بازگردانده شدن یك كتاب امانتی پس از گذشت ۳۵

 

 

 

 

 

 

یكی از كتابخانه های عمومی آمریكا از بازگردانده شدن یك كتاب امانتی پس از گذشت ۳۵ سال خبر داد

«رابین دو وریس» یكی از مسوولان كتابخانه عمومی «وی نونا» در ایالت «مینه سوتا» در مصاحبه ای با روزنامه محلی این ایالت، خاطر نشان كرد: در حال تغییر دادن سیستم دریافت و امانت كتاب در كتابخانه بودیم كه متوجه شدیم، فردی یك كتاب را كه ۳۵ سال پیش به امانت برده بود، بازگردانده است.

این موضوع برایمان بسیار جالب توجه بود؛ چرا كه در طول این ۳۵ سال هیچ یك از كارمندان كتابخانه متوجه مفقودشدن كتاب نشده بودند.

این مقام مسوول اضافه كرد: این كتاب كه «صداهای كوچك: گنجینه بزرگ از انتخاب یادداشت های روزانه روزنامه ها و نوشته ها به زبان كودكان» است، احتمال می رود در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی به امانت گرفته شده باشد.

البته باید به این موضوع اشاره كنم كه به دلیل تغییر سالانه سیستم امانت و دریافت احتمال یافتن فرد امانت گیرنده وجود ندارد.

تخمین زده می شود مبلغ تاخیری ۳۵ ساله بازگرداندن این كتاب بیش از یك هزار و ۴۰۰ دلار باشد..../تحلیل:ایسنا

ویدیو مرتبط :
یك نمونه آزمون از كتاب زیست شناسی دوم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یك سال از رونمایی هولناك‌ترین پرونده فساد مالی كشور گذشت؛

 

یك سال از رونمایی هولناك‌ترین پرونده فساد مالی كشور گذشت؛

«آیا»های بی‌پاسخ در فساد‌های اقتصادی با صفر‌های بی‌شمار!

سه هزار میلیارد تومان! بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ اقتصادی كشور. یك سال از زمان كشف و دستگیری متهمان این پرونده گذشت. حالا سوال این است: در این 365 روز گذشته چه اقدامی برای پیشگیری از اتفاقات هولناك مشابه در سیستم مالی و بانكی كشور انجام شده است؟

به گزارش ایسنا، مردادماه سال 1390 وقتی كه اولین خبرها از سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی به گوش می‌رسید، بسیاری از صاحب‌نظران و كارشناسان به سختی درباره صحت و درستی این موضوع اظهارنظر می‌كردند و رقم اعلام شده را بسیار سنگین و غیرقابل باور می‌دانستند. مردم كوچه و خیابان نیز گاها به مزاح و گاهی به عنوان یك سوال جدی از خود و دیگران می‌پرسیدند 3000000000000 تومان چند تا صفر دارد؟ و اینكه با این پول چه كار می‌شود، كرد؟ آیا این یك رقم واقعی است؟ كم كم سوال‌ها بیشتر و شوخی‌های كوچه و خیابان‌ها جدی‌تر می‌شد، تا اینكه با كنار رفتن ابهامات با اظهارنظرهای رسمی مقامات اجرایی و قضایی مشخص شد كه سوء استفاده مالی بزرگ! صحت دارد و با اندكی بالا و پایین، رقم اعلام شده نیز درست است. از اینجا به بعد بود كه ماجرا‌های «شهرام جزایری عرب» و فساد مالی‌اش به طنزهای پیامكی روزمره مردم تبدیل شد و همه با زبان بی‌زبانی از كیفیت انجام فساد سه هزار میلیاردی و اتفاقات پیرامون آن سخن می‌گفتند.

فرمان ماندگار

مبارزه با فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از دغدغه‌های جدی مسئولان ارشد نظام بوده است. روشن‌ترین بیانیه و اعلام‌نظر در این خصوص فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مباحث اقتصادی و مبارزه با مفاسد مرتبط با آن است. در كنار این موضوع نامگذاری سال 90 به عنوان «سال جهاد اقتصادی» و درپی آن نامگذاری سال 91 به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» همه حكایت از دغدغه‌ای بزرگ در حوزه اقتصاد و مسائل پیرامون آن داشت كه رهبر معظم انقلاب اسلامی به درستی آن را تشخیص و تبیین فرموده بودند.

دهم اردیبهشت 1380 رهبر معظم انقلاب در فرمانی خطاب به سران قوا از دغدغه‌هایی گفته بودند كه امروز عدم توجه به آن نكات تبدیل به افسوس و آه هر دردمندی در نظام اسلامی شده است. ایشان در بخشی از آن فرمان آورده بودند كه: « امروز کشور ما تشنه‏ فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‏‌گذارى مطمئن است و این همه به فضایى نیازمند است که در آن، سرمایه‏‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‏ کار و همه‏ قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‏‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‏‌گذار و تولید کننده و اشتغال‏‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه‏ فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه‏ مجریه و قضاییه است. قوه‏ مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاه‌ها پیشگیرى کند و قوه‏ قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه‏ مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‏کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه‏ نظارت، بسیار مهم و کارساز است».

رهبر معظم انقلاب در ادامه این فرمان به «حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند» نكاتی را بدین شرح متذکر شده بودند: «... کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند».

ایشان درباره توجه به موضوع نظارت نیز یادآور شده بودند كه «بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را به درستى شناسایى کنند و محاکم قضایى و نیز مسوولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند. وزارت اطلاعات نیز موظف است در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسیب‏پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‏‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‏‌هاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیم‏‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رییس جمهور گزارش دهد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه‏ شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود...»

بیداد از بی‌نظارتی!

كشف فساد سه هزار میلیارد تومانی در سیستم مالی و اقتصادی كشور از همان ابتدا نگرانی‌هایی را مطرح كرد. نگرانی از سیستم ناامن و غیرقابل اطمینان مالی و نگرانی از عدم كارآمدی حوزه‌های نظارت مالی. در این میان نگرانی از خلاء‌های نظارتی موضوعی هولناك‌تر به چشم می‌آمد، همان نگرانی كه در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری نیز با تاكید از آن یاد شده بود.

حدود 365 روز از كشف بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در كشور ‌گذشت، فسادی كه پس لرزه‌های آن هنوز هم بر پیكره‌ی نحیف اقتصاد ایران سنگینی می‌كند. از همان ابتدای كشف این فساد موضوع چگونگی وقوع‌ آن از مهم‌ترین سوال‌هایی بود كه مطرح می‌شد. بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران در تحلیل‌های خود بر این نكته تاكید داشتند كه ناكارآمدی قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی در حوزه‌های مالی و بانكی دلیل وقوع چنین فساد عظیمی است اما برخی دیگر از كارشناسان در كنار این دلایل، ناكارآمدی سیستم‌های نظارتی را نیز عاملی موثر در این روند معرفی می‌كردند: « قوانین بانکی و پولی کشور، قوانین ضعیف و عقب مانده‌ای نیستند البته نمی‌توان گفت که سیستم قوی و پیشرفته‌ای داریم ولی همین قوانین کافی هستند، گرچه ممکن است نیاز به بعضی بازنگری‌ها داشته باشند اما مساله مهم این است که در کشور ما قانون به درستی اجرا نمی‌شود و نظارت كارآمدی هم نداریم» این نظر دكتر محمود آخوندی پدر آیین دادرسی كیفری ایران درباره دلایل وقوع فساد مالی بزرگ است. (ایسنا: 17 مهر 1390)

كم نیستند كارشناسانی كه هم نظر با دكتر آخوندی هستند. علی نجفی توانا استاد جرم شناس دانشگاه نیز در این‌باره می‌گوید: « عدم نظارت كافی، بیماری سیستم اقتصادی كشور ماست، در واقع هم بیماری‌زا است و هم باعث تضعیف اجرای مقررات در كشور می‌شود، بنابراین اگر روابط نظارتی قوی داشته باشیم دیگر شاهد این‌گونه سوء استفاده‌ها در كشور نیستیم».(ایسنا: 18مهر 1390)

نعمت احمدی هم می‌گوید: « سال‌هاست نظام بانكی كشور با قانون پولی و بانكی مصوب 1351 و پس از آن قانون بانكداری اسلامی، اداره شده است؛ بنابراین اتفاقاتی كه اخیرا در كشور پیش آمده ناشی از ناكارآمدی قانون نیست بلكه نظارت بر اجرای قانون، ناقص است». (ایسنا: 15 مهر 1390)

به هر حال طرح این دغدغه‌ها در كنار دلایل بروز فساد بزرگ مالی این سوال را ایجاد می‌كند كه برای رفع این معضلات زمینه‌ساز فساد مالی، چه می‌توان كرد؟ و اینكه در این یك سال گذشته برای عدم تكرار چنین فساد‌هایی چه اقداماتی انجام شده است؟

طرح دغدغه‌های نظارتی از سوی كارشناسان و بعضا تایید كاستی‌های آن از سوی مسوولان سازمان بازرسی كل كشور به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی در كشور، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه را جدی‌تر از پیش مطرح كرده است. مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی كل كشور كه در افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی پیشگام بوده است، پس از فروكش كردن تب و تاب اولیه اخبار پیرامون این موضوع، بارها بر لزوم تقویت سیستم نظارتی در امور مالی و بانكی كشور تاكید كرده و اصرار بر این نكته داشت كه سازمان بازرسی كل كشور چارچوب‌های خاصی را برای تمركز نظارتی بیشتر بر مبادلات مالی بانك‌ها به انجام خواهد رساند اما سوال بزرگ این است كه پس از گذشت یك سال از كشف بزرگ‌ترین فساد مالی كشور، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازسی كل كشور چقدر به این تعهد و نیاز پاسخ واقعی داده‌اند؟ قوانین نظارتی كشور در جهت ایجاد نظارت درست‌تر و كارآمدتر در سیستم‌های مالی تا چه حدی اصلاح شده‌اند؟ آیا اصولا تغییری در قوانین ناكارآمد انجام شده است؟ نظارت‌‌های عملی و اجرایی بر سیستم‌های بانكی چقدر افزایش یافته‌اند؟ قوانین مرتبط با پاسخگو نبودن مدیران ارشد نظام‌های مالی كشور در چه سطحی در مسیر تغییر و اصلاح قرار گرفته‌اند؟

