اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اندر عجایب قانون مالیات‌ها



اخبار ,اخبار اقتصادی ,مالیات

 

اخبار اقتصادی - اندر عجایب قانون مالیات‌ها

نگارش قوانین در همه كشورهای جهان براساس روش شناخته‌شده‌ای است كه متضمن تفسیر نباشد. در واقع یكی از وظایف اداره كل تنفیح قوانین نیز همین نگارش قوانین، فاصله‌گذاری جملات و علائم ممیزه جملات است به طوری كه هدف قانون‌گذار در متن قانون تسری یابد.

در ایران قانون‌گذاری در صحن مجلس (كه تا چندی پیش با قیام و قعود و اكنون با فشار دادن دكمه‌ای صورت می‌گیرد) فارغ از تبعات نگارشی قانون است، به طوری كه بعد از ابلاغ قانون برخی اوقات حتی برای رفع ابهام یك ماده سه خطی ناچارند بخشنامه‌های متعددی صادر كنند (به بخشنامه مشهور در باره كلمه پروانه یا پرونده موضوع ماده 132 مصوب 1368 مراجعه شود.)

 

سیری در قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌‌دهد كه نارسایی نگارش قانون چنان شده كه مجریان دستگاه مالیات‌ستانی، خارج از حیطه اختیارات قانونی خود به تفسیرپردازی مواد قانونی پرداخته‌اند، به طوری كه به‌طور مثال دیوان عدالت اداری پس از شكایت شهروندان تاكنون 6 بند از بخشنامه مشهور 16بندی شماره 232/393/30545 مورخ 18/3/1388 را یكجا باطل اعلام كرده است! ما را چه می‌شود؟ دستگاه مالیات‌ستانی چگونه انتظار دارد مودیان مالیاتی به آن اعتماد كامل كنند.

 

چرا هر چند وقت یك بار می‌توان نمونه‌هایی از ابطال بخشنامه‌های مالیاتی را در تارنمای دیوان عدالت اداری مشاهده كرد! ما معتقدیم مالیات باید از همه صاحبان درآمد بر اساس قانون باقدرت اخذ شود و دستگاه مالیات ستانی با برخی مودیان و فراریان مالیاتی مماشات و توافق و... نكند در حالی كه حقوق بگیران و مودیان مالیات بده به طور پیوسته زیر فشار مضاعف مالیاتی قرار دارند‌.


آیا شهروندان نباید معترض باشند كه چگونه قوانین تنفیح می‌شود كه بلافاصله پس از ابلاغ آن مورد اصابت ده‌ها بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فراتر از قانون قرار می‌گیرد و چنانچه شهروندی جسارت اعتراض داشته باشد و پس از طی هفت‌خوان رستم و طرح دعوا در دیوان عدالت، اگر خوش‌شانس باشد پس از یكسال و اندی پیگیری بتواند ابطال بخشنامه و دستورالعمل را بگیرد، آنگاه زمان اجرایی ابطال به بعد از تاریخ صدور دادنامه دیوان عدالت اداری بازگردد؟!

 

آیا با چنین خلائی مسوولان سازمان امور مالیاتی تشویق نمی‌شوند كه هر روزه بخشنامه‌های متعددی صادر كنند و چنانچه پس از یكسال یا دو سال كه حقوق مودیان مالیاتی مورد تعرض دستگاه مالیات‌ستانی قرار گیرد حتی با فرض ابطال بخشنامه‌ها، یك تا دو سال منافع مالیاتی مودیان از بین برود، زیرا اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری به بعد از تاریخ صدور دادنامه تسری دارد؟! قضات محترم دیوان عدالت اداری
به این نكته توجه دارند كه چنانچه بخشنامه‌ای خلاف قانون باشد قاعدتا باید از زمان صدور بخشنامه، حقوق تضییع شده شهروندان بازستانده شود.  جالب آنكه در برخی موارد دستگاه مالیاتی اقدام به صدور آیین نامه یا دستورالعمل می‌كند كه متن ماده فاقد چنین مجوزی است.


