احتمال افزایش ۲ برابری دستمزد ۹۱

 

 

با آغاز فصل مذاکرات و چانه زنی های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد ۹۱ کارگران و افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در تابستان امسال؛ احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال تا ۲ برابر افزایش دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حداقل ۴۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین موضوع و اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار طی ماه های پایانی سال دنبال می شود.

افزایش مزد هر سال میلیون ها مشمول قانون کار و اینکه افراد شاغل در بخش ها و بنگاه های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور در سال جدید به چه میزان افزایش حقوق خواهند داشت، موضوعی نیست که حس کنجکاوی کارگران را تحریک نکند.

از این رو، همزمان با آغاز نشست ها و بررسی های کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون این موضع در ماه های پایانی هر سال، حداقل دستمزد به یکی از مهم ترین پیگیری ها چه در رسانه ها و چه برای خود مشمولان قانون کار تبدیل می شود.

طی سال های گذشته نیز افزایش حداقل دستمزد که طبق پیش بینی های ماده ۴۱ قانون کار صورت می گیرد دستخوش نوسانات و مصوبات مختلفی بوده است به نحوی که افزایش ۹ درصدی امسال دستمزد کارگران یکی از کمترین افزایش ها و تجربه ها در سال های گذشته بوده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در کنار تامین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار پیشنهادات و کارشناسی های خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می کنند.

سال گذشته که کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به میزان ۹ درصد به تصویب شورای عالی کار رسید طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۸۹، نرخ تورم به میزان ۱۱.۱ درصد بوده است.

هرچند که به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار با افزایش حق بن به میزان ۱۱.۱ درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است، اما بر سر اینکه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با واقعیت معیشت خانوار مطابقت دارد و یا خیر؟ نیز برخی حواشی هرساله مطرح می شود.

منتقدان روش محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی بر این اعتقادند که نرخ های اعلامی این بانک با واقعیت معیشت و سبد هزینه های خانوار مطابقت ندارد و تورم به مراتب بالاتر از اعلام بانک مرکزی است که البته در نقطه مقابل بانک مرکزی نیز از محاسبات خود دفاع می کند.

با این حال به دلیل تاکید ماده ۴۱ قانون کار، توجه و محوریت بالایی در تعیین حداقل دستمزد بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی وجود دارد. هرچند که برای سال آینده شورای عالی کار با یک چالش جدید نیز در مورد نرخ تورم مواجه است و آن هم وجود دو مرجع اعلام نرخ یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

به نظر می رسد متفاوت بودن نرخ های تورم اعلامی توسط این دو مرکز در ماه های گذشته و برحق دانستن محاسبات توسط هر یک از این دو نهاد، شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران چالش جدیدی را نیز تجربه کند.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری باعث افزایش نرخ تورم طی ماه های گذشته شده است به نحوی که این نرخ تنها در یک فصل (تابستان امسال) به میزان ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

از منظر دیگر رشد ۳ درصدی نرخ تورم در فاصله تیر تا مهر ماه ۹۰ از ۱۶.۳ تا ۱۹.۱ درصد نشان دهنده احتمال تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای سال آینده به نسبت ۹ درصد سال جاری است.

هرچند حفظ شرایط افزایش ۱ درصدی نرخ تورم در هر ماه از تیر تا مهر می تواند مهم ترین مولفه تعیین حداقل دستمزد را به نفع کارگران چرخش دهد اما اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ تورم از دی ماه کاهش خواهد یافت.

این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که شورای عالی کار نرخ تورم پایان بهمن ماه هر سال را ملاک اصلی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران قرار می دهد.

اما اگر پیش بینی های رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش شدن نرخ تورم از دی ماه درست نباشد، باید انتظار داشت که حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران حداقل به میزان ۲ برابر امسال نیز افزایش یابد و با توجه به روند افزایش نرخ تورم فعلی این موضوع دور از انتظار نخواهد بود.

با این حال، رفته رفته باید منتظر اظهارنظرهای مختلفی در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران باشیم چرا که از این به بعد نشست ها و جلسات مختلفی چه بین کارگران و چه به صورت مشترک با کارفرمایان پیرامون مسئله دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد که به ارائه اظهارنظرهای مختلفی خواهد انجامید.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تاکید بر یک نشست مقدماتی برگزار شده شورای عالی کار با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در زمینه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر، گفت: از این طریق کار به صورت رسمی آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: در اولین جلسه مقدماتی تصمیم گیری شد تا هر یک از گروه ها اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت تا یکماه آینده برخی بررسی ها را در مورد دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام دهند.

دهقان کیا ادامه داد: تهیه مدارک و انجام کارشناسی های مختلف در زمینه وضعیت قیمت ها و سبد معیشت خانوار در ماه های آینده مهم ترین و اساسی ترین کاری است که هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی انجام خواهند داد.