و اینكه فارغ از تشكیل شورای دستگاه‌های نظارتی كشور با حضور نمایندگان سه قوه، چه اقدام عملیاتی دیگری برای پیشگیری از وقوع جرایم مشابه به انجام رسیده است؟ آیا با اطمینان می‌توان گفت كه تمامی راه‌های احتمالی برای وقوع فساد مالی مشابه مسدود شده و از این فساد بزرگ درس گرفته شده است؟

محاكمه و بازدارندگی

بخش اول دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی علیرغم كش و قوس‌های فراوانش روزهای بسیاری، در سرخط خبرهای مطبوعات كشور قرار گرفت. متهمان در جریان دادگاه با ایراد دفاعیات شاید نه چندان معقول و حتی بعضا فرافكنانه و متهم كردن دیگران، به دفاع از خود پرداختند، سوالی كه پس از این همه جار و جنجال‌های رسانه‌ای در خصوص محاكمه متهمان به ذهن متبادر می‌شود این است كه به راستی بازدارندگی چنین دادگاه‌هایی تا چه حدی در سیستم اقتصادی كشور می‌تواند مانع از تكرار اتفاقات مشابه شود؟ صدور چهار رای اعدام، دو حبس ابد و چندین حكم زندان تا 25 سال، چگونه می‌تواند به قول معروف دل مفسدان را بلرزاند و مانع از تحقق فساد‌های مشابه در آینده شود؟

 

 

پیش از اعلام فساد سه هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین دادگاه فساد اقتصادی كشور مربوط به متهمی در دهه 70 به نام «فاضل خداداد» به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک بود كه در نهایت با حكم محسنی‌اژه‌ای به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود كه تا سال 1389 ركورددار اختلاس بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم این پرونده نیز به حبس ابد محکوم شد.

 

 

«شهرام جزایری عرب» نیز دارای ماجرایی مشابه اما متفاوت از برخی جهات و طولانی داشت. او نیز در سال 1381 و در سن 29 سالگی در جنجالی‌ترین پرونده اقتصادی آن سال‌ها بازداشت و بار‌ها محاكمه شد. ظاهرا این دو پرونده و این دو دادگاه جنجالی، هیچ‌كدام درسی نشده بودند تا مانع از تكرار چنین اتفاقاتی شوند و ظاهرا شرایطی را فراهم نكردند تا سیستم نظارتی در كشور تقویت شوند...! زمان گذشت تا اینكه «بمب بزرگ» منفجر شد اما آیا از این انفجار بزرگ درس گرفته شده است؟ یا اینكه هنوز عده‌ای از مسوولان در خواب خوش «همه چیز تحت كنترل است» قرار دارند؟

 

 

به هر حال، مروری بر اتفاقات یك سال گذشته آن هم در حوزه تقویت سیستم‌های نظارتی این نكته را به چالش می‌كشد كه با چه راهكاری می‌توان با اطمینان كامل از پیشگیری كامل از ایجاد فسادهای مشابه در سیستم بانكی و اقتصادی كشور سخن گفت. آیا چنین اطمینانی در حال حاضر در مجموعه قوانین و مقررات ایران حاصل شده است؟ آیا سیستم‌های نظارتی تغییری كرده و آیا ناظران مرتبط با حوزه‌های مالی در شیوه‌های كاری خود تغییر داده‌اند؟ هر چه بود، گذشت، امروز یك سال از ماجرای فسادی كه سیستم مالی و بانكی ایران را تكان داد، می‌گذرد. اگر در نقطه‌ كنونی بایستیم و به گذشته نگاه كنیم آیا می‌توانیم از عملكرد مدیران حوزه‌های مرتبط با نظام‌های مالی و بانكی اطمینان داشت كه شرایط گذشته تغییر كرده است؟ آیا می‌توان باور كرد كه مقررات حوزه‌های نظارتی تقویت شده‌اند و نظارت كامل و دقیق‌تری در حوزه مالی و بانكی كشور اعمال می‌شود؟

فارغ از همه حواشی دردناك فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و ماجرای مشابه اختلاس از شركت بیمه ایران، در این میان یك موضوع نگران‌كننده و دردآور است، آن هم اطمینان از عدم تغییر مسیر تكرار شده و تكرار گذشته است، تكراری كه این‌بار تاوانش سنگین و حجیم‌تر خواهد بود. نگران باشیم یا نباشیم باید پاسخ همه «آیا»های نوشته شده و نانوشته را به درستی داد تا واقعا درك كرد سه هزار میلیارد تومان چند تا صفر دارد و پایان این ماجرا‌ها كجاست/ایسنا