انتقاد آملی لاریجانی از دولت/من اصراری بر مالكیت دستگاه قضایی ندارم

انتقاد آملی لاریجانی از دولت

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از طرح جدا شدن بخشی از قوه قضائیه گفت: این طرح خلاف قانون اساسی است.

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در جمع كاركنان و قضات دادگستری استان گلستان پس از استماع مشكلات كاركنان و قضات این استان در جایگاه سخنران قرار گرفت و گفت: مشكلات را گوش دادم و یادداشت كردم. برخی خواسته ها خارج از قدرت قضایی است. به عنوان نمونه آرزو داریم در امور مالی مستقل شویم. ولی این خلاف قانون اساسی است اما مطلوب است و باید این مشكل برطرف شود.

وی افزود: ما برای ارتقا دستگاه قضایی تلاش زیادی كرده ایم. تامین نیروی انسانی مهمترین بخش كار ما بوده است ولی وقتی مقام معظم رهبری از این دستگاه حمایت كردند بخشی از مشكلات برطرف شد. در بحث نیازها مجلس الزامات را غیرالزام زد ولی در برنامه پنجم توسعه با دستور رهبری نیازهای قوه مندرج شد و به نوعی در این برنامه الزام شد تا این نیازها برطرف شود.

به عنوان نمونه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سالی 800 قاضی در دستگاه قضا استخدام شوند و ما در سال 90 حدود 1184 قاضی جذب كردیم. در سال 91 تاكنون 650 كارآموز و در سال 92 حدود 900 قاضی و در سال 93 و 94 ما 2000 قاضی جذب می كنیم و تا پایان سال 95 تمام 4 هزار قاضی جذب می شوند.

جداشدن بخشی از قوه قضائیه اشتباه است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه در هیچ كجای دنیا دستگاه قضایی اینگونه استقلال ندارد گفت: در ایران حتی عالی ترین مقام اجرایی هم حق انتصاب قاضی و مسئولان قضایی را ندارد. البته زمزمه هایی شده كه لایحه ای در حال طرح است كه بر اساس آن بخشهایی از دستگاه قضایی منتزع شود. این حرف اشتباه است.

چرا این حرف اشتباه را می زنید. من اصراری بر مالكیت دستگاه قضایی ندارم مسئول هستم و بعد شخص دیگری مسئول می شود ولی بحث قانونی است. انتزاع برخی سازمانها و دادنش به زیرمجموعه وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است.

شورای نگهبان هم یك بار این موضوع را رد كرده است. مثلا سازمان زندانها بخشی از كار قاضی است زیرا قاضی مسئول اجرای حكم است. كار وزیر دادگستری تعامل و هماهنگی بین قوا است. البته رئیس قوه قضائیه می تواند بخشی از اختیارات خود را به وزیر دادگستری تنفیذ كند.

وی گفت: ما زیادی خواهی نمی خواهیم بكنیم. دنبال دستگاه خاصی هم نیستیم ولی حدود قانون باید اجرا شود. چه انگیزه ای داریم كه موجب اختلافات شویم. ما با تمام قوا از استقلال دستگاه قضا دفاع می كنیم.

انتقاد آملی لاریجانی از دولت

رئیس قوه قضائیه در مورد موضوع تشكیل پلیس قضایی اظهار داشت: تشكیل وزیر پلیس قضایی با كادری مجرب ضروری است. در برنامه پنجم این مساله گنجانده شده است. زمانی این ادعا می شد كه رهبری با این كار مخالف است چون با اجازه ایشان پلیس قضایی قبلا منتزع شده بود. ولی به ایشان گفتم و توضیح دادم و ایشان فرمودند من مخالفتی ندارم كار كارشناسی شود و دنبال شود. ولی متاسفانه آز آن زمان این لایحه در دولت مانده است در حالی كه دولت حق ندارد لوایح قضایی را بیش از 3 ماه نگهدارد. ما چگونه تاسف خود را ابراز كنیم كه لوایحی كه جزو ضروریات است اینگونه در دولت بماند.

آملی لاریجانی در ادامه در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: این لایحه 4 سال است كه مطرح است. ایرادات قانون اساسی هم داشت و بالاخره به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. امیدواریم این لایحه فراقوه ای زودتر تصویب و ابلاغ شود تا در بحث پیشگیری از وقوع جرم هم بتوانیم با كمك دستگاههای مربوطه بهتر از گذشته وارد شویم./مهر

 

ویدیو مرتبط :
انتقاد علی لاریجانی از سیاست های اقتصادی دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

انتقاد جمهوری اسلامی از دستگاه قضایی: دانه درشت ها داعیه دفاع از حقوق مردم را دارند

انتقاد جمهوری اسلامی از دستگاه قضایی: دانه درشت ها داعیه دفاع از حقوق مردم را دارند

چرا یك روز یك مقام ارشد قضائی می‌گوید فلان مسئول بلندپایه در فلان پرونده متهم است و باید پاسخگو باشد و روز دیگر همان مقام ارشد قضائی همان شخص را بی‌گناه و غیرقابل تعقیب اعلام می‌كند؟ چرا یك روز یك متهم در جلسه دادگاه آشكارا تعدادی از دانه درشت‌ها را به گرفتن رشوه و شركت در جرائم متعدد متهم می‌كند و روز دیگر همان متهم در جلسه همان دادگاه حرف خود را پس می‌گیرد؟...

 

روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله امروز خود با عنوان "دستگاه قضایی، آن گونه که بهشتی می خواست" نوشته است:

 

بهترین خدمت به مسئولان قوه قضائیه در هفته‌ای كه به نام این قوه اختصاص یافته اینست كه بدون تعارف و با صراحت اعتراف كنیم هم اكنون مسئولان قوه قضائیه كشورمان نزد افكار عمومی در زمینه برخورد بی‌ملاحظه با خاطیان دانه درشت زیر سؤال هستند.

 

مردم ایران وقتی اخبار مربوط به بركناری نخست‌وزیر پاكستان با حكم دیوان عالی این كشور را فقط به جرم اینكه حاضر نشد دستور یك قاضی را برای نوشتن نامه به دادگستری سوئیس جهت پیگیری پرونده پولشوئی رئیس‌جمهور پاكستان اجرا كند می‌شنوند بطور طبیعی این سؤال‌ها به ذهنشان راه می‌یابد كه چرا در ایران كه از نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و طبعاً باید قوه قضائیه و حكم قاضی آن نافذتر از پاكستان باشد چنین قدرت و قاطعیتی در دستگاه قضائی دیده نمی‌شود؟

 

چرا یك روز یك مقام ارشد قضائی می‌گوید فلان مسئول بلندپایه در فلان پرونده متهم است و باید پاسخگو باشد و روز دیگر همان مقام ارشد قضائی همان شخص را بی‌گناه و غیرقابل تعقیب اعلام می‌كند؟ چرا یك روز یك متهم در جلسه دادگاه آشكارا تعدادی از دانه درشت‌ها را به گرفتن رشوه و شركت در جرائم متعدد متهم می‌كند و روز دیگر همان متهم در جلسه همان دادگاه حرف خود را پس می‌گیرد؟...

 

هر چند برای هر یك از این موارد می‌توان توجیهاتی دست و پا كرد كما اینكه كرده‌اند و می‌كنند ولی واقعیت اینست كه این توجیهات نه تنها افكار عمومی را قانع نمی‌كنند بلكه مردم با شنیدن این توجیهات و عدم برخورد با دانه درشت‌ها با سؤال‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

 

این سؤال‌ها هنگامی بیشتر و عمیق‌تر می‌شوند كه مردم می‌بینند همان دانه درشت‌ها با عناوین دهن پركن‌تری هر روز از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شوند و حتی داعیه دفاع از حقوق مردم و مبارزه با انحرافات و مفاسد را نیز دارند! بی‌اعتنائی به قانون و حتی اعلام صریح قبول نداشتن قانون و خود را معیار قانون دانستن توسط دانه درشت‌ها موارد دیگری هستند كه در زمان ما سكه رایج شده‌اند و دستگاه قضائی نیز از كنار آنها بی‌تفاوت می‌گذرد.

 

مشی شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی درست در جهت خلاف این وضعیت بود. او بی‌اعتنائی به قانون را از هیچكس حتی از نزدیك‌ترین افراد خود بر نمی‌تابید و خود نیز بیش از دیگران به قانون پای‌بندی نشان می‌داد. برخورداری از همین روح بزرگ بود كه به شهید بهشتی امتیازات زیادی همچون استقلال، شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری داده بود. مسئولان قوه قضائیه در هر زمانی فقط با برخورداری از همین ویژگی‌هاست كه می‌توانند دستگاه قضائی را به جایگاه واقعی آن برسانند، چیزی كه بهشتی برای این دستگاه می‌خواست و برای جامعه امروز ما یك نیاز حیاتی است/عصرایران