دست‌های پشت پرده‌ قصد به حاشیه بردن لانتوری را دارند/استقبال سرد از ساخته ده‌نمکی

به گزارش  ایلنا، پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر تحت تأثیر اتفاقات یک شب پیش (16 بهمن ماه) آغاز شد و عوامل فیلم‌ها در هر سه نشستی که صبح برگزار شد؛ به بی‌نظمی‌ها و تعدد کارت‌ها و بلیت‌های صادر شده اشاره‌هایی کردند.

در این بین؛ یکی از حاضران؛ تعداد کارت‌های صادر شده را هفت هزار کارت اعلام کرد که سریعا ازسوی روابط عمومی جشنواره تکذیب شد.

باید باور کرد که باتوجه به ظرفیت حدود دو هزار نفری برج میلاد؛ صدور هفت هزار کارت امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد اما باتوجه به جمعیتی که در دو شب گذشته برای تماشای لانتوری ساخته رضا درمیشیان و بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در برج میلاد حضور داشتند؛ می‌توان تعداد حاضران در برج در این دو شب را چیزی حدود چند برابر ظرفیت ممکن تخمین زد. در این‌صورت باید پرسید این جمعیت چگونه و با چه مجوزی وارد کاخ رسانه‌ها شده‌اند؟!

همهمه‌ی مهار ناشدنی و صف‌های بی‌نظم و درهم برای غذا و حتی آب جوش در برج نیز بیشتر به صحنه‌های گرفتن نذری شباهت دارد تا حضور در یک رویداد فرهنگی.

مسئولان برگزاری باوجود اینکه قصد داشتند با قرار دادن طناب‌هایی جلوی درب ورودی، چک کردن کارت افراد و سخت‌گیری‌ در ورود مهمانان؛ از آشفتگی‌های پیش آمده در شب چهارم بکاهند اما باز توفیق چندانی در این امر نداشتند و زمان تماشای بادیگارد و پس از آن؛ نظمی در برج میلاد حاکم نبود.

دبیر جشنواره برای احیای نظم از دست رفته؛ از روز گذشته توزیع کارت‌های رنگی، تک سانس و روزانه در برج را ممنوع و این کارت‌ها را برای ورود به برج فاقد أعتبار دانست.

همچنین صاحبان کارت‌هایی که به نام عوامل فنی (شامل تصویربردار و امور فنی رسانه‌های مکتوب، صوتی، تصویری، رایود و تلویزیون و عکاس) صادر شده نیز همانند قبل امکان ورود به سالن همایش‌های برج میلاد و محل نمایش فیلم‌های جشنواره را ندارند.

کشف ٥٠ کارت جعلی، ٣٠٠ کارت تک سانس و مهمان و همراه ٥٠ نفره برای شخصیت‌های سیاسی دلایلی بودند که آقای دبیر برای اتفاقات شب چهارم به آنها اشاره کرد.

اما "لانتوری" و "ابد و یک روز" متفاوت‌ترین فیلم‌های جشنواره تا این لحظه بوده‌اند. تنها این نمایش فیلم لانتوری نبود که در برج میلاد طوفان به‌پا کرد بلکه نشست آن هم کمی به روال کم‌جان و بی‌رمق نشست‌های جشنواره؛ رونقی دوباره بخشید.

نشست مطبوعاتی آخرین ساخته رضا درمیشیان شلوغ‌تر، پرسوال‌تر، پرچالش‌تر و گرمتر از نشست‌هایی بود که تا دیروز برگزار شده بود.

اما در این میان؛ برهم زدن و لغو نشستِ لانتوری؛ پروژه‌ای بود که برخی قصد جلو بردن آن را داشتند و سعی کردند از خستگی و کلافگی برخی اهالی رسانه نهایت استفاده را ببرند.

از همین رو اینگونه مطرح شد که کارگردان فیلم با تاخیر دو ساعته‌اش باعث برهم خوردن "نظمِ وجود نداشته" در جشنواره شده است و باوجود اینکه زمان حضور او ساعت ١٢ بوده؛ او ساعت ١٤ در جلسه حاضر شده است.

البته درمیشیان گفت تاخیرش تنها یک ربع و به دلیل حضورش در بیمارستان بوده و بلافاصله پس از حضور در نشست؛ او به همراه عوامل فیلم برای تاخیر به‌وجود آمده؛ عذرخواهی کردند.

