بازار مسکن در مرز سکون

 

اخبار اقتصادی - بازار مسکن در مرز سکون

 معاملات مسکن؛ بهار  93 چگونه گذشت؟
قیمت مسكن در «مرز سکون»
 قیمت مسكن با پشت‌سر گذاشتن پرش‌های كوتاه‌مدت سال گذشته هم‌اكنون حالت امیدواركننده «ریزنوسان» به خود گرفته  است، طوری كه ارزش واحد‌های مسكونی معامله شده در بهار امسال تنها با 7/1درصد افزایش، تقریبا معادل قیمت ماه‌های مشابه پارسال، در مبایعه‌نامه‌ها مرقوم شد. كارشناسان این حالت را نشانه‌ای از نزدیك‌شدن به «پایداری نسبی و توقف روند افزایشی» عنوان می‌كنند.

اطلاعات آماری تازه از معاملات مسكن مربوط به بهار و نیمه‌اول تیر امسال نشان می‌دهد: دور موتور تورم مسكن به كمترین حد در دو سال گذشته رسیده و شتاب افزایش قیمت آپارتمان در تهران كه اواخر سال گذشته به یك‌دهم ابتدای92 سقوط كرده بود، در بهار93 بار دیگر كم شد و به مرز سكون رسید. قیمت مسكن در تهران در بهار92 با ثبت قله‌رشد، 69درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا كرد، اما نرخ رشد از فصل تابستان روند نزولی در پیش گرفت و در اسفند92 نرخ رشد حداكثر 7درصدی نسبت به اسفند 91، برای متوسط نرخ آپارتمان‌های پایتخت به ثبت رسید.

 

  اوایل امسال «دنیای‌اقتصاد» با اعلام شیرجه قیمت‌ها در بازار مسكن، پیش‌بینی كرد: تورم تك‌رقمی مسكن در انتهای سال92 با توجه به ركود حاكم بر معاملات مسكن و چشم‌انداز نزول تورم عمومی، می‌تواند به توقف نرخ رشد قیمت آپارتمان در طول سال93 منجر شود. این پیش‌بینی هم‌اكنون به واقعیت نزدیك شده است.  آمار جدیدی كه دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داده، نشان می‌دهد: متوسط قیمت آپارتمان در تهران در بهار93 رقمی معادل 7/1درصد نسبت به بهار92 افزایش پیدا كرد كه در مقایسه با آخرین رشد نقطه‌به‌نقطه -7درصد در اواخر سال گذشته- حكایت از تداوم كاهش دامنه نوسانات قیمت مسكن و میل به سمت صفر شدن را دارد.

رسیدن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسكن به سطح 7/1درصدی، به این معنی است كه بین قیمت مسكن ماه‌های گذشته از سال93 و دوره‌های مشابه سال92، نوعی شباهت حداكثری -تفاوت 7/1درصدی- برقرار شده است.

علاوه بر كاهش شدید نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه، تورم فصلی بازار مسكن نیز با افت قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و میانگین قیمت در تهران در بهار امسال حداكثر 5/3درصد نسبت به فصل قبل یعنی زمستان92 افزایش پیدا كرده است.

همچنین تعقیب افت و خیز ماهانه قیمت مسكن در بهار امسال بیانگر آن است كه شتاب افزایش –همانند نرخ تورم عمومی- به حدود یك‌سوم سال گذشته كاهش یافته است، طوری كه مبلغی كه امسال در مدت سه ماه به ارزش معاملاتی واحدهای مسكونی تهران افزوده شد، سال گذشته ظرف یك ماه، بازار ملك را تحت تاثیر قرار داده بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، میانگین قیمت واحد مسكونی در تهران از 4میلیون و 200 هزار تومان در اواخر اسفند سال گذشته، به 4میلیون و 350 هزار تومان در انتهای خرداد امسال رسید و 150هزار تومان در این فاصله به قیمت‌ها افزوده شد. این در حالی است كه طی بهار92، مترمربعی 380هزار به میانگین قیمت مسكن اضافه شده بود.

