دو تابعیتی‌ در ورزش دوباره قربانی می‌گیرد

خبرگزاری مهر: در ماده ۹۸۹ قانونی مدنی آمده است: « هرتبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد، تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی درعین حال كلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهدشد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره: هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.»

به بیان ساده تر قانون مدنی بر منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد و حتی این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه شده این در حالی است که در ورزش هستند افرادی که با تابعیت مضاعف مدیریت می کنند، یا اینکه با برنامه و به قصد انجام اقدامات لازم برای گرفتن تابعیت کشور مورد نظرشان، اردوی تیم ملی رشته متبوع خود را در آن کشور برپا می کنند و یا اینکه گرین کارت آمریکا را در اختیار دارند و ... .

البته منع حضور افراد دو تابعیتی در مناصب حساس - با وجود تاکیدات قانونی - در ورزش خیلی مورد توجه قرار نگرفته و همین مسئله باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد که اتفاقا اواخر مهر ماه درگزارشی با عنوان «ورود سازمان بازرسی به «دوتابعیتی»‎های ورزش/ پای مدیران روی لبه تیغ» به این موضوع پرداختیم.

سازمان بازرسی کل کشور چند ماه پیش طی نامه ای به وزارت ورزش و جوانان نسبت ضمن تاکید به لحاظ کردن این مسئله و جلوگیری از حضور مدیران دوتابعه در ورزش، در خصوص تبعات منفی به کارگیری این افراد هم هشدار لازم را داد. البته ساده انگاشته شدن این موضوع در وزارت ورزش باعث تکرار چندباره نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور شد که البته بی‌نتیجه هم نماند.

هفته گذشته به یکباره از استعفای مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش خبر داده شد و اینکه مراسم تودیع وی - بدون معارفه همزمان - هم برگزار شده است. اگرچه با عنوان شدن پایان ماموریت حیدر صادقی به عنوان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی و مخالفت این دانشگاه با تمدید ماموریت وی در وزارت ورزش بر دلیل اصلی استعفای وی سرپوش گذاشته شد اما واضح و مبرهن است که دو تابعیتی بودن مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش و اینکه وی همزمان پاسپورت کانادا را هم در اختیار داشت و دست گذاشتن سازمان بازرسی کل کشور دلیل اصلی پایان کارش در وزارت ورزش بوده است.

در واقع پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از حضور مدیران دو تابعه در ورزش و فشاری که این سازمان به وزارت ورزش برای لحاظ کردن این قانون مصوب شورای عالی امنیت ملی داشت در نهایت با کنار رفتن مدیران دو تابعیتی در همین وزارتخانه آغاز شد و به طور حتم با تغییرات مدیریتی در فدراسیون هایی که با مدیر دو تابعه اداره می شوند هم دنبال خواهد شد!

ظاهرا از میان روسای فدراسیون ها هم هستند مدیرانی که دو تابعه هستند و بر همین اساس مدیریت شان کم لن یکن تلقی شده و باید از سیستم ورزش کنار بروند. چوگان از جمله فدراسیون هایی است که مدیریتش به دلیل دو تابعیتی بودن و بر طبق آنچه قانون مدنی به آن تاکید کرده و مصوبه شورای عالی امنیت هم شده، غیر قانونی است. محمدعلی ایلخانی رئیس فدراسیون چوگان است که شهروند و سی تی زن آمریکاست و پاسپورت آمریکایی در اختیار دارد و بر همین اساس مدیریتش منع قانونی دارد.

ایلخانی اگرچه 22 ماه از ریاست چهارساله اش در فدراسیون چوگان باقی مانده اما باید به دلیل دو تابعیتی بودن از ادامه حضور در این فدراسیون کناره گیری کند. این کار در راستای نامه نگاری‌های چندباره سازمان بازرسی با وزارت ورزش و تاکیدی به عدم حضور افراد دو تابعه در ورزش شده، باید انجام شود در غیر اینصورت قطعا چالش های جدی برای وزارت ورزش، فدارسیون مربوطه و به خصوص شخص مورد نظر ایجاد خواهد شد.