احمدی‌نژاد و مخروبه‌ای که تحویل روحانی داد!

میراث هشت ساله دولت مهرورزی برای «کلیددار»
احمدی‌نژاد و مخروبه‌ای که تحویل روحانی داد!

 هشت سال قبل،در یکی از همین روزهای گرم مرداد ماه بود که محمود احمدی نژاد راهی پاستور شد تا عدالت اجتماعی را جایگزین فرهنگ اشرافی گری کند. و بعد از هشت سال حسن روحانی به این ساختمان نقل مکان کرد تا شاید قفل هایی که دولت مهرورزی بر شاهراه های حیات این سرزمین بسته است را با «کلید تدبیر» بگشاید.

 

قفل هایی که هیچ گاه احمدی نژاد ندید  و یا آنکه در سایه لیست ها و آمارهای سر به فلک کشیده اش پنهان شان کرد؛حتی در روزهای پایانی دولت دهم هم از پای ننشست و برای افزایش آمار و ارقام بیش از هشت سال جاری تلاش کرد.شاید او امروز دیگر ساکن پاستور نباشد اما آثار اقدامات دولت های نهم و دهم مدت ها بر حوزه ی زندگی عمومی و خصوصی مردم نمود خواهد داشت.

اجرای هدفمندی یارانه ها،طرح مسکن مهر،طرح سهام عدالت،سهمیه بندی سوخت،ایجاد صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید، ایجاد ستاد کشاورزی،تاسیس صندوق مهر امام رضا،اجرای لایحه حمایت از خانواده،سفرهای استانی،پیشبرد برنامه ی هسته ای،افزایش سرعت تولید علم،طرح مسئله هولوکاست،نقش ایران در اصلاح معاهده«ان.پی پ.تی» و طرح اندیشه مهدویت در مدیریت جهانی و... تنها پاره ای از لیستی است که احمدی نژاد هفته گذشته برای دفاع از عملکرد هشت ساله اش ارائه کرد اما این لیست روی دیگری هم دارد که مردم آن را  نه در مجموعه ی آمار و ارقام دولت بلکه با پوست و گوشت خود لمس می کنند،لیستی که چندان هم قابل دفاع نیست.

تغییر ساختار دولت برای تحقق عدالت
از نخستین روزهای ریاست جمهوری اش تلاش برای تغییر را آغاز کرد،تغییراتی که تنها در شعارها مثبت و مفید به نظر می آمد. حذف «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» از ساختار دولت و تبدیل آن به یک معاونت اجرایی، تغییر نام و ساختار «مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری» به«مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری »  نمونه ای از این تغییرات است که تنها نوعی دهن کجی به دولت های گذشته و بازگشت از مسیر ترقی است.

 

هرچند او معتقد است این اقدامات با تغییر کارکرد این نهادها همراه نبوده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی موثر هم بوده است اما نتایجی که ما امروز شاهد آن هستیم،کاهش بی سابقه اعتبارات ارزی دولت،هرج و مرج موجود در نهادهای اجرایی،نرخ بی سابقه بیکاری،کاهش نقش زنان در حلقه ی مدیریتی کشور و ترویج نوعی دیوانسالاری که یادآور دوران صدارت میرزا آقاخان نوری است.

عدم اعتمادسازی؛رهاورد سفرهای خارجی
هشت بار حضور  و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل،حضور بی شمار در اجلاس ها و نشست های بین المللی و مذاکرات پی درپی برای حل مسئله ی اتمی از اقداماتی است که احمدی نژاد در کارنامه ی طلایی خود و دولت هایش قرار می دهد اما نتایج این سفرهای خانوادگی و مقاومت های لجوجانه برای ما چیزی جز افزایش تحریم های سیاسی و اقتصادی،افزایش بدهی های خارجی،تصویب قطعنامه در شورای امنیت،کاهش رابطه با غرب،قطع رابطه با کانادا و انگلیس،کاهش سهم ایران از دریای خزر،کاهش سود نفتی ایران،کاهش قدرت ایران در خاورمیانه وافزایش احتمال بروز جنگ در منطقه و... نبوده است.

