امکان افزایش وام مسکن

اخبار اقتصادی - بانک مرکزی شرط گذاشت
امکان افزایش وام مسکن

وام خرید دی‌ماه پارسال از 20 به 35 میلیون افزایش یافت، اما وزارت راه‌وشهرسازی به‌‌دنبال حداقل 90 میلیون تومان تسهیلات است. گفته ‌می‌شود بانك ‌مركزی مشروط ‌به رعایت یك خط‌قرمز، با افزایش دوباره وام، موافق است.

در نشست قائم‌مقام بانک‌مرکزی با مدیران بانک‌مسکن چه گذشت؟
 دبیر هیات‌مدیره بانک‌مسکن: برای افزایش وام‌خرید، خط‌قرمز «حفظ تعادل منابع‌ ومصارف بانک»‌ تعیین شده است

پاسخ مثبت قائم‌مقام بانک‌مرکزی به دعوت هفته‌گذشته بانک‌مسکن برای حضور در همایش سالانه مدیران بانک، به صدور چند «علامت موافق» در ارتباط با افزایش دوباره وام خرید مسکن منجر شد و «هماهنگی بیشتر» سیستم‌بانکی در چاره‌جویی برای ارائه «تسهیلات کارآمد به متقاضیان مسکن» را در پی داشت.

آنچه از داخل این نشست مشترک بیرون آمده و عملا نتیجه جلسات رسمی و غیررسمی ماه‌های قبل را تکمیل می‌کند، حاکی است: بانک‌مرکزی برای صدور مجوز افزایش مرحله دوم سقف وام خرید مسکن، خط‌قرمز تعیین کرده و در صورت رعایت حریم آن توسط بانک‌مسکن، با افزایش وام موافقت خواهد کرد. بانک‌مرکزی 17دی ماه سال گذشته، سقف وام خرید مسکن را بعد از حداقل پنج سال، برداشت و سقف 20 میلیون تومانی این وام را به اندازه تنها 15میلیون تومان و معادل حداکثر 4 مترمربع آپارتمان، افزایش داد، اما تسهیلات جدید نه‌تنها کارگشا نشد، بلکه قدرت‌خرید متقاضیان را حداکثر به 22درصد قیمت مسکن – در تهران- رساند و در عین حال رقمی نشد که وزیر راه‌وشهرسازی یکماه قبل‌تر وعده پرداخت آن را داده بود.

با ترمیم نصفه وام خرید در زمستان92، ارزش وام به 35 میلیون تومان رسید، درحالی که همان زمان مدیران بانک‌مسکن با محاسبه نرخ استاندارد قدرت وام‌خرید در دنیا، حداقل سقف مورد انتظار برای این نوع تسهیلات در شهری همچون تهران را 70 میلیون تومان عنوان کردند و مشاوران عباس آخوندی نیز در مذاکرات‌ خود با مقامات بانک‌مرکزی، برنامه پرداخت 90 تا 100 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن را پیگیری می‌کردند.
اکنون با گذشت 3 ماه از افزایش مرحله اول سقف وام خرید مسکن، دیدگاه تازه قائم‌مقام بانک‌مرکزی - که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب نظر اعضای شورای‌ پول‌واعتبار در قضیه تغییر سقف وام‌‌ها دارد- شرایط را برای نزدیک‌شدن به اجرای مرحله دوم افزایش وام مسکن مساعد کرده است.

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی پنج‌شنبه گذشته در همایش سالانه مدیران بانک‌مسکن، ضمن تایید نقش محرک بخش مسکن در هدایت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به «فاز رونق»، تاثیر پرداخت وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن طی سه ماه اخیر را مثبت ارزیابی کرد و سقف جدید این تسهیلات را در رونق‌‌بخشی به معاملات مسکن کمک‌کننده دانست.

کمیجانی با اشاره به اهمیت بخش مسکن در رونق اقتصاد کشور، گفت: رونق بخش مسکن باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی اقتصاد از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

قائم‌مقام بانک‌مرکزی درباره نتایج افزایش اخیر سقف وام خرید مسکن نیز گفت: افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن نقش بسزایی در رشد بخش مسکن داشته و در تحرک فعالیت‌های ساخت و ساز و معاملات مسکن موثر بوده است.
این بخش از اظهارات قائم‌مقام بانک‌مرکزی به‌ نوعی، همراستا شده با استدلالی که وزارت راه‌وشهرسازی در ماه‌های اخیر با توسل به آن، تلاش می‌کرد نظر سیاست‌گذار پولی را برای ترمیم درست‌ودرمان وام‌مسکن جلب کند.

خط‌قرمز بانک‌مرکزی چیست؟
اکنون با علامت تازه بانک‌مرکزی، نه‌تنها بستر قدرت‌‌بخشی به وام خرید مسکن فراهم شده، بلکه دولت یک‌پله بالاتر از قبل دارد به تاثیر فرابخشی این تسهیلات نگاه می‌کند و معتقد است: اگر وام خرید مسکن قدرت پیدا کند، نه تنها بازار مسکن رونق می‌گیرد كه در نهایت باعث تحریک صنایع مرتبط و بخش تولید می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال‌حاضر مقامات بانک‌مرکزی اگرچه از مواضع محکم ماه‌های قبل خود در جبهه مخالف افزایش وام خرید، عقب نشسته‌اند، اما در عین حال، برای موافقت نهایی با افزایش این تسهیلات، شرط گذاشته‌اند.

روز گذشته دبیر هیات‌مدیره بانک‌مسکن درباره خط‌قرمز ترسیم ‌شده از سوی بانک‌مرکزی برای مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: بانک‌مرکزی شرط تغییر دوباره سقف تسهیلات خرید مسکن را رعایت «تعادل بین منابع‌ و مصارف بانک‌مسکن» تعیین کرده است.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی تصریح کرد: بانک‌مرکزی تاکید دارد بانک‌مسکن در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان همواره باید به منابع داخلی خود و همچنین منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌‌ها متکی باشد، نه اینکه برای پرداخت تعهداتش مجبور شود از بانک‌مرکزی استقراض کند.

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن افزود: نظر آقای کمیجانی قائم‌مقام محترم بانک‌مرکزی نیز همین است که افزایش وام خرید مسکن با رعایت تعادل در سیستم و پرهیز از دست کردن در جیب بانک‌مرکزی، اجرایی شود.

رحیمی انارکی تاکید کرد: منابع پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان از محل سپرده‌گذاری صاحبان اوراق تامین می‌شود، بنابراین میزان سپرده‌گذاری، نرخ مطالبات معوق و از همه مهم‌تر اقساط تعیین‌شده برای بازپرداخت ماهانه وام، به عنوان چند فاکتور در تعیین سقف وام خرید موثر است.

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین گفت: علاوه‌بر شرط اصلی تعریف‌شده از سوی بانک‌مرکزی برای افزایش دوباره سقف وام که همان رعایت تعادل منابع ‌ومصارف است، دو شرط دیگر نیز مطرح است که شامل قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده‌ها و تاثیر وام بر نوسان قیمت مسکن می‌شود و مساعدبودن مجموعه این سه شرط، امکان افزایش دوباره سقف وام را فراهم می‌کند.

حداقل زمان افزایش وام؛ شهریورماه
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان احتمالی افزایش وام خرید مسکن، تاکید کرد: در مصوبه 17دی سال گذشته بانک‌مرکزی که در قالب آن سقف وام خرید از 20 به 35 میلیون تومان و برای زوج‌های جدید به 50 میلیون تومان افزایش یافت، مقرر شده بود بعد از سه‌ماه پرداخت وام‌های جدید، گزارشی از طرف بانک‌مسکن مبنی‌بر شرح عملکرد این وام‌ها، تحویل بانک‌مرکزی شود تا آمار میزان منابع و مصارف بانک‌مسکن تحت‌تاثیر پرداخت وام‌های 35 و 50 میلیونی به اطلاع مقامات پولی کشور برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته مجوز پرداخت وام‌های جدید عملا از 25بهمن‌ماه به بانک‌مسکن ابلاغ شد، بنابراین تا 25 اردیبهشت امسال باید جلو برویم تا بعد از آن، بتوانیم اولین گزارش سه‌ماه از آثار این وام‌ها را به بانک‌مرکزی ارائه کنیم. عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین با بیان اینکه، بعد از تهیه و بررسی دو گزارش سه‌ماه از تسهیلات جدید خرید مسکن، امکان تصمیم‌گیری درباره افزایش دوباره سقف وام به وجود می‌‌آید، افزود: با توجه به این موضوع، صحبت از مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن به نیمه‌‌‌‌های تابستان موکول خواهد شد. رحیمی‌انارکی تصریح کرد: در فاصله دی‌ماه سال گذشته تاکنون و حتی در نشست اخیر مدیران بانک‌مسکن با قائم‌مقام بانک‌مرکزی، هیچ صحبت یا پیشنهادی درباره افزایش وام نشده است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

امکان افزایش وام مسکن به 170 میلیون تومان

سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد خوبی از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی فروش اقساطی پیشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌های فروش اوراق 60 میلیون و 10 میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در این صورت اثرگذاری وام‌ها بیشتر خواهد شد. هم‌چنین در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط وام‌های 60 میلیونی از 12 تا 15 سال به 25 تا 30 سال، کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد.

وی افزود: موضوع فروش اقساطی مسکن در سه محور باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ ابتدا این‌که کارمزد بانک در حد 2 درصد تعدیل شود و در زمان تثبیت نرخ تورم ارایه شود، مورد دیگر سقف تسهیلات است که انتظار داریم متناسب با قیمت واحد مسکونی متغیر باشد، بحث دیگر افزایش طول دوران تقسیط است.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطی مسکن خاطرنشان کرد: فروش اقساطی طرحی بود که یک سال قبل از طرف انبوه‌سازان به نهاد ریاست جمهوری ارائه و از طریق دفتر معاونت اول پیگیری شد. در نهایت بانک مسکن به عنوان بانک عامل انتخاب و یک بسته اجرایی ارائه شد.

مرتضوی ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشکلاتی است که عمده آن به کارمزد مورد بانک مسکن برمی‌گردد که 6 درصد بوده و رقم بالایی است؛ حال آن‌که در کشورهای توسعه یافته وام‌هایی که در بخش ساخت و ساز داده می‌شود پرتوان و کم‌بهره است و بهره‌ها بین 2 تا 4 درصد تعیین می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بانک مسکن ابتدا کارمزد 4 و بعد 6 درصد را مطرح کرد، گفت: این رقم تبدیل به یک مانع برای اجرای طرح شده است؛ زیرا وقتی انبوه‌ساز منابعی را می‌آورد نرخ تورم را منظور می‌کند و انتظار دارد آن را دریافت کند، 6 درصد بانک مسکن هم به آن اضافه می‌شود، لذا به پرداخت‌های ماهیانه بالایی می‌رسیم که از توان مشتریان خارج است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمان بازپرداخت طولانی نیست و سقف آن دوره پنج ساله تعیین شده که این زمان کمی است، اما افزایش آن منجر به خروج بخشی از سرمایه انبوه‌سازان از بازار می‌شود.

به گفته‌ی مرتضوی، از سوی دیگر ساختمان‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود همه در یک سطح نیستند. بخشی از ساختمان‌ها قیمت‌های قابل توجهی دارد، در حالی که سقف رقم پرداختی 100 میلیون تومان است. این شاید برای ساختمان‌های تا قیمت 300 میلیون تومانی مناسب باشد ولی برای واحدهای مسکونی تا 500 میلیون تومان کارآیی نخواهد داشت.

 اخبار اقتصادی  -  ایسنا