این فضاسازی درحالی مطرح می شود که تاخیرها در جشنواره امری عادی بوده و هست. نشست فیلم نفس با تاخیر ٤٥ دقیقه‌ای و در ساعت ١١:٤٥ دقیقه شروع و زمان پایان نشست متولد ٦٥ نیز ١٢:١٥ بود. به دلیل اذان و نماز؛ مسئولان برگزاری نشست زاپاس تا ساعت ١٢:٤٥ دقیقه آنتراک اعلام کردند و پس از آن تا ساعت حدود ١٣:٣٠ نشست این فیلم برگزار شد و متعاقب این تاخیرها؛ نمایش فیلم‌ها نیز با تاخیر انجام می‌شد.

مصاحبه نکردن شبنم مقدمی و باران کوثری با تلویزیون در اعتراض به نشان دادن گل و بوته به‌جای چهره این بازیگران در رسانه ملی  از دیگر حواشی نشست‌های روز گذشته بود. در این روز برخلاف استقبال گرمی که برای تماشای بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا و امکان مینا به کارگردانی کمال تبریزی صورت گرفت؛ همانند فیلم لانتوری؛ دو سالن طبقه منفی دو برای نمایش این دو فیلم تدارک دیده شد. اما نکته جالب آنکه استقبال چندانی از رسوایی ٢ آخرین ساخته مسعود ده‌نمکی در زمان نمایش آن صورت نگرفت و برخی نیز با دیدن صحنه‌های اولیه فیلم؛ سالن را ترک کردند.

اخبار فرهنگی - ایلنا

دست‌های پشت‌پرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟

دست‌های پشت‌پرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟

بررسی روند طی شده در زمینه بخش مربوط به میزان افزایش حقوق كارمندان در لایحه بودجه سال 91 نشان می‌دهد گرچه دولت از نبود اعتبار برای افزایش حقوق كارمندان با حداكثر تناسب سنتی با نرخ تورم صحبت می‌كرد كه البته آن‌هم مورد رضایت تام جامعه حقوق‌بگیران نمی‌توانست باشد ولی درنهایت در لایحه بودجه تلاش شد كه میزان افزایش حقوق تا 15 درصد باشد. اما مجلس در نهایت بودجه 61 هزار و 600 میلیارد تومانی را تصویب كرد كه پاسخگوی افزایش 15 درصدی حقوق‌ها نیست.

این اتفاق درحالی رخ می‌دهد كه نرخ تورم اعلام ازسوی بانك مركزی بالای 21 درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند كه آنها را ریشه گرانی‌ها می‌دانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود كمی سخت است!

طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هنگام ارایه لایحه بودجه و مذاكره برای میزان افزایش حقوق كارمندان در سال جاری، بر اساس 10 درصد افزایش حقوق اولیه، در ادامه با نظر شخص رییس جمهوری این موضوع با دست بازتر تصمیم‌گیری و تا 15 درصد افزایش حقوق به‌علاوه حذف برخی الزامات ضوابط اجرایی بندهای حقوقی ازجمله سقف فوق‌العاده‌ها و حق بدی آب‌ و هوا و غیره، در نظر گرفته می‌شود.

پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص 61 هزار و 600 میلیارد تومان برای افزایش حقوق 10 درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش 15 درصدی حقوق‌ها مشاهده شد. گویا پس از مذاكره با كمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این می‌شود كه از محل درآمد مازاد نفت، این كسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در كمیسیون تلفیق مورد موافقت كلی اعضا قرار می‌گیرد.

در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یك تذكر وارده رییس مجلس لایحه را به كمیسیون تلفیق بازمی‌گرداند تا عبارت‌ها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف می‌شود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق كارمندان مخالفت كرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اكثریت، ممانعت می‌كنند.

بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توكلی (نمایندگان مردم تهران) به‌همراه جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) كسانی بودند كه در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق كارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از 10 به 15 درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اكثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه كمیسیون تلفیق، این كمیسیون به كفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق كارمندان مسكوت ماند.

در حال حاضر با شرایط كنونی، دولت برای افزایش حقوق كارمندان تا ضریب 15 درصد یا باید متمم دهد كه تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با كسری بودجه مواجه شده و از ردیف‌های دیگر در این زمینه مصرف كند كه آن‌وقت ممكن است تخلف محسوب شود.

جای این سوال البته باقی است كه نمایندگان در این زمینه به‌جای دفاع جانانه از حقوق مردم، آن‌هم قشر آسیب‌پذیری مانند كارمندان، به‌صراحت ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض می‌كنند.

نكته پایانی و حایز اهمیت این است كه آیا حقوق مردم می‌تواند محل مناسبی برای تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد و آیا كسانی كه در قامت نمایندگان مردم بر كرسی‌های خانه ملت تكیه زده‌اند، باید از فرصت خدمت‌گذاری خود در جهتی غیر از منافع مردم استفاده كنند؟/ایسنا