راهکار ویژه مجلس برای فروش استقلال

رییس فراکسیون ورزش مجلس و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال تهران از طرح دو فوریتی مجلس برای تغییر مکانیزم واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی خبر داد.

مصوبه مجلس و استقلال بانک مرکزی

مجلس بر آن شده تا با تغییر در اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به مقامات پولی در مقابل دولتاستقلال دهد؛ پیش از آنکه به مصوبه بپردازیم بر این نکته پافشاری می کنیم که استقلال بانک مرکزی امروز به عنوان یک اصل از سوی کشورهای جهان پذیرفته شده و دولت ها خود را ملزم به انجام آن می دانند تا بدین شکل ابزار پولی مورد استفاده اهداف و اغراض گروه های سیاسی و سیاسیون نشود.

از سوی دیگر، هدف تورمی که نیازمند سیاست های بهینه پولی است در بازه ای بلندمدت محقق شود، بدین معنا که چون دولت ها در پی آن هستند که با پول متغیر های واقعی چون رشد اقتصادی و بیکاری را بهبود بخشند هر چند شاید در کوتاه مدت و به طور موقتی بتوانند متغیر های واقعی را تغییر دهند، اما در بلندمدت تنها بر تورم می افزایند و نیاز است تا مقامات پولی در مقابل خواسته های دولت بایستند تا با ثبات پولی، تورم افزون نشود.

با این مقدمه و تاکید بر اجماع همه اقتصاددانان و سیاستگذاران بر استقلال بانک مرکزی به این موضوع می پردازیم که مصوبه مجلس تا چه حد بانک مرکزی را برای نیل به استقلال یاری می رساند.

آیا بانک مرکزی فعلی استقلال دارد؟

پاسخ به پرسش فوق حتی برای کسی که کمتر اطلاعی از مباحث اقتصادی دارد کاملا آشکار است، چه برسد به متخصصان و کارشناسان.

البته ممکن است ادعا شود فلان مدیر در بانک مرکزی در اداره بانک مستقل عمل می کند، لیکن آشکار است که این خلط معنا است و منظور از استقلال، داشتن استقلال در هدف گذاری پولی و استقلال ابزاری بانک مرکزی است.

بر این مبنا با وجود اساسنامه فعلی اگر دو شاخص اصلی اندازه گیری استقلال را در نظر بگیریم، استقلال بانک مرکزی ایران بر مبنای شاخص گریلی ماسیاندرو و تابلینی، ۲ از ۱۵ است و بر مبنای شاخص کوکیرمن، وب و نیاپتی در حدود ۲۵۹/۰ از یک. این شاخص ها به روشنی نشان می دهند که بانک مرکزی ایران، یکی از وابسته ترین بانک مرکزی ها به بدنه دولت است.

با این توضیح همچنان که همواره از سوی کارشناسان پولی مطرح شده است برای داشتن ثبات پولی و قیمتی نیاز است تا قوانین بانک مرکزی تغییر کند. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر تغییر قانون، الزامات عملی در بدنه حاکمیت برای تضمین قانون و استقلال بانک مرکزی باید وجود داشته باشد، چه بسا امروز برخی از کشورهای در حال توسعه، قوانینی دارند که بر استقلال بانک مرکزی صحه می گذارد، ولی سیاسیون بدان وقعی نمی گذارند و عملا مقامات پولی دارای استقلال لازم نیستند.

آیا مصوبه جدید مجلس بانک مرکزی را از وابستگی می رهاند؟

پاسخ به این پرسش مثبت است بدین معنا که هم ترکیب مجمع عمومی بانک و هم ترکیب شورای پول و اعتبار غیردولتی تر و تخصصی تر شده و هم طول دوره اعضا بیشتر شده است. بالاتر از این، برخلاف گذشته که انتخاب رییس کل به پیشنهاد رییس جمهوری بود، این انتخاب به عهده مجمع گذارده شده است. تخمین راقم از شاخص اولی که نام برده شد آن است که با انجام این قانون استقلال بانک مرکزی ۴ واحد رشد می کند و به ۶ از ۱۵ خواهد رسید و در مورد شاخص دوم، استقلال بانک مرکزی به ۳۲/۰ از یک خواهد رسید. بنابراین می توان ادعا کرد که مصوبه مجلس قادر است تا بر استقلال بانک مرکزی بیفزاید. از سوی دیگر، تاکید بر این مساله که یک نفر از هفت اقتصاددان مجمع یازده نفری به صورت دو سال یکبار تغییر کند، باعث می شود تا ثبات تصمیم گیری که باید یکی از خصیصه های بانک مرکزی باشد حفظ شود. اصلی که توسط بسیاری از بانک های مرکزی دنیا رعایت می شود و این مصوبه بدان عنایت داشته است.

