یك چهارم ازدواج‌ها در كردستان به طلاق منجر می‌شود

 

 

 

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی كردستان با بیان اینكه یك چهارم ازدواج‌ها در كردستان به طلاق ختم می‌شود، گفت: روند رو به رشد طلاق در كردستان بسیار نگران‌كننده است.

ابراهیم كاظمی‌نژاد چهارشنبه شب در جلسه كارگروه امور بانوان كردستان در سنندج، اظهار داشت: پدیده طلاق یكی از مهم‌ترین بحث‌های حوزه اجتماعی است كه به عنوان سرچشمه بسیاری از آسیب‌ها مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان كرد: طلاق سرچشمه بسیاری از آسیب‌ها در جامعه است و افزایش 66، 67 و 68 درصدی آمار طلاق به ترتیب در سه سال گذشته روند صعودی را در این قضیه نشان می‌دهد كه كاملا جای نگرانی دارد.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی كردستان از طلاق به عنوان یك فاجعه دردناك جوامع انسانی نام برد و افزود: نباید فراموش كرد كه این آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل كنترل و پیشگیری هستند.

به گفته كاظمی‌نژاد، كنترل‌پذیری آسیب‌های اجتماعی، شناخت علمی آنها را در هر جامعه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های نظری و عملی و كاربردی از ایده‌ها و یافته‌های علمی تولید شده در برنامه‌ریزی‌های كوتاه و بلند‌ مدت برای مقابله صحیح، درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش آنها ضروری و پر اهمیت می‌سازد.

وی جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در كردستان را نیازمند ریشه‌یابی و اجرای برنامه‌های همه جانبه دانست و افزود: برای ریشه‌كن كردن پدیده طلاق در جامعه نیازمند ارائه راهكارهای علمی و هم‌كاسه شدن برنامه‌ها هستیم.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی كردستان با تاكید بر اینكه تاكنون تحقیقات فراوانی در مورد عوامل بروز و افزایش آمار طلاق در سطح كشور و استان شده است، خاطرنشان كرد: ارائه برنامه و انجام تحقیقات جدید نمی‌تواند راه درستی برای كاهش این آسیب باشد.

كاظمی‌نژاد اجرای تحقیقات جدید با وجود تحقیقات ارزشمند و علمی كه امروزه در كتابخانه‌های مختلف ادارات و سازمان‌ها خاك می‌خورند را دوباره كاری عنوان كرد و افزود: اجرایی و عملی كردن بهترین و علمی‌ترین تحقیقاتی كه تاكنون در راستای كاهش نرخ طلاق در استان صورت گرفته است شاید بهترین درمان برای جامعه ما باشد.

به گفته وی، در طول سال‌های اخیر جلسات آسیب‌شناسی معضل طلاق و راه‌های كاهش آن در استان كردستان به ارائه تحقیقی ختم ولی هیچ‌گاه این تحقیقات به مرحله اجرا نرسیده است.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی كردستان تصریح كرد: جلوگیری از روند رو به رشد پدیده طلاق كه خود مولد هزاران پدیده اجتماعی دیگر است، در گرو عملیاتی كردن راهكارهای ارائه شده در تحقیقات كنونی هستیم.

كاظمی‌نژاد خاطرنشان كرد: سازمان و ارگان‌های مرتبط با این پدیده بنا به توانایی خود در پیشگیری از این معضل اقداماتی انجام داده‌اند اما جلوگیری از افزایش آمار طلاق در استان نیازمند ریشه‌یابی و بررسی علمی است.

به گفته وی، مشاركت، همسویی و تعامل دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط از مهم‌ترین نیازهای رفع معضل طلاق در كردستان است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی كردستان، وجود یك جهت‌دهی كلی و نقشه راه واحد در این زمینه برای هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط را مهم‌ترین نیاز امروز برای كاهش آمار طلاق در استان ذكر كرد.

كاظمی‌نژاد یادآور شد: با توجه به اینكه پیشگیری همواره بهتر از درمان است در بحث كاهش نرخ طلاق نیز جلوگیری از ازدواج‌های ناآگاهانه می‌تواند گام ارزنده‌ای در كاهش نرخ طلاق در جامعه باشد.

وی در پایان كم‌رنگ شدن آموزه‌های دینی و اسلامی در جامعه به ویژه در ازدواج‌های امروزی را از عوامل تاثیرگذار در رشد طلاق و كاهش نرخ ازدواج دانست و اضافه كرد: باید با تبیین آموزه‌های اسلامی و تلاش در راستای ترویج این نسخه‌های زندگی‌ساز در جامعه به ویژه در بین نسل جوان اقدامات ویژه‌ای را با مشاركت عموم مردم انجام داد...../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
ازدواج به شرط طلاق در مقابل ازدواج موقت!!!!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

۳۶درصد ازدواج‌های تهران منجر به طلاق می‌شود/سازش ۱۰درصدی متقاضیان

به گزارش  مهر، احمد دلبری در همایش «پیشگیری از طلاق و افتتاح ۷۵ مرکز مداخله و پیشگیری از طلاق»، افزود: در حال حاضر ۱۶ درصد ازدواج‌ها در کشور به طلاق می‌انجامد که این آمار در تهران به ۳۶ درصد رسیده است به طوری که هر ۲.۸ ازدواج، یکی منجر به طلاق می‌شود.

