آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری سلب نشود

 اخبار سیاسی  -  آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری سلب نشود

تامین حقوق جامعه در مقابل صاحبان قدرت و ثروت دغدغده‌ای دیرینه است كه با تشكیل جوامع پیشرفته، راهكار رسیدن به این هدف را در تصویب قوانین عادلانه و اجرای قاطعانه دیده اند.هرچند قانونگذاران، مجریان و صاحبان قدرت و ثروت مبری از خطا و اشتباه نیستند.

به گزارش قانون، در جامعه قانونمند حاكمان از طرف مردم برای خدمت به جامعه انتخاب می‌شوند اما در بسیاری از جوامع تامین منافع شخصی، گروهی و حزبی و ... گاهی به قیمت قربانی شدن حقوق ملت تمام شده است.

 نباید فراموش كرد كه با یك نوسان قیمت توسط قدرت‌های اقتصادی یاتصویب قانونی ناعادلانه یا عدم اجرای درست قوانین  و...  خانه‌های بسیاری بر باد می‌رود و حقی عظیم پایمال می‌شود. دكتر محمد هاشمی، عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «قانون» به بررسی راه‌كارهای تامین و تحقق حقوق جامعه در برابر صاحبان ثروت و قدرت پرداخته است:

  تمامی افراد و  مقامات در برابر قانون باهم برابرند
به گفته محمد هاشمی: از نظر هنجاری تمامی افراد و  مقامات در برابر قانون با هم برابرند. شاهد آن نیز ذیل ماده 107 قانون اساسی است. در این ماده آمده است كه مقام رهبری كه بالاترین مقام در كشور است را نیز با دیگر افراد در برابر قانون یكسان دانست. 

  نمایندگان مجلس در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ هستند‏
این استاد دانشگاه ادامه داد: از نظر ساختاری ممكن است سازما‌ن‌ها و نهادها، تفاوت‌ها و تمایزاتی را ایجاد كنند (كه البته بنده وارد جزئیات نمی‌شوم)، ولی می‌توان گفت به لحاظ ساختاری ممكن است مقررات و ضوابط، افرادی را كه دارای موقعیت و مقامی هستند (مانند نمایندگان مجلس) با دیگر افراد جامعه متفاوت بداند. برای مثال بر اساس اصل 84 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏هستند‏ و حق‏ دارند درتمامی‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر كنند. نمایندگان می‌توانند دررابطه با هر موضوعی كه در جهت خیر و صلاح جامعه باشد صحبت و انتقاد كنند و به دلیل برخورداری از مصونیت كسی حق تعقیب آنها را ندارد.  

  هیچ مقامی حق سلب آزادی‌های مشروع را ندارد
پدر حقوق عمومی ایران در پاسخ به این سوال كه اگر قوانینی تصویب شوند كه كارایی درست و ضروری مورد نیاز را نداشته باشند، آیا افراد جامعه حق دادخواهی در این‌گونه موارد را خواهند داشت،توضیح داد: در صورتی كه قوانین و مقررات حق مردم را تضییع كنند، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شكایت كنند. در اصل 173 قانون اساسی آمده است حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند. درحالی كه در ذیل اصل 9 قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد كه هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

  دادگستری محل رسیدگی به تظلمات عمومی است
این حقوقدان با بیان اینكه مثلا ‌اگر قوانینی مانند قانون مطبوعات، قانون احزاب و اجتماعات وضع شود كه برخلاف قانون اساسی راه را بر آزادی بیان و اجتماعات ببندد،حق دادخواهی برای مردم به رسمیت شناخته شده است، توضیح داد: در اصل 9 تاكید شده حتی با وضع قانون نمی‌توان آزادی‌های مشروع را سلب كرد.

حال اگر قوه مقننه با تصویب قوانین، آزادی‌های مردم را سلب كند این حق باید برای مردم وجود داشته باشد كه بتوانند دادخواهی كنند. برای دادخواهی مردم باید به دادگستری مراجعه كنند زیرا دادگستری محل رسیدگی به تظلمات عمومی است.

