بخشودگی مشروط جریمه های بانكی

 

در این گزارش جایگاه مواد مربوط به ارز، پول، بانك و بازار سرمایه در لایحه برنامه پنجم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است

مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت ارز، پول و بانك و بازار سرمایه را در لایحه برنامه پنجم توسعه بررسی و طی آن گزارشی از کارنامه دولت را در این بخش ها طی برنامه چهارم توسعه ارائه كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش ها، این مركز ضمن بررسی فصل پنجم (اقتصادی) لایحه برنامه پنجم توسعه مواد مربوط به ارز، پول و بانك و بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده و در موارد مشخص، پیشنهادهای اصلاحی خود را نیز بیان كرد.

در بخش ارز، مركز پژوهش ها با بیان این مطلب كه ماده ۷۲ لایحه برنامه پنجم به موضوع تعهدات ارزی اختصاص دارد، افزود: زمانی كه كشورهای صادر كننده نفت معمولا دارای وضعیت خوبی به لحاظ درآمدهای ارزی هستند، كشورها، بانك ها و سایر وام دهندگان با اشتیاق به آنها وام می دهند؛ اما هنگامی كه وضعیت این كشورها به لحاظ درآمدهای ارزی خوب نیست (یعنی زمانی كه به منابع ارزی نیاز دارند) ، از پرداخت وام به آنها اجتناب می كنند. این مساله برای برخی از كشورهای صادر كننده نفت كه توجه كافی به تعهدات ارزی خود نداشتند، به بحران در آن كشورها منجر شد، مثلا بحران «پرتامینا» در اندونزی و بحران ۱۹۸۲ در مكزیك.

مركز پژوهش ها اضافه كرد: وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفت و آثار آن بر تخصیص منابع از یك سو و تجربه بحران بدهی ها در دوره برنامه دوم توسعه از سوی دیگر موجب شده است تا قانون گذاران در برنامه های سوم و چهارم توسعه با موضوع تعهدات ارزی به گونه ای دقیق تر برخورد كنند؛ اما لایحه برنامه پنجم در بخش ارز فاقد دیدگاه روشن و دقیقی پیرامون این موضوع است؛ بنابراین اصلاحاتی در مواد مزبور از این حیث پیشنهاد شده است.

مركز پژوهش ها افزود: تسهیلات خارجی دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی هر چند كه با تضمین دولت و بانك مركزی نباشد، می تواند مشكلاتی را برای اقتصاد كشور ایجاد كند؛ زیرا بر تراز پرداخت های كشور، نرخ ارز و رتبه اعتباری كشور تاثیر دارند. بنابراین تنظیم بازپرداخت بدهی ها و تعریف سقف تعهدات ارزی كشور ضروری است كه با افزودن بند «ج» به ماده ۷۲ لایحه برنامه پنجم عملی می شود.

طبق این بند، زمان بندی پرداخت بدهی و تعهدات باید به گونه ای باشد كه بازپرداخت های سالانه بدهی ها بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از ۳۰ درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه تجاوز نكند. این حكم سبب می شود كه بازپرداخت سالانه تعهدات ارزی به تاخیر نیفتند و به استمهال بدهی كه در برخی موارد هزینه بالایی دارد، منجر نشود. همچنین می تواند مانع از بروز نوسانات در تراز پرداخت ها شود.

همچنین طبق این بند، میزان تعهدات و بدهی های خارجی كشور در سال های برنامه پنجم باید به گونه ای تنظیم شود كه ارزش حال خالص بدهی های كشور در سال آخر برنامه پنجم بیش از ۳۰ میلیارد دلار نباشد. این حكم سقفی را برای تعهدات ارزی كشور تعریف می كند كه می تواند از بروز محدودیت های ارزی در سال های آینده و كاهش رتبه اعتباری كشور و كسری تراز پرداخت ها ناشی از خروج ارز برای بازپرداخت بدهی ها و كاهش ارزش پول ملی ناشی از كسری حساب سرمایه تراز پرداخت ها همراه با محدودیت های ارزی در زمان كاهش قیمت نفت جلوگیری كند.