 سطح جدید قیمت مسكن
نوسان كند و ریز قیمت مسكن در ما‌ه‌های اخیر، باعث شده میانگین سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به رقم جدید 4 میلیون و 350 هزار تومان در پایان خردادماه برسد و 3/1درصد نسبت به خرداد92 افزایش پیدا كند. متوسط قیمت در بهار93 نیز مترمربعی 4میلیون و 120هزار تومان برآورد شده كه در مقایسه با 4میلیون و 50 هزار تومان بهار سال قبل، از رشد 7/1درصدی برخوردار بوده است.  متوسط قیمت در یك‌سال92 مترمربعی 4میلیون تومان بود. سال گذشته، حداكثر سطح قیمت مسكن در تهران، در خردادماه ثبت شد كه 4میلیون و 290 هزار تومان بود و بعداز آن، ماه به ماه، از آن كاسته شد. اكنون، روند كاهنده نرخ تورم به‌عنوان یكی از عوامل اصلی اثرگذار بر منحنی نوسانات قیمت و همچنین ركود ناشی از نبود قدرت خرید در معاملات مسكن به عنوان عامل دوم احتمال كاهش بیشتر نرخ رشد و در نتیجه كم‌شدن قیمت را در بازار مسكن تقویت كرده است.

 

سال جاری به‌عنوان سال دوم ركود مسكن محسوب می‌شود و تجربه دوره‌های رونق و ركود سال‌های گذشته نشان داده، شیب كاهش قیمت همواره در سال دوم بیشتر از سال اول ركود بوده است. بنابراین انتظار می‌رود نه‌تنها در ماه‌های آتی، سطح قیمت مسكن كمتر شود كه در پایان سال93، میانگین 12ماهه نرخ رشد با فاصله قابل‌توجهی كمتر از نرخ 33درصدی سال92 قرار گیرد. 

 

آمار مقدماتی مربوط به نیمه اول تیرماه حاكی است: بازار تابستانی معاملات مسكن شروعی كاملا غیرهیجانی را تجربه كرده است؛ طوری كه در 15روز اول تابستان امسال، قیمت مسكن در تهران تغییری در مقایسه با خردادماه نداشته و معاملات كماكان با آخرین نرخ بهار، انجام شده است. سطح فعلی قیمت مسكن در تهران به دلیل نیمه‌تعطیل بودن معاملات در ماه رمضان، احتمال دارد تا نیمه تابستان از سوی متعاملین حفظ شود.

 اجاره‌بها تثبیت شد
برخی رسانه‌ها طی چند روز گذشته خبرهایی درباره اجاره‌بهای مسكن منتشر كردند و با استناد به آمار معاملات زمستانی اجاره اعلام كردند: در بهار امسال میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسكونی در شهر تهران 9درصد كاهش پیدا كرد!

این در حالی است كه طبق اطلاعات مركز آمار ایران، اجاره‌بها در تهران طی زمستان سال گذشته 9درصد نسبت به پاییز كاهش یافت. در حال‌حاضر اگرچه مركز آمار نرخ رسمی بهار93 را اعلام نكرده اما گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی از اطلاعات سامانه رهگیری معاملات مسكن نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسكن در بهار امسال نه تنها كاهش پیدا نكرده كه 12درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش نیز یافته است.

 

با این حال، مقایسه بین رشد 12درصدی بهار93 (نسبت به بهار92) با رشد 26درصدی اجاره‌بها در بهار92 (نسبت به بهار91) بیانگر آن است كه شتاب افزایش اجاره‌بهای مسكن در سال جاری همانند قیمت‌ها، كاهش شدید پیدا كرده؛ اما از ارزش اجاره‌‌ها كاسته نشده است، بلكه میزان افزایش كرایه در اجاره‌نامه‌ها نسبت به سال‌های گذشته، كمتر شده است. متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسكن در تهران طی بهار امسال بین 20هزار تومان تا 20 هزار و 900 در هر مترمربع بود و در 15روز تیرماه نیز در همین سطح باقی ماند؛ بنابراین در سه ماه گذشته، عملا نرخ اجاره‌ها به‌صورت ثابت و بدون نوسان قابل‌ملاحظه‌‌ای، از سوی دلالان بازار و موجران تعیین شده است.

