابطه ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی، گفت: رویکرد دولت در سیاست اقتصاد کلان، انضباط پولی، کنترل افزایش پایه پولی و پیش بینی پذیر کردن تحولات متغیرهای اقتصاد کلان است.

وی افزود: در مورد سیاست های ارزی نیز دولت بنا دارد نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و رقابت بنگاه‌های داخلی و خارجی را فراهم آورد، ضمن اینکه هدف دولت زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز به منظور دست یابی کارآفرینان به خدمات ارزی است.

به گفته بهادرانی، در بحث سیاست های مالی و مالیاتی نیز تلاش دولت این است که ترتیب مالیاتی را برای تحقق تولید در دستور کار قرار داده و از طریق مشوق ها از تولید حمایت کند که البته کسری بودجه نیز در این رابطه وجود نداشته باشد.

دبیر کل اتاق تهران اظهار داشت: سیاست بودجه ای دولت این است که از ظرفیت بودجه سال جاری برای ایجاد تحرک حداکثر استفاده را داشته و بودجه عمرانی را به خوبی اختصاص دهد.

وی در تشریح راهکارهای تسویه بدهی دولت خاطرنشان کرد: تلاش دولت افزایش تملک دارایی با قید نداشتن کسری بودجه و تسویه بدهی خود از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار اسناد خزانه اسلامی است.

بهادرانی اظهار داشت: در رابطه با محیط کسب و کار نیز اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته به نحوی که راه اندازی بنگاه‌های جدید دچار مشکل نشده و بنگاه‌های موجود نیز بتوانند توسعه یابند، ضمن اینکه برنامه دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری کالاها تنها برای کالاهای اساسی و انحصاری صورت گیرد.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در بازار سرمایه نیز تلاش دولت این است که سهم بازار سرمایه را در تامین منابع مالی بنگاه‌ها افزایش داده به نحوی که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با دولت و بنگاههای بزرگ با بازار سرمایه باشد.

وی اظهار داشت: افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس در کنار افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالاها و کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار دیده شده است.

گلایه ها و انتقادات فعالان اقتصادی

همچنین در ادامه احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد به دلیل پارامترهایی که در این بسته در نظر گرفته شده، اجرایی شدن آن ظرف 18 ماه عملیاتی نیست و بنابراین باید اولویت ها را در این بسته مشخص کرد.

وی از دولت درخواست کرد تا بخش خصوصی به صورت سیستمی در مراحل ویرایش این بسته وارد شده و اظهارنظر کند.

پورفلاح با انتقاد از حذف لایحه حمایت از تولید گفت: تعدادی از موارد این لایحه در بسته خروج از رکود دیده شده اما ناکافی است، ضمن اینکه به طور مشخص بر روی قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید شده در حالی که اگر این قانون زودتر اجرایی می شد، ضرورتی نداشت که بسته خروج از رکود تا این اندازه سنگین شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی شد.

 همچنین در ادامه محمد رضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بسته خروج از رکود را اقدامی مثبت و رو به جلو دانست و خاطرنشان کرد: موانعی که بر سر راه حرکت در قالب این بسته است، باید از میان برداشته شود که نمونه آن بخشنامه های معاون اول وقت رئیس جمهور در سال 90 بود که بر مبنای آن، چنانچه یک واحد تولیدی قسط عقب مانده یا چک برگشتی داشته باشد، نمی تواند از خدمات بانکی استفاده کند.

نجفی منش ادامه داد: در سال 91 به دلیل کمبود ارز، بانک مرکزی دستور داد تا بانک ها برای گشایش اعتبار 25 تا 35 درصد بر مبالغ ارائه شده از سوی تولید کنندگان و متقاضیان بیفزایند که به نظر می رسد این مانع باید از سر راه برداشته شود.

وی خواستار استفاده از تجربیات بین المللی در خصوص مبارزه با تورم و رکود در کشورهایی همچون مکزیک و ترکیه شد.

همچنین در ادامه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: در این بسته کلی گویی زیادی شده و حضور بخش خصوصی به صورتی که بتواند اقتصاد را از وضع فعلی خارج کند، ملموس نیست.

وی اظهار داشت: در این بسته قرار بر این بود که بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری داشته باشد در حالی که مشخص نیست دولت چگونه می خواهد تغییر ساختار را به سمت بخش خصوصی صورت دهد.

