اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

آمادگی سردفتران برای كنترل اجاره بهای مسكن



 

 

 

اجاره بهای مسکن

 

 

رییس كانون سردفتران: دفترخانه ها آماده اند مبایعه نامه ها را طبق نرخی كه دولت اعلام می كند، تنظیم کنند.

دو گروهی كه معاملات مسكن باید توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پایان برسد، در راستای اختلافاتی كه با هم بر سر نحوه تنظیم و ثبت قراردادهای ملكی دارند، در مقابل طرح جدید وزارت مسكن برای بازار اجاره نیز، موضع گیری های متضاد از یكدیگر مطرح كردند.

روز گذشته معاون وزیر بازرگانی كه مسوولیت سامانه رهگیری معاملات مسكن تا همین اواخر برعهده وی بود، ضمن مخالفت با تعیین دستوری اجاره بها در تهران گفت: اگر وزارت مسكن بخواهد نرخ های اجاره را مشخص كند، معاملات به سمت ثبت غیررسمی پیش خواهد رفت. وی افزود: تجربه نشان داده امكان تعیین حد مجاز برای قیمت مسكن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف می توانند برای كالای حوزه تحت اختیارشان قیمت گذاری كنند.

از سوی دیگر، رییس كانون سردفتران كه ثبت اسناد رسمی معاملات ملكی توسط دفاتر زیرمجموعه اش انجام می شود، اعلام كرد: دفترخانه های اسناد رسمی آمادگی دارند به محض مشخص شدن نرخ های اجاره از سوی وزارت مسكن، آنها را در همه اسناد معاملاتی لحاظ و كنترل كنند.

هفته گذشته با تصویب قانون پیش فروش بنگاه های معاملات املاك از تنظیم قراردادهای پیش فروش منع شدند و این شائبه در بازار مسكن به وجود آمد كه از این به بعد بخشی از بازار مبادلات ملكی از تسلط دولت و سامانه رهگیری خارج می شود.

اما روز گذشته معاون وزیر بازرگانی در حوزه فناوری و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداكثر تا پاییز امسال به سامانه رهگیری متصل خواهد شد و دفترخانه ها كه باید سند قطعی برای معاملات پیش فروش صادر كنند می توانند مشخصات این نوع معاملات را در سامانه ثبت كنند.

محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخی تفاهم ها با سازمان ثبت اسناد رسمی در مورد پیوستن به سامانه رهگیری، از ثبت تمام مبایعه نامه ها براساس كد رهگیری در این سامانه در آینده نزدیك گفت و تصریح كرد: معاونت فن آوری اطلاعات وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاكراتی پیرامون سامانه رهگیری هستند كه با توجه به مثبت بودن این مذاكرات پیش بینی می شود در پاییز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمی به این سامانه وصل شوند.

وی با این توضیحات وجود هر گونه نگرانی در مورد رهگیری معاملات مسكن را بی دلیل عنوان و اظهار كرد: بنابراین با منع بنگاه های املاك از انجام معاملات مسكن مشكلی در رهگیری این دسته از معاملات پیش نخواهد آمد.

موضوع انجام مبادلات املاك در چارچوب سامانه رهگیری در چند ماه اخیر موجب بروز چالش بین وزارت بازرگانی (اتحادیه مشاوران املاك) و سازمان ثبت اسناد و املاك(كانون سردفتران) كشور شده است؛ به طوری كه بنگاه های املاك انجام مبادلات مسكن تحت این سامانه را پذیرفته و آن را اجرایی كرده اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمی به دلیل آنچه قانونی نبودن این طرح عنوان می كند، از ثبت مبایعه نامه های مسكن بر اساس كد رهگیری سر باز می زند.

با این حال مسوولان وزارت بازرگانی به عنوان متولی سامانه رهگیری و سازمان ثبت اسناد به عنوان تنها نهاد قانونی تنظیم سند رسمی برای مبایعه نامه های خرید و فروش و اجاره املاك، از انجام تفاهم نامه های جدید در این مورد با یكدیگر خبر می دهند.

● مخالفت قوه قضائیه با طرح دولت

احمد تویسركانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در این مورد با وزارت بازرگانی در حال مذاكره هستیم و امیدواریم كه به نتیجه مشخصی در زمینه به كارگیری سامانه رهگیری در ثبت معامله های ملكی برسیم. وی البته زمان نهایی شدن این مذاكرات را اعلام نكرد.

وی همچنین اقدام دولت برای ادغام سازمان ثبت اسناد در زیر مجموعه وزارت دادگستری را به شدت رد كرد و گفت: قوه قضائیه با این تغییر قاطعانه مخالفت می كند.

وی كه معاونت قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد، در عین حال تصریح كرد: در حال حاضر چنین اراده ای در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنین تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شود، قوه قضائیه به شدت با آن مخالفت می كند؛ اما با تمام اینها روز گذشته، نایب رییس و سخنگوی كانون سردفتران كشور در یك نشست خبری بار دیگر به صراحت اعلام كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمام معاملات مسكن انجام شده را در سامانه ثبت املاك به ثبت می رساند و اطلاعات تمام معامله ها قابل دسترسی است.

مبایعه نامه های غیررسمی

● موضوع ۳۵ درصد شكایت ها

محمدرضا دشتی اردكانی افزود: سامانه رهگیری معاملات املاك، قانون مجلس نیست، بنابراین سازمان ثبت اسناد الزامی به اجرای آن نمی بیند.

وی همچنین با غیرقانونی دانستن انجام معاملات مسكن در بنگاه های املاك و سایر مراكز به غیر از دفاتر اسناد رسمی كشور تاكید كرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، بنگاه های املاك صلاحیت انجام معاملات خرید، فروش و اجاره املاك را ندارند. او در این مورد به آمار ۳۵ درصدی شكایت های موجود در دادسراها اشاره و تصریح كرد: تمام این شكایت ها به خاطر انجام معاملات عادی (غیررسمی) مسكن به وجود می آید.

سخنگوی كانون سردفتران و دفتریاران كشور در پاسخ به سوال خبرنگار  مبنی بر اینكه آیا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمی كفاف انجام تمام معاملات مسكن را می دهد یا خیر گفت: تمام دفاتر اسناد كشور آمادگی انجام معاملات املاك را دارند.

او با تایید اینكه در مقابل ۷۰ هزار بنگاه ملكی در كشور تنها ۸ هزار دفتر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر بخش اعظمی از فعالیت بنگاه های ملكی صرف ارتباط دادن افراد به یكدیگر می شود كه در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنین اشكالی بروز نمی دهد؛ بنابراین تعداد فعلی این دفاتر برای انجام تمام معاملات املاك كافی به نظر می رسد.

دشتی همچنین در مورد تصمیم اخیر وزارت مسكن نسبت به كنترل بازار اجاره بهای مسكن تاكید كرد كه این كار در حوزه اختیارات وزارت مسكن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاری در این مورد و تنظیم مبایعه نامه ها بر این اساس است اما دولت باید مشخص كند كه تعیین قیمت دستوری برای اجاره بهای املاك امكان پذیر است یا نه.

● تعیین دستوری نرخ اجاره بها ممكن نیست

این اظهارات سخنگوی كانون سردفتران و دفتریاران در حالی است كه معاون وزیر بازرگانی در گفت وگو به صراحت طرح كنترل بازار اجاره بها را ناممكن دانست و اظهار كرد: اگرچه وزارت مسكن می تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به قیمت گذاری كند، اما قیمت گذاری بازار اجاره بها موفق ارزیابی نمی شود.

او انجام معاملات غیررسمی رهن و اجاره بعد از اجرای طرح تعیین قیمت را دلیل ارزیابی خود اعلام و در عین حال یادآور شد: تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها همچون وزارت صنایع كه اقدام به قیمت گذاری خودرو كرده است، مجاز به قیمت گذاری كالاها و خدمات موجود در حوزه فعالیت خود هستند.

● رونمایی از سامانه گواهی امضای الكترونیكی برای انجام معاملات

به گزارش دنیای اقتصاد، نشست مطبوعاتی سخنگوی سردفتران و دفتریاران كشور روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح اولین دفتر

ثبت نام گواهی امضای الكترونیكی كشور برگزار شد.