 

تثبیت اجاره‌بهای مسكن در تهران طی دو هفته اخیر در شرایطی اتفاق افتاده كه ركود خریدوفروش، حجم تقاضای اجاره‌‌ را در بازار افزایش داده است. كارشناسان مسكن در این باره معتقدند: بخشی از واحدهای نوساز مازاد در بازار طی ماه‌های اخیر به‌‌صورت اجاره وارد بازار شده و به مانعی در برابر تحریك اجاره‌بها توسط طرف تقاضا، بدل شده است.

 تحقق پیش‌بینی‌ها در بازارمسكن
جزئیات معاملاتی كه بنگاه‌های املاك بهار امسال در سامانه رهگیری ثبت كرده‌اند، از تحقق سه پیش‌‌بینی «دنیای‌اقتصاد» حكایت می‌كند.

اوایل امسال در گزارش‌هایی كه «دنیای‌اقتصاد» درباره تحولات فضای معاملاتی بازار منتشر كرد، ابتدا از تغییر فرمول رهن‌كامل آپارتمان‌های مسكونی خبر داد و با تحقیقاتی كه به صورت میدانی انجام داد، نوشت: رهن كامل آپارتمان‌ها از متری یك میلیون تومانی كه سال‌های گذشته محاسبه می‌شد، در حال تغییر به فرمول مترمربعی 600 تا 800هزار تومان است. در حال‌حاضر با توجه به آمار دفتر اقتصاد مسكن «اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسكونی در بهار به طور میانگین 20هزار تومان در مترمربع بوده است» و مشخص می‌شود ارزش رهن‌كامل آنها در این فصل به 666هزار تومان رسیده است.

 

پیش‌بینی دوم «دنیای‌اقتصاد» نیز تداوم سقوط نرخ رشد قیمت مسكن به پایین‌تر از 7درصد بود كه این نیز با ثبت رشد 7/1درصدی در بهار93 محقق شد. پیش‌بینی سوم نیز عبور از تندباد معاملات مسكن بود كه برمبنای آن، اوایل خرداد عنوان شد: رشد 50درصدی معاملات مسكن در ماه اردیبهشت به واسطه هیجانات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی است و در خرداد انتظار می‌رود، از حجم معاملات مسكن كاسته شود. اكنون مشخص شده است: در خرداد امسال 15هزار فقره قرارداد خرید و فروش در بنگاه‌های املاك شهر تهران تنظیم شده كه 25درصد نسبت به معاملات اردیبهشت كاهش داشته است.

 

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
چند روایت از وضع بازار مسکن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار دوم مسکن در مرز رونق

 

 اخبار اقتصادی - بازار دوم مسکن در مرز رونقانبوه‌سازان مسکن

با ابلاغ مقررات جدید پیش‌فروش مسكن در چند روز گذشته، میل تقاضا به «بازار دوم» معاملات مسكن –پیش‌خرید- افزایش یافته و به‌خاطر اطمینان ناشی از قانون مصوب، پروژه‌های ساختمانی ناشناس با جذب مشتری همراه شده است. سال گذشته تنها 7 درصد آپارتمان‌های فروخته‌شده در شهر تهران، حالت پیش‌خرید داشت؛ اما دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: با وسعت ساخت‌‌وسازهای فعلی و ضوابط‌جدید انتظار می‌رود سهم پیش‌فروش به 20درصد برسد.

 آثار اولیه ابلاغ مقررات «پیش‌فروش» نمایان شد
بازار دوم مسکن در مرز رونق
تمایل متقاضیان به پیش‌خرید پروژه‌های ناشناس
  روال مرسوم در بازار پیش‌خرید مسکن از چند روز گذشته تحت‌تاثیر ابلاغ ضوابط قانونی پیش‌فروش، با تغییرات محسوس روبه‌رو شده و شرایط جدیدی که گفته می‌شود به‌زودی کل این بازار را در بر می‌گیرد، هم‌اکنون طرف تقاضا را به سمت آپارتمان‌های در دست ساخت سوق داده است.

دلالان مسکن در عین حال که نسبت به مقررات جدید پیش‌فروش از بابت «ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگاه‌های املاک» معترض هستند معتقدند که این محدودیت بازار پیش فروش را به طور مطلق از برخی کلاهبرداری‌ها پاکسازی نمی‌کند، اما نسبت به تاثیر مثبت این قانون در تحریک معاملات اظهار خوش‌بینی می‌کنند.

