ابهام در تحقق یک وعده قطعی!

 

  اخبار انتخابات  خبر گان , مجلس  -  از سال 1378 تاکنون بارها صحبت از برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی مطرح شده و سال 1390 هم به گفته علیرضا براتی، معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور این طرح در 14 حوزه انتخابیه در کشور به مرحله اجرا درآمده و در سال جاری هم بنابر گفته وزیر کشور این خبر منتشر شده بود که «انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در 9 کلان شهر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد» و این اطمینان را هم داده بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است اما بعد از انتشار این خبر از سوی وی به طور رسمی از برنامه گفت و گوی ویژه خبری و آموزش همگانی از طریق این برنامه که به منظور آمادگی افراد در کلان شهرها صورت گرفت در آستانه برگزاری انتخابات خبر حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی از طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس منتشر شد.

حذف مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیک از قانون انتخابات
نمایندگان ماده 16 این قانون را به شرح زیر اصلاح کردند: الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلو مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع هستند.

 

در ادامه بررسی این طرح که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مواد مربوط به انتخابات و رای‌گیری الکترونیکی مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد. مواد الحاقی چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده و دوازده این قانون به انتخابات الکترونیک اشاره داشت که با رای نمایندگان از قانون انتخابات از این طرح حذف شد. اعضای نهاد قانونگذاری کشور با عنوان ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان به عنوان دلیل خروج بررسی این طرح از دستورکار صحن مجلس نهم در این مورد اظهارنظر کردند.

تصمیم لحظه‌ای مجلس برای لغو برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی
سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل لغو برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی در آستانه انتخابات مجلس دهم به «ابتکار» گفت: از قبل خیلی روی برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک فکر نشده بود که ببینیم بستر لازم برای آن را داریم یا نداریم و این اخیر مسئولان مربوطه برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی و سنتی را با هم قاطی کرده بودند به این صورت که هم می‌خواستند این دو روش باشد و هم نباشد که این موضوع دلچسب نبود به همین دلیل افرادی که قبلا به برگزاری انتخابات الکترونیک رای داده بودند با بی‌میلی رای خود را پس گرفتند کمااینکه در صحن هم شاهد آراء عجیب و غریبی در مورد حذف برگزاری انتخابات مجلس به شیوه الکترونیکی بودیم.

 

وی افزود: ضروری است که برای برگزاری انتخابات الکترونیک ابتدا باید ساز و کار اولیه فراهم شود نه اینکه نزدیک انتخابات تصمیم بگیریم که اینکار را انجام دهیم چراکه نزدیک انتخابات همه عملیاتی فکر می‌کنند اما در یک لحظه با این تصور که خاله یا عمه پیری داریم که ممکن است در زمان برگزاری انتخابات از روستا به تهران آمده باشد و نتواند به محل اقامت خود در آن تاریخ برگردد و این احتمال وجود دارد که پای صندوق رای قادر نباشد که به شیوه الکترونیکی رای بدهد، از برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی انصراف می‌دهیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکیدکرد: هم‌اکنون برنامه همه مسئولان در راستای دعوت همگان برای شرکت در انتخابات است کمااینکه رهبر معظم انقلاب در این مورد فرموده‌اند که حتی مخالفان من هم در انتخابات شرکت کنند بنابراین مجلس با این تصمیم خواسته است که برای همه مردم این فرصت فراهم شود که تنها با احراز هویت بتوانند به هر روش که مایل هستند سنتی یا الکترونیکی رای بدهند.

 

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس یادآورشد: البته باید بعد از برگزاری انتخابات آتی بلافاصله قانون مربوط به نحوه برگزاری انتخابات در مجلس اصلاح شود و نقاط ضعف و قوت برای وزارت کشور و شورای نگهبان مشخص شود نه اینکه 4 سال بگذرد و همه چیز کهنه شود و با طرح این موضوع در اواخر دوره مجلس این شبهه ایجاد شود که مجلس درصدد جمع آراء بیشتر برای خود است و به طور قطع کاندیداهای دیگر هم از بیرون اینطور فکر کرده و رسانه‌ها نیز در این مورد تبلیغ می‌کنند بنابراین من فکر می‌کنم که بهتر است بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم ساز و کار لازم برای برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی مشخص شود.

افزایش امنیت در فضای مجازی برای تضمین سلامت انتخابات ضروری است
محمدصالح جوکار عضو هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد خارج شدن طرح برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک از دستورکار صحن مجلس به «ابتکار» گفت: در قانون هم نمایندگان به این مهم اشاره کرده بودند که باید هماهنگی لازم بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات با استفاده از فناوری جدیدی که قرار است ضمانت لازم برای حصول نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد، صورت بگیرد.

 

وی افزود: در شرایط کنونی فضای مجازی از امنیت لازم برخوردار نیست و ضروری است که ابتدا امنیت این فضا را بالا ببریم تا مبادا در ساعات پایانی انتخابات دچار مشکل شویم اما در این شرایط تحقق این مهم برای انتخابات آتی به دست نیامد و آن مطلوبی که تضمین‌کننده سلامت انتخابات باشد، حاصل نشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه بعضی از مواد دیگری هم در این طرح وجود دارد که ممکن است در انتخابات آتی مفید واقع شود بنابراین می‌توان با حذف بخش تنش‌زای این طرح که احتمال دارد مورد توافق قرار نگیرد، راه برای اجرای سایر بندهای این طرح هموار شود. نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: البته ناگفته نماند در صورتی که بتوان انتخابات الکترونیکی را به صورت آزمایشی برگزار کرد به گونه‌ای که ضعف‌های آن را شناسایی و برطرف کنیم به طور قطع استفاده از آن به طور فراگیر برای آینده مطلوب خواهد بود.

بررسی طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی را نباید به دقیقه نود مجلس دهم موکول کنیم
حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رفع ایرادات وارد شده به طرح برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی به این دوره از مجلس نمی‌رسد به «ابتکار» گفت: اینکه این قبیل مسائل نزدیک انتخابات مطرح می‌شود اصلا وجهه خوبی ندارد و به نظر من باید از ابتدای مجلس دهم بر روی این موضوع کار کنیم و بررسی آن را برای اواخر دوره نگذاریم. وی افزود: هم‌اکنون موضوعی که در خصوص دلایل عدم برگزاری انتخابات مجلس دهم به شیوه الکترونیکی مطرح شد این بوده که تصور می‌شد با ایرادی که به این طرح گرفته شده است اجرای آن به این دوره از مجلس نخواهد رسید.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: البته اطلاع ندارم که شورای نگهبان بعد از این چه برنامه‌ای در مورد این طرح داشته باشد و با حذف انتخابات الکترونیک بقیه مواد این طرح را قبول می‌کند یا خیر چراکه ممکن است سایر مواد مطرح شده در این طرح هم به برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی گره خورده باشد که در پی حذف آن شاید اجرا نشوند از جمله بخش‌هایی که مربوط به حد نصاب بود که می‌دانید هم‌اکنون 25 درصد حد نصاب بوده و در قانون جدید 20 درصد است یا در اقلام تبلیغاتی که اندازه مجاز 50×70 شده و این در حالی است که قبل از این 15×25 بود. البته تصور بنده این است که برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی به این دلیل حذف شد که سایر مواد مندرج در این طرح اجرایی شود.

 

گروسی یادآورشد: البته به دلیل عدم آماده بودن زیرساخت‌ها این احتمال داده می‌شد که برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی حذف شود ولی من پیشنهادم این بود که ایکاش همین روش را ادامه می‌دادیم و ایرادهای وارد شده بر آن را برطرف می‌کردیم حتی اگر اجرای آن به دوره بعد مجلس می‌کشید ولی هم‌اکنون بررسی این موضوع را از دستورکار خارج کرده‌اند. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس اظهارکرد: با توجه به پیشرفتی که امروزه در آی تی و اینترنت داریم در کشور این توان وجود دارد که انتخابات را به شیوه الکترونیکی برگزار کرده و شبهه‌ها را برطرف کنیم امیدواریم در مجلس دهم این موضوع به طور جدی پیگیری شود و اینطور نباشد که بررسی این طرح را دقیقه نود دوره بعد مجلس در دستورکار صحن قرار دهیم.

انتخابات الکترونیکی منتفی نشده است
مفاد مربوط به انتخابات الکترونیک در حالی از دستور کار بهارستان خارج شده که سخنگوی وزارت کشور در واکنش به این خبر به ایرنا گفت: سخت‌افزار مورد نیاز انتخابات الکترونیکی به تایید شورای نگهبان رسیده است و هم‌اکنون تجهیزات لازم در حال تولید و نرم‌افزار آن نیز مراحل تست و آزمایش خود را طی کرده است و به‌زودی به شورای نگهبان ارایه خواهد شد که بعد از این مرحله در خصوص حوزه‌هایی که قرار است انتخابات الکترونیکی در آن برگزار شود با شورای نگهبان به تعامل و تبادل‌نظر خواهیم پرداخت. حسینعلی امیری با بیان اینکه امروز بنده در مجلس حضور داشتم،

