ورزشی
2 دقیقه پیش | پیرترین و جوان ترین بازیکن یورو 2016سایت یوفا در گزارشی به معرفی پیرترین، جوان ترین، کوتاه ترین و بلندترین بازیکنهای یورو ۲۰۱۶ پرداخته است. خبرگزاری ایسنا: سایت یوفا در گزارشی به معرفی پیرترین، جوان ... |
2 دقیقه پیش | عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016در جمع 24 تیم حاضر در یورو 2016، آلمان گران ترین و مجارستان ارزان ترین تیم ها هستند. وب سایت مشرق: در جمع 24 تیم حاضر در یورو 2016، آلمان گران ترین و مجارستان ارزان ترین تیم ... |
تکواندوی ایـران قربانی دستهای پشت پرده
دستهای پشت پرده داوری تیم ملی تکواندوی ایران را قربانی کرد. تیم بیژن مقانلو با شکست برابر مکزیک رنگ فینال جام جهانی را ندید.
ایران در نیمه نهایی با تركیب فرزان عاشورزاده، مسعود حجیزواره، علیرضا نصرآزادانی، فرزاد عبداللهی، مهدی خدابخشی و محمد باقریمعتمد به مصاف مكزیك میزبان جام هجدهم رفت و با واگذاری نتیجه 44 - 39 بعد از روسیه و مكزیك همراه كرهجنوبی مشتركاً بر سكوی سوم ایستاد. تكواندوكاران ایران در اعتراض به عملكرد میزبان و تیم داوری مدالهای خود را از گردن درآوردند. در دیدار سرنوشتساز نیمهنهایی، در حالی كه ