متفرقه
2 دقیقه پیش | با زخم های زندگی چه کنیم؟در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و ... توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. صبح بخیر: ممکن است شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه برای حل مشکلات ... |
2 دقیقه پیش | نظر آیتالله محقق داماد درمورد سید حسنآیت الله سید مصطفی محقق داماد، برادر حضرت آیت الله سید علی محقق داماد در پاسخ به سئوالی در خصوص اجتهاد آیت الله سید حسن خمینی، گفت: نظر بنده در مورد ایشان همان نظر اخوی ... |
جزئیات رایزنی دولت با شورای نگهبان
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتوگوی اختصاصی با «آفتاب» با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نحوه تعامل و رایزنیهای انجامگرفته با شورای نگهبان در اینخصوص گفت: یکی از اصول مهم ما همکاری و تبادلنظر با شورای نگهبان، قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر دستگاههایی است که بهنوعی در انتخابات مسئولیت دارند. این همکاری و تبادلنظر به بهترین شکل طی مسیر کرده است.
به گزارش آفتاب، وزیر کشور با بیان اینکه آمادهسازی مقدمات انتخابات به بهترین شکل در وزرات کشور انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: بحث مقدمات انتخابات از جمله چاپ تعرفه، آمادهسازی صندوقهای انتخابات و بطور کلی همه موضوعات مرتبط با پشتیبانی و تدارکات به نحو احسن و با بهترین شکل ممکن آماده شده است.
وی برگزاری انتخابات الکترونیکی را برای دولت یازدهم مهم دانست و تصریح کرد: در بحث الکترونیکی برگزارکردن انتخابات در حوزه سختافزاری -با توجه به نگاه مثبتی که شورای نگهبان در حوزه سختافزاری داشت- سفارش دستگاههای سختافرازی را داشتیم و درباره موضوع سختافرازی هیچ اختلافنظری با شورای نگهبان وجود ندارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اختلاف وزارت کشور با شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات در حوزه نرمافزاری است، توضیح داد: در حوزه نرمافرازی اختلافنظرهایی در موضوع کارشناسی با هم داریم که قرار شد این اختلافنظر را دوستان ما مرتفع کنند. به هر تقدیر در آخرین جلسهای که با شورای نگهبان داشتیم سه دستگاه مسئول نظر نهایی خود را درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات اعلام کردند که شورای نگهبان این نظرات را کافی ندانست و ما مصمم به ادامه مذاکرات با شورای نگهبان هستیم و معتقدیم که این مشکل قابل حل و امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داد.
وی ادامه داد: سالهاست موضوع اخذ رای و شمارش رای مسئلهای برای کشور شده است؛ بهتر است اجازه بدهند که انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار شود و وزارت کشور با اطمینان کامل آمادگی لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلانشهر را دارد. مضاف بر این تمام زیرساختهای لازم در این ارتباط آماده شده است و در صورتی که اشکال در سیستم بوجود بیاید همه تمهیدات لازم را در نظرگرفتهایم و در عرض یک دقیقه میتوانیم روش ستنی را جایگزین کنیم؛ با این حال تابع نظر شورای نگهبان هستیم.
رحمانیفضلی در ادامه با اشاره به استقبال خوب مردم از انتخابات، در مورد تشکیل هیئت اجرایی و نحوه احراز صلاحیت در این مرحله از انتخابات گفت: روال قانونی تشکیل هیئتهای اجرایی به این صورت است که فرمانداران 30 نفر را معرفی میکنند که در بعضی مواقع 90 نفر را به شورای نظارت در استانها معرفی کردند که آنها هم 8 نفر را انتخاب کردند که در نهایت 1063 نفر اعضای هیئت اجرایی را تشکیل دادند که به نوعی اعضای هیئت اجرایی نیز منتخب نهایی شورای نگهبان است.
جزئیاتی از رایزنیدولتباشوراینگهبان، پرونده سفارتعربستان، نیروهایخودسر و پولهای کثیف
وزیر کشور با بیان اینکه نحوه رسیدگی به صلاحیتها در هیئت اجرایی با شورای نگهبان متفاوت است گفت: قانون در هیئت اجرایی قانون متفاوت از قانون شورای نگهبان است. ما بر اساس نهادهای چهارگانه تصمیم میگیریم. البته هیئتهای اجرایی نیز میتوانند تحقیقات محلی داشته باشند ولی به علت ضیقوقت نظر معتمدین در هیئت اجرایی برای ما قابل قبول است.