  مردم حق شكایت از هر مقامی را دارند
این حقوقدان با اشاره به اینكه در دادگستری مردم حق شكایت از بالاترین مقام كشور را نیز دارند، توضیح داد: برای مثال وقتی قانونی خلاف حقوق مردم وضع شود مردم باید این حق را داشته باشند به دادگستری شكایت كنند كه این امر فقط در دادگستری مستقل محقق می‌شود. مثلا در اكثر كشورهای  دنیا حق اعتراض، در ردیف آزادی بیان، آزادی مطبوعات آزادی احزاب و گروه‌ها است.

در اروپا می‌بینیم وقتی دولت قانونی وضع می‌كند احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌ها اعتصاب، اعتراض و راهپیمایی می‌كنند ولی در كشور ما همه چیز دراختیار دولت است. زیرا كمیسیون ماده 10 اجازه راهپیمایی و اعتراض به مردم نمی‌دهد.

  برخی از قوانین عرصه را بر آزادی‌ها بسته‌اند
این حقوقدان با اشاره به اینكه تا زمانی كه ما به آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات پایبندی نداشته باشیم مشكل پابرجاست، تصریح كرد: فقط امیدواریم با تحولات اجتماعی این مشكل مرتفع شود هم اکنون برخی از قوانین عرصه را بر آزادی های مشروع بسته‌اند. مردم باید حق اعتراض داشته باشند. مردم باید آزادانه حق دادخواهی داشته باشند.

این استاد دانشگاه همچنین در مورد نمایندگان مجلس كه وظیفه قانون‌گذاری برای مردم دارند، خاطرنشان كرد:  نمایندگان مجلس هنگام ورورد به مجلس سوگند یاد می‌كنند در این سوگندنامه آمده است:« من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ و با تکیه‏بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏ و....»بنابراین نمایندگان مسئولیت اخلاقی دارند.

 

نمایندگان باید واقعا امین مردم باشند و در برابر قرآن سوگند یاد می‌كنند كه به مردم خدمت كنند و در اظهارنظرهایشان، استقلال، آزادی و مصالح مردم را مد نظر داشته باشند. ولی متاسفانه بعضا نمایندگان مجلس به جای نمایندگی مردم به عنوان نماینده حکومت با مردم سخن می گویند.

هاشمی در خاتمه خاطرنشان كرد: در این خصوص ما بیشتر مشكل رفتاری داریم این مشكلات فقط و فقط در سایه تحولات اجتماعی مرتفع خواهد شد . قوانین نیاز به بازنگری دارند همان‌طوركه در بالا ذكر شد باید آزادی بیان  واقعی وجود داشته باشد تا حق دادخواهی در سایه قانون در جامعه نهادینه شود.

 اخبار سیاسی  - قانون

ویدیو مرتبط :
مجازات روابط نا مشروع بین زن و مرد از دید قانون چیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قانون جدید احزاب، ناقض آزادی تفکر سیاسی ملت است

 

 اخبارسیاسی - راکعی: ظاهرا این ها دیگر خودشان را نماینده ملت نمی‌دانند
قانون جدید احزاب، ناقض آزادی تفکر سیاسی ملت است

فاطمه راکعی در گفت و کو با سایت فصل اعتدال با اشاره به تصویب قانون جدید احزاب و ایجاد محدودیت های جدید برای فعالین سیاسی اظهار داشت: آیا اگر کسی محکومیت کیفری دارد باید از کار کردن و فکر کردن و فعالیت کردن منع شود؟! ای کاش نمایندگان مجلس به خودشان می آمدند و دست کم برای جبران عملکرد بسیار بد گذشته شان در دولت قبل که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کرد و برای اینکه این لکه ننگ را از دامانشان پاک کنند با روش و منش و مشی این دولت اعتدالی خود را سازگار می کردند. اتفاقی که معمول است و وقتی دولتی تغییر می کند مجلسی که از دولت قبل باقی مانده خودش را با دولت جدید تطبیق می دهد تا به رای ملت احترام بگذارد.

وی افزود: ظاهرا این ها دیگر خودشان را نماینده ملت نمی دانند و کارهایی که جناح و تفکر سیاسی شان به آنها دیکته می کند را ادامه می دهند. جای تعجب است که اگر واقعا طراح چنین طرح هایی اصولگرایان افراطی هستند اما چرا اصولگرایان منطقی حاضر در مجلس هیچ بازدارندگی در مقابل تصویب این قانون از خود نشان نداده و قانون جدید احزاب با چنین آرا بالایی به تصویب می رسد.

راکعی ادامه داد: تعجب می کنم از تامل و درنگ بی موردی که دولت اعتدال و وزارت کشور در این خصوص انجام داد و آنقدر بر روی اصلاح قانون احزاب درنگ کرد که تندروها کار خودشان را کردند.
از مدت ها پیش ما با قانون قبلی مشکل داشتیم و می دانستیم که تفکری که بر مجلس حاکم است قانونی به نفع احزاب تصویب نخواهد کرد. به همین دلیل خود احزاب روی این قانون کار کرده و نتایج را به وزارت کشور دادند اما آنقدر این پروسه طولانی شد که آنها به این نحو احزاب را در عمل انجام شده قرار دادند.

وی افزود: ما انقلاب کردیم و طبیعی است که مثلا اگر کسی عضو حزب رستاخیز بوده نتواند فعالیت حزبی داشته باشد. اما الان بعد از سی سال که تمام نهادهای ما مستقر شده هیچ کس نباید به خود اجازه بدهد که خلاف قانون اساسی حرکتی انجام دهد. کسانی که محکومیت کیفری دارند از حقوقی برخوردارند و نباید فعالیت حزبی از آنها سلب شود. حالا اگر افراد جرم های سنگین اقتصادی انجام داده باشند ممکن است دچار محرومیت هایی طبق قانون شوند اما اینکه بگویند اعضای شورای مرکزی احزاب منحله دیگر نمی تواند عضویت داشته باشد و یا اقدام به تاسیسی حزب کند خلاف منطق و اصول است. مجلس نباید جو گیر شود و نباید عنان اختیارش را در دست یک جریان افراطی بگذارد.

راکعی افزود: حزب مشارکت در حالی به عنوان یک حزب منحله مطرح است که انحلال آن قطعی نشده و قانونا به خود حزب ابلاغ نشده و تنها به صورت زبانی اعلام کردند این حزب منحل است. خیلی از اعضای این حزب از وقتی اعلام زبانی انحلال حزب را شنیدند منتظرند که ببینند چرا منحل است و در این مدت اصلا نه تشکیلاتی کاری کردند و نه فعالیتی انجام دادند که باز بهانه ای به دست کسی ندهند اما با این حال نه تنها محدودیت های قبلی برطرف نشده بلکه می بینیم محدودیت های جدید تر هم از راه می رسند.

وی ادامه داد: من فکر می کنم تمام شخصیت های اصلاح طلب و تمام کسانی که به حفظ منافع ملت و کشور می اندیشند و عشق و عرقی به انقلاب و نظام اسلامی دارند باید در مقابل همه نوع بی قانونی و یا فراتر از قانون عمل کردن و در واقع خدشه دار کردند مفاهیم و اصول منطقی قانونی در یک نظام بایستند. وی افزود: این ایستادن هم با خشونت همراه نیست. ما نه داعش و نه طالبان و تکفیری هستیم. ما با خشونت گرایی و قانون شکنی و خودرایی و یک بعدی نگری و حذف دیگران به هر شکل مخالفیم. به اعتقاد من نهادهای جمهوری اسلامی و در راس آنها مجلس باید هرچه سریعتر دامان خود را از این نحله تفکر پاک کند و این ننگی است که تاریخ ما بر کسی نخواهد بخشید.

راکعی ادامه داد: درست است که مجلس حق تغییر قانون را دارد اما حق قانونی که باید به نفع صیانت از حقوق ملت و اصولی که بر مبنای قانون اساسی است استفاده شود. به اعتقاد من این قانون آزادی تفکر سیاسی ملت را در چهارچوب قانون اساسی نقض می کند. ما جز تبیین مسائل و فرهنگ سازی و جز شکایت بردن به مراجعی که قانونا وجود دارند تا حقوق ملت را پاس بدارند و انتقاد حقوقی و منطقی هیچ سلاحی نداریم. شاید از این طریق بتوانیم کاری کنیم که تندروها به خودشان بیایند و بگذارند اتفاقی که باید بیفتد و رهبری هم بر آن تاکید کردند یعنی وفاق و اتحاد ملی شکل بگیرد. اینکه افراطیون مجلس از چنین جوی برای کوبیدن یک جریان فکری خاص سواستفاده کنند کاملا یک حرکت جناحی است و نه ملی که از یک مجلس در هر شرایطی انتظار می رود.

اخبار سیاسی - بهار نیوز