غور و بررسی در مفاد مواد جنجالی قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد كه ماده اول قانون مالیات‌های مستقیم كه مودیان مالیاتی مشمول مالیات را تشریح كرده دارای 4 بخشنامه و 7 رای شورای مالیاتی است اما ماده (2) قانون مالیات‌ها كه اشخاص معاف از مالیات را برشمرده، شامل 33 بخشنامه، 2 رای دیوان عدالت، 2 آیین‌نامه،
 14 رای شورای عالی مالیاتی و 3 تصویب‌نامه است، یعنی كسانی كه خود را معاف می‌دانند (كه قاعدتا دولتی و شهرداری‌ها هستند) بیش از مشمولان مالیات بر سرندادن مالیات مساله و مشكل دارند. اگر از اجرای ماده 169 و ماده 169 مكرر كه در عمل به بلای جان مودیان مالیاتی از باب اشتباهات تایپی و تشابه اسامی شركت‌ها تبدیل شده بگذریم‌، نمایه ذیل وضعیت مواد معروف و مشكل‌دار اصلاحیه قانون مالیات‌ها و تعداد بخشنامه‌ها و آرای مراجع مختلف پیرامون چگونگی اجرای این مواد را تنها از 1/1/1381 به بعد نشان می‌دهد:


تدقیق در سطور برخی مواد نظیر ماده 86 و 147 كه حداكثر 6 الی 7 سطر هستند و مقایسه آن با حدود 70 بخشنامه نشان می‌دهد كه یا متن قانون اشكال‌دار و تفسیر‌بردار است یا دستگاه مالیات‌ستانی عادت كرده كه قانون را به سلیقه خود تفسیر و بخشنامه صادر كند كه در هر دو حال حقوق مالیاتی مودیان بخت‌برگشته تضییع می‌شود.


 امید است قانون‌گذاران و دست‌اندركاران اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها در تدوین لایحه جدید چنان نگارش و انشای قانون كنند كه مودیان مجبور نباشند در راهروهای دیوان عدالت اداری كفش آهنی بپوشند و برای احقاق حقوق مالیاتی خود به رفت و آمد بپردازند.

 

اخبار ,اخبار اقتصادی ,مالیات

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
بیناتر شدن چشم مالیات با قانون اصلاح قانون مالیات های م

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابهامات قانون مالیات برطرف شود



اخبار ,اخبار اقتصادی ,مالیات

اخبار اقتصادی - ابهامات قانون مالیات برطرف شود

نماینده دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: ابهامات قانونی موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع می‌شود.

به گزارش ایسنا؛ علی‌محمد احمدی درباره مشکل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنف طلافروشان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی باید تعریف قانون مالیات بر ارزش افزوده را شفاف و ابهامات را رفع کند و همچنین زیرساخت‌ها را فراهم کند تا مالیات مضاعف اخذ نشود.

 

وی افزود: در حال حاضر طلافروشان عنوان می‌کنند خدمات ارزش افزوده در کارگاه‌های طلاسازی انجام می‌شود بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نیز باید تنها در کارگاه‌های طلا سازی اخذ شود این در حالی است که در برخی مواقع طلا فروشان در مغازه خدمات تزئینی بر روی طلا انجام می‌دهند که این خدمات شامل مالیات می‌شود.

 

احمدی اضافه کرد: در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در برخی تولیدات عملکرد مطلوبی داریم بطور مثال مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودروسازی بطور صحیحی اخذ می‌شود البته نباید فراموش کرد سامانه‌های اطلاعاتی مالی در این صنعت به درستی تعریف شده و از اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف جلوگیری می‌شود.

 

نماینده دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید مکانیزمی طراحی کند که از اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف جلوگیری شود.

 

وی تصریح کرد: در هرصورت قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، بنابراین طلافروشان در صورت محرز شدن مالیات باید اقدم به پرداخت آن کنند.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیاز به قانون جدید نیست البته این قانون باید بصورت شفاف تعریف شود و در این زمینه جلسه‌ای بین سازمان مالیاتی و صنف طلافروشان برگزار شود تا مشکل برطرف شود. 

اخبار اقتصادی - ایسنا