 

بنابراین، ناتوانی دولت نهم و دهم در جلب اعتماد کشورهای خارجی و به طورخاص غرب هزینه های سنگینی را بر مردم متحمل ساخت،هزینه ای که امروز مانند فرزندی ناخواسته بر بدنه دولت یازدهم تحمیل می شود تا معیاری برای سنجش تدبیر امور باشد.

بی تدبیری؛مانع تحقق عدالت اقتصادی
آنچه پرونده دولت های نهم و دهم را از دیگر دولت ها متمایز ساخته،رفتار اقتصادی دولت و پیامدهای بلندمدت آن است.احمدی نژاد دولت های نهم و دهم را مبتکر طرح و اجرای امور زیربنایی در اقتصاد کشور می داند.

 

این در حالی است که ما در هشت سال اخیر شاهد ارسال نامه های متعدد اقتصاددان ها برای تغییر سیاست های اقتصادی بوده ایم. اجرای اصل44قانون اساسی(خصوصی سازی) یکی از موارد مناقشه برانگیز اقتصادی میان دولت دهم و مجلس بوده است؛دولت بر حمایت خود از توسعه خصوصی سازی پافشاری می کرد و مجلس نیز شواهد و مدارکی را برای اثبات خلاف آن ارائه می کرد.رکود تولید و عدم حمایت دولت از بنگاه های تولیدی کوچک و عدم برابری صادرات و واردات در سال های اخیر نمود خوبی برای تصدیق این امر است.

توزیع «سهام عدالت» برای کمک به اقشار ضعیف جامعه یک دیگر از ابتکارات دولت اوست که تنها در لیست آمار و ارقام او موفق به نظر می رسد و ما عملا شاهد توزیع عادلانه ثروت در کشور نبودیم. او طرح هدفمند سازی یارانه ها را از دیگر دستاوردهای دولت خود معرفی می کند.

 

اجرای فاز اول این طرح با افزایش بی رویه قیمت کالا های اساسی  همراه شد و در کنار رشد بی سابقه تورم در سال های اخیر به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.حذف یارانه تولید و درپی آن کاهش کمیت و کیفیت تولید نیز از دیگر پیامدهای اجرای این طرح است.

 

اجرای طرح «مسکن مهر» برای کاهش قیمت مسکن  از دیگر اقدامات دولت است که در نهایت به عدم تحویل به موقع به متقضیان و افزایش 400 درصدی قیمت مسکن منجر شد.

«نرخ تورم»و اظهارات متناقض اعضای دولت درباره آن یکی از مواردی است که اعتراض های پی درپی مسئولان و مردم عادی را در پی داشت.عدم ارائه آمار دقیق و صحیح از سوی دولت و برنامه های کارآمد و منسجم برای رفع این معضل ملموس ترین دغدغه ای است که اذهان دولت جدید را نیز به خود مشغول ساخته،چرا که کاهش40درصدی نرخ تورم باری است که با بی تدبیری تیم اقتصادی دولت نهم و دهم بر شانه های آن ها و مردم گذاشته شده است.

 

«اشتغال»و«نرخ بیکاری» از مسائلی است که از ابتدای دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مورد مناقشه دولت و دیگر دستگاه های اجرایی بوده است.تغییر تعریف اشتغال و عدم ارائه آمار دقیق از نرخ بیکاری ازجمله مسائلی است که همواره منتقدان دولت به آن اشاره می کنند.

 

هرچند او و وزیر کار با اعلام ایجاد 7میلیون فرصت شغلی،طی هشت سال از کارنامه ی خود دفاع می کنند اما افزایش تعداد بیکاران در18 استان کشور و تغییر نرخ بیکاری از5/11درصد درسال1384 به2/12 درصد در سال1391 بیانگر مسئولیت سنگین دولت یازدهم برای رفع این معضل است.

علاوه بر نواقص و کاستی های مدیریتی در عرصه ی اقتصادی،ما شاهد وقوع بزرگترین فساد اقتصادی،صرف هزینه های گزاف از سوی اعضای دولت درجهت منافع شخصی ،کسری بودجه وعدم تخصیص بودجه مصوب به نهادهای مربوط،تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری،کسری صندوق های بیمه برای تأمین داروی مود نیاز و درنتیجه افزایش قیمت دارو و کمک بلاعوض به موسسه غیردولتی خانه ایرانیان که توسط نزدیکان ریاست جمهوری اداره می شود.

