اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
اظهارات رامین درباره توقیف اعتمادوایراندخت
محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد: به جای بستن یک نشریه که گردانندگان آن با رفتن به یک نشریه یا رسانه دیگر همان کارها را انجام می دهند، باید با خاطیان و مجرمان نشریه برخورد شود نه با نشریه ای که در آن خطا اتفاق افتاده است.
به گزارش ایرنا محمدعلی رامین که با خبر ۲۰/۳۰ درباره تصمیمات هیات نظارت برمطبوعات گفتگو می کرد گفت: در غرب به جای اینکه روزنامه یا مجله را تعطیل کنند فعالیت افراد خاطی را برای همیشه از کار رسانه ای ممنوع و آنان را از حقوق شهروندی محروم می کنند.
وی افزود: قانون فعلی مطبوعات دست ما را بسته است و تا حدی در مضیقه هستیم که امیدوارم در قانون جامع رسانه ها این خلا پر شود تا به جای بستن یک نشریه با خاطیان آن برخورد شود.
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه ۲۰ و۳۰ شبکه ۲ سیما درباره علل توقیف روزنامه اعتماد و لغو مجوز هفته نامه ایراندخت و سینا گفت: "امروز در هیات نظارت ۳۰ نشریه را مجوز دادیم چرا آنها را نمی گویید؟ اول با خبر های خوش شروع کنید."
وی بستن روزنامه ها را تلخ و ناگوار دانست و افزود: هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفت ،روزنامه اعتماد را پیرو تذکرات مکرر و اصرار این روزنامه بر تخلف از مواد قانونی ، با یک درجه تخفیف به جای لغو مجوز توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارسال کند.
وی گفت: هفته نامه "ایران دخت" که یک نشریه سراسری است و نشریه "ابن سینا" که در استان همدان منتشر می شود نیز به خاطر تخلفات مکرر و عدم تعهد به قانون و اجرای رسالت مطبوعاتی و پایند نبودن به مسیر جمهوری اسلامی و عهد شکنی لغو مجوز شد.
معاون مطبوعاتی وزیر افزود: هیات نظارت برمطبوعات که مجموعه ای از شخصیتهای حقیقی و حقوقی نمایندگان قوای سه گانه ، نمایندگان دانشگاهیان ، حوزویان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده صنف مطبوعات در آن عضو هستند، ارتباط مستقیم با معاونت مطبوعاتی ندارد و مستقل است.
رامین خطاب به مجری تلویزیون خاطرنشان کرد: به عنوان یک فرد رسانه ای از شما سوال کنم که وضعیت مطبوعات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ و به عنوان رسانه ملی این آشفتگی هایی که می بینید برای مخاطبین چگونه ارزیابی می کنید و به ما کمک کنید تا تکلیف خود را بدانیم .؟
وی اضافه کرد: با این آشفته بازاری که با تعداد بسیار اندکی قانون شکن ، ساختارشکن و هرج مرج طلب روبرو هستیم چکار باید کرد.
وی ادامه داد: این عده، فضای مطبوعات و فضای رسانه ها را که گروه کثیری از نخبگان و اندیشمندان و صاحبان فکر و تعهد و فرهنگ قلم می زنند و اعتبار و حیثیت ملی هم دارند ، مخدوش می کنند و باید برای آن چاره جویی کنیم.؟
مجری تلویزیون پاسخ داد: آقای رامین ما در مقام قضاوت نیستیم و در آینده و گذر زمان مشخص خواهد شد ، زیرا ما در واقع در مقام اطلاع رسانی هستیم.
رامین اضافه کرد: اشکال ندارد بنابر این در مقام اطلاع رسانی شما به مخاطبین بفرمایید و ما هم استقبال می کنیم که مخاطبین به ما بگویند چه کار بکنیم.
معاون وزیر ارشاد متذکرشد: وقتی که یک نفر، فرض کنیم هشت ماه فتنه گری و آشوب طلبی کرده و به زندان افتاده و با سپردن وثیقه بطور موقت از زندان آزاد شده است ، با مجموعه افرادی که با کمال وقاهت همه قوانین را زیر پا می گذارند سرپرستی دو نشریه را به عهده می گیرد، اگر بخواهیم فضای منطقی و عاقلانه ، خردمندانه و ارزشمدارانه را که حق هم باشد در عرصه مطبوعات اعمال کنیم ، با این افراد چکار باید کرد.
ویدیو مرتبط :
اظهارات علی جنتی(وزیر ارشاد) درباره توقیف روزنامه بهار
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اظهارات د ادستان کل کشور درباره توقیف روزنامه قانون،پرونده ستاد سوخت،مهدی هاشمی,خاوری....
اخبار سیاسی - دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد
توقیف «قانون» با تشخیص دادستان/ رسیدگی به پرونده ستاد سوخت/ بازگشت پرونده مهدی هاشمی به دادگاه/ توصیه به خاوری و فراریها
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنیاژهای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است و در جلسه آینده گفتوگو با خبرنگاران، توضیحات نسبتا مفصلی درباره آن ارائه میدهم.
سخنگوی قوهقضاییه همچنین درباره پرونده تخلفات مالی در ستاد سوخت گفت: این پرونده نیز در حال رسیدگی است و تاکنون در این زمینه 3 نفر بازداشت هستند. تعدادی هم قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند هرچند پرونده آنها نیز همچنان مفتوح است.
محسنی اژهای درباره علت توقیف روزنامه قانون اظهار داشت: در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریهای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد میتوان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیئت نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.
دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: این موضوع بستگی به تشخیص مسئول توقیفکننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف میشود یا اینکه ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف، رفع توقیف شود
وی همچنین درباره فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دستگیر شده است گفت: این فرد مسئول یا مقام دولتی نبود بلکه یکی از عناصری است که با شخص مهآفرید کار میکرده است. این فرد ارتباطاتی با برخی بانکها و نهادها داشته و رابط برخی دریافتها هم بوده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این فرد در برخی اقدامات انجام شده، شریک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به این فرد، خاوری و سایر متهمان به روشهای مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود. خاوری الان فراری است هرچند در نهایت دست عدالت به او خواهد رسید و قطعا محاکمه خواهد شد ولی اینکه برگردد و محاکمه شود بیشتر برای نفع دارد تا اینکه فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراریها، هر کس هرچه میخواهد به آنها نسبت دهد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده فرد معروف به طلبه سیرجانی و ادعاهای وی مبنی بر تلاش برای احقاق حق مردم و عدالتطلبی، اتهام وی چیست و چرا مرتب آزاد و دوباره زندانی میشود گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم. اما هر کس که میخواهد حتی در راستای عدالتخواهی و دفاع از حق فعالیت کند باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و این نمیشود هر کس هرچه را که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. حق باید تعریف شود و روشها و پیگیریهای حق هم باید طبق قانون باشد.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه طبق اعلام دادستانی تهران، پرونده مهدی هاشمی به زودی و با توجه به رفع نواقص به دادگاه باز میگردد، درباره مستند «من روحانی هستم» و اینکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند خاطرنشان کرد: بنده این مستند را ندیدم. قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیسجمهور هم جزو آنها است با توهین روبهرو شوند حتما دادستان میتواند به موضوع ورود کند. اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمیکند.
وی ادامه داد: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغهایی گفته شده که به رئیسجمهور نسبت داده شده است،خب چه کسی میتواند بگوید این دروغ است؟
اژهای گفت: خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمتهای دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است زیرا خودش نمیداند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ادعای وکیل مهآفرید امیر خسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: اینگونه پروندهها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته میشود که شخص رئیس قوهقضاییه تشخیص بدهد خلاف بیّن شرعی صورت گرفته است. در آییننامه قانون مربوطه، چند مقام دیگر هم هستند که میتوانند به این درخواستها رسیدگی کنند و پیشنهاد بدهند. در پروندههایی که در تجدید نظر استان رسیدگی و احیانا قطعی شده است، روسای کل دادگستریها میتوانند پیشنهاد دهند اما پروندههایی که توسط دیوانعالی کشور تأیید شدهاند، باید از سوی دادستان کل کشور درخواست داده شود.
حجت الاسلام محسنی اژهای افزود: بنابراین سوال این است که آیا مطلبی که نقل قول شد آیا میخواستند اعمال نفوذ کنند؟ زیرا میدانستند که روسای دادگستری در مواردی وقتی میبینند پرونده از طرف دیوانعالی تأیید شده، موضوع را به دادستان کل کشور ارسال میکنند و خودشان اظهارنظری نمیکنند.این در حالی است که موافقت با این خواسته هم الزامی نیست.
اخبار سیاسی - فارس