سرخابی‌ها دولتی ماندند/ مصوبه دولت مغایر قانون تلقی نشد

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با  فارس با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر خروج دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس از فهرست واگذاری‌ها و پیوستن این دو تیم به باشگاه‌های فرهنگی اظهارداشت: این مصوبه، می‌تواند توسط هیأت تطبیق مجلس تائید یا رد شود و طبق آخرین اخبار این مصوبه دولت رد نشده و مغایر با قوانین نبوده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، فقط عدم مغایرت مصوبات بررسی می‌شود، تصریح کرد: به نظر براساس یکی از تبصره‌های ماده 3 قانون اصل 44، مغایرت آن تایید نشده، زیرا قانون تاکید می‌کند، دولت در بخش فرهنگ، آموزش و تحقیقات و سلامت باید لایحه جداگانه‌ای برای واگذاری بیاورد که البته هنوز در این بخش لایحه‌ای پیشنهاد نشده است.

وی ادامه داد: به استناد این موضوع تا زمانی که لایحه خصوصی سازی بخش فرهنگ ارائه نشود، سرخابی قابل واگذاری نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اساسنامه کنونی دو تیم استقلال و پرسپولیس مجموعه فرهنگی - ورزشی هستند، بیان داشت: با این وجود این دو تیم به نام شرکت ثبت شده‌اند، تا بتوانند به عنوان تیم‌های ورزشی حرفه‌ای از AFC مجوز فعالیت بگیرند.

فولادگر با اشاره به اینکه اگر این دو باشگاه حرفه‌ای هستند نباید دولت به آنها کمک کند، یادآور شد: ماده 13 قانون پنجم توسعه نیز تصریح می‌کند، دولت نمی‌تواند حمایت مادی برای ورزش حرفه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این دو باشگاه مجموعه فرهنگی ورزشی هستند، پس چرا حرفه‌ای قلمداد شده و فعالیت ورزشی زیر نظر آژانس فوتبال آسیا AFC فعالیت دارند.

  اخبار ورزشی  -  فارس

ویدیو مرتبط :
سرخابی ها در وزارت ورزش ماندند

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد

لاریجانی مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، یکی دیگر از مصوبات دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام و در نامه دیگری همه مصوباتی که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده را به وی اعلام کرد. متن کامل نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:

نامه اول
شماره35383هـ/ب  12/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب1362 و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند» تشکیل می‌یابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نامه دوم
شماره35734هـ/ب  13/6/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تسنیم