 

مهم ترین پیامد این بی خردی ها و قانون گریزی ها برای دولت احمدی نژاد شکست او و سیاست هایش در بازتوزیع ثروت اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی است،وظیفه ای که این روزها بر عهده ی دولت تدبیر و امید است.

قانون گریزی با اتکا به قدرت
به عقیده بسیاری از منتقدان احمدی نژاد،«قانون گریزی» ویژگی بارز دولت اوست.این مسئله در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی اش بارها موجب نزاع او با مجلسی ها شد.آن ها در این مدت5000تذکر به دولت او ابلاغ کردند.حتی احضار او به مجلس برای پاسخگویی به «پرسش» های نمایندگان هم نتوانست به تغییر رفتار او بینجامد و با ارائه نوار صوتی مربوط به یکی از نزدیکان علی لاریجانی سعی بر فرار از موضوع داشت.

 

البته او بارها اعلام کرده بود قدرت دولت بیش از دیگر قواست و با اتکا به آن قوانینی را که مورد پذیرش او نباشد را اجرا نخواهد کرد. نتیجه ی قانون گریزی یا به عبارتی، «قانون ستیزی»های او و اطرافیان اش فهرستی است که دیوان تخلفات اداری از اقدامات او منتشر کرده است:

عدم واریز مازاد درآمد نفتی به صندوق ذخیره ی ارزی،کسری موجودی صندوق ذخیره ی ارزی،کسری بودجه 18درصدی و کاهش سه میلیاردی درآمد نفتی در سال89 ،عدم تسویه  هزینه های مربوط به پرداخت یارانه ها در سال90،بردشت1000میلیاردی از محل فروش نفت خام و صادرات برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،عدم تخصیص بودجه مصوب به طرح های غیردولتی،تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس،عزل و نصب های بی رویه در ساختار دولت،تأخیر در ایجاد وزرات ورزش و معرفی وزیر پیشنهادی و خانه نشینی 11روزه درماجرای برکناری وزیر اطلاعات.

لحظات آخر دولت دهم...
آخرین تصمیمات و اقدامات احمدی نژاد در چند هفته اخیر ،از نظر آمار و ارقام  اگر بیش از  فعالیت های او  در این هشت سال نباشد،کمتر نیست.در واقع تلاش او هم همین بود،پربار ساختن فهرست فعالیت های دولتش.پرده برداری از پروژه های عمرانی ناتمام،جا به جایی اموال وزارت خانه ها،عزل و نصب مدیران ارشد در لایحه های مختلف دولت و تلاش برا رفع بدهی های دولت در کوتاه مدت،امضایی است که او در پایان هشت سال ریاست جمهوری اش بر پرونده کاری خود می زند تا پیامدهای بلندمدت آن یاد و خاطره اش را برای دولت جدید و مردم زنده نگه دارد.

 

روزی که آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را در دست گرفت با بیان این نکته که مخروبه ای را تحویل گرفته است کار خود را آغاز کرد. اینک قرار است همکاران کلیددار پاستور ظرف 100 روز وضعیت واقعی کشور را به مردم بیان کنند. اما آنچه به نظر قطعی می رسد این است که حسن روحانی مانده و مخروبه ای که تحویل گرفته است./قانون آنلاین

 

 

ویدیو مرتبط :
طنزمایه ای به روحانی و احمدی نژاد در حضور حسن روحانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تفاوتهای دولتی که احمدی نژاد از خاتمی تحویل گرفت با آنچه برای روحانی به ارث گذاشت

تفاوتهای دولتی که احمدی نژاد از خاتمی تحویل گرفت با آنچه برای روحانی به ارث گذاشت

به گزارش انتخاب به نقل از خبر اقتصادی ؛ با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد.

 

درآمد نفتی رویایی در 8 سال

مهمترین موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها باشد.