عسگراولادی گفت: همچنین در صادرات نیز مشوق ها مشخص نیست و حضور ما در بازارهای هدف با مشکلات زیادی مواجه است که باید حل شود.

در ادامه حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: رئیس جمهور در مراسم تنفیذ خود تعامل سازنده با دنیا، نجات اقتصاد و احیای اخلاق را به عنوان سه شعار خود مطرح کرد و البته تاکنون به آن نیز پایبند بوده است، ضمن اینکه هم اکنون دولت برای بسته خروج از رکود در حال برگزاری رفراندوم است و می خواهد از تمامی ذینفعان نظرخواهی کند.

وی افزود: در این بسته به نظر می رسد برخی اهداف با سیاست ها تطبیق ندارد و باید اولویت بندی در این زمینه صورت گیرد، ضمن اینکه دولت در این بسته برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی فکری نکرده و مشخص نیست دولت برای این موضوع چه برنامه ای دارد. در همین حال، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز برای استفاده در این بسته مشخص نشده است.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث پیشران اقتصاد بخش های تولیدی به درستی دیده نشده و به نظر می رسد دولت باید شفاف تر عمل کند.

همچنین در ادامه حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: اعمال سیاست های صنعتی و معدن به صورت یکسان در این بسته بدون در نظر گرفتن مالکیت بنگاهها نشان می دهد که دولت قصد دارد حمایت خود از بنگاههای دولتی را ادامه دهد در حالی که هدف باید حمایت از بخش خصوصی باشد .

وی افزود: عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای اجرای این برنامه ها یکی از معضلات اساسی است که به نظر می رسد باید مد نظر قرار گیرد.

همچنین ترک نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دولت باید برای کاهش هزینه های خود نیز به صراحت برنامه ها را اعلام کرده و مشخص کند که برنامه اش برای اقتصادی که بر مبنای فساد شکل گرفته، چیست، ضمن اینکه اصلاح فرآیندها و مشارکت جویی ذینفعان نیز باید بیش از گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد.

به اعتقاد وی، جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید در راس برنامه های دولت قرار گیرد و سیاست های مرتبط با آن از سوی دولت تبیین شود.
اخبار اقتصادی - ایسنا,مهر

وال استریت ژورنال:بسته پیشنهادی جدید دولت روحانی برای رفع تحریم ها

وال استریت ژورنال:بسته پیشنهادی جدید دولت روحانی برای رفع تحریم ها

یک منبع دیپلماتیک غرب که در هفته های اخیر با دیپلمات های ایرانی در موضوع هسته ای دیدار کرده است به روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گفت که ایران با پیشنهادهای جدید و جدی به گفت و گوهای هسته ای با 1+5 در ژنو می آید.

به گزارش عصر ایران این منبع دیپلماتیک مدعی شده است که بسته پیشنهادی جدید دولت روحانی بر مبنای کاهش غنی سازی 20 درصدی و سانتریفیوژ های فعال، اجازه بازدید به بازرسان آژانس از برخی اماکن مورد نظر و نیز متوقف کردن فعالیت سایت "فردو" در نزدیکی قم است.

 پیشتر نیز برخی منابع غربی از موضوع متوقف کردن فعالیت سایت فردو خبرهایی داده بودند، اما این خبرها تکذیب شده بود.

وال استریت ژورنال می نویسد دولت روحانی در ازای این امتیازها خواستار کاهش تحریم های بانکی، بیمه ای و نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد.

گفت و گوهای ایران و اعضای 1+5 قرار است 15 و 16 اکتبر در ژنو سوییس برگزار شود.

گفتنی است جان کری وزیر خارجه آمریکا اخیرا از ایران خواسته است با پیشنهادهای جدید به گفت و گوهای ژنو بیاید و پاسخ پیشنهادهای 1+5 به ایران در گفت و گوهای آلماتی قزاقستان را ارایه دهد.

در گفت و های ایران و 1+5 در آوریل سال جاری میلادی در آلماتی قزاقستان ، کشورهای 1+5 به ایران پیشنهاد دادند در ازای لغو برخی تحریم ها از جمله تحریم خرید و فروش آهن آلات و نیز رفع تحریم های پتروشیمی ایران، غنی سازی 20 درصدی ایران متوقف شود و فعالیت سایت فردو تعطیل شود./عصرایران