در بازار پیش‌فروش همواره، سازنده‌های دارای اسم‌ورسم شانس بالاتری در جذب مشتری دارند و در مقابل، بسازوبفروش‌های جزء، باید زمان بیشتری برای بازاریابی و جلب رضایت پیش‌خریداران صرف کنند.

با این حال تاثیری که طی همین چند روز گذشته از ابلاغ قانون پیش‌فروش در بازار مشاهده شده، تمایل پیش‌خریداران به پروژه‌‌های ناشناس است که طبق گفته گروهی از مشاوران‌املاک این تغییر رویه طرف تقاضا می‌تواند دامنه معاملات پیش‌خرید را افزایش دهد.

طبق آمار رسمی سامانه رهگیری معاملات مسکن، در سال92 از 130 هزار فقره مبایعه‌نامه ثبت‌شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران، 9 هزار مبایعه‌نامه به معاملات پیش‌خرید اختصاص داشته است به این معنی که در سال گذشته 7 درصد کل آپارتمان‌هایی که فروخته شده، حالت «پیش‌فروش» داشته است.

در این باره، دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر ناکافی بودن سهم 7 درصدی پیش‌فروش از کل معاملات مسکن شهر تهران، معتقد است: حجم بالای ساخت‌وسازهای مسکونی در این کلان‌شهر می‌طلبد سهم پیش‌خرید‌ها حداقل به 20 درصد افزایش یابد و با شفافیت و اطمینانی که تابستان امسال در بازار پیش‌فروش به‌خاطر ابلاغ قانون مربوطه، به‌وجود آمده است می‌توان انتظار تحقق این سهم را داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: با رکود نسبی حاکم بر معاملات تابستانی مسکن که ناشی از نبود توان خرید است، احتمال دارد از ناحیه تمایلی که هم‌اکنون در طرف تقاضای مسکن برای پیش‌خرید ایجاد شده، این قسمت از بازار زودتر وارد فاز رونق شود.

هر چند در حال‌حاضر سطح قیمت‌ مسکن آرام است، اما به گفته مشاوران‌املاک بازار پیش‌خرید در تهران همیشه مشتری خاص خود را دارد و متقاضیان، «خرید در طول زمان» را به خرید آنی و تحمل یکباره قیمت، ترجیح می‌دهند.

  سایه رکود 8ماهه شد
قانون پیش‌فروش مسکن سال 89 به تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن نیز ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که انتظار می‌رود بر گرمای فصل معاملات مسکن بیفزاید.

در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است. در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سند رسمی وجود نداشت و درنتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف ‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود؛ اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک ازطریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد ‌پیش‌فروش را تنظیم کنند.

همچنین ابزار دومی که درکنار سند محضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین ‌شده در قانون است.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی اگرچه با بدبینی‌هایی ازسوی برخی مشاوران املاک روبه‌رو است، اما آنها نیز تاثیر این قانون بر رونق بازار را منکر نشده‌اند و شفافیت بازار را سبب تمایل بیشتر خریداران برای ورود به این بازار می‌دانند.

گروهی از دلالان مسکن معتقدند بازار پیش‌فروش با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان رونق خواهد گرفت، اما این بستگی به اوضاع اقتصادی کشور دارد. باید رکود بازار مسکن شکسته شود تا معاملات در بازار پیش‌فروش نیز گرم شود. آنها می‌گویند نزدیک به هشت ماه است که بازار مسکن راکد است و این در تمام بخش‌هامشاهده می‌شود.

مشاوران املاک که با اجرای قانون پیش‌فروش، باید از صحنه تنظیم قراردادهای این نوع معاملات، کنار بروند معتقدند: به‌زودی خلأهای قانون جدید هم مشخص خواهد شد و آنان که قصد کلاهبرداری دارند احتمال دارد با استفاده از همین خلأها کلاهبرداری خود را در شرایط تازه آغاز کنند! دلالان ملک شرایطی را مثال می‌زنند که در آن صاحبان برخی از مجتمع‌های مسکونی 6 کدپستی برای یک واحد آپارتمانی می‌گیرند و به‌ازای هر کدپستی، یک قرارداد فروش در سامانه رهگیری برای آن واحد تنظیم می‌کنند و درنتیجه یک واحد را به 6 نفر می‌فروشند؛ نمونه‌ای نامطلوب از چرخش نادرست اقتصادی در بازار مسکن.

در حال‌حاضر، مشاوران املاک برای تنظیم مبایعه‌نامه‌ای الکترونیکی در سامانه رهگیری، صرفا با واردکردن کدپستی مستقل هر آپارتمان در سامانه، اجازه پیدا می‌کنند برای نقل و انتقال آن آپارتمان اقدام کنند، در غیراین‌صورت، سامانه به‌صورت اتوماتیک اجازه صدور مبایعه‌نامه را نمی‌دهد. در این حالت، به‌محض درج کدپستی در سامانه، فروش دوباره آن آپارتمان توسط بنگاه دیگر، غیرممکن می‌شود، مگر اینکه، برای آن واحد، یک کدپستی دیگر از اداره پست اخذ شود!

برخلاف این گروه، گروهی دیگر از مشاوران املاک نیز معتقدند ابلاغ مقررات پیش‌فروش، چندان سبب گرم‌شدن بازار نخواهد شد؛ بلکه آنچه می‌تواند بازار را متحول کند، تزریق منابع و تسهیلات بانکی به بخش خرید مسکن است.

 

این گروه از واسطه‌گران مسکن اما تاثیر درازمدت این قانون را بر بازار پیش‌فروش منکر نمی‌شوند و می‌گویند وقتی قانون تمامی ابزارهای نظارتی را برای تخلفات احتمالی پیش‌بینی کرده باشد، خریدار با خیالی آسوده‌تر وارد این بازار می‌شود، اما مهم‌تر از همه این موضوع‌ها، اعتبارات است که می‌تواند بازار را رونق دهد. لذا آیین‌نامه پیش‌فروش، شرط لازم برای رونق این نوع معاملات است، اما کافی نیست.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» گروهی دیگر از مشاوران املاک نیز می‌گویند نباید به قانون جدید خوش‌بین بود.

 

آنها برخلاف دیگر همکارانشان می‌گویند این قانون متقاضیان را بلاتکلیف کرده است؛ به‌طوری‌که آنها نمی‌دانند در کجا به‌دنبال آپارتمان پیش‌فروشی باشند؟ دفترخانه‌ها یا آژانس‌های املاک؟ این گروه ابلاغ این قانون را سبب قفل شدن بازار می‌دانند و ادعا می‌کنند پس از ابلاغ قانون جدید پیش‌فروش، هیچ قرارداد پیش‌فروشی نداشته‌اند؛ چراکه متقاضیان از حضور در این بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. به اعتقاد آنها، خریداران مسکن در زمان حال بیشتر به‌دنبال ملک آماده هستند و کسانی به‌دنبال پیش‌فروش می‌روند که خواهان سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت در حوزه مسکن باشند.

 

در واقع، اینان عقیده دارند که قانون‌گذاران در زمان تدوین قانون جدید باید به فکر برطرف‌سازی این خلأ نیز می‌بودند که متقاضیان چگونه و در کجا می‌توانند دنبال فایل‌های فروش بروند؟ با همه این اوصاف، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد: بازار پیش‌فروش مسکن همچنان پرمشتری است؛ اما خریداران، بیشتر تمایل دارند در پیش خرید واحدهای مسکونی سازندگان مطرح و خوشنام شرکت کنند تا افراد ناشناس!

به گفته گروهی از مشاوران املاک، بازار پیش‌فروش همیشه - حتی زمانی که بازار مسکن راکد بوده- رونق داشته است؛ زیرا خریدار با حضور در پیش‌فروش می‌توانسته در مدت‌ زمان طولانی‌تری هزینه‌های خرید مسکن را تامین کند.

این گروه معتقدند با افزایش ابزارهای نظارتی، اطمینان خریداران از سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های ناشناس نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این بازار، بیش از گذشته رونق پیدا می‌کند.