در بخش پولی و بانكی این گزارش می نویسد: سیاست های پولی عبارت است از : مجموعه اقداماتی كه بانك مركزی در جهت كنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ های سود بانكی (به عنوان اهداف میانی) در جهت مهار تورم، ایجاد ثبات در قیمت ها و فراهم كردن بستری مناسب برای تحقق هدف رشد اقتصادی (هدف نهایی) انجام می دهد. البته در نگرش سنتی اهداف دیگری چون تحقق تعادل در پرداخت های خارجی كشور و افزایش اشتغال نیز علاوه بر اهداف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از اجرای سیاست های پولی متصور می شود؛ اما در ادبیات اقتصادی و با توجه به تحولات تئوریكی دهه های اخیر و ابهام آمیز بودن اثربخشی سیاست های پولی (نقش پول) بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، تمركز دیدگاه های اقتصاد كلان بر هدف مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت های اساسی در سیاست های پولی بانك های مركزی اكثر كشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربی هم دلالت بر این دارند كه بانك های مركزی كشورهایی كه توانستند ابتكار عمل سیاست گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گیرند، موفقیت بالایی را كسب كرده اند.

بی شك در این میان دولت ها با حمایت از بانك های مركزی در اجرای سیاست های پولی برای تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های مالی انضباطی و كنترل مكانیسم بازار نقش مهمی را به عهده داشته اند. در مقابل در كشورهایی كه اعتقاد بر كاركرد عملی تئوری ها در اعمال سیاست های پولی ضعیف تر بوده و به افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار سیاستی مهم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی روی آورده و دلبستگی بیشتری نشان دادند، دیری نپایید كه با آشكار شدن آثار تورمی افزایش نقدینگی و پرهزینه بودن آثار اندك و كوتاه مدت نقدینگی بر رشد اقتصادی و اشتغال، به اشتباه خود پی بردند و مسیر سیاست پولی را اصلاح كردند و به این اصل مهم تن دادند كه با رعایت انضباط پولی می توان به مهار تورم و ثبات قیمت ها دست یافت و در چنین بستری است كه حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، پایدار امكانپذیر خواهد بود. تجربه سیاست گذاری اقتصادی ایران طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاست های پولی و بانكی، تاكید شدید بر نقش نقدینگی و شكل دادن انتظارات خوش بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و كم توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر كشورها این واقعیت را آشكار كرده كه رشد نقدینگی بیش از آنكه موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود، بر افزایش قیمت ها اثر بخش بوده است.

مركز پژوهش ها در ادامه عملكرد مواد مربوط به حوزه پولی و بانكی در برنامه پنج ساله چهارم را بررسی كرده و افزود: میزان دارایی های نظام بانكی از ۱/۱۷۳۹ هزار میلیارد ریال در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۹/۴۲۱۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۸/۲۴ رشد داشته است. همچنین میزان سپرده های نظام بانكی از ۵/۹۶۳ هزار میلیارد در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۹/۲۴۷۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۶/۲۶ رشد داشته است. میزان مطالبات (كل تسهیلات اعطایی) نظام بانكی نیز از ۳/۷۲۹ هزار میلیارد ریال در پایان برنامه سوم (۱۳۸۳) به ۸/۲۰۲۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷

رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۱/۲۹ رشد داشته است. از سوی دیگر طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ كه ۶ بانك خصوصی در نظام بانكداری كشور تاسیس شده اند، این بانك ها با داشتن تعداد اندكی شعبه در سراسر كشور توانستند سهم خود را از دارایی های نظام بانكی كشور از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۵/۴ درصد در پایان سال آخر برنامه سوم (۱۳۸۳) و ۱/۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش دهند. همچنین با وجود احتساب سپرده های دولت نزد بانك های دولتی، سهم بانك های غیردولتی از سپرده های نظام بانكی از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۱به ۵ درصد در پایان برنامه سوم توسعه و ۸/۱۸ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

