استقبال مشایی از برگزاری دادگاه رحیمی بعد از نادران

 

 

 

 

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص دادگاه رحیمی، گفت كه دولت از همه این امور اسقبال می‌كند اما به شكایت رحیمی از نادران هم باید رسیدگی شود.

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات مسئولان دستگاه قضایی درباره اتهامات رحیمی، اظهار داشت: پاسخ دولت به این هجمه‌ها علیه دولت كاملا روشن است.

وی افزود: ما مشاهده می‌كنیم كه رئیس قوه قضائیه می‌گوید قبل از اینكه به اتهامات كسی رسیدگی شود، نباید به او اتهام زد و او را متخلف صدا كرد و این اظهاراتی كه علیه آقای رحیمی در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شده، غیرقانونی است.

رئیس كارگروه فرهنگی دولت با بیان اینكه اتهام به افراد قبل از اینكه در دادگاه ثابت شود، خلاف قانون است، تصریح كرد: بعضا این تخلف، از سوی مسئولان دستگاه قضایی و برخی اوقات از سوی كسانی كه صدا و سیما، تریبون در اختیار آنها قرار می‌دهد صورت می‌گیرد.

مشایی با بیان اینكه آنتن و زمان سیما حق ملت است، گفت: نسبت به عملكرد صدا و سیما ابراز تعجب می‌كنم كه چنین فرصت‌هایی را در اختیار كسانی قرار می‌دهد كه پرونده روشنی دارند و متخلف هستند.

وی در پاسخ به این سؤال كه تخلف این فرد كه در رسانه ملی علیه آقای رحیمی سخن گفته، چیست؟ تصریح كرد: آقای رحیمی از این فرد به خاطر اتهام‌زنی شكایت كرده است اما متاسفانه صدا و سیما فردی را به رسانه ملی‌ می‌آورد كه پرونده او در دادگاه مطرح است.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینكه در اختیار گذاشتن آنتن سیما در اختیار كسانی كه علیه معاون اول رئیس‌جمهور سخن می‌گوید،‌ خیلی غیرمنطقی است، در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس كه آیا دولت از محاكمه آقای رحیمی در دادگاه استقبال می‌كند یا نه، گفت: دولت از همه این امور استقبال می‌كند.

مشایی گفت كه اكنون پرونده آقای نادران در دادگاه مطرح است پس باید قوه قضائیه ابتدا پرونده ایشان را بررسی كند.

وی در پاسخ به این سؤال كه آیا شما موافق هستید كه بعد از رسیدگی به آنچه می‌گویید تخلف آقای نادران، دادگاه به اتهامات مطرح در خصوص مفاسد اقتصادی آقای رحیمی رسیدگی كند، گفت: آقای نادران چه شكایتی از آقای رحیمی دارد؟

رئیس‌دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال كه آیا شما نمی‌دانید كه آقای نادران به اتهام مفاسد اقتصادی از آقای رحیمی شكایت كرده است، گفت: الان پرونده آقای نادران مطرح است؛ الان نوبت كیست؟ آقای نادران یا آقای رحیمی؟ چه كسی زودتر شكایت كرده است؟

مشایی در پاسخ به این سؤال كه شما مخالفتی با محاكمه آقای رحیمی ندارید؟ گفت: این سؤال شما كاملا غلط است. هیچ كس در مقابل قانون مصون نیست. قوه قضائیه باید به پرونده همه رسیدگی كند؛ شكایت از آقای رحیمی فردی است.

وی به این سؤال كه آقای رحیمی در مقابل قانون تن خواهد داد و شما آن را خواهید پذیرفت؟ گفت: این چه سؤال بدی است كه شما می‌كنید؛ آقای نادران باید در موضوعی كه تخلفش روشن است، پاسخگو باشد. صدا و سیما آقای نادران را دعوت می‌كند. آنتن رسانه ملی را در اختیارش قرار می‌دهد تا به راحتی به شخصیت‌ها آنهم به آقای رحیمی كه تمام وقتش صرف خدمت به كشور می‌شود، اتهام می‌زنیم..../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
محمدرضا رحیمی چگونه به دادگاه کشیده شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنده جدال رحیمی - نادران چه کسی خواهد بود؟

 

 

 

بگو مگوهای دولتی‌ها و الیاس نادران تمامی ندارد هر چند که دعوی الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس و محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور که منجر به باز شدن پرونده‌ای در دستگاه قضایی برای این نماینده شده بود، دست‌کم در این قوه مختومه شد، اما به نظر می‌رسداین ماجرا همچنان ادامه داشته باشد.