  پیش‌‌خرید دشوار می‌شود!
البته این نگرش در بین فعالان مسکن، مخالفانی هم دارد. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از جمله افرادی است که چندان با نظر هم‌صنفی‌های خود موافق نیست. او می‌گوید: این قانون در سال 89 به تصویب رسید، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، چهار سال زمان برد. حتما این قانون نقایصی داشته که چهار سال برای تدوین آیین‌نامه اجرایی آن وقت صرف کرده‌اند. چندین بار در جلسات هیات دولت کابینه دهم نشست‌هایی در خصوص این قانون گذاشته شد و قرار بر این شد تا نظرات بخش خصوصی و اتحادیه نیز در این آیین‌نامه لحاظ شود اما هیچ‌کدام از آن نظرات در این آیین‌نامه نیامده است.

 

وی ادامه می‌دهد: این قانون در درازمدت هیچ تاثیری در رونق بازار پیش‌فروش ندارد؛ بلکه سبب قفل شدن بازار خواهد شد، زیرا قانونی یک سویه است که صرفا منافع گروه سردفترداران را تامین می‌کند و اجرای آن هم در کشور سخت است. باید به این واقعیت توجه کرد که انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی برای مردم دشوار است و این قوانین دست‌وپاگیر، نمی‌تواند تاثیری بر این بازار بگذارد، هرچند من هم معتقدم که باید قوانینی را تدوین کرد که جلوی فساد و کلاهبرداری در این عرصه گرفته شود، اما نه به این شکل که مشتریان بازار پیش‌فروش را بلاتکلیف کند.

  استقبال انبوه‌سازان؛ پایان یک بازار بی‌ضابطه
اما محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با این نگاه چندان موافق نیست و می‌گوید: افزایش ابزارهای نظارتی سبب سوءاستفاده کمتر در این بازار می‌شود بنابراین، رغبت سرمایه‌گذاری در بخش پیش‌خرید بیشتر از گذشته خواهد شد.

او با بیان اینکه درگذشته نیز انبوه‌سازان به تعهدات خود عمل می‌کردند، می‌گوید: این قانون می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران را بیش از گذشته آسوده کند. از طرفی با افزایش متقاضیان، رونق تولید را نیز در این بخش شاهد خواهیم بود، چرا که تزریق مالی بیشتری به این بازار خواهد داشت.

 

به اعتقاد مافی همیشه تمایل از طرف‌ تقاضا، در بازار پیش‌فروش بیشتر از طرف عرضه بوده است، زیرا پیش‌خریداران در بازه زمانی بیشتری هزینه‌های خرید را پرداخت می‌کنند. باید دید تدوین و ابلاغ قانون پیش‌فروش مسکن، چگونه می‌تواند در تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی، با ضمانت اجرایی روبه‌رو شود. باید درنظر داشت که انواع تقلب در بخش پیش‌فروش (در بخش‌های زمین، اسکلت‌بندی و نیز در مرحله تحویل) رایج بود. به عنوان مثال گاه خانه‌ای که قرار بود دوساله تحویل داده شود، سال‌ها از زمان قرارداد می‌گذشت و هنوز آماده تحویل به خریداران نبود.

در این میان، کارشناسان مسکن بر این نکته هم تاکید می‌کنند که بازار پیش‌فروش نیز متاثر از جریان کلی اقتصاد کشور است و از آنجا که تلاطم‌های اقتصادی همیشه در بازار تاثیرگذار بوده، تنها نمی‌توان رونق قابل انتظار در بازار مسکن را در گرو اجرایی شدن این قانون دانست.

مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران معتقد است: پیش‌فروش مسکن از سوی پیمانکاران خوشنام که به تعهداتشان پایبند بوده‌اند همیشه بازار داشته، اما با اجرایی شدن قانون جدید، شفافیت بازار که در گذشته ضابطه خاصی نداشت، جدی‌تر خواهد شد و سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش خواهد داد. او این نکته را هم متذکر می‌شود که کلاهبرداری در بازار مسکن نسبت به بازارهای مشابه بسیار کمتر بوده، اما باز هم افزایش ابزارهای قانونی و نظارتی برای این بازار لازم است.
 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد