اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اعتراض به زیر سوال بردن قصاص


رییس دیوان عدالت اداری ضمن اعتراض به زیر سوال بردن اصل قصاص که از محکمات اسلام است، طرح چنین سخنانی را به دور از مسلمانی و خلاف عقل و تدبر دانست.

خبرگزاری ایسنا: رییس دیوان عدالت اداری ضمن اعتراض به زیر سوال بردن اصل قصاص که از محکمات اسلام است، طرح چنین سخنانی را به دور از مسلمانی و خلاف عقل و تدبر دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: انتظار ما مخصوصا از کسانی که در عرصه علم و دانش فعالند و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حوزوی کار می‌کنند، این است، حرفی را که می‌زنند بر اساس مطالعه علمی، تدبر و عقل باشد.

وی افزود: تعجب‌آور است اینکه فردی که خود را مسلمان می‌داند، در یک سری از مسایل که جزء مسلمات قرآن است، تردید ‌می‌کند. وقتی کسی در محکمات اسلام و قرآن تردید ایجاد می‌کند، این با مسلمانی فرد ناسازگار است. چندان که هیچ کس نمی‌تواند بگوید مسلمانم و درباره اصل نماز یا روزه اشکال کند.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه مسلمانی یعنی شخص اسلام را با دلایل منطقی و عقلانی پذیرفته باشد، اظهار کرد: اگر شخصی با چنین شرایطی اسلام را پذیرفت معنای آن این است که ملتزم به همه محکمات آن است و چنین فردی نمی‌تواند یک سری احکام مسلم اسلام را رد کند.

منتظری خاطرنشان کرد: هیچ فقیه و مجتهدی در هیچ عصر و زمانی اصل قصاص را که از محکمات و مسلمات اسلام است، مورد تردید قرار نداده است؛ زیرا خداوند در قرآن بر این موضوع تصریح دارد و نمی‌توان چنین مسلمی را در دین انکار کرد.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: شاید یک سلسله مسایل از محکمات و مسلمات اسلام و قرآن نباشد و اندیشمند، متفکر یا فقیه و استادی درباره آن موضوع به بحث و تحلیل بپردازد، چنین امری پذیرفته و قابل قبول است.

منتظری با اشاره به اینکه اجتهاد در این معنا یکی از بزرگترین و مهم‌ترین جهات پویایی تشیع و اسلام ولایی ادامه داد: این از افتخارات ما در مکتب تشیع و پیروی از ولایت محسوب می‌شود که با اجتهاد، راه تحقیق، بررسی، تفحص، جامع‌نگری و مطالعه باز گذاشته شده است و تاریخ 1400 ساله اسلام و تشیع نیز این معنا را به خوبی نشان می‌دهد.

وی در ادامه به یک رویداد تاریخی و حکم حضرت امام خمینی(ره) در ارتباط با آن موضوع، اشاره کرد و گفت: در زمان حیات امام راحل رضوان الله علیه نیز وقتی مقرر شد، قوانین اسلام جایگزین قوانین دوران طاغوت شود و در قانون مجازات اسلامی، موضوع قصاص آورده شد، عده‌ای در جبهه ملی به قصاص به عنوان یک مساله غیرانسانی اعتراض کردند. در آن مقطع حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یک مجتهد عارف حکیم بلافاصله تا این خبر را شنیدند، حکم ارتداد ایشان را صادر و تاکید کردند که اگر سخن خود را پس نگیرند، مرتدند.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: حالا با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی دوباره افرادی که کژفکری، کژاندیشی و کژفهمی آنان ریشه در همان جبهه ملی دارد، دوباره همان سخن را می‌گویند تا موجی در جامعه ایجاد کنند و تحت لوای آزادی بیان، احکام مسلمه قرآن را زیر سوال ببرند.

وی خاطرنشان کرد: چنین افرادی به عنوان استاد و اندیشمند می‌توانند یکسری از مسایل را که از محکمات نیست، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند، آن هم با فرض اینکه اهلیت و تخصص انجام چنین کاری را داشته باشند.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان این موضوع که اظهارنظر اشخاص باید در حوزه دانشی و تخصصی‌شان باشد، ادامه داد: فردی که استاد فیزیک، برق یا معماری و عمران است چگونه به خودش اجازه می‌دهد که راجع به مقولات اسلامی و احکام نورانی قرآن اظهار نظر کند. مصیبت این است که برخی که عنوان استادی دانشگاه را یدک می‌کشند، به خود اجازه می‌دهند راجع به مسایل اعتقادی مردم حرف بزنند و در مسلمات و محکمات دینی آنان تردید کنند.

منتظری اضافه کرد: چرا برخی حریم‌ها را حفظ نمی‌کنند و در حالی که صلاحیت و دانشی در این عرصه ندارند، به خود اجازه می‌دهند راجع به مساله اعتقادی مردم سخن بگویند.

وی در ارتباط با ضرورت تامل و تعقل در انجام امور با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام(ص) به نقل از کتاب مکارم الاخلاق گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند، «هنگامی که می‌خواهید کاری را انجام دهید، آن را با دانش و خرد انتخاب کنید، مبادا کاری کنید که پیرامون آن فکر و تعقل نشده است».


ویدیو مرتبط :
زیر سوال بردن حق غنی سازی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رجانیوز: رئیس‌جمهور راه را برای زیر سوال بردن آمارهای رسمی باز نكند!



 

 

تعبیر "عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده "، نهادهای آمارگیر زیرمجموعه دولت را به حبس آمار متهم می‌كند كه مطمئنا عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد و راه را برای مخالفان دولت در زیر سوال بردن آمارهای مثبت دولت باز خواهد كرد.

پایگاه ‌اطلاع‌رسانی رجا نیوز در واكنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره نرخ رشد اقتصادی نوشت: رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت مطالبی را بیان كرد كه راه را برای مخالفان دولت در زمینه زیر سؤال بردن آمارهای اقتصادی مراكز رسمی باز می‌كند، در حالی كه رهبر معظم انقلاب دو هفته پیش از زیر سوال بردن آمارهای رسمی كشور انتقاد كرده بودند.

دكتر احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی كشور را 4 درصد اعلام می‌كنند، این موضوع نشان می‌دهد كه عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده در حالی كه این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»

اگرچه رئیس‌جمهور مصداق مورد نظر خود در مورد عده‌ای كه می‌ترسند رشد اقتصادی را اعلام كنند، با صراحت بیان نكرد اما با توجه به وظایف "بانك مركزی " و "وزارت امور اقتصادی و دارایی "، به نظر می‌رسد منظور احمدی‌نژاد مسئولین این دو نهاد اصلی پولی و مالی كشور باشد.

این در حالی است كه به‌دنبال خودداری دولت از اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی سال‌های 87 و 88 تا یك ماه قبل، معاون بانك مركزی نهایتاً رشد اقتصادی سال 87 را اندك و رشد اقتصادی سال 88 را با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.3 درصد اعلام كرد.

هفته گذشته هم وزیر اقتصاد گفت: رشد اقتصادی سال 89 كشور بیش از رشد اقتصادی سال 88 (3.5) درصد خواهد بود.

بنابراین مشخص است كه رئیس‌جمهور به طور غیرمستقیم آمارهای بانك مركزی و وزیر اقتصاد را زیر سوال برده و در مورد آن‌ها گفته است كه "می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده است. "

اما دكتر احمدی‌نژاد در حالی آمارهای رشد همه بخش‌های اقتصادی كشور را بالای 10 درصد عنوان كرده كه این آمار كاملاً متفاوت با آن چیزی است كه بانك مركزی اعلام كرده است.

طبق اعلام بانك مركزی، "در سال 87 سرمازدگی و خشك‌سالی باعث رشد منفی بخش كشاورزی به میزان 11.3 شد. بخش نفت هم به دلیل تولید صیانتی كه عاملی بود برای رهیافت‌های احتیاطی در تولید نفت و سهمیه‌بندی اوپك رشد منفی دو درصدی داشت. در بخش صنایع و معادن رشد 4.6 درصدی و در بخش خدمات در سال 87 شاهد رشد دو درصدی بودیم برآیند این‌ها موجب شد در سال 87 رشد اقتصادی اندك رقم بخورد. در ارتباط با رشد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 88 بخش كشاورزی نسبت به سال قبل به رشد 16.4 درصد رسید بخش صنایع رشد 1.9 درصدی داشت و بخش خدمات رشد 2.3 درصد. "

آمار بانك مركزی نشان می‌ دهد كه به غیر از بخش كشاورزی، هیچ یك از بخش‌های اقتصاد كشور رشد بالای 10 درصد در سال‌های 87 و 88 نداشته‌اند.

در حالی كه تا پیش از این، هجمه‌ها به آمارهای رسمی دولت از سوی مخالفان و منتقدان و با هدف كم‌نمایی خدمات دولت وارد می‌شد، این بار رئیس دولت در یك خطابه، مهم‌ترین آمارهای اعلامی بانك مركزی و وزیر اقتصاد را غیرواقعی خوانده است.

تعبیر "عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده "، نهادهای آمارگیر زیرمجموعه دولت را به حبس آمار متهم می‌كند كه مطمئنا عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد و راه را برای مخالفان دولت در زیر سوال بردن آمارهای مثبت دولت باز خواهد كرد.

هرچند این وضعیت، دوران سختی را برای بانك مركزی، مركز آمار و وزارت اقتصاد ایجاد خواهد كرد و آنان میان دو راهی اصرار بر آمارهای رسمی پیشین یا تغییر تمامی این ارقام و درج رشد بالای 10 درصد قرار گرفته‌اند، اما رئیس‌جمهور بهتر بود حتی اگر ایرادی به آمارها می‌دید، از رسانه‌ای شدن انتقاداتش جلوگیری می‌كرد چرا كه این اقدام، عواقب سوء بلندمدتی در اعتبار نهادهای آمارگیری كشور به جای خواهد گذاشت.

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه نسبت به زیر سوال بردن آمارهای رسمی كشور هشدار دادند و فرمودند:

«یك چیزى كه ضد حالت اعتماد مردم است، این است كه افرادى علیه قوه - چه این قوه، چه قوه‌ى مجریه یا قوه‌ى مقننه - بنا كنند تشكیك كردن. عادت بدى پیدا شده است - البته این جدید هم نیست، اینها همیشه بوده است؛ اما خب، حالاها چون وسائل ارتباط جمعى متكثر است، همه‌گیر است، فراگیر است، بیشتر خود را نشان میدهد - این عادت بد، تشكیك كردن در گزارش‌هاست.

قوه‌ى قضائیه گزارش می‌دهد، یك نفر مى‌آید می‌گوید كه از كجا معلوم اینها راست است. یك شبهه‌اى به وجود مى‌آورد. قوه‌ى مجریه گزارش می‌دهد، یكى پیدا می‌شود و می‌گوید آقا از كجا معلوم این آمارها درست باشد. تشكیك ایجاد می‌كند. عین همین قضیه در مورد قوه‌ى مقننه هم هست.

نمی‌شود زحمات یك مجموعه‌ى انسانىِ فعال را با یك ان قلت بیجا و القا شبهه‌ى بى‌مورد، همه را انسان زیر پا له كند؛ این غلط است. البته جلوى حرف كسانى كه اختیار حرف زدن خود را ندارند، نمی‌شود گرفت؛ اما مسئولان متوجه باشند. رسانه‌هایى كه احساس مسئولیت می‌كنند، متوجه باشند؛ بى‌دلیل گزارش‌هاى رسمى مسئولان برجسته‌ى نظام را زیر سؤال نبرند.

هم در قوه‌ى قضائیه این حرف هست، هم در قوه‌ى مجریه این حرف هست، هم در قوه‌ى مقننه این حرف هست. زیر سؤال بردن فعالیت‌ها، زحمات را ضایع می‌كند. انسان مى‌بیند این ایام در مورد آمارهاى قوه‌ى مجریه خدشه می‌كنند، در مورد اظهارات و آمارهاى قوه‌ى قضائیه خدشه می‌كنند، در مورد اقدام‌هاى مثبت و فعالیت‌هاى خوب قوه‌ى مقننه و مجلس القاء شبهه می‌كنند؛ این، اعتماد مردم را از بین می‌برد.

ما به عنوان كسى كه مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش‌هاست، باید هوشیارانه نگاه كنیم، اما گزارش‌ها را تلقى به قبول كنیم. باید تلقى به قبول كنیم. البته در مواردى ممكن است یك آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهى هم داده شود؛ این را نباید تعمیم داد و شبهه كرد؛ این، اعتماد مردم را از دستگاه‌هاى نظام، از بدنه‌هاى نظام سلب می‌كند، ضایع می‌كند. مسئولین به این نكته توجه داشته باشند. بنابراین، این اعتماد هم خیلى مهم است.»..../تحلیل:عصرایران