 

یادآور شد: یکی از نماینگان اظهار داشت با توجه به اینکه در تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجوز برگزار شدن انتخابات الکترونیکی وجود دارد آنچه که به عنوان موادالحاقی به طرح مذکور در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اضافه شده است دارای شان آیین‌نامه‌ای است و مطلقا به معنای عدم مجوز قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی نیست. امیری ادامه داد: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و توافق بین وزارت کشور و شورای نگهبان اخذ رای و شمارش آرا در 14 حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک انجام شد و نتایج انتخابات به تایید شورای نگهبان رسید و نامزدهای منتخب هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. وی اضافه کرد: بنابراین با وجود حکم تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات، شورای نگهبان نیز با اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالفتی ندارد. قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: بنابراین خبر مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیکی مجلس دهم تکذیب می‌شود.

لازم باشد آیین‌نامه انتخابات الکترونیکی را تهیه می‌کنیم
علی پورعلی مطلق نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ادامه رسیدگی به قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی و حذف ماده‌ای درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: طرحی که امروز در مجلس بررسی شد توسط نمایندگان به مجلس ارائه شده بود. در این طرح مواد گوناگونی وجود دارد که چند بند آن درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی بود. وی ادامه داد: بنابراین این طرح از سوی دولت به مجلس ارائه نشده بود.

 

ما در نهمین دوره انتخابات مجلس در 14 حوزه بدون هیچ مشکلی انتخابات الکترونیکی را برگزار کردیم و اکنون هم در حال رایزنی با شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم. دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: اگر در این تبادل نظر احساس شد که آیین‌نامه‌ای لازم است ما حتما آن را تهیه می‌کنیم و خود به خود خلاء قانونی را با این آیین‌نامه حل خواهیم کرد. وی در پایان اظهار کرد: تا پایان فرصت جمع‌بندی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی چند روز فرصت باقی است و ما در وزارت کشور با شورای نگهبان رایزنی‌های خود را ادامه خواهیم داد.

بررسی حذف قانون انتخابات الکترونیک در مجلس، توسط شورای نگهبان
سیامک ره‌پیک، عضو شورای نگهبان هم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: مهلت ۱۰ روزه وزارت کشور برای نهایی کردن صندوق الکترونیک هنوز به اتمام نرسیده است و بررسی‌های لازم همچنان در حال انجام است. وی افزود: امروز مطلع شدیم که مجلس قانون مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده است. شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که برای برگزاری انتخابات الکترونیک لازم است موادی به قانون انتخابات اضافه شود. پس از آن نیز شورای نگهبان به مواد مربوط به انتخابات الکترونیک ایراد گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد، اما امروز باخبر شدیم که نمایندگان مواد مربوط به انتخابات الکترونیک را حذف کرده‌اند.

 

حال باید دید تکلیف انتخابات الکترونیکی که قانون آن حذف شده چه خواهد شد. در این مورد اعضای شورای نگهبان طی جلسه‌ای باید موضوع را بررسی کنند. عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد بررسی‌ صلاحیت‌ها در این شورا گفت: ما در حال بررسی هستیم. طبق قانون، زمان‌بندی مشخص است و به نظر نمی‌رسد مهلت اعلام بررسی صلاحیت‌ها تمدید شود. طبق جدول زمان‌بندی تا ۲۶ دی‌ماه نظر هیات‌های نظارت استان‌ها به هیات مرکزی اعلام و بعد در مورد آن اظهارنظر می‌شود.

 

همکاران من تمام‌وقت در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند تا در موقع مقرر آن‌ها را اعلام کنند. معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در مورد تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: در این خصوص نیز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم. در هیات مرکزی و استانی موضوعات گوناگونی مطرح شده و برخی تخلفات انتخاباتی نیز وجود داشته است. ره پیک در پاسخ به این سوال که صداوسیما هم‌اکنون در حال تبلیغات برای برخی از کاندیداهاست و آیا شورای نگهبان به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: در صورتی که گزارشی به ما برسد به مسئله ورود می‌کنیم، اما هنوز گزارشی به شورای نگهبان نرسیده است.

 

  اخبار انتخابات  خبر گان , مجلس  -  ابتکار 

ویدیو مرتبط :
تحقق یک وعده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی

 

 

 

به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد..../تحلیل:مهر

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی/یک نماینده سابق مجلس در بین مجرمان
شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.
به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

 آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

 1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.
 
کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.