در این مراسم وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولین ثبت نام كنندگان در این سامانه، امضای الكترونیك خود را به ثبت رسمی رساندند.

گواهی امضای الكترونیك(RA)، سامانه ای است كه با استفاده از آن افراد می توانند امضای خود را در فضای اینترنتی به ثبت رسانده و به این طریق در معاملات به صورت مجازی شركت كنند. این سامانه دیروز به صورت پایلوت در كانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد و به گفته دشتی اردكانی، سخنگوی كانون ۱۵ دفترخانه دیگر نیز تا ۲ تا ۳ ماه آینده به این سیستم مجهز می شوند.

در این مراسم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در مورد سامانه گواهی امضای الكترونیك توضیح داد: در وزارت بازرگانی یك مركز CA وجود دارد، به این معنا كه وقتی شما به یك بانك مراجعه می كنید نمونه امضای شما را حفظ می كند و به این ترتیب هر بانك نمونه امضای مراجعه كننده های خود را دارد، اما در فضای مجازی فقط یك مركز وجود دارد كه نمونه امضای همه افراد كشور را ثبت می كند و به این ترتیب ریشه همه امضاها در یك مركز كامپیوتری و امنیت داده ثبت می شود، اما از آنجا كه نمی توان این مركز را به تك تك افراد جامعه مرتبط كرد به همین دلیل مراكز RA تاسیس شده است تا به متقاضیان گواهی امضای الكترونیكی این خدمات را ارائه دهند.

وزیر بازرگانی تاكید كرد: پاشنه آشیل اجرای تمام نرم افزارها و فعالیت های مجازی تعریف شده در سطح سازمان های دولتی و خصوصی، داشتن امضای الكترونیك است. وی ادامه داد: كاری كه امروز با الكترونیكی كردن امضا انجام می شود، نقش بسیار مهمی در مجازی كردن فعالیت های كشور دارد.

به گفته وزیر بازرگانی همواره از امنیت در فضای مجازی به عنوان یك دغدغه نام برده شده كه این دغدغه به دو شكل مورد بررسی قرار گرفته است، شكل اول اینكه «بنده كه در فضای مجازی وارد شده ام آیا اطلاعاتم هك می شود یا خیر» و شكل دوم اینكه «فردی كه با من وارد یك تعهد شده است آیا به تعهدش عمل خواهد كرد و بعدها از امضای این فرد می توانم به عنوان یك سند محكمه پسند استفاده كنم یا خیر».

غضنفری گفت: خوشبختانه با گواهی امضای الكترونیكی افراد طرف هر قرارداد یك سند محكمه پسند در اختیار دارند، به این معنا كه با امضای الكترونیكی دخل و تصرف در اسناد مجازی غیر از صاحب امضا امكان پذیر نیست..../تحلیل:دنیای اقتصاد


ویدیو مرتبط :
كنترل كننده هوشمند و مقاوم به خرابی برای كنترل راكتور

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنامه كنترل بازار اجاره مسكن



 

 

برنامه كنترل بازار اجاره مسكن

 

مشاور وزیر مسكن با اشاره به اینكه در شهر تهران بخش قابل توجهی از واحدهای خالی بیش از یك سال به همین شكل نگهداری می شود، اعلام كرد كه این اقدام نشان از انگیزه احتكار در برخی مناطق خاص پایتخت دارد.

 

به فاصله چند روز از اعلام رسانه ای نابسامانی قیمت در بازار اجاره مسكن در شهر تهران، خبر رسیده وزارت مسكن طرح ساماندهی بازار اجاره - كه هدف آن افزایش هزینه سوداگری در بازار مسكن است - را به صورت ویژه در دستور كار قرار داده است. این طرح كه در ۵ محور دنبال می شود در گام اول طرف عرضه را در بازار مسكن تقویت می كند؛ به طوری كه تا پایان تابستان امسال ۱۰ هزار واحد مسكونی در تهران افتتاح می شود، در گام دوم سرعت تكمیل واحدهای نیمه تمام را با پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی افزایش می دهد، در گام سوم معاملات اجاره را رهگیری می كند، در گام چهارم به شناسایی خانه های خالی توسط بانك های اطلاعاتی و مردم منجر خواهد شد و سرانجام در گام آخر قرار است به اخذ مالیات و جریمه (براساس قانون تعزیرات) از محتكران ملك ختم شود.

