اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اختلاف های جدید بر سر نرخ سود/ بانکهای دولتی به دنبال حذف رقابت هستند؟



اخبار,اخباراقتصادی,معاون اقتصادی بانک مرکزی

شبکه بانکی کشور درگیر رقابتی است که برخلاف گذشته اگر با نظارت درست بانک مرکزی همراه باشد، می تواند نهایتا به سود اقتصاد کشور و مردم تمام شود چرا که بانک ها را ناگزیر به ارائه بهتر خدمات، نرخ های منطقی تر برای تسهیلات و سپرده های بانکی می کند.

اگر تا پیش از این نرخ شکنی برخی بانک ها یا اخلال مؤسسات اعتباری بدون مجوز، عاملی برای شکست توافقات شبکه در مورد نرخ سود تلقی می شد اکنون و با تعیین سقف نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار این بانک های دولتی هستند که با بهانه کردن ایجاد هرج و مرج در نرخ ها، رسما خواهان تعیین نرخ سود تمام سپرده های زیر یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند؛ خواسته ای که در صورت تحقق آن باید فاتحه رقابت در شبکه بانکی کشور را خواند.

پس از آنکه شورای پول و اعتبار حدود دو هفته قبل سقف نرخ سود سپرده یک ساله بانکی را 20 درصد تعیین کرد و به بانک ها اجازه تا در پرداخت سود به سپرده های کمتر از یک سال به تشخیص خود عمل کنند، موجی از رقابت میان بانک ها به راه افتاد که نتیجه آن اعلام نرخ هایی گاه عجیب برای سپرده ها بود؛ از نرخ روزشمار 12 درصد گرفته تا نرخ 19.75 درصدی برای سپرده های 9 ماهه!

 

 این رفتار که بانک های دولتی و خصوصی در آن چندان تفاوتی با یکدیگر نداشتند از دو ناحیه مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت؛ از یک سو مسئولان بانک مرکزی با انتقاد از نرخ های اعلام شده توسط برخی بانک ها، این اقدام را منافی اصول بانکداری حرفه ای دانستند که بانک ها را به سمت فعالیت های پرریسک سوق می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این ارتباط  گفت: « نزدیک بودن نرخ سود اعلام شده از سوی یک بانک برای سپرده کمتر از یک سال به سقف ۲۰ درصد دو معنا بیشتر ندارد؛ یا آن بانک باید برای پرداخت سود سپرده گذاران با زیان مواجه شود یا ناگزیر باید تسهیلات را با نرخ سود بالاتر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند که در هر دو صورت تخلف صورت می گیرد و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد».

پیمان قربانی در تبیین هدف بانک مرکزی از آزاد گذاشتن بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال گفت: « نهاد ناظر حاکمیتی علاوه بر اینکه باید حقوق سپرده گذاران را حفظ کند باید نگهبان محیط کسب و کار باشد. اساسی ترین رکن سلامت فضای کسب و کار نیز فراهم بودن امکان رقابت برای فعاان هر حوزه است. هدف شورای پول و اعتبار از آزاد گذاشتن بانک ها برای تعیین سود سپرده های زیر یک سال این است که بانک ها در این محدوده امکان رقابت داشته باشند و الا تعیین دستوری نرخ ها و ابلاغ آن در قالب یک جدول بسیار ساده تر است».

اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در واقع پاسخی است به درخواست های مدیران عامل دو بانک بزرگ دولتی که در اظهارات جداگانه ای خواستار تعیین نرخ سود سپرده های زیر یک سال توسط شورای پول و اعتبار شده بودند.

پیش از این مدیرعامل بانک سپه گفته بود: « ... بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌های روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کرد زیرا در گیر و دار رقابت شدید جذب سپرده نرخ‌های سود افزایش می‌یابد».

سیدکامل تقوی نژاد همچنین از انجام مذاکراتی برای توافق بانک ها بر سر نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال خبر داده بود ولی  ظاهرا این نرخ‌ها مورد موافقت بانک‌های خصوصی قرار نگرفته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی جزئیات بیشتری از این تلاش ها را تشریح کرده و گفته است: « ... بانک های بزرگ در جلسه ای مشترک درباره نرخ سپرده های سه تا 9 ماه توافق کردند. مدیران بانک های دولتی از جمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک های مهم، نرخ سپرده های سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14 ؛ 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ ها تاکید کردند».

عبدالناصر همتی هم اما از مخالفت برخی بانک ها با این توافق خبر داد و افزوده است: «برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود 19.5 و 19.75 درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم».

همتی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت خود سود 19.75 درصدی تعیین کرده اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 19.5 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ 24 درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است».

خیرالله بیرانوند، مدیرعامل بانک سرمایه نیز به گونه ای دیگر این مخالفت را تأیید کرد و گفته است: «بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه را در اختیار هیات مدیره بانک‌ها قرار داده است و نرخ هایی را که بانک ها اعلام کرده اند، نتیجه جمع بندی خودشان است. توافقی در این زمینه بین بانک ها صورت نگرفته است».

در چنین شرایطی به نظر می رسد اکنون شبکه بانکی کشور درگیر رقابتی است که برخلاف گذشته اگر با نظارت درست بانک مرکزی همراه باشد، می تواند نهایتا به سود اقتصاد کشور و مردم تمام شود چرا که بانک ها را ناگزیر به ارائه بهتر خدمات، نرخ های منطقی تر برای تسهیلات و سپرده های بانکی می کند.