وی تصریح کرد: هیئتهای اجرایی 10 هزار نفر از میان 12 هزار نفر ثبتنامکنندگان را فاقد سابقه از طرف دستگاهها اعلام کرد و طبق قانون نمیتوانیم عدم احراز و یا نظارت استصوابی داشته باشیم. حدودا 2 هزار نفر از افراد مدارک و مستندات ارائه دادند که تقریبا 850 نفر بر اساس مستندات ردصلاحیت شدند و 300 نفر هم انصراف دادند؛ لذا 83 درصد از نظر هیئتهای اجرایی احراز صلاحیت شدند.
وزیر کشور در ادامه به نحوه احراز صلاحیت در هیئت مرکزی نظارت پرداخت وافزود: 6هزار 753 نفر رد صلاحیت شدند 553 نفر انصراف دادند حجم رد صلاحیت شدگان بر اساس گفتهها بین 30 تا 32 در صد است و 42 درصد تایید شدند و 22 تا 24 درصد ردصلاحیت شدهاند.
وی در ادامه به دلایل ردصلاحیت در شورای نظارت و رایزنیهای انجام گرفته با شورای نگهبان پرداخت و گفت: رد صلاحیتشدهها طبق نظر شورای نگهبان بر اساس بند 3 و 5 ماده 28 است که عدم التزام به قانون اساسی ولایت فقیه و التزام عملی به اسلام عنوان شده است. مقام معظم رهبری و رییسجمهور تاکید بر مر قانون دارند و آقای رییسجمهور از دکتر جهانگیری خواستند که ورود کنند و ایشان نیز در حال رایزنی با شورای نگهبان است علاوه بر این خود رییسجمهور نیز حتما صحبت میکنند.
وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که احراز صلاحیت نشدند به مدت سه روز فرصت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند، تصریح کرد: شورای نگهبان 20 روز فرصت دارد به اعتراضات رسیدگی کند و نتایج را اعلام میکند. ما از فرصت 20 روزه بطور کامل استفاده میکنیم تا ثبتنامکنندگان احساس نکنند که حقی از آنها ضایع شده است و تلاش برای احراز صلاحیت ثبتنامکنندگان جز وظیفه ملی و شرعی خود میدانیم و برای ما حق همه ثبتنامکنندگان مهم است و نگاه جناحی و فردی در این ارتباط نداریم.
وزیر کشور با اشاره به همکاری و تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طی دو جلسهای که با شورای نگهبان داشتیم اعضای شورای نگهبان را با انگیزه همراه و جدی دیدم و معتقدند که حقی از کسی ضایع نشود. همه کسانی که شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور را میدانند احزاب، گروهها، مسئولین و سیاستمدران و خیرخواهان همه بدنبال این هستند تا با رایزنی مداوم و مستمر، شرایطی بهوجود بیاید تا هیچکس احساس نکند حقش ضایع شده است و معتقدم تکلیف ملی و دینی ما حکم میکند از هیچ کوششی دریغ نکنیم چرا که هر کسی وارد انتخابات شده احساس امید و نشاط سیاسی داشته است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: هیچگونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم و بر مر قانون تاکید داریم روند مناسب نحوه توفیق و میزان دستیابی احقاق حق همه بستگی به خروج نهایی دارد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امیدواری به احراز صلاحیت ثبتنامکنندگان بیشتر است، ادامه داد: اعضای شورای نگهبان را کاملا جدی و همراه دیدم البته در تعریف و برداشت از مفاهیم نگاه ها متفاوت است بنابراین امکان دارد این نگاهها مرزبندیهایی ایجاد بکند که امیدوارم این نگاه به هم نزدیک شود.
رحمانی فضلی در ادامه گفتوگوی خود با «آفتاب» و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیگیریهای وزارت کشور در مورد حمله به سفارت عربستان در چه مرحلهای است، گفت: واقعا تاسف میخوریم. امر مهمی که میتوانست کینه عربستان را در مقابله با آزادیخواهی و تفکرات دینی در قالب به شهادت رساندن شهید نمر نشان دهد برای ما متاسفانه با تبلیغات وسیعی که آنها کردند بهگونهای عمل شد که بهجای اینکه نفرت عمومی از اقدام عربستان در اعدام شیخنمر را در دنیای اسلام نشان دهد، این اقدام (حمله به سفارت عربستان) آنرا پوشش داد.