در بخش مطالبات بانك های دولتی و غیردولتی (تسهیلات اعطایی) به بخش های دولتی و غیردولتی نیز سهم بانك های غیردولتی از ۵/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۹/۶ درصد در پایان برنامه سوم و ۳/۱۷ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. در مجموع اطلاعات موجود بیانگر این واقعیت است كه در مقایسه با وجود حدود ۱۸ هزار شعبه بانك دولتی و سهم ۸۱ درصدی آنها از منابع بانكی در سال ۱۳۸۷ ، موفقیت بزرگی برای نظام بانكداری خصوصی كشور به دست آمده است. در همین حال بررسی آمار بدهی های بخش دولتی به شبكه بانكی نشان می دهد كه بدهی این بخش از رقم ۱/۵۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال ۱۳۸۷ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالانه ۵/۱۵ درصد رشد كرده است. بیشترین افزایش بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی مربوط به سال ۱۳۸۱، با نرخ رشدی معادل ۳۳ درصد است. بدین سان هر چند آهنگ رشد بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی به طور نامحسوسی كاهش یافته ؛ اما رقم مطلق بدهی افزایش یافته است. در بین اجزای بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی، بیشترین سهم طی آذرماه سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۱ متعلق به بانك های تجاری بوده است. به طوری كه سهم بانك های تجاری از بدهی دولت و شركت های دولتی طی دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه حدود ۹۱ درصد بوده است. متوسط سهم سالانه بانك های تخصصی از بدهی بخش دولتی نیز حدود ۵/۵ درصد است. سهم بدهی بخش دولتی به بانك های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز حدود ۵/۳ درصد بوده است. در نتیجه ملاحظه می شود كه بیشترین بدهی بخش دولتی به بانك های تجاری بوده است و این امر می تواند بیانگر این واقعیت باشد كه عمده اعتبارات و تسهیلات تكلیفی و تبصره ای بخش دولتی توسط بانك های تجاری پرداخته شده است و بانك های تخصصی و غیردولتی و موسسات اعتباری در مجموع كمتر از ۱۰ درصد از اعتبارات مذكور را پوشش داده اند.

همچنین از كل بدهی بخش دولتی طی آذرماه سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۷ ، دولت با متوسط سهم سالانه ای حدود ۴۲ درصد و شركت ها و موسسات دولتی با متوسط سهم سالانه ای حدود ۵۸ درصد، این قلم از بدهی بخش دولتی را به خود اختصاص داده اند. لذا ملاحظه می شود كه اولا متوسط سهم شركت ها و موسسات دولتی بیش از دولت است و ثانیا از سال ۱۳۸۵ به بعد سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی حداقل ۲۰ درصد بیش از شركت ها و موسسات دولتی بوده است، به عبارتی در سال های اخیر سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی در مقایسه با بدهی شركت ها و موسسات دولتی رشد چشمگیری داشته كه این امر موید عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص پرداخت بدهی بخش دولتی به نظام بانكی است.

در حوزه بازار سرمایه هم گزارش مرکز پژوهش ها آورده است: بازار سرمایه كشور در ماه های اخیر حركت شتاب داری را به سوی توسعه و تحول آغاز كرده و همچنان با توجه به فرصت های ایجاد شده و حمایت و توجه سیاست گذاران كلان كشور، مسیر طولانی و پر فراز و نشیب توسعه یافتگی را طی می كند. بخش های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شكل گرفته و در حال تكامل هستند، نهادهای مالی جدید همچون شركت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری تاسیس شده اند. ابزارهای مالی جدیدی همچون اوراق اجاره، اوراق مشاركت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است. معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع كالاها است. همچنین همایش ها، سمینارها و كارگاه های آموزشی پیشرفته به طور مرتب توسط نهادهای بازار سرمایه جهت ارتقای دانش بازار سرمایه تشكیل می شود. بورس اوراق بهادار تهران با برنامه ها و تدابیری كه توسط نهادهای مختلف فعال در بازار سرمایه، برای توسعه آن در نظر گرفته شده و نیز با عرضه سهام شركت های اصل چهل وچهارم، در ماه های گذشته و به ویژه در سال ۱۳۸۸ ركوردهای مناسبی را ثبت كرد. به جز چند ماهی كه در اثر بحران مالی جهانی بعضی از صنایع و شركت های بورس تهران با كاهش ارزش مواجه شدند، روند ارزش بازار و شاخص ها رو به رشد بوده است. از طرف دیگر به موازات رشد بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالای ایران نیز با اتخاذ تدابیر و برنامه های جدید از جمله گسترش پذیرش كالاهای جدید و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی روند افزایشی را در دوره فعالیت خود داشته است. مركز پژوهش ها در پایان نقاط قوت، ضعف و فرصت های پیش روی بازار سرمایه را تشریح و سپس پیشنهادهایی برای رشد و توسعه این بازار در طول برنامه پنجم ارائه كرده است...../تحلیل:دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
تبلیغ جالب كارت بانكی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بخشودگی 2 برابری جریمه ها تا پایان سال 90 / فرصت 6 ماهه از ابتدای ماه رمضان برای پرداخت

بخشودگی 2 برابری جریمه ها تا پایان سال 90 / فرصت 6 ماهه از ابتدای ماه رمضان برای پرداخت

اسکندر مومنی صبح امروز در بدو ورود به قم در عوارضی قم - تهران در گفت‌وگو بافارس با اشاره به مرحله نخست طرح تابستانی راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور اظهار کرد: بسیاری از هموطنان در فرصت باقی‌مانده تا تابستان سفرهای خود به سراسر کشور را برنامه‌ریزی کرده‌اند به همین دلیل در حال حاضر همه مسیرها و جاده‌های کشور به ویژه راه‌های منتهی به شهرهای بزرگ و مناطق سیاحتی و زیارتی ترافیک سنگینی دارند.

 

وی افزود: 40 هزار نفر پرسنل راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور در طرح تابستانی مشارکت دارند و قرار است در ماه مبارک رمضان هم نیروهای راهنمایی و رانندگی با حضور در محلات و معابر منتهی به مساجد و حسینیه‌ها ترافیک شهرها را کنترل کنند.

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از ارائه طرح بخشودگی جرایم رانندگی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح تصویب شده و بر این اساس تمام برگه‌های جریمه‌ای که تا پایان سال 1390 صادر شده‌اند مشمول آن خواهند شد.

 

وی ادامه داد: در این طرح طی شش ماه رانندگان فرصت دارند از ابتدای ماه مبارک رمضان جریمه‌های خود را پرداخت کنند و از بخشودگی دو برابر شدن آنها استفاده کنند به این ترتیب که می‌توانند تنها همان مبالغ درج شده در برگه‌های جریمه را پرداخت کنند اما اگر در این شش ماه این کار را انجام ندهند این تخفیف شامل حال آنها نخواهد شد.

 

مومنی در ادامه با اشاره به قوانین جدید راهنمایی و رانندگی گفت: بارها گفته‌ایم که هدف افزایش جریمه نبوده است و نتیجه قوانین جدید هم کاهش سوانح رانندگی در سراسر کشور است.

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری و نیز از شروع طرح تابستانی راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور شاهد کاهش قابل توجه حوادث رانندگی بوده‌ایم.ل 1390 صادر شده‌اند مشمول آن خواهند شد.

 

وی ادامه داد: در این طرح طی شش ماه رانندگان فرصت دارند از ابتدای ماه مبارک رمضان جریمه‌های خود را پرداخت کنند و از بخشودگی دو برابر شدن آنها استفاده کنند به این ترتیب که می‌توانند تنها همان مبالغ درج شده در برگه‌های جریمه را پرداخت کنند اما اگر در این شش ماه این کار را انجام ندهند این تخفیف شامل حال آنها نخواهد شد.

 

مومنی در ادامه با اشاره به قوانین جدید راهنمایی و رانندگی گفت: بارها گفته‌ایم که هدف افزایش جریمه نبوده است و نتیجه قوانین جدید هم کاهش سوانح رانندگی در سراسر کشور است.

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری و نیز از شروع طرح تابستانی راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور شاهد کاهش قابل توجه حوادث رانندگی بوده‌ایم./فارس