● ریشه تورم اجاره بها شناسایی شد

مهندس هادی عباسی، مشاور وزیر مسكن و مسوول پیگیری «پروژه های ویژه» در وزارت مسكن درباره جزئیات این طرح به دنیای اقتصاد گفت: در بررسی هایی كه اخیرا انجام داده ایم مشخص شده، ریشه اصلی «تورم اجاره بها» به احتكار واحد مسكونی توسط یك گروه از فعالان بازار مسكن مربوط می شود كه این افراد مالكان ساختمان های چندین واحدی هستند كه به امید گران شدن مسكن از فروش آنها امتناع می كنند همچنین گروه دیگر نیز سازنده هایی هستند كه به دلیل فقر مالی، توان تكمیل واحدهای در حال ساخت را ندارند كه این افراد نیز ناخواسته در تحریك اجاره بها نقش دارند.

● ۱۲۰ هزار خانه خالی در تهران

مشاور وزیر مسكن افزود: نتایج تحقیق میدانی كه تعدادی از مدیران شهری تهران انجام داده اند نشان می دهد از ۲ میلیون واحد مسكونی موجود در تهران، ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسكونی، خالی از سكنه است كه با توجه به نیاز شدید بازار مسكن به عرضه واحدهای اجاره ای، این حجم خانه خالی غیرطبیعی است. ضمن اینكه خالی بودن ۶ درصد از املاك مسكونی در تهران در مقایسه با نرم جهانی شاخص خانه های خالی كه ۴ درصد است، حاكی از احتكار حتمی مسكن در تهران است.

عباسی با اشاره به اینكه برخی راهكارهای در نظر گرفته شده در طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن، از روی تجربه برخی كشورها تدوین شده، گفت: در شرایط طبیعی، سهم عمده ای از واحدهای خالی در یك شهر یا كشور معمولا در دوره ۶ ماهه فروخته می شود یا اینكه اجاره داده می شود و واحدهای خالی جدید جایگزین می شود، اما در شهر تهران بخش قابل توجهی از واحدهای خالی بیش از یك سال به همین شكل نگهداری می شود كه این اقدام نشان از انگیزه احتكار در برخی مناطق خاص پایتخت است.

● سامانه پیام گیر برای اعلام خانه های خالی

عباسی مشاور وزیر مسكن درباره نحوه شناسایی خانه های خالی در تهران گفت: علاوه بر اینكه از طریق بانك های اطلاعاتی مختلف، ردیابی احتكار ملك انجام می شود، در وزارت مسكن نیز سامانه ای برای دریافت پیام های تلفنی مردم در نظر گرفته می شود كه از این طریق ساكنان محله های مختلف شهر می توانند مشخصات واحدهایی كه خالی از سكنه است را اعلام كنند.

وی افزود: تجربه جهانی نشان داده كشورها در شرایطی كه اجاره بها در آنها به موازات رشد تعداد خانه های خالی افزایش پیدا می كند، مسوولان برای ایجاد تعادل در بازار مسكن، از ابزار مالیاتی استفاده می كنند. وی افزود: از آنجا كه مسكن كالای مصرفی بادوام است و نباید احتكار شود و همچنین با توجه به اینكه بازار اجاره در تهران از اهمیت بالایی برخوردار است، در طرح جدید دولت، اشخاصی كه دارای بیش از یك واحد مسكونی خالی هستند به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات مشمول احتكار شده و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.

● برخورد تعزیراتی با محتكران مسكن

مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن تصریح كرد: براساس طرح ساماندهی بازار اجاره، مالكانی كه دارای بیش از یك واحد مسكونی خالی در تهران هستند، محتكر محسوب می شوند و قرار است پس از شناسایی این افراد طبق قانون تعزیرات با آنها برخورد شود. همچنین خانه های خالی افراد در كلان شهرها و مراكز استان ها نیز مشمول عوارض و مالیات سنگین خواهد شد. عباسی همچنین گفت: به موجب بخش دیگری از این طرح كه هم اكنون در تهران حالت اجرایی به خود گرفته، با هماهنگی سیستم بانكی مقرر شده است تسهیلات مسكن مهر به ساختمان های نیمه كاره در تهران پرداخت شود و در ازای آن از سازنده ها مهلت گرفته شود كه در كمترین زمان ممكن واحدها را تحویل متقاضیان واجد شرایط بدهند.

