ورود سربازان تراکتور به بازار نقل و انتقالات

با بسته شدن پرونده این فصل رقابت های باشگاهی برابر تراکتورسازان جمعی از ستاره های سرباز و سرشناس این تیم با اتمام دوران خدمت آزاد شدند تا شاه ماهی بازار نقل و انتقالات تابستانی لقب بگیرند.

در آخرین روزهای فصل نقل و انتقالات؛سوت پایان افزایش قیمتها در بازار اجاره به صدا در می آید؟

«اجاره بها همچنان سر به فلك می كشد» شاید این جمله شاه بیت مثنوی مستاجران جویای سقف در این روزها و ماه ها باشد. روز هایی كه آنها روی قول های مسوولان مربوطه برای ساماندهی بازار حساب باز كرده بودند و امید داشتند بتوانند راحت تر از قبل خانه ای برای رهن یا اجاره پیدا كنند.

هر چند ورود تعزیرات به بازار مسكن و اجاره بها صورت گرفت، اما بسیاری آن را نوشدارو بعد از مرگ سهراب و بی تاثیر می دانند، چرا كه مالكان خود را ملزم به پایبندی به این قانون ندانسته و در پی آن بنگاه و مستاجر هم چاره ای جز پذیرش ندارند.

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مبلغ رهن كامل یك واحد مسكونی در برخی نقاط تهران به رقمی رسیده كه طی سال های قبل می توانستیم با كل آن صاحب یك واحد مسكونی شویم.

كارشناسان مسكن بر این باورند كه بالابودن بهره های بانكی و نبود رونق در بخش تولید موجب افزایش قیمت اجاره بها شده است. از سوی دیگر تورم اجاره مسكن در همه جای دنیا با تورم سبد خانواده ارتباط مستقیم دارد. به علت اینكه تورم واقعی سبد خانواده بسیار بالا بوده، قیمت اجاره ها هم بالا رفته است.

باقر میلانی كارشناس مسكن معتقد است: قیمت مسكن در سال های ۸۵ و ۸۶ به صورت نجومی بالا رفت، اما در آن دوره قیمت اجاره بها رشد معمولی ای داشت؛ بنابراین در حال حاضر قیمت اجاره آنقدر بالا می رود كه خود را به قیمت مسكن برساند. از طرفی دیگر، در این سال ها در قبال تقاضای مسكن تولید كافی نداشتیم و به علت ازدواج جوانان این تقاضا نیز روزبه روز افزایش یافته است.

به گفته ی معاون وزیر مسكن قرار بود از اول تیرماه با مالكانی كه بیش از ۷ تا ۹ درصد قیمت واحد های مسكونی خود را به بازار اجاره عرضه می كنند، برخورد شود، اما آگهی های اجاره ی روزنامه ها و رشد ۵۴ درصدی میزان قرار داد اجاره نشان می داد كه این بخشنامه ها موثر واقع نشده است.

بیت الله ستاریان كارشناس مسكن _ در این باره می گوید: بخشنامه های صادر شده اجرایی نیستند و تنها بازار را ملتهب می كنند و باعث می شوند قرار داد ها ی حاشیه ای و خارج از بنگاه معاملات ملكی میان مالك و مستاجر بسته شود؛ نمی توان در بازار اجاره تعزیراتی برخورد كرد. وقتی میان مالك و مستاجر قرار دادی بسته می شود و مالك می خواهد خانه اش را به قیمتی اجاره بدهد و مستاجر موافق است قانونا نمی توان دخالت كرد.

عده ای دیگر از كارشناسان معتقدند صدور این بخشنامه نه تنها كمكی به كنترل قیمت اجاره نمی كند، بلكه به بازار القا می كند نقطه ضعف شدید است كه دارند جلوگیری می كنند چراكه بازار رسم و رسومی خارج از قوانین دولتی و حكومتی دارد و به دلیل اینكه مكانیزم كنترل بخشنامه ها بسیار مشكل است، بازار متوجه بحرانی بودن وضعیت شده و اجاره بها افزایش می یابد.

با توجه به نظرات كارشناسان این بخش، صدور چنین بخشنامه هایی به جای محدود كردن قیمت ها ممكن است موجب تحریك بازار و جهش ناگهانی قیمت ها شود؛ بنابراین مشكلات و عوارض این دست كارهای هیجانی از منافع اش بیشتر است. حال سوال این است كه واقعا چه راهكاری برای كنترل بازار اجاره بها وجود دارد؟

برخی دست اندر كاران معتقدند تاثیر گذاری در بازار اجاره از طریق عرضه امكان پذیر است لذا دولت باید مسكن هایی را آماده و به صورت موقت در اختیار افراد قرار دهد تا زمانی كه توانمندی خرید خانه را داشته باشند چراكه هرچه عرضه برای اجاره یا خرید زیاد شود به تقاضا نزدیك خواهیم شد و خود به خود مشكل حل می شود.

اما دسته دیگری از صاحب نظران مسكن تاكید دارند باید برای بهبود وضعیت بازار اجاره بها جلوی تورم گرفته شود چراكه اجاره ی ماهانه منبع درآمد افراد جزء است و روی درآمد آن حساب كرده و از این طریق زندگی شان را می گذرانند؛ پس اگر قیمت خرید سبد خانوار كاهش یابد مالكان هم بهای اجاره را كاهش می دهند.

تمامی كارشناسان بخش مسكن متفق القول هستند كه اساسی ترین راهكار برای حل این مشكل دخالت از طریق عرضه است و تا زمانی كه تعادل در بخش عرضه و تقاضا نباشد، نمی توان توقع داشت قیمت اجاره متعادل شود، اما از طرف دیگر تا هنگامی كه در تمام بدنه ی اقتصادی مملكت تعادل برقرار نشود، نمی توان انتظار تعادل در بخش مسكن را داشت..... /  گزارش : خبرگزارى ایسنا