اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
آغاز مشکلات اقتصادی ایران چه زمانی بود؟
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی در سال 1395 با سناریو قیمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با 6 درصد و با سناریو قیمت نفت 30 دلاری 4.4 درصد پیش بینی می شود.
كمبود تقاضای مؤثر، كاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانكی از مهمترین چالش های كوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای كل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه 1380 با كاهش معنادار رشد مواجه شده اند كه نشان می دهد آغاز مشكلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال 1390 نیست.
مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال 1386 روند كاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال 1393 از درآمد حقیقی آنها در سال 1381 كمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال 1380 است. بالا بودن نرخ سود بانكی و شكاف آن از تورم خود در تشدید كمبود تقاضای كل مؤثر بوده است.
آمارها نشان از هم حركتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، كاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شكاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری به عنوان معیاری از سرمایه گذاری با نرخ سود بانكی دارد.
علاوه بر چالش های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت كوتاه مدت اقتصاد ایران در سال 1395 مؤثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شركای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد.
بهتر شدن چشم انداز اقتصادی كشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی كشور تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد در آینده نزدیك قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد.
این عامل در كنار تسهیل تجارت خارجی (كاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 می شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریك تقاضای مؤثر كمك می كند. در رابطه با سیاستهای مالی و به خصوص بودجه سال 1395 می توان بیان كرد درصورتی كه لایحه بودجه به طور كامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود 3 درصد خواهد بود.
این درحالی است كه با توجه به برآوردهای مركز پژوهشهای مجلس به نظر می رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود 1 درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند كمتر یا بیشتر از این مقدار باشد كه بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانكی بستگی خواهد داشت.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی در سال 1395 با سناریو قیمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با 6 درصد و با سناریو قیمت نفت 30 دلاری 4.4 درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، 3.4 از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین 10.5 تا 12 درصد، متوسط نرخ ارز در سال 1395 بین3700 تا 3850 تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال 1395 بین 1200 تا 1250 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.
كاهش نرخ سود بانكی هم در جای خود می تواند توان استقراض دولت را افزایش دهد تا بخشی از تبعات ناشی از كاهش قیمت نفت در كوتاه مدت مشروط به رعایت برخی راهكارهای انضباطی از قبیل تعیین سقف بدهی دولت توسط مجلس، مرتفع گردد.
علیرغم نكات فوق، دو معضل وابستگی رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی، همچنان به عنوان آسیب های مهم در مسیر مقاوم سازی اقتصاد خودنمایی می كند.
ویدیو مرتبط :
تفاوت مشکلات اقتصادی غرب با مشکلات اقتصادی ایران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
سوء مدیریت و فساد دولت احمدی نژاد بحران اقتصادی را به جان ایران انداخت/شرایط نامطلوب اقتصادی ایران از چه سالی آغاز شد؟
اخبار سیاست خارجی - روزنامه ایریش تایمز:
سوء مدیریت و فساد دولت احمدی نژاد بحران اقتصادی را به جان ایران انداخت/شرایط نامطلوب اقتصادی ایران از چه سالی آغاز شد؟
نشریه آیریشتایمز در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دولت جدید پرداخت.
به گزارش «تیک»، این روزتامه نوشت: زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسید، نرخ تورم بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول 45 درصد بود. اما بزرگترین موفقیت روحانی در زمینه اقتصادی این بود که این میزان را اکنون 16 درصد کاهش داده است. در عین حال روحانی تاکید میکند که اسب تورم مهار شده و سرعتش کاهش یافته است.
رکود تورمی: دولت روحانی اکنون با مشکل بزرگی در اقتصاد ایران مواجه است، رکود تورمی. محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اینباره میگوید: در رکود تورمی، کاهش تورم موجب افزایش بیکاری میشود. اکنون دولت روحانی در حال تلاش برای کاهش تورم به صورت آهسته است.
ذخایر انرژی ایران نیز با مشکل تحریم مواجه شده است و میزان صادرات آن کاهش یافته است. اما نکته اینجاست که میزان صادرات ذخایر انرژی نفت و گاز ایران برای حفظ تعادل در میزان پرداختها به طور مثبت کافی بوده است. اما سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی میگوید: به نظر من کمتر از 10 درصد مشکلات اقتصادی ایران به دلیل تحریمهاست. زیرا نخستین نشانه بحران اقتصادی در سال 2007 و پنج سال پیش از آغاز تحریمها در ایران دیده شد. رکود اقتصادی نیز در تابستان سال 2011 و دقیقا یک سال پیش از آغاز تحریمها شروع شده بود. در واقع سوء مدیریت و فساد اقتصادی در دوران دولت قبلی عامل این بحران اقتصادی بود. در آن زمان تولید و سرمایهگذاری در صنعت کاهش یافت.
خوشچهره مشاور اقتصادی احمدینژاد در دوران دولت وی بود، اما تاکید میکند: وقتی فهمیدم که روش اقتصادی دولت قبل منطقی نیست، از سمت خود کنار رفتم.
جرائم اقتصادی: این روزها صحبتهای زیادی در رسانهها درباره فساد اقتصادی در دوران دولت قبلی مطرح میشود. این مسئله به عنوان یکی دیگر از عوامل بحران اقتصادی در ایران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
اکنون نیز بر اساس اظهارات لیلاز، روحانی امیدوار نیست که رشد اقتصادی تا سال آینده هم در ایران به وضعیت مطلوبی برسد. از نظر لیلاز تنها راه بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی تغییر پایتخت و استفاده از فناوری روز است. البته وی معتقد است که لغو تحریمها نیز در این زمینه راهگشا و کارساز خواهد بود.
اخبار سیاست خارجی - تیک