● رهگیری معاملات اجاره

از دو سال پیش بازار خرید و فروش مسكن در كنترل دولت قرار گرفت و وزارت بازرگانی با راه اندازی سامانه رهگیری، كلیه بنگاه های املاك را موظف كرد هر نوع قرارداد خرید و فروش ملك را در این سامانه ثبت كنند تا میزان قیمت، مصرفی یا سرمایه ای بودن خاصیت قرارداد و كلیه مواردی كه می تواند تسلط بر بازار را برای دولت راحت كند، در دسترس قرار بگیرد.

این در حالی است كه به موجب طرح ساماندهی بازار اجاره، راه اندازی سامانه ای مشابه سامانه رهگیری معاملات مسكن، برای معاملات اجاره ای در دستور كار قرار گرفته و در چند منطقه تهران -از جمله منطقه ۶- بزودی اجرا می شود كه بر مبنای آن مشاوران املاك موظف می شوند قراردادهای اجاره را از طریق فرم واحد كه از سامانه به صورت پرینت قابل دریافت است، تنظیم كنند.

عباسی مشاور وزیر مسكن در این باره گفت: با مشاركت سه وزارتخانه مسكن، بازرگانی و دادگستری، بانك اطلاعات واحدهای اجاره ای راه اندازی می شود كه از طریق آن حجم تقاضای اجاره مسكن در هر منطقه از تهران و همچنین میزان اجاره بها و تعداد واحدهایی كه در نوبت اجاره قرار دارند، برای دولت مشخص شود.

وی افزود: طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن و مراحلی كه برای اجرای آن در نظر گرفته شده كمك خواهد كرد هزینه سوداگری افزایش پیدا می كند و عوامل تحریك قیمت ها نیز از بازار حذف شود. مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن پیش بینی كرد: با آغاز اجرای طرح ساماندهی بازار اجاره مسكن، عوامل سوداگری از بازار اجاره خارج خواهند شد.

● احكام «احتكار» در قانون تعزیرات

به گزارش دنیای اقتصاد، ماده ۴ از قانون تعزیرات حكومتی احتكار را به این صورت تعریف كرده است: احتكار عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتكار به شرح زیر است:

مرتبه اول: الزام به فروش كالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش كالا؛

مرتبه دوم: فروش كالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش كالا؛

مرتبه سوم: فروش كالا توسط دولت، اخذ جریمه از یك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر؛

مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتكر.

● افتتاح ۱۰ هزار واحد مسكونی در تهران تا پایان تابستان

به گفته هادی عباسی، مسوول پیگیری پروژه های ویژه در وزارت مسكن، این وزارتخانه دو راهبرد برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در برنامه كاری خود دارد.

راهبرد اول افزایش عرضه مسكن از طریق كاهش هزینه تولید با تخصیص زمین رایگان، وام قرض الحسنه و كاهش هزینه پروانه ساختمانی است. همچنین به صورت ویژه در استان تهران طی سه ماه آینده ۱۰ هزار واحد مسكونی مهر به بازار عرضه خواهد شد كه این روند تا پایان سال ادامه می یابد. از سوی دیگر كلیه افرادی كه در شهر تهران دارای واحد نیمه تمام می باشند در صورتی كه واجد شرایط مسكن مهر باشند (ساكن تهران، متاهل، فاقد ملك مسكونی و از امكانات دولتی استفاده نكرده باشند)، می توانند از تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جهت تكمیل این واحدهای مسكونی با معرفی سازمان مسكن و شهرسازی استان تهران به بانك مسكن استفاده كنند. راهبرد دوم وزارت مسكن كاهش تقاضای سوداگرانه از طریق ساماندهی بازار و افزایش هزینه سوداگری خصوصا در بازار اجاره است...../تحلیل:دنیای اقتصاد