آنچه در مصوبه فراموش شده

با وجود آنکه این مصوبه به خودی خود می تواند استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد، لیکن مواردی مغفول مانده است که توجه به آنها می توانست استقلال بیشتری را به مقامات پولی دهد. این موارد که به خصوص در ارتباط با میزان و نحوه قرض دهی بانک مرکزی به دولت است بیش از سایر موارد می تواند استقلال بانک مرکزی ایران را افزایش دهد. در واقع یکی از مشکلات عدم کارآیی ابزار پولی در ایران، فشار دولت بر سیستم بانکی و در نتیجه بانک مرکزی است تا آنها بدون هیچ شرایطی اقدام به وام دهی کنند. با تعریف حدود وام دهی در قانون، اعمال نرخ بهره مناسب بر آن توسط بانک مرکزی، کم کردن طول سر رسید وام تا زیر یک سال، مشخص کردن ارگان هایی محدود برای دریافت وام و فراتر از آن غیر قانونی کردن پوشش کسری بودجه توسط بانک مرکزی، استقلال این ارگان به بالاترین حد خود خواهد رسید. اینها همگی مواردی است که قانونگذار تا این جا بدان توجه نکرده است و امید می رود که در مصوبات بعدی شاهد آن باشیم(مجلس روز سه شنبه گذشته مصوبه هایی نیز دراین خصوص داشته است). البته باید توجه کرد که همراه با این افزایش استقلال، باید مقامات پولی را به شفافیت و حسابرسی بیشتر از طریق قانون ملزم کرد. بدین معنا که قانون تصریح کند که گزارش های پولی به صورت مداوم و در دوره های کوتاه اعلان عمومی شود و سیاست های پولی صریح و شفاف بیان شود و در ضمن مکانیسمی برای تضمین تعهد بانک مرکزی به سیاست اعلامی تعریف شود و در نهایت رییس کل پاسخگوی پرسش های نمایندگان نیز باشد. با عنایت به تمامی این موارد، می توان گفت که این مصوبه تنها قدم ابتدایی است و برای داشتن قانونی کارآ برای بانک مرکزی، باید کار تخصصی بیشتری در مجلس انجام شود.

مخالفان مصوبه چه می گویند

همچنان که اشاره شد، مصوبه جدید می تواند استقلال مقامات پولی را افزون کند، با این وجود مخالفت هایی از سوی دولت مطرح شده که در این جا بدان می پردازیم. اول از همه بحثی است راجع به اینکه بانک مرکزی فعلی استقلال دارد و البته این بیشتر به تعارف می ماند و نیاز چندانی به پاسخ نیست، ولی جالب است که این منتقدان به این پرسش پاسخ نمی دهند که اگر هم مقامات پولی استقلال دارند، چرا از مصوبه ای حمایت نمی کنند که این استقلال را افزایش می دهد؟ اما منطقی ترین نقد توسط کسانی مطرح می شود که قبول دارند بانک مرکزی فعلی وابسته است و قبول دارند این مصوبه استقلال را افزایش می دهد، اما معتقدند با داشتن کل سرمایه بانک مرکزی توسط دولت، نمی توان مجمع عمومی بانک را این گونه تغییر داد. در مقام پاسخ باید اشاره کرد که در تمامی دنیا بیشتر سهام بانک مرکزی دست دولت است، اما آنان به سمت این تغییرات رفته اند.مساله آن است که به بانک مرکزی به عنوان ارگان پولی کشور که باید سیاست های پولی را اعمال کند می نگریم یا آن را یک شرکت سهامی می دانیم که دولت سهامش را دارد و بانک مرکزی باید به صاحب سهام سود دهد؟ کدام یک؟ بانک مرکزی برای چه به وجود آمده است؟ اگر بانک مرکزی برای اعمال سیاست های بهینه پولی به وجود آمده است پس باید استقلال داشته باشد و راهی به جز این تغییرات در مجمع آن نیست. فراموش نکنیم که دولت های بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و بلوک شرق وقتی استقلال بانک های مرکزی خود را تضمین کردند، تمامی سرمایه بانک های مرکزی را تقبل کرده بودند، با این وجود به سمت این تغییرات رفتند و در نهایت به تورم های پایین دست یافتند. در نتیجه داشتن سرمایه بانک مرکزی دلیل منطقی برای وابستگی آن به دولت نیست.باید صبر کرد و دید که آیا این اقدام به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟/روزنامه دنیاى اقتصاد