ایران در مسیر بازگشت به شکوفایی اقتصادی دوره خاتمی

اخبار اقتصادی - موسسه ارزیابی "آی اچ اس" امریکا گزارش داد

ایران در مسیر بازگشت به شکوفایی اقتصادی دوره خاتمی

مرکز ارزیابی "آی اچ اس" با انتشار گزارشی تازه از احتمال رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی خبر داده است.

به گزارش "تدبیر"، سایت "سی پی آی فایننشال" با انتشار گزارشی در مورد احتمال افزایش چشمگیر رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی می افزاید:"مرکز "آی اچ اس" پیش بینی کرده که فرصت های لازم برای رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران فراهم خواهد شد. قرار است کارشناسان اقتصادی این نهاد از تاریخ 29-27 آوریل در دبی نشستی برگزار نمایند تا فرصت های مالی و اقتصادی در خاورمیانه را بررسی کنند."

این موسسه در ادامه گزارش خود می افزاید:"با برداشته شدن بخش عمده ای از تحریم های وضع شده علیه ایران امکان سرمایه گذاری در بازار ایران بیش تر از گذشته فراهم خواهد شد. اقتصاد ایران احتمالا با رشدی 6 تا 8 درصد در میان مدت مواجه خواهد شد. بیش ترین میزان افزایش رشد اقتصادی ایران به طور میانگین 5 درصد و در فاصله زمانی سال 2000 تا 2010 میلادی بوده است. در این شرایط تولید نفت ایران تا سال 2020 میلادی به میزان 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در این شرایط می توان شاهد افزایش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی بود که در سالیان گذشته با کاهش همراه بوده است."

این گزارش در ادامه خاطر نشان می کند که در صورت تحقق این سناریو اقتصاد ایران به وضعیت رونق اقتصادی دوره ریاست جمهوری "خاتمی" بازخواهد گشت. "آی اچ اس" در این مورد می افزاید:"توانایی های ایران در حوزه فناوری نیز پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت." این مرکز ارزیابی خاطر نشان کرده که چالش های احتمالی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی چالش های سیاسی و امنیتی خواهند بود."

"آی اچ اس" موسسه ای امریکایی است که از سال 1959 میلادی تاکنون در حوزه مختلف اقتصادی فعالیت کرده و در این حوزه گزارش های تحقیقی و مشاوره هایی را ارائه داده است.

اخبار اقتصادی - تدبیر

مسیر اقتصاد ایران در سال 94/ مسئولان دولتی چه وعده اقتصادی برای سال آینده دادند؟

به گزارش نامه نیوز، سال 93 در حالی ساعات پایانی خود را سپری می کند که اتفاق های زیادی را در حوزه های مختلف اقتصاد تجربه کرد. اتفاق هایی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، آزاد شدن بخشی از دارایی های نفتی بلوکه شده ایران، کاهش نرخ تورم تا مرز 15 درصد و رسیدن رشد اقتصادی کشور به مرز 3 درصد در سال جاری رخ داد که اقدامات صورت گرفته برای تحقق آنها این امیدواری را ایجاد کرده که اقتصاد کشور در مسیر توسعه حرکت کند.

در همین رابطه حجت الاسلام حسن روحانی نیز روز گذشته اعلام کرد در پایان سال ۹۳ تولید گاز کشور صد میلیون متر مکعب اضافه شد که کاری بسیار بزرگ و عظیم است و خوشبختانه این تحولات مثبت اقتصادی همچون کاهش نرخ تورم از۳۴.۷ درصد در اسفند ۹۲ به زیر ۱۶ درصد در اسفند ۹۳ ، در شرایط تحریم محقق شد که البته این آغاز کار است و باید به رونق شتابنده قابل قبول برای مردم برسیم.

علاوه بر این صندوق بین المللی پول در جدیدتری گزارش خود با پیش بینی افزایش ۵۳ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ و رسیدن به 1336 میلیارد دلار اعلام کرد ایران رتبه خود به عنوان نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را در این سال حفظ خواهد کرد.

همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره برنامه های اقتصادی دولت در سال آینده به موضوع مذاکرات هسته ای و 3 سناریوی توافق،‌ادامه و یا شکست مذاکرات اشاره کرد و گفت: در صورت بروز هر کدام از این سه سناریوها اجازه ورود شوک به بازار را نخواهیم داد. در حال حاضر امید مردم به آینده زیاد است. وظیفه ما این است که از چنین سرمایه بزرگی حفاظت کنیم و این امید به آینده حتما تقویت خواهد شد؛ یعنی دولت و تیمی که سر کار است موفق شده از پیچیده‌ترین گفت‌وگوهای تاریخ ایران به خوبی عبور کند. این تیم که می‌تواند چنین مذاکره بزرگ و پیچیده‌ای را مدیریت کند و پیش ببرد، به مردم این احساس را می‌دهد که به این دولت و رئیس‌جمهور و این تیم امیدوارتر باشند.

وی تاکید کرد: تردیدی در این نیست که با توافق، روند بازار سرمایه اصلاح می‌شود؛ چون منابع به سمت ایران جذب خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور احساس می‌کنند اقتصاد ایران در شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ خصوصا اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای منطقه ملتهب هستند.

جهانگیری همچنین تاکید کرد: اولویت ما درانتهای سال جاری و سال 94 تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده و خواهد بود و نسبت به رشد مثبت اقتصادی در سال 94 خوش بین هستم، مسیر تداوم رشد مثبت اقتصادی را تدوین کرد. همچنین در سال آینده تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که با وجود کاهش بهای نفت، رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز تداوم یابد.

وی همچنین درباره آینده قانون هدفمندی یارانه ها افزود: رویکرد دولت این است که با مردم درگیری نخواهد داشت. به این معنی که اگر اطلاعات قطعی داشته باشیم که فردی درآمدش در حدی است که بی‌نیاز از یارانه است، آن را حذف می‌کنیم. ما قطعا متعهد هستیم به افرادی که می‌دانیم بی‌نیاز هستند از این منابع و نباید یارانه بگیرند، آنها را حذف ‌کنیم و این اقدام را انجام خواهیم داد؛ ولی به نظرم یارانه‌ها در سال آینده حتما مساله جدی برای دولت خواهد بود. باید برای آن تدبیری بیندیشیم.

همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره اقتصاد ایران در سال 94 گفت: آینده اقتصاد ایران روشن است و اثر اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در سال 94 نمایان می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند توسعه اقتصاد کشور را شتاب دهد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره عملکرد بانک مرکزی در یکسال گذشته و چشم انداز سال آینده اقتصاد ایران گفت: در حوزه بازار ارز بر اثر سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده در سال جاری، زمینه‌ فعالیت‌های سفته بازی در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد اصولی برای مدیریت تحولات بازارها حاصل گردیده است. لازم به ذکر است علیرغم وقوع چندین شوک انتظاراتی منفی در بازار ارز طی سال 1393 (به ترتیب پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز عدم تحقق خوشبینی‌های تحقق توافق جامع و همچنین کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال جاری)، بازار ارز توانسته به خوبی ثبات خود را حفظ نماید و مقاومت مناسبی را در مقابل شوک‌های وارده از خود نشان دهد.

وی همچنین تاکید کرد: از این رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و سایر اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدایت نماید که یک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و همچنین عمیق شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه نرخ‌های سود بانکی و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد است. آثار و پیامدهای ناشی از رشد مطالبات غیرجاری را می‌توان در مسایلی از قبیل اخلال در واسطه‌گری مالی بانک‌ها، خارج شدن بخشی از نقدینگی از مدیریت نظام بانکی، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، تضعیف نقش بانک در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش درآمد بانک‌ها به دلیل الزام آن‌ها به ذخیره‌گیری خلاصه نمود.

اخبار اقتصادی - نامه نیوز