وی با تاکید بر پیگیری پرونده افراد حملهکننده به سفارت عربستان از سوی دولت گفت: ما این اقدام را محکوم و تاکنون پیگیری مهمی صورت گرفته بهطوری که کمیتهای که در آن همه دستگاههای امنیتی عضو بودند تشکیل شد و تمام اینها به صورت مستقل گزارش و مستندات را ارایه کردند بدین ترتیب بر اساس مستندات و گزارشاتی که کاملا متقن و دقیقی که به دست ما رسید مشخص شد افرادی خودسر پشت صحنه آنکار بسیار ناشایست آتشزدن سفارت و به یغما بردن برخی از اسناد و مدارک را انجام دادند.
وزیر کشور با بیان اینکه فرد هدایتکننده حمله به سفارت عربستان به کشور بازگردانده شده است، گفت: بر اساس مستندات موجود تقریبا حدود 60 تا 70 نفر بازداشت شدند که برخی از آنهایی که در صحنه بودند به دلیل هیجان و حمایت بودند که شاید در آن سازو کار سازماندهی پشت صحنه نبودند قرار صادر و آزاد شدند اما حدود 20 تا 30 نفر افرادی که ساماندهی شده بودند واقدام به اینکار کردند تحویل قوه قضاییه شده و قوه قضاییه به دقت امر بازجویی را انجام می دهد.
وی افزود: رهبری هم در فرمایشات خود مخالفت خودشان را هم از این امر و هم از امر قبلی که سفارت انگلیس بود اعلام داشتند لذا برای جلوگیری از تکرار اینگونه مسایل امیدوار هستیم و پیگیریهایی که رییسجمهور محترم انجام میدهد و کمیتهای تشکیل دادیم و پرونده آنها را به قوه قضاییه تحویل دادیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارسال خدمت مقام معظم رهبری است ادامه داد: گزارش حمله به سفارت عربستان را به رییسجمهور محترم ارایه کردیم و در شورای عالی امنیت ملی هم حتما مطرح میکنیم لذا امیدوارم قوه قضاییه و دستگاههای مرتبط، با این موضوع به صورت ریشهای برخورد کند. قبح این مسئله و غیرقانونیبودن این موضوع و تنفر از اقدامات خودسرانه باید به گونهای باشد که شاهد اینگونه مسایل و حتی مشابه این نوع مسایل در کشور نباشیم.
وزیر کشور در ادامه در واکنش به سوالی درباره برهم خودرن سخنرانیها و تجمعات در کشور و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز گفت: با برخوردهای جدی که در این دولت انجام شد ما از این مسایل خیلی کم داریم و در هر موردی که نیاز به برخورد بود برخورد کردیم؛ بهطور مثال اولین مورد فرماندار لرستان بود که به محض اطلاع فرماندار لرستان عزل شد. در شیراز هم برخورد و افراد متخلف به دادگاه معرفی شد ولی نفس برخورد و اراده برخورد مهم است که دولت واقعا اراده برخورد وجود دارد.
وزیر کشور در ادامه به برهم خوردن برخی از سخنرانیها در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشگاهها تابع قوانین خاص خودش را دارد یعنی در داخل دانشگاهها ما شورای فرهنگی داریم که این شورا مجوز سخنرانیها را میدهد و متولی امنیت دانشگاه است.
وی ادامه داد: به وزیر علوم و بهداشت و درمان گفتیم که اگر نیاز است امنیت داخلی دانشگاه را ما تامین بکنیم باید بخواهند در صورتی که هیچگاه از ما چنین درخواستی نشده و خودشان معتقدند ما تامین میکنیم البته باید یادآوری کنم نباید هر نوع اعتراضی را در سخنرانی دانشجویی به عنوان امر برنامهریزیشده قلمداد کنیم چون واقعا بخشی از آن مربوط به شور و نشاط جوانی و سیاسی است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه فضای دانشجویی و جوانی همراه با هیجان و شور نشاط سیاسی است تصریح کرد: هر چند بهتر است دراین مراسم دانشجویان عزیز بشینند و سوالهایشان را در کمال آرامش بپرسند و انتقاد کنند و نهایتا جمع بندی داشته باشد اما همه چیز دست ما نیست و مطابق میل ما حرکت نمی کند مضاف بر این تاکنون در دانشگاهها موضوع حاد نداشتیم که در بعضی موارد نیز خود سخنرانها نخواستند سخنرانی کنند.