وی تاکید کرد: نمایندگان کارگری تا یکماه آینده باید برخی دلایل و مستندات خود در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را ارائه کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از انجام برخی مذاکرات و رایزنی ها برای تشکیل کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران خبر داد و گفت: با این وجود، تاکنون کار به صورت جدی در استان تهران آغاز نشده است..... /  گزارش : خبرگزارى مهر

ویدیو مرتبط :
حداقل دستمزد بر اساس برابری قدرت خرید در جهان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

 با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزد 389700 تومانی سال‌جاری در شورای‌عالی کار و ترمیم آن در نیمه دوم 91 هستند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار به دلایلی مانند ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت های معیشتی و نرخ تورم، همچنین اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی؛ سالیان متمادی است که به چالش مهمی در بین ذینفعان بازار کار تبدیل شده است.

بر پایه این گزارش، طبق دلایلی که برشمرده شده امروز شاید دو دهه از تعیین حداقل دستمزدهای واقعی و منطبق بر واقعیت های هزینه و درآمد خانوار کارگری می گذرد و متاسفانه هر سال نیز به افزایش شکاف جدید در هزینه ها و درآمد کارگران دامن زده می شود.

تصمیمات دستوری در شورا

سالیان متمادی است که کارگران تلاش می کنند تا به روش های علمی و مستند، درخواست های خود را در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد مناسب برای کارگران و مشمولان قانون به کار می گیرند، اما در نهایت سایه تصمیمات دستوری و از پیش تعیین شده است که بر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان سایه می افکند.

اینکه در دو فصل پایانی سال کارشناسان کارگری کشور اقدامات وسیعی را به منظور کشف درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با واقعیت و تورم انجام می دهند و در واپسین روزهای هر سال، دولت تصمیم و نظر خود را بر دیدگاه کارگران و کارفرمایان دیکته می کند؛ باعث کمرنگ شدن تاثیرگذاری کانون های عالی کارگری بر پیگیری حقوق نیروی کار شده است.

یکی از مقامات کارگری در این باره و اینکه نمایندگان دولت به راحتی در نشست های پایانی شورای عالی کار نظرات خود را به کارگران و کارفرمایان اعلام و تقریبا همان خواسته را نیز نهایی می کنند، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته کارگران درخواست افزایش 42 درصدی حداقل دستمزد را داشتند که برای آن کار کارشناسی انجام شده بود.

درخواست 42درصدی؛ مصوبه 18درصدی!

وی معتقد است، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نظرات قوی تر و تاثیرگذارتری را در شورای عالی کار در زمان تعین حداقل دستمزدهای سالیانه ارائه می کند ولی کارگران توان تاثیرگذاری بیشتر از 3 رای را در تصمیم گیری ها ندارند که البته آن نیز می تواند اعمال نشود و تصمیم نهایی با 3 نظر کارفرمایان و 3 نظر دولت تصوب و نهایی شود!

افزایش یکباره قیمتها در سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، باعث به راه افتادن برخی زمزمه ها درباره امکان طرح دوباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال در شورای عالی کار شده است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، بررسی ها نشان داد که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است، گفت: مسئله مربوط به عدم انطباق مزد با نیازهای واقعی کارگران، یک معضل و مشکل جدی در جامعه کارگری تلقی می شود.

تاثیر یکماهه یک تصمیم یکساله

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، اظهار داشت: بررسی در 60 قلم کالای ضروری و مورد مصرف کارگران نشان دهنده بروز نوسانات قیمتی تا 130درصد است که این مسئله به صورت مستقیم در معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است.

نیازی خاطر نشان کرد: هم اکنون با احتساب خانوارهای کارگری کشور، مجموعا 30 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش قانون کار و در ارتباط مستقیم با مصوبات سالیانه دستمزد شورای عالی کار هستند که این دایره وسیع نشان دهنده اهمیت فوق العاده بالای تصمیم گیری ها در این بخش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت در سال های اخیر به برخی از تعهدات و وظایف خود در قبال ترمیم تدریجی فاصله بین مزد و هزینه ها عمل نکرد. در سال 81 تصمیم گرفته شده بود که دولت سالیانه با اجرای برخی برنامه های حمایتی، فاصله دستمزد واقعی و مصوبات سالیانه شورای عالی کار را در طول 4 سال به حداقل برساند.

بی‌توجهی دولت به تعهدات

وی با بیان اینکه پس از یکسال از اجرای تعهد دولت در اینباره، برنامه های حمایتی دولت متوقف شد، اظهار داشت: به صورت کلی پرداخت دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار طبق بررسی ها و محاسبات انجام شده 12 تا 13 درصد کل هزینه های هر بنگاه را تشکیل می دهد.

به گفته نیازی، کارگران در زمان انجام مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد بودند، اما از آنجایی که 75 درصد اختیارات شورای عالی کار در دست دولت است، موفق به تحقق این خواسته نشدیم./مهر