وی گفت: این آمار در شمیرانات به ۵۸ درصد می‌رسد بر همین اساس جا دارد که دستگاه‌ها و مردم در جهت کاهش این آسیب، اقدامات لازم را انجام دهند و با همکاری بیشتر قوه قضائیه، آموزش‌ها، مشاورات و مداخلات بیشتری در جهت کاهش طلاق انجام دهد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به بحث تحکیم خانواده اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مسائلی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته به همین دلیل باید جدی‌تر به آن ورود کنیم.

وی گفت: در سال گذشته ۷۰۰۰ زوج متقاضی طلاق به ۷ مرکز دولتی و غیردولتی بهزیستی مراجعه کرده‌اند که در نهایت ۱۰ درصد آنها منجر به سازش شد و به دنبال این هستیم که به موفقیت بیشتری در جهت سازش‌ها دست پیدا کنیم.

دلبری به آمار متقاضیان مراجعه‌کننده اشاره کرد و اظهار داشت: ۹۰ درصد متقاضیان زیر ۳۰ سال سن داشتند، ۴۳ درصد آنها کمتر از ۵ سال از زندگی‌شان می‌گذشت و ۷۵ درصد تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند و همچنین ۷۰ درصد زنان متقاضی خانه‌دار و ۲۱ درصد مردان نیز بیکار بودند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، ۴۵ درصد زنان خواهان طلاق و در ۲۵ درصد مردان خواهان طلاق و در مجموع در ۳۰ درصد متقاضیان، هر دو طرف خواهان طلاق بوده‌اند که ۴۰ درصد این افراد دارای فرزند بوده و بخش زیادی از فرزندان شیرخوارگاه‌های بهزیستی، فرزند طلاق هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۲ درصد متقاضیان سابقه طلاق را در خانواده تجربه کرده بودند، گفت: ۳۰ درصد طلاق‌ها به دلیل عدم مهارت‌های لازم در زندگی، ۱۵ درصد به دلیل اختلافات روحی و روانی، ۱۲ درصد اعتیاد و ۴ درصد نیز به دلیل مسائل اقتصادی به ثبت رسیده است.

دلبری گفت: ۶۸ درصد افراد طلاق‌گیرنده هیچ‌گونه مشاوره و ارجاع به مراکز را نداشته‌اند. بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم تعداد مراکز مشاوره را بیشتر کنیم، می‌شود از آمار افزایش طلاق جلوگیری کرد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به طرح کاهش طلاق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۷۵ مرکز مداخله و پیشگیری از طلاق، ۲۵ کلینیک مددکاری و ۵۰ مرکز مشاوره به زوجین متقاضی خدمات ارائه می‌دهند تا بتوانیم باعث سازش بخشی از طلاق‌ها شویم.

دلبری به خدمات مشاوره خط ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۶ هزار پاسخ تلفنی داشته‌ایم که امیدواریم بتوانیم با افزایش ساعت فعالیت این خط، بهره‌مندی افراد را از مشاوره افزایش دهیم.

وی همچنین به ارتقای کمی به کیفی خدمات مشاوره اشاره و تاکید کرد: یکی دیگر از طرح‌های ما، پرداخت یارانه به جامعه هدفی است که امکان استفاده از مراکز مشاوره خصوصی طلاق را ندارند به همین دلیل به آنها یارانه می‌دهیم تا از مشاوره‌های لازم برخوردار شوند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران از طرح تداوم ارتقای عاطفی زوجین با افتتاح چهار مرکز در تهران خبر داد و گفت: با همکاری دادگستری و قوه قضائیه، آموزش‌ها و مشاوره‌هایی برای زوجینی که طلاق گرفته‌اند و فرزندانی که مراجعه می‌کنند، در این مراکز ارائه می‌شود و از سوی دیگر نظارت بر کیفیت ارائه خدمات مراکز طرف قرارداد از دیگر اقداماتی است که انجام می‌شود.

دلبری به انتظارات از قوه قضائیه و دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات ما فرصت محدودی است که برای رفع مشکلات پرونده‌های ارجاع داده شده به مراکز مشاوره وجود دارد به همین دلیل از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم که بازه زمانی را برای حداقل برگزاری چهار جلسه مشاوره در نظر بگیرد و همچنین انتظار داریم بعد از ثبت اولیه درخواست طلاق در سامانه دادگاه‌های خانواده، تمام این پرونده‌ها به ۷۵ مرکز مداخله آن ارجاع داده شود تا آنها نیز از مشاورات لازم برخوردار شوند.

وی گفت: از وکلا نیز درخواست می‌کنیم همکاری بیشتری با ما داشته باشند و سریع زوجین متقاضی طلاق را به درخواستشان نرسانند.