وی در مورد حادثه ورامین و اقداماتی که علیه یکی از وزرای دولت اصلاحات شده بود گفت: با حادثه ورامین که در بیرون دانشگاه بود برخورد کردیم و پرونده افراد موثری که دستاندر کار بودند را به دادگاه ارایه کردیم.
رحمانیفضلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا فکر نمیکنید این جنجالها در ورود سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی به کشور آسیب برساند، گفت: اقدامات خلاف قانون از جنس سفارتخانه آسیب میرساند؛ چون امنیت سفارتحانهها مثل امنیت سرزمین آن کشورها است. اینها از نظر قانون صیانتشده هستند و کار بسیار زشتی بود اما سخنرانیهای دانشگاهی و دانشجویی و تحولات آن اتفاقا ثبات کشور را نشان میدهد در ضمن ما نگران این مسایل نیستیم آنچه نگران میکند که سرمایهگذار خارجی نیاید؛ امنیت عمومی و انتظامی است که الحمدالله ما در کشورمان با توجه به شرایط همسایگان غربی و شرقی، امنیت خوبی حکفرماست و یکی از علتهای استقبالی که از کشورمان بعد از برجام میشود وجود امنیت داخلی است.
وی در واکنش به سئوالی درباره اظهاراتش در مورد ورود پولهای کثیف به انتخابات و موضعگیریهای بعد از آن گفت: اخیرا دیدیم یکی از سایتها در این مورد مطلبی خلاف واقع نوشته بود در حالی که موضوعی که در مورد پولهای کثیف مطرح کردیم این بود که پولهای کثیف در همه حوزهها منجمله حوزه قدرت و سیاست امکان ورود دارد و باید جلوی آنرا بگیریم. در ضمن یکی از حوزههای مهم سیاست بحث انتخابات است و همین الان نامزدها و کاندیداها دارند شکایت میفرستند که نامزدهای طرف مقابل ما پول فراوان خرج میکنند لذا پولهایی که مبدا آن مشخص نباشد از نظر من پول کثیف است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع پولهای کثیف را پیگیری و روی حرفمان هستیم اظهار داشت: از حرفمان در مورد پول کثیف عقبنشینی نکردیم در حالی که برخی از خبرنگاران و برخی از سایتها کماکان این را قضاوت و داوری نا عادلانه میکنند.یک کارگروهی تشکیل دادیم مبداو مقصد و مسیر پولها را در 8 کشور در انتخابات پیگیری و رصد کردیم که چگونه این امر انجام میشود و سرانجام با مطالعات و کارهای کارشناسی انجام شده موفق شدیم پیشنویس یک لایحه بسیار قوی که در کمیسیونهای دولت بحث شد را در دولت با دو فوریت تصویب کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه پیگیر پولهای کثیف هستیم و بودیم تصریح کرد: لایحه را با دو فوریت کاملا کارشناسی و بازدارنده تصویب و به مجلس ارایه کردیم که در مجلس این دو فوریت رای نیاورد البته انتظار ما از مجلس این بود این لایحه که اهمیت آن در سیاستهای کلان انتخابات نوشته و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و در قانون فعلی هم آمده است، مجلس محترم به سرعت آن را تصویب کند. وزارت کشور معتقد بود که باید شفافیت مالی باشد. بر اساس تجربه از ورود پولهای کثیف به انتخابات نگران بودیم. الان نامزدها و نمایندگان اعتراض میکنند؛ همه چیز بر میگردد به مجلس که تصمیمگیری کند.
اخبار انتخابات مجلس وخبرگان - آفتاب
ویدیو مرتبط :
رایزنی روسای شورای توسعه تجارت هلند در تهران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اختلاف نظر تازه شورای نگهبان و دولت چه سرانجامی خواهد داشت؟
وقتی چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات دولتی ها را نگران کرد
اختلاف نظر تازه شورای نگهبان و دولت چه سرانجامی خواهد داشت؟
چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات ، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته است. محمدرضا میرتاجالدینی که این روزها همچنان در سمت معاون رییسجمهوری در اجرای قانون اساسی، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده «هرگونه تضعیف دولت..
چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات ، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته است.
محمدرضا میرتاجالدینی که این روزها همچنان در سمت معاون رییسجمهوری در اجرای قانون اساسی، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده «هرگونه تضعیف دولت، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.»
این در حالی است که همین چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد است ، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفته بود : قانون انتخابات مربوط به دهه 60 است. در دهه 60 فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود.
عباسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرده بود: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.
تا به این ترتیب نظر شورای نگهبان نیز بر اصلاح و تغییر قانون انتخابات و انتقال اجرای آن به نهادی غیر از دولت، با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور باشد.
میرتاجالدینی اما در پایگاه اطلاعرسانی دولت طی یادداشتی با اعتراض به انتقال برگزاری انتخابات از دولت به نهاد دیگر نوشته، دولت نهاد اصلی حاكمیت در امور اجرایی و تمشیت كار هر كشور است. هرگونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
میرتاجالدینی ادامه داد: هرگونه تضعیف دولت تضعیف نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود كه برخلاف سیره امامخمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و این سخن فارغ از آن است كه كدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.
در این یادداشت عنوان شده که اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح شده است هر چند این موضوع جدیدی نیست و قانون انتخابات بارها در طول 30 سال گذشته دستخوش حك و اصلاح بوده است لكن ایندفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزاركننده انتخابات است.
میرتاجالدینی همچنین در این یادداشت نوشت: برخی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی تغییر نهاد برگزاركننده از دولت به نهاد دیگری را محكوم دانستهاند چراكه در این اصل كه امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسكوت گذاشته است و چنین برداشت كردهاند كه با قانون عادی میتوان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار كرد. صاحبان چنین ایدهای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاحطلب و روزنامههای آنها از طرح آن استقبال كرده و به انحای مختلف به انعكاس آن مبادرت كردهاند، نباید از یك حقیقت غافل شوند. شاكله قانون اساسی وظایف قوای سهگانه و نهادهای مختلف را تعیین كرده است و عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب میشود. تا به این ترتیب بار دیگر دولتی ها برای شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است، از قانون سخن بگویند و قانون را به شورای نگهبان گوشزد کنند!
معاون احمدینژاد همچنین تاكید كرده است : اگر نهادی مثل دولت كه نهاد حاكمیت بودجه و مورد تایید و تنفیذ ولایت و انتخاب مستقیم مردم و رای اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه میتوان به نهاد دیگری اعتماد كرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكمیت نیست. البته معاون رئیس جمهور به این اشاره نکرد که پافشاری بر بی قانونی و حفظ سمتی که از نظر شورای نگهبان خلاف قانون است، چه تاثیری بر نظام دارد!
در ادامه این یادداشت آمده است: انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمیترین انتخابات در میان كشورهاست كه از طریق هیاتهای اجرایی و نظارت كه عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام میگیرد. زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت، شایبههای بیاعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن میزند و تلویحا سخن كسانی كه در فتنه 88 لغزیدند و چنگ به چهره پاك و نورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استكبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند، زنده میكند و این ظلم آشكار به جمهوری اسلامی است كه بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای درباره آن هشدار داده شده است.
این سخنان در حالی است که بنا بر گفته علی لاریجانی و عباسعلی کدخدایی، بر اساس حکم سال قبل مقام معظم رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مقام معظم رهبری در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند.
به این ترتیب بار دیگر دولتی ها بار دیگر مخالفت رسمی خود را با نظر شورای نگهبان و مجلس، اعلام کرده اند تا تنش ها به خصوص بین شورای نگهبان و دولت بالا بگیرد.
گفتنی است اختلاف نظر بین دولت و شورای نگهبان از ماجرای احیای مجدد هیات نظارت بر قاتنون اساسی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعلام کرده است آغاز شد و با اخراج خبرنگار ایرنا از نشست خبری توسط عباسعلی کدخدایی به اوج خود رسید.
حالا اما باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این اظهارات بود تا بالاخره مشخص شود آیای قانون انتخابات که از دهه 60 تا کنون تنها دستخوش تغییرات اندک بوده است ، اصلاح خواهد شد یا خیر؟/شفاف