اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
آیا اقتصاد ایران دچار خشکی اعتبارات شده؟
خشکی اعتبارات (Credit Crunch) اصطلاحی است که به کاهش به یک باره اعطای وامها (یا اعتبار) از طرف بانکها در نتیجه نبود اعتبارات اطلاق میشود.
خشکی اعتبارات معمولا باعث کاهش میزان اعتبارات به صورت مستقل از افزایش نرخ بهره میگردد. در چنین شرایطی، رابطه میان نرخ بهره و میزان اعطای اعتبارات تغییر میکند، به صورتی که میزان اعتبارات در هر نرخ بهرهای کم میآید.
برای اینکه بتوان جواب سوال بالا را داد ابتدا باید دید چه عاملی باعث به وجود آمدن این پدیده میگردد. منبع سرمایهگذاریهای صورت گرفته در اقتصاد، پسانداز است. در واقع پساندازها منابع واقعی هستند که از طرق مختلف (اعطای وام و...) در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرند تا برای پیشبرد اهداف خود از آنها استفاده کنند. سوالی که باید در اینجا مطرح شود این است که پس نقش دولت چیست؟ مگر دولت یا بانک مرکزی با در اختیار داشتن حق انتشار و تولید پول قادر به ایجاد منابع نیستند؟
برخلاف نظر جریان اصلی اقتصاد هیچ گاه سرمایهگذاری نمیتواند بیشتر از پسانداز باشد مگر در کوتاهمدت و با نتیجهای فاجعه بار. بیایید فرض کنیم که دولت با به وجود آوردن اعتبارات جدید این توهم را در جامعه به وجود آورد که منابعی بیشتر از حد واقعی در اقتصاد وجود دارند. نتیجه چه خواهد بود؟ بیایید نتیجه این اقدام را در دو گروه پساندازکنندهها و سرمایهگذاران بررسی کنیم.
پساندازکنندگان با انگاشت وفور منابع دیگر تمایل چندانی برای پسانداز بیشتر نخواهند داشت و بدین ترتیب میزان واقعی منابع نه تنها بیشتر نخواهد شد، بلکه کاهش نیز خواهد یافت. از طرفی سرمایهگذاران با چنین انگاشتی دست به سرمایهگذاریهای بیشتر و با افق زمانی طولانیتر خواهند زد. چون منابعی که توسط دولت به وجود آمده به شکل اعتبارات در اختیار بنگاهها گذاشته میشود، آنها نیز از این اعتبارات برای سرمایهگذاریهای خود استفاده خواهند کرد.
ولی ارزش این اعتبارات از کجا ناشی میشود؟ مگر نه اینکه ارزش پول یا هر اعتبار دیگری از منابع واقعی موجود در اقتصاد نشات میگیرد؟ حال اگر میزان این اعتبارات بیشتر شود در حالی که منابع واقعی در جامعه نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است، بدیهی است که ارزش این اعتبارات رو به کاهش خواهد گذاشت تا برابر با ارزش منابع واقعی گردد. این زمانی است که پدیده خشکی اعتبارات به وقوع میپیوندد. تا زمان کوتاهی قبل از این مقدار اعتبارات موجود در جامعه ارزش بسیار بیشتری نسبت به زمان حال داشتند و تمامی سرمایهگذاریها بر اساس ارزش موهومی اعتبارات انجام شده بود، ولی حال که ارزش آنها بسیار کاهش یافته است (به ارزش واقعی بازگشته است) سرمایهگذاران برای به انجام رساندن پروژههای خود به اعتبارات جدید نیاز خواهند داشت و این در حالی است این اعتبارات از اول وجود نداشتهاند. بدین ترتیب پروژهها نیمه تمام رها خواهند شد.
بنگاهها قادر به باز پرداخت وامها نخواهند بود و بانکها با کمبود اعتبارات روبهرو خواهند شد. سپردهگذارانی که برای بازپس گیری پساندازهایشان به بانکها مراجعه میکنند متوجه این کمبود شده و کمکم ترس عمومی بین مردم گسترش خواهد یافت در نتیجه بانکها با مراجعه بیش از حد پیش بینی شده سپردهگذاران مواجه شده و رو به ورشکستگی خواهند گذاشت.
باید توجه شود که این بحران مربوط به عملکرد نامناسب یک یا چند بانک و موسسه مالی نیست، بلکه ناشی از توهم بیجایی است که دولت با به وجود آوردن اعتبارات مصنوعی به وجود آورده بود. هنگامی که در بازار اطلاعات نادرست منتقل شود مطمئنا فاجعهای در انتظار خواهد بود. به همین دلیل است که نه تنها چند بانک، بلکه تمامی بانکها نادرست عمل خواهند کرد و با یک مشکل جدید مواجه خواهند شد: خشکی اعتبارات.
