اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
انتقاد شدید مطهری از ادامه حصر موسوی و کروبی / دلایل قانع نشدن مطهری از پاسخ پورمحمدی درباره «حصر و بند ۳۵۰»
اخبار سیاسی - دلایل قانع نشدن مطهری از پاسخ پورمحمدی درباره «حصر و بند ۳۵۰»
دلایل قانع نشدن مطهری از پاسخ پورمحمدی درباره «حصر و بند 350» نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر دادگستری، مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی، چنین اختیاری ندارد و تنها میتواند در شرایط اضطراری و موقتی چنین حکمی بدهد؛ اما اینکه این افراد سه سال و نیم در حصر بمانند، تنها با حکم دادگاه صالحه امکانپذیر است.
به گزارش «تابناک» علی مطهری در حاشیه نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران درباره پرسش روز گذشته خود از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی که در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد، اظهار کرد: وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش گفت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ اما من گفتم که این شورا چنین اختیاری ندارد و در شرایط اضطرار، میتواند موقت به میزان ده یا بیست روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد، ولی اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند، تنها با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
وی افزود: شورا نمیتواند چنین حکمی داشته باشد، چرا که این با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد. آقای وزیر هم پاسخ قانعکنندهای در این باره نداشت و به هر حال باید به این سؤال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.
نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه این وظیفه قوه قضائیه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضائی باشد.
وی اظهار داشت: اینکه در ۲۵ بهمن ۸۹ تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده؛ اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند معنا ندارد.
مطهری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آنها و حفاظت از آنها در برابر تعرضات احتمالی است، تأکید کرد: نمیتوان بر اساس احتمالات تصمیم گرفت. اگر این گونه باشد، ما هم میگوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه، آنها را حصر کنید. نمیشود اینگونه تصمیمگیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آنها را نگه داریم.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیمگیری درباره وضعیت موسوی و کروبی خاطرنشان کرد: اگر دادگاه مثلا پنج سال زندان برای این افراد در نظر گرفت یا هر حکم دیگری صادر کرد، آن موقع کسی اعتراض نمیکند؛ اما وضعیت فعلی خلاف قانون، عقل و شرع است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه از پاسخهای وزیر دادگستری به پرسشهای خود درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی و واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین قانع نشده است، افزود: کمیسیون قضائی باید نامه را به هیأت رئیسه ارائه کند و هیأت رئیسه این پرسشها را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.
مطهری درباره منتفی شدن سؤال دو نماینده از وزیر دادگستری نیز تصریح کرد: این کار خلاف قانون اساسی و آییننامه مجلس است و نباید تکرار شود، چرا که اختیارات نظارتی مجلس را محدود میکند.
اخبار سیاسی - تابناک
ویدیو مرتبط :
پاسخ رهبر انقلاب به سوال مطهری درباره حصر موسوی و کروبی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تهدید مطهری به سوال از روحانی در صورت ادامه ی حصر / مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه دادهاند باید مجازات شوند
اخبار سیاسی - تهدید مطهری به سوال از روحانی در صورت ادامه ی حصر
به گزارش انصاف نیوز به نقل از نامه نیوز، متن نامه ی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پی می آید:
جناب حجتالاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم
با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جنابعالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی میگذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایرانهراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعدههای انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بودهاید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جنابعالی مواجه بوده است.
این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل میتواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.
به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلا یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.
اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار دادهایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کردهایم، حال آنکه کسی میتواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادیاش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیهالسلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعیشان محروم نکرد و خود میفرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.
برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند میکنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها - صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل میکرد و روحیه مردم را تضعیف مینمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را میتوان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمیتوان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل میکنیم.
اصل سی و دوم قانون اساسی میگوید: «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه دادهاند باید مجازات شوند.
اصل سی و هفتم میگوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح میداند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانهای میرسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیدهاند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!
اصل سی و ششم میگوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.
اصل یکصد و شصت و هشتم میگوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.»
طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.
اصل سی و نهم قانون اساسی نیز میگوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیهالسلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.
جناب آقای روحانی
با توجه به مطالب مذکور، جنابعالی به عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عدهای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود میدانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه میگذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل میکرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.
گروهی که احساس میشود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند میگویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام میشکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیهالسلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدینژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.
این عده گاهی نیز میگویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب میشود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواستههای خود رسیده و انگیزهای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمیکند و خود ایشان هم گفته است میخواهم دولت را کمک کنم.
رئیس جمهور محترم
قرائن نشان میدهد که به هر دلیلی ارادهای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشهها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد میکنم که جنابعالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید.
قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.
با تقدیم احترام
علی مطهری
اخبار سیاسی - انصاف نیوز