جزئیات پاداش ۷ میلیاردی به قهرمانان اینچئون

 اخبار ورزشی - جزئیات پاداش ۷ میلیاردی به قهرمانان اینچئون

بازی‌های آسیایی اینچئون در حالی هفته گذشته به پایان رسید که کاروان ورزشی کشورمان با یک پله نزول نسبت به گوانگ ژو در رده پنجم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از آغاز این مسابقات حرف‌وحدیث‌های زیادی در مورد میزان پاداش مدال‌آوران کشورمان وجود داشت، به‌ویژه از این جهت که مسوولان وزارت ورزش هم سکوت کرده بودند و در مورد این مساله روشنگری نمی‌کردند. با این وجود اما با آغاز رسمی این مسابقات سرانجام از میزان پاداش‌ها پرده‌برداری شد. به این ترتیب معاون مالی وزارت ورزش رسما اعلام کرد به فاتحان مدال طلا 150 سکه، نقره‌ای‌ها 70 سکه و برنزی‌ها هم 40 سکه طلا اهدا خواهد شد.

5130 سکه طلا
کاروان ورزشی ایران در کره‌جنوبی موفق به کسب 21 مدال طلا شد؛ رکوردی بالاتر از همیشه که البته کلی هم خرج روی دست وزارت ورزش گذاشت! بر اساس اعلام مسوولان ذی‌ربط، تنها 3150 سکه طلا پاداش این گروه از قهرمانان خواهد بود که به زودی به آنها پرداخت می‌شود.

 

ورزشکاران کشورمان در این بازی‌ها همچنین 18 نقره و 18 مدال برنز هم گرفتند و این یعنی به ترتیب 1260 و 720 سکه طلا هم به این دو دسته تقدیم خواهد شد. با این اوصاف اهدای مدال‌آوران اینچئون در مجموع حدود 5130 سکه طلا برای وزارت ورزش هزینه در بر خواهد داشت. البته ذکر این توضیح ضروری است که نحوه ارائه پاداش به ورزشکاران معدود رشته‌های تیمی مدال‌آور در اینچئون به صورت رسمی اعلام نشده و باید دید جوایز بین این دسته از ورزشکاران با چه فرمولی تقسیم می‌شود؟

 132 هزار دلار پای سکو
در کنار وزارت ورزش اما، کمیته ملی المپیک هم دست به جیب شد و پاداش‌هایی به مدال‌آوران اینچئون پرداخت کرد. بر این اساس هر ورزشکار طلایی 5 هزار دلار، نقره‌ای‌ها هزار دلار و برنزی‌ها هم 500 دلار پاداش پای سکو دریافت کردند. با توجه به نحوه مدال‌آوری کاروان ورزشی ایران در اینچئون، کمیته ملی المپیک به ترتیب 105، 18 و 9 هزار دلار به قهرمانان کشورمان پرداخت کرد. جمع این سه عدد 132 هزار دلار را نشان می‌دهد. البته این رقم با احتساب نوع پرداخت پاداش به رشته‌های تیمی، کمی افزایش می‌یابد.

  4500 دلار برای جبران نا داوری!
بعد از اتفاقاتی که در دیدار نیمه‌نهایی کشتی فرنگی در وزن 71 کیلوگرم بین عبدولی و کشتی‌گیر کره‌ای رخ داد، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کرد به این ورزشکار پاداش طلا اهدا خواهد شد. مطابق قوانین کمیته، عبدولی باید 500 دلار می‌گرفت، اما به‌وی 5 هزار دلار پرداختند تا شاید بخشی از غم این ورزشکار تسکین پیدا کند.

اگر وزارت ورزش هم همین رویه را در پیش بگیرد، عبدولی نیز 150 سکه دریافت خواهد کرد، اما تا کنون تنها 40 سکه برنز او قطعی است. سرنوشت این موضوع احتمالا در جشنی که پیش از آغاز ماه محرم توسط وزارتخانه برای اهدای مدال‌ها برگزار می‌شود روشن خواهد شد.

  430 هزار دلار، پاداش حضور!
این اما تنها مدال‌آوران نبودند که از کمیته ملی المپیک پول گرفتند. مطابق اعلام شجاعی، خزانه‌دار این مجموعه، هر ورزشکاری که وارد دهکده بازی‌های آسیایی شد 1550 دلار دریافت کرد. به این ترتیب با توجه به حضور 277 ورزشکار در کاروان کشورمان، 429 هزار و 350 دلار در این مورد هزینه شد.

  پاداش 7 میلیاردی، پول چهار بازیکن!
با توجه به نرخ دیروز ارز و سکه، می‌توان مجموع ریالی پاداش‌ها برای ورزشکاران حاضر در اینچئون را محاسبه کرد و به یک عدد تقریبی در این مورد دست یافت. به این ترتیب وزارت ورزش و جوانان باید چیزی حدود 4 میلیارد و 852 میلیون و 980 هزار تومان برای اهدای سکه به مدال‌آوران کنار بگذارد. همچنین کمیته ملی المپیک هم در مجموع عددی حدود 565 هزار و 850 دلار یا یک میلیارد و 841 میلیون و 841 هزار و 500 تومان به ملی‌پوشان کشورمان اهدا کرد.

 

به این ترتیب کل ارقام پرداخت شده به ورزشکاران ایرانی توسط وزارت ورزش و نیز کمیته المپیک، چیزی حول و حوش 6 میلیارد و 700 میلیون تومان خواهد بود. آنهایی که به بازار واقعی فوتبال ایران اشراف دارند، می‌دانند که چنین رقمی پول چهار یا پنج بازیکن لیگ برتر است؛ یعنی 21 بار بر طبل شادانه بکوب، 21 بار پخش سرود ملی ایران در خاک غربت و البته 36 اهتزاز دیگر برای پرچم، فقط معادل قرارداد چند بازیکن است که اگر رباط پاره نکنند، محروم نشوند و از تیم کنار نروند، ممکن است چهار تا گل بزنند یا چهار بار دروازه را نجات بدهند!

  اخبار ورزشی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
افشای جزئیات جدید فساد 12هزار میلیاردی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات پاداش ۶ میلیاردی به مدیران تامین اجتماعی

 

اخبار سیاسی - جزئیات پاداش ۶ میلیاردی به مدیران تامین اجتماعی

در نامه‌ 10 صفحه‌ای که اعضای هیئت مدیره سابق تأمین اجتماعی به رئیس مجلس ارسال کرده‌اند به زوایای مختلفی که در تحقیق و تفحص اخیر به آن پرداخته نشده بود پرداخته است.

اعضای هیئت مدیره تأمین اجتماعی در بند 6 این نامه در خصوص واگذاری انحصاری 138 شرکت به هلدینگ سورینت قشم، عنوان کرده‌اند، بواسطه مشکلات عدیده مالی سازمان و تکالیف بودجه‌ای هیأت امناء، مبنی بر فروش شرکت‌ها برابر ضوابط و مقررات و درخواست مدیریت سازمان، هیأت مدیره در جلسه شماره 1339 به تاریخ 26/9/91 مصوبه ذیل را صادر نموده که متن آن به قرار زیر است.

به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرایی بودجه مقرر گردید به منظور تحقق مفاد بند مذکور در زمینه فروش شرکت‌های تحت پوشش و واگذاری شده از سوی دولت به عنوان پرداخت مطالبات (رد دیون) با عنایت به اینکه کسری بودجه سال جاری از طریق در آمد سازمان مکفی نمی‌باشد و از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی و تشدید تحریم‌های اخیر لازم است منابع موردنیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حداقل شش ماه ذخیره احتیاطی در بانک رفاه کارگران پیش‌بینی گردد، لذا مقرر گردید در این رابطه شرکت‌هایی که معد؟ فروش هستند و داوطلب خرید دارند از طریق کمیته فروش، مرکب از مدیرعامل سازمان، مدیرعامل شستا، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان، یک نفر نماینده هیأت مدیره سازمان و یک نفر نماینده هیأت مدیره شستا اقدام گردد و فروش حتی‌الامکان بصورت نقدی بوده و در صورت عدم امکان و ضرورت فروش اقساطی مراتب جهت اتخاذ تصمیم پیرامون شرایط فروش اقساطی به هیأت مدیره ارجاع گردد.

همچنین قیمت پایه که توسط بورس تعیین و ارزش‌گذاری شده و بر مبنای آن شرکت‌ها بابت رد دیون به سازمان منتقل گردیده است، ملاک ثمن مورد معامله باشد و در مورد شرکت‌های غیر بورسی برآورد کارشناسی رسمی بورس ملاک عمل قرار گیرد.

اولا فروش مقید به بند (د) تبصره یک ضوابط بودجه دانسته  این بند به صراحت از شرکت‌هایی نام می‌برد که در بخش سرمایه‌گذاری غیر انتفاعی و فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق نمی‌باشد و ...

ثانیا: در مصوبه مذکور تصریح گردیده که انتخاب این شرکت‌ها می‌بایست از بین شرکت‌هایی باشد که به عنوان رد دیون به سازمان واگذار گردیده‌اند و البته معد فروش تشخیص داده شده‌اند.

ثالثا: کمیته فروش (جهت طی صحیح مراحل کاری) متشکل از مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل شستا و معاون اقتصادی تعریف می‌گردد تا به صورت آشکار کل سازمان و نه یک حوزه خاص را درگیر موضوع نماید.

رابعا: در خصوص قیمت شرکت‌های واجد شرایط (برابر بند (د) تبصره یک ضوابط اجرایی بودجه) تصریح می‌گردد که شرکت‌های مذکور بر اساس قیمت پایه بورس تعیین و ارزش‌گذاری گردد و قیمت و بهای سایر شرکت‌های غیر بورسی را منوط به برآورد کارشناسی رسمی بورس می‌نماید.

لذا با عنایت به موارد پیش گفت مبرهن است که مصوبه کاملا وفق ضوابط قانونی جهت طی مراحل قانونی و مقدماتی فروش صادر گردیده است به عبارتی مجری (صندوق) می‌بایست وفق مصوبه فوق‌الذکر عمل نماید و گزارش پیشرفت کار را حداقل در بازده زمانی 4 ماه بعد به هیأت مدیره گزارش نماید.

خامسا: در ادامه در مورخ 9/4/92 هیأت مدیره از معاونت اقتصادی سازمان درخواست گزارش مکتوب از چگونگی و کم و کیف اقدامات موجود می‌نماید (پیوست شماره 7) و معاونت اقتصادی بلافاصله اقدام به ارائه گزارش از وضعیت فعلی فروش می‌نماید (پیوست 8) و در بند (3) آن اعلام می‌دارد که برابر نامه شماره 7286/1/91 مورخ 25/1/91 بانک مسکن مبنی بر اینکه بانک دریافت‌کننده وجه ارزی، در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته از این رو وجه مذکور قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد.

بلافاصله بعد از وصول نامه، هیأت مدیره در مورخ 1/5/92 اقدام به برگزاری جلسه می‌نماید و در یک هزار و سیصد و نود و سومین جلسه، با استناد به نامه معاونت اقتصادی، کل مصوبات قبلی و تصمیمات صورت گرفته را به صورت کامل ابطال نموده و معاونت اقتصادی را موظف می‌نماید که نسبت به ابطال کلیه اسناد مبادله شده ظرف مدت یک هفته اقدام نماید. (پیوست 9). (البته فرآیند مصوبه مذکور به مدیرعامل سازمان نیز ابلاغ شده است.

بدین ترتیب هیأت مدیره و کل سازمان از معامله موردنظر خارج می‌گردند، حال اینکه در حد فاصل دو مصوبه (اقدام و ابطال) چه اتفاقی افتاده و چه فرآیندی طی گردیده و آیا چکی رد و بدل گردیده و شرایط رد و بدل چگونه بوده موضوعی است کاملا اجرایی بین خریدار و مجری (مدیرعامل سازمان) که با عنایت به اینکه از حوزه عملکرد هیأت مدیره خارج بوده می‌بایست به صورت جداگانه و لحاظ نمودن مقررات سازمان موردبررسی قرار گیرد.

در ادامه این نامه در خصوص درخواست پاداش 6 میلیارد تومانی برای مدیران سازمان تأمین اجتماعی نیز آمده است:

اولا: به استحضار می‌رساند که اسناد مالی سازمان که دارای اهمیت بسزایی می‌باشد از سال 86 تا سال 90 به دلیل عدم رسیدگی باز بوده و به همین دلیل امکان حسابرسی کامل اسناد سال جاری و سال‌های بعد میسر نمی‌گردید، لذا هیأت مدیره سازمان در کنار اعضای هیأت امناء با انتخاب و بکارگیری 20 تا 25 تیم عملیاتی داخلی سازمان و درگیر نمودن مؤسسه حسابرسی و شخص مدیرعامل مؤسسه مذکور و نیز درگیر شدن اعضاء هیأت امناء مجموعا به مدت 6 ماه توانستند حدود نود هزار میلیارد تومان اسناد سازمان را بازرسی نموده و صورت‌های مالی سازمان در فاصله سال‌های 86 تا 90 را ساماندهی نموده، و ضمن تعیین تکالیف مقرر، حساب‌های مذکور را ببندند، این حرکت بدان معنی است که از این پس سازمان قادر است حساب‌های سال 90 و به دنبال آن حساب سال 91 را بررسی نموده و زمینه ایجاد انضباط مالی گسترده خود را فراهم نماید، قطعا شما نیز قائلید که ایجاد نظم در حساب‌های سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذیر و زیربنایی برای اتخاذ استراتژی‌های آتی و عامل اساسی در جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی و سنواتی شدن تخلفات خواهد بود.

لذا با عنایت به حجم کار (درگیر شدن طیف گسترده از مدیران و کارکنان) و اهمیت موضوع یعنی باز بودن حساب ها به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی (با بودجه سالیانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان)، طی 6 ماه، علیرغم تمام مشغله‌ها، اقدامی ارزنده است که قطعاً مشمول تشویق مادی و معنوی است.

به نظر می‌رسد ذکر مبلغ 6 میلیارد تومان (خواسته یا ناخواسته) با خطایی معادل 5 میلیارد تومان موجب مخدوش نمودن این اقدام گسترده و اساسی بوده که به واقع یکی از ارزنده‌ترین اقدامات سال 1391 و 1392 سازمان محسوب شده است در حالی که پاداش بستن صورت های مالی در کلیه دستگاها‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مسبوق به سابقه بوده و در کلیه ادوار گذشته اجرایی شده است و از طرف دیگر کل پاداش مذکور برای این دوره 4 ساله (90- 86) برای همه مسئولین قریب یک میلیارد تومان بوده است که اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل قبل نیز از آن وفق اسناد موجود بهره‌مند شده‌اند.

فلذا انتظار می‌رود که جهت معین شدن ابعاد کار، موضوع توسط فردی مرتبط با این حوزه، مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا با تبدیل حجم کار به ساعت و روز، گستردگی این پروژه خارج از هیاهوی ایجاد شده مشخص گردد.

ثانیاً: حسب مصوبه شماره 2095/91/هـ/ الف مورخ 2/12/91، هیئت امنای سازمان مبلغ 6 میلیارد تومان کذب محض است و پاداش واقعی برای حدود 450 نفر از مدیران ارشد اجرایی سازمان که درگیر بررسی حسابها و صورتهای مالی 4 سال گذشته از (1386 تا 1390) سازمان بوده‌اند حدود یک میلیارد تومان (یعنی اینکه حدود 90% خطا در گزارش تهیه شده وجود داشته) (پیوست مصوبه شماره 2095/91/هـ/الف هیئت امناء سازمان).

در خصوص 15 میلیون تومان کارت هدیه واگذاری شده به اعضاء هیئت مدیره نیر توضیحاتی آمده است:

در خصوص 15 میلیون تومان کارت هدیه واگذار شده به اعضای هیئت مدیره در گزارش (که در یک مرحله به عنوان پاداش و در مرحله دیگر جهت توزیع بین همکاران، سخن از آن به میان آمده است) اعلام می‌گردد که کارتهای مذکور تنخواه اعضاء هیئت مدیره جهت توزیع بین کارمندان و کارکنان بوده که عیناً در بین کارکنان با ذکر نام، نام خانوادگی توزیع گردیده است و اسناد مثبته آن تحویل اداره کل مالی شده و مفاصاً حساب آن صادر گردیده است، قید این مبلغ به عنوان پاداش اقدامی خلاف اخلاق اداری و نظارتی است که علیرغم گزارش مبسوط آن به آقای محجوب توسط چهار تن از اعضاء هیئت مدیره کماکان در گزارش لحاظ گردیده است.

در خصوص وام داده شده به اعضاء هیئت مدیره عنوان شده است:

در خصوص اعلام وام داده شده به هیئت مدیره با ذکر اسامی اعضاء هیئت مدیره بعد از طی مراحل و ضوابط قانونی حسب مصوبه شماره 2095/91/ هـ/ لف مورخ 2/12/91  هیئت امناء، که شامل کلیه صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوع بوده، به عنوان تخلف هیئت مدیره بسیار ناامید کننده و تأسف بار است. سؤال این است که آیا نمایندگان محترم مجلس و یا سایر اعضای هیئت مدیره سازمانهای مرتبط و یا وزارتخانه‌ها وام دریافت نمی‌نمایند؟ اگر این گونه است که (قطعاً هست) لطفاً مشخص نمایید علت اینکه هیئت مذکور این اقدام را برای هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی با ذکر نام تخلف و از مصادیق برخورد قانونی و قضایی تشخیص داده است چیست؟ به نظر می‌رسد اخلاقاً و قانوناً در شأن مجلس شورای اسلامی نباشد که با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام موضوعات بعضاً نامرتبط به هم اقدام به ایجاد معدل ریالی و عملکردی جهت هتک حرمت افراد نمایند.

در خاتمه با توجه به موارد مطروحه فوق از ریاست محترم و فرهیخته و هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و مجلسیان عزیز به عنوان نهادی متعهد و عادل تقاضای تجدیدنظر جدی نتایج کمیته تحقیق و تفحص را داریم تا بتوان از طریق بررسی جامع و کامل سازمان تأمین اجتماعی گزارشی متناسب تهیه گردد که در برگیرنده تمامی نقاط ضعف و قوت و تخلفات و شایستگی‌ها به صورت یک جا باشد تا از آن به عنوان ابزاری جهت ساخت آینده سازمان استفاده نمود.

اخبار سیاسی - فارس