بدین ترتیب خشکی اعتبارات ناشی از ایجاد اعتبارات مصنوعی توسط دولت و در نتیجه ایجاد توهم وفور منابع برای آحاد اقتصادی نشات میگیرد. حال در مورد ایران میتوانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا میتوان مشکلات اخیر به وجود آمده در بانکها را ناشی از خشکی اعتبارات دانست یا خیر.
دولت نهم در سالهای گذشته با تشویق بانکها برای گسترش اعتبارات و اعطای وام به آحاد اقتصادی (مانند صنایع زودبازده و غیره) دست به ایجاد اعتبارات جدید در اقتصاد زد. مخصوصا با بالارفتن قیمت نفت انگیزه نیز برای پیشبرد اقتصاد با رشد صنعت افزایش یافت، بنابراین سیل عظیمی از اعتبارات به صنعت تزریق شد. ولی همانطور که در بالا نیز اشاره شد با بازگشت ارزش اعتبارات به ارزش واقعی حال اقتصاد ایران با کمبود شدید اعتبارات مواجه است و البته طبیعی است که راه مقابله با این مشکل ایجاد اعتبارات جدید نیست.
ویدیو مرتبط :
اعتبارات نهادکتابخانه ها از اعتبارات دولت تامین شود
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه به وزیر اقتصاد برای قطعیت ۳ درصد از معامله ایران خودرو
جدیدترین تحولات مربوط به اعلام غیرقطعی شدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی قطعیت ۳درصد از معامله همراه است.
در حالی از اعلام غیر قطعی شدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو توسط مسئولان سازمان خصوصی سازی و شركت بورس ۲۵ روز سپری شده كه پیگیری ها و اخبار این معامله پراز حاشیه همچنان ادامه دارد. براساس این گزارش ،جدیدترین تحولات مربوط به این معامله با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی قطعیت ۳درصد از معامله همراه است.
در این نامه كه به تاریخ ۶ شهریور بوده ، ارسلان فتحی پور خطاب به شمس الدین حسینی اعلام كرده در رابطه با درخواست ۲۴ مرداد یكی از اعضاءكنسرسیوم خریدار بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو در خصوص خرید ۱۸۹ میلیون سهم این شركت و همچنین بررسی دقیق و تایید موضوع در كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است دستور فرمائید اقدام لازم در خصوص بررسی قطعیت معامله مذكور و اعلام آن به بازار سرمایه معمول شده و كمیسیون اقتصادی مجلس را از نتیجه امر مطلع فرمایند.
براساس این گزارش، رونوشت این نامه در حالی به رئیس و معاون مجلس، سازمان خصوصی سازی و روسای كمیسیون اصل ۹۰ و كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ ارسال شده كه موضوع معامله بلوك ایران خودرو در كمیسیون اصل ۹۰ هم مورد بررسی قرار گرفته و از قرار معلوم تا چند روز دیگر نتیجه بررسی های این كمیسیون اعلام خواهد شد.
همچنین بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو بعد از عرضه در ۳۰ خردادماه و رقابت ۵ روزه كاری چند گروه و خرید آن توسط كنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص ایران خودرو در ۷ تیرماه به ارزش ۴۱۸ میلیارد تومان معامله شد. طبق مهلت ۳۰ روزه كاری كنسرسیوم خریدار این بلوك از نظر شركت بورس و سازمان خصوصی سازی باید تا چهارشنبه ۲۰ مرداد اسناد تسویه پایاپای و فیش واریزی ۳۰ درصدی وجه نقد معامله را ارائه می كردند. اما به دلیل مشخص نشدن مالك ۲ درصد از این ۱۸ درصد چنین امكانی فراهم نشد و خریداران آن با استناد به تعطیلی دو روزه ماه گذشته اعلام كردند آخرین مهلت ۲۳ مرداد است نه ۲۰ مرداد. این درخواست مورد پذیرش سازمان خصوصی و بورس قرار نگرفت و در نهایت در كمیسیون اصل ۴۴ مجلس و همچنین كمیسیون اقتصادی مطرح شد.
این در حالی است كه در برابر اعلام قطعی شدن درصدی از بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو به دلیل پرداخت وجه نقد و انعقاد قرار داد با سازمان خصوصی سازی ، سید علی حسینی معاون سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته اعلام كرد در آگهی عرضه این بلوك و دیگر عرضه های عمده قید یكجا آمده است و در برابر امكان تشكیل كنسرسیوم توسط خریداران، فروشنده، سهام قابل عرضه را به صورت یكجا عرضه می كند و مكلف نیست بلوك را مجزا كند.اما در صورت موافقت وزیر اقتصاد با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان خصوصی سازی باید نامه قطعی شدن بخشی از این معامله را به سازمان وشركت بورس ارائه دهد. موضوعی كه عملی شدن یا نشدن آن تا چند روز آینده مشخص خواهد شد..../تحلیل:فارس