درحالی‌که پیش از این نادران به اتهام نشر اکاذیب و افترا در دادگاه مجرم شناخته شده بود، روز گذشته دیوان‌عالی کشور حکم محکومیت الیاس نادران را تایید نکرد تا به این‌ترتیب این بار رحیمی اعتراض خود را به این رأی اعلام کند.

نهم مهر بود که رضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی خبر داد که در پی شکایت معاون اول رییس‌جمهور از این نماینده مجلس، دادگاه کیفری استان تهران، نادران را به اتهام نشر اکاذیب و افترا مجرم شناخته است.

هرچند که در این مرحله رأی به نفع معاون اول رییس‌جمهور صادر شده بود اما با اعتراض الیاس نادران، پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد تا در آنجا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کمتر از دو ماه زمان، کافی بود تا این بار ورق به نفع نادران برگردد و دیوان‌عالی کشور، حکم دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر محکومیت این نماینده مجلس را تایید نکند و با طرح ایرادات حقوقی پرونده مذکور را به دادگاه بدوی بازگرداند تا رفع نقص شود.

بنابر گزارش «فارس»، ایراد دیوان این است که شکواییه اولیه توسط نمایندگی قضایی اداره کل حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان شاکی مطرح شده که به دلیل قانونی نبودن سمت شاکی در ابتدا، محمدرضا رحیمی یا وکلای او باید از نادران شکایت کنند.

در حالی دیوان‌عالی کشور به‌عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور ایرادات حقوقی به این پرونده گرفته است که بنا برگزارش «فارس» وکلای رحیمی بر این اعتقادند که شکواییه اولیه با رعایت مبانی قانونی طرح شده و دفاع مکرر آن‌ها از موکلشان و پیگیری موضوع و ارایه استدلال در جریان محاکمه به معنی تایید شکواییه اولیه است و وجود یک نقص به ماهیت پرونده لطمه نمی‌زند و بر این اساس بر رأی دادگاه بدوی اصرار دارند. دعوی محمدرضا رحیمی و الیاس نادران دعوی قدیمی و کهنه است که منجر به شکایت متقابل آن‌ها از همدیگر شد تا در ‌‌نهایت مراجع قضایی به حل و فصل این منازعات بپردازند.

جدال رحیمی-نادران چگونه آغاز شد؟

اما اولین جدال جدی نادران با رحیمی به ماجرای مدرک تحصیلی معاون اول احمدی‌نژاد باز می‌گشت. الیاس نادران که مدرک دکترا رحیمی را نامعتبر خوانده بود، معتقد بود معاون اول رییس‌جمهور در مقاطع مختلف از عنوان دکترای برای خود استفاده کرده است، در شهریور ماه ۱۳۸۸ از مجلس خواست درباره مدرک دکترای رحیمی تحقیقاتی را صورت دهد.

نادران: دکترای آقای معاون نامعتبر است

سرانجام اعتراضات این نماینده، در سال ۹۰ نتیجه داد ومهر ماه امسال بود که مجلس وزیر علوم را فراخواند تا به ابهامات در این باره پاسخ گوید.

الیاس نادران سوال خود را از وزیر علوم این‌گونه آغاز کرد که آیا مدرک دانشگاه باکو اعتبار دارد و آیا مدرک آقای رحیمی معتبر است؟ دانشجو نیز در پاسخ گفت: وزارت علوم تنها مدارک دانشگاه‌هایی را بررسی می‌کند که شخص دانشجو اظهار و تقاضا کند. البته وزیر علوم تاکید کرد این دانشگاه باکو در فهرست دانشگاه‌های معتبر وزارت علوم نبوده و حتی این دانشگاه، مدت‌هاست فعالیتش متوقف شده است.

گرچه نادران توضیحات وزیر علوم را پذیرفت اما اعتبار مدرک رحیمی را نپذیرفت و با این حال بگومگوی نادران و وزیر ادامه پیدا کرد.

نادران تاکید کرد: کنکاش درباره مدرک تحصیلی کسانی که مسوولیتی بر عهده دارند، مهم است، چون این افراد در مسند تصمیم‌گیری هستند و وقتی مدارک معتبری ندارند، نباید مورد اعتماد قرار بگیرند. متاسفانه در بررسی‌های من مشخص شد که برخی مسوولان دولتی مدارک معتبری ندارند یا دانشگاه‌های اخذ مدارکشان معتبر نیست یا به روش غیرمعمول مدرک گرفته‌اند.

نادران که می‌گفت دستور رییس‌جمهور برای بررسی مدرک تحصیلی دولتمردان از سوی وزارت علوم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است، ادامه داد: دانشگاه باکو آنقدر مساله‌ساز بود که دولت باکو این دانشگاه را تعطیل کرد. اما برخی مسوولان حتی نمایندگان مجلس با ارایه مدرک تحصیلی از این دانشگاه، توانسته‌اند در این مناصب قرار بگیرند. ما نسبت به این افراد چه وظیفه‌ای داریم؟ در مقابل این رفتارهای ناشایست به افکار عمومی چه پاسخی می‌توانیم بدهیم؟ چرا برخی که در مسوولیت‌های بالا از حاشیه امنی برخوردار هستند می‌توانند چنین تخلفی بکنند. به گفته وی برای جلب اعتماد عمومی به مسوولان کشور باید به این ابهامات پاسخ داده شود و دولت باید پاسخ بدهد چرا مدارک تحصیلی مسوولان دولتی بررسی نشده و افکار عمومی اقناع نشده است؟

به گزارش خانه‌ملت، نماینده تهران، مدارکی را در صحن علنی مجلس نشان داد که مدعی بود نشانه مجعول بودن مدرک تحصیلی معاون اول رییس‌جمهور است و گفت: اگرچه او سال ۸۴ از دانشگاه بی‌اعتبار باکو مدرک فوق‌لیسانس گرفته است اما در سال ۱۳۸۲ رحیمی با عنوان دکتر و رییس دانشکده حقوق نامه‌ای را امضا کرده است. حتی به عنوان رییس دیوان محاسبات نیز با همین عنوان «دکتر» نامه‌هایش را امضا کرده است. او مدرک دیگری دال بر دکترای افتخاری رحیمی نیز ارایه داد و افزود: او بر اساس کدام مقاله توانسته‌ است دکترای افتخاری بگیرد؟ چرا تاکنون این مقاله ارزیابی نشده و وزن علمی آن مشخص نشده است؟ مگر وکلای رحیمی در دولت نگفته‌اند که مدرک دکترای او تایید شده است، پس چرا وزیر علوم از آن خبر ندارد؟ وزیر علوم برای یک‌بار هم شده است، صراحتا در این مورد پاسخ بدهد.

نادران با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت‌ها می‌خواند، گفت: اگرچه نمی‌خواهم راجع به اختلاس سه‌هزار میلیاردی سخن بگویم ولی راجع به همین مدرک دانشگاهی چرا نسبت به مدرک معاون اول رییس‌جمهور سکوت کرده‌اند؟ الان جای سخن گفتن راجع به تخلفات مالی نیست که ما خون دل‌ها درباره آن خوردیم! کامران دانشجو در پاسخ به اظهارات نادران گفت: سوال کنونی شما با سوالی که قبلا مکتوب از بنده پرسیده بودید، متفاوت است. همان‌طور هم که عرض کردم ما در وزارت علوم تنها به ارزیابی مدارکی می‌پردازیم که به ما ارایه شده باشد. وقتی مدرکی را به ما نداده‌اند، چگونه درباره آن اظهارنظر کنیم؟

وزیر علوم: خبر نداریم نتیجه دفاعیه رحیمی چیست

وزیر علوم ادامه داد: درباره شکایت معاون اول از آقای نادران هم من نباید پاسخگو باشم. این موضوع به من ربطی ندارد. البته ما در جریان مکاتبات دولت، در جریان مدرک دکترای افتخاری آقای رحیمی هستم ولی آن را بررسی علمی نکرده‌ایم. ممکن است ما دانشگاهی را معتبر ندانیم ولی دیگر کشور‌ها ممکن است‌‌ همان دانشگاه را معتبر بداند. دانشگاهی در مسکو، مدرک فوق لیسانس رحیمی از دانشگاه باکو را معتبر دانسته است و پیش دفاعیه وی در سال ۲۰۱۰، برای اخذ مدرک دکترا به این دانشگاه ارایه شده که آن دانشگاه به آن ایراداتی گرفته است. اما پس از آن خبر نداریم که چه شده است.

دانشجو افزود: به نظر من این سوال مطرح شده تا فرصتی برای جناب نادران فراهم شود تا نسبت به معاون اول مطالبی را که به من ارتباط ندارد، مطرح کند. وزیر علوم در پایان به نادران گفت که دیر نباشد که من و شما در موضع پاسخ‌دهنده باید پاسخگوی خداوند باشیم. نادران در عین حالی که از وزیر علوم تشکر می‌کرد، گفت: نه از ایشان انتظار می‌رود که به عنوان یک مقام قضایی اظهارنظر کند و نه ما در مجلس چنین تصمیمی داریم. اما سوال من این است که اگر مدرک رحیمی در دولت تایید شده است، او چطور از آن خبر ندارد؟ بالاخره باید تکلیف مردم با این مسوولان که مدرک مشخصی ندارند، مشخص شود. به گفته وی اگرچه وزیر به وظایف خود عمل کرده است اما مشکل جای دیگر است که باید به آن رسیدگی شود.

الیاس نادران: فسادمالی رحیمی درحد شهرام جزایری است

اما اختلاف بر سر مدرک تحصیلی، پایان ماجرا نبود، بلکه نزاع جدی نادران با معاون اول رییس‌جمهور به یک پرونده پیچیده و پر سر و صدای مفاسد اقتصادی باز می‌گردد. نادران این بار اتهاماتی را در زمینه «مالی» به معاون اول رییس‌جمهور وارد کرده بود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ رسانه‌ای شد. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.»

در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد.

وی گفت: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»

وی اضافه کرد: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند.»

الیاس نادران درباره جزییات این پرونده گفت: «در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد».

البته سخنان نادران درباره رحیمی  تازگی نداشت. وی پس از مسایل رخ داده بر سر مدرک جعلی علی کردان، وزیر اسبق کشور، مدرک رحیمی را نیز همانند مدرک تحصیلی کردان خوانده و خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شده بود.

اما با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛ به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر «کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی» و «شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند» عده‌ای از دولتی‌ها را مقصر دانسته بود.

به دنبال سخنان نادران ، سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری نیز شکایتی را از محمد رضا رحیمی طرح کردند.

شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی سه نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در شرایطی تقدیم کمیسیون اصل نود شده که نادران درباره شکایتش از رحیمی و ارائه مدارکی علیه او به مراجع قانونی سخن می‌گفت و در واکنش به این جمله که «دولت را تضعیف نکنید»، گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمی‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.»

نادران با تاکید براینکه «ما از مراجع قانونی مثل قوه قضائیه و مجلس پیگیر شکایت علیه رحیمی هستیم»، گفت: «اسنادی را که تا امروز درباره رحیمی به دستمان رسیده به مراجع قانونی ارائه کرده‌ایم. تخلفات رحیمی بیش از جعل مدرک است. در مدارک و اسنادی که به دست ما رسیده، فساد مالی و مدیریتی و استفاده از امکانات دولتی و دریافت حقوق با ارائه مدارک تقلبی به روشنی قابل اثبات است.»

اما شکایت از معاون اول رئیس دولت از سوی این سه چهره اصولگرای مجلس در حالی است که چندی بعد رحیمی نیز با ارسال شکایتی به کمیسیون اصل نود از این سه نماینده شکایت کرد.

این شکایت در شرایطی است که نادران با استقبال از آن تصریح کرد: «من شکایتی ندیده‌ام ولی اگر ایشان شکایت کند، استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم ببینم چه مدارکی از من دارد.» نادران با تاکید بر پیگیری شکایت از رحیمی در مراجع قضایی گفت: «تلاش می‌کنیم دولت و احمدی‌نژاد را از این مخمصه‌‌ رها کنیم.»

تلاش برای رهایی دولت و احمدی‌نژاد از مخمصه‌ای به نام رحیمی در شرایطی است که به گفته الیاس نادران برخی از اعضای دولت تصمیم دارند با حکمیت میان شاکیان و رحیمی این موضوع را حل و فصل کنند. اما نادران بر این اعتقاد است که حکمیت باید اولاً در بی‌طرفی صورت بگیرد و ثانیاً همه به نتیجه آن پایبند باشند. وی افزود: «صلاحیت ملی و مدیریتی و علمی رحیمی باید به اثبات برسد؛ رحیمی در این زمینه‌ها دروغ گفته است.»

نادران گفت: «اگر ما این مساله را علنی نکردیم به این دلیل است که احمدی‌نژاد و دولت آسیب نبینند و اگر تعلل کنند و کار به محاکم قضایی برسد همه باید پاسخگو باشند.»

در ادامه این ماجرا، حتی علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: «قرائن نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.»

این نماینده اصولگرای مجلس در خصوص عملکرد قوه قضائیه نسبت به رسیدگی اتهام رحیمی گفته بود: «قوه قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلند پایه نیز رسیدگی کند.»

و در پایان به نظر می‌رسد ماجرای این شکایت‌ها با دادن حکم برائت دیوان عالی کشور به اتهامات الیاس نادران، هنوز به پایان نرسیده است و بررسی‌ها دوباره از دادگاه بدوی آغاز خواهد شد تا گروه کور این اتهامات همچنان بسته بماند.

گفتنی است، محمد رضا رحیمی علاوه بر معاون رئیس جمهور بودن، رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست و باید دید سرانجام این شکایت‌ها به کجا خواهد رسید و تصمیم نهایی قوه قضاییه چه خواهد بود.../شفاف