 

در دولت احمدی نژاد مجموعا 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند. درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 102 میلیارد دلار بود.

 

درآمد نفتی کل دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی  نیز برابر با 123 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است.  همچنین مجموع درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر، 206 میلیارد دلار بوده است.

با این حسابکل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر یک هزار و ده میلیارد دلار بوده که سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی نژاد از این 31 سال، بیش از 57 درصد بوده است.

 

با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.

 

رشد اقتصادی؛ صفر

از لحاظ رشد اقتصادی، دولت های سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به 6.4 درصد رسید.

 

طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است.  

 

نبود آمار متمرکز و مستند در 2 سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.

 

نرخ تورم؛ از 10 درصد تا 32 درصد

افزایش نرخ تورم در سال های اخیر اما بیشترین انتقادهای عمومی را روانه دولت ساخته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، 16.6 درصد بود.

 

این شاخص در سال 1384 که سید محمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی نژاد تحویل داد، 10.4 درصد برآورد شده است. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به 32 درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ 34 درصدی را برای این شاخص در اردیبهشت ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.

 

افزایش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند.

 

در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا 17 درصد برآورد می کردند. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی،  12 درصد بود. این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سید محمد خاتمی به 10.3 درصد رسید.  طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال 91 است، نرخ بیکاری 11.2 درصد برآورد شده است.

 

کاهش 70 درصدی ارزش پول ملی

التهابات ارزی در طول دو سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول 8 سال دولت محمود احمدی نژاد 3.5 برابر شده است به گونه ای که از 902 در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی به 3 هزار و 400 تومان فعلی رسیده است.

 

همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد، 96 هزار تومان بود ولی امروز به بالاتر از یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به 13 برابری را نشان می دهد.

 

رشد ناموزون دستمزد کارگران با تورم

در شرایطی که ارزش پول ملی تا این حد سقوط کرده است و در این سال ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته اما حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان در سال 84 به 389 هزار تومان در سال 91 و البته 478 هزار تومان در سال 92 رسیده است.

 

تولید خودرو

با وجود رشد درآمدهای نفتی اما در زمینه تولید و صنعت نه تنها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی هایی هم با صنعتگران همراه بود. طی سال های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل اعمال برخی سیاست های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل توجهی از آن ها تعطیل شدند و بسیاری نیز مجبور شده اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

 

از صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می شود که در طول سال های پس از انقلاب پیشرفت های قابل توجهی داشته است و همواره تحت حمایت دولت قرار داشته است. با این وجود وضعیت این صنعت هم در دو سال اخیر بحرانی شد به طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال 84 بیش از 960 هزار خودرو در کشور تولید شد در سال های پس از 84 هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول دو سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به 920 هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آن ها در سال 84 است.

 

قیمت خودرو

مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای 84 تا خرداد 92 نشان می دهد که قیمت  پراید در سال 84  حدود 6 میلیون وهشتصد هزار تومان بود که به حدود 15 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو 405 در این ماه  نسبت به قیمت آن  در سال  84 که 11.9 میلیون  تومان بود حدود 2 برابر شده است.

 

صادرات محصولات غیر نفتی

کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است. صادرات از 8.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. هرچند که واردات هم رشد فزاینده ای داشته است و حتی در یک سال رکورد 65 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با این وجود سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال 84 میزان واردات کشور 39 میلیارد دلار اعلام شده است.

 

اتفاقات شاخص؛ انحلال سازمان برنامه و اختلاس 3 هزار میلیاردی

سه هزار میلیارد تومان برای ایرانیان عددی کاملا گویاست. این عدد بی تردید رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است که در زمان دولت احمدی نژاد، در شبکه بانکی کشور کشف شد. دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت.

 

همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

بررسی این آمارها و شاخص ها تنها خلاصه ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل زمام قوه مجریه به شیخ دیپلمات، را نشان می دهد.

دولتی امید به بهبود وضعیت اقتصادی را از همان روزهای پیش از روی کار آمدن، زنده کرده است و نشانه های آن در بازار طلا و ارز نیز خود را نشان داده است./انتخاب