 

 

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین


ویدیو مرتبط :
سود سپرده بانکهای دولتی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت بر سر یک دوراهی است /در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است؟



اخبار ,اخبار اقتصادی ,نرخ سود بانکی

 

اخبار اقتصادی - دولت بر سر یک دوراهی است /در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند.»

بازنگری در نرخ سود بانكی، این روزها به دو دستگی در شورای پول و اعتبار انجامیده كه یك سوی آن بانك مركزی و طرف دیگر آن وزارت اقتصاد قرار دارند. در حالی چندی قبل وزیر اقتصاد از تصمیم به كاهش نرخ سود بانكی خبر داد كه این خبر بلافاصله با واكنش بانك مركزی‌ها رو به رو شد، آنجا كه مدیران این نهاد پولی از لزوم بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانكی با محوریت افزایش این نرخ سخن گفتند. استدلال وزیر اقتصاد در کاهش نرخ سود بانکی لزوم حمایت از بازار سرمایه است که در هفته های اخیر با کاهش شاخص روبرو شده است.

در این میان در حالی که علی طیب نیا چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود، شب گذشته اولین جلسه این شورا بدون تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی به پایان رسید.

در شرایط كنونی و با توجه به فضای ركودی اقتصاد، نرخ سود بانكی باید به كدامین سمت تعدیل شود؟
دکتر محمود جام ساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی است که بر اساس آن بانک مرکزی می تواند تعادل پولی را برقرار کند و طبق قانون بر فعالیت بانک ها در بازار پول و سرمایه نظارت داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مسئله مهم در تعیین نرخ سود بانکی مسئله رکود و تورم موجود در اقتصاد کشور است. یعنی نمی توان سود بانکی را بدون توجه به این دو معضل اقتصاد ایران تغییر داد. از سوی دیگر اصولا تغییر دستوری در متغیرهای اقتصادی درست نیست و این متغیرها راه خود را می روند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اکنون نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی است و اگر قرار باشد نرخ سود بانکی کمتر از این هم شود مردم اقدام به خروج سرمایه های خود از بانک ها کرده و به سایر بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا می برند.»

وی ادامه داد: «اگر ما یک بورس بسیار قوی و پرعمق داشته باشیم که نوسانات شدید نداشته باشد و ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد، طبیعی است که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه ها به سمت بازار بورس خواهند رفت. اما بورس ما متاسفانه از عمق کافی برخوردار نیست و همواره با تلاطم روبرو است کما اینکه در فروردین امسال با رشد منفی 6 درصد مواجه شده است.»

وی افزود: «لذا نمی توان استدلال کرد که با کاهش نرخ سود بانکی می توان بازار سرمایه را تقویت کرد؛ بلکه سرمایه های خارج  شده از بانک ها وارد بازارهای دلالی همچون بازار ارز خواهند شد. کما اینکه طرح کاهش نرخ سود بانکی از سوی وزیر اقتصاد باعث شده برخی سپرده های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازار ارز کنند.»

جام ساز گفت: «اما اگر قرار باشد نرخ سود بانکی افزایش یابد باید گفت تولیدکننده قدرت پرداخت هزینه های بهره بانکی را نخواهد داشت. در حال حاضر ما شاهدیم بانک ها بهره ای در حدود 35 درصد از تسهیلات گیرنده می گیرند و افزایش این مقدار باعث عدم توان تولیدکننده در پرداخت بهره تسهیلات خواهد شد.»

وی ادامه داد: «لذا مسئله بسیار بغرنج است و دولت بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. منتهی مشکل اساسی اقتصاد ما رکود تورمی است و هدف دولت در وهله اول باید کاهش رکود و تورم باشد.»

وی افزود: «کاهش تورم از طریق رشد اقتصادی بدست می آید که عواملی همچون سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و کارآمدی در مدیریت در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «بنابراین من معتقدم در حال حاضر هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی موجب تلاطم بازار می شود. دولت باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی به کار بگیرد و سیاست های تقویت عرضه را اجرا کند.»

جام ساز گفت: «در حال حاضر نرخ بهره بانکی بالا است اما برای سپرده گذار اصلا صرف نمی کند چون نرخ تورم خیلی بالاتر است.»

وی ادامه داد: «سپرده های بانکی منابع تسهیلاتی بانک ها را تجهیز می کنند. بانک ها چند درصد بر نرخی که به عنوان سود به سپرده گذاران می دهند اضافه می کنند و به عنوان بهره از تسهیلات گیرنده اخذ می کنند. منتهی تسهیلات گیرنده نمی تواند تولیدکننده باشد چراکه برای وی صرف نمی کند بهره بالای بانک را پرداخت کند؛ لذا به سمت امور تجاری، بازرگانی و سوداگری می رود.»

وی افزود: «لذا دولت باید تمهیدی بیاندیشد و نرخ بهره متناسبی برای تولید مشخص کند و مابه التفاوت این نرخ و نرخ سود بانکی را به عنوان یارانه تسهیلات به تولیدکننده پرداخت کند. اگر چنین اتفاقی روی دهد سپرده ها از بانک ها خارج نمی شوند و از طرف دیگر تولید هم رونق خواهد گرفت.»

جام ساز گفت: «این شرایط موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش تورم شده که آنگاه خود به خود نرخ سود بانکی هم کاهش خواهد یافت.»

وی تصریح کرد: «لذا به نظر من در حال حاضر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اشتباه است و نباید درباره این موضوع هم مدام بحث و جدل کرد؛ چرا که این بحث و جدل موجب تلاطم در بازار شده و انتظارات مثبت و منفی را ایجاد و عدم تعادل را بیشتر می کند.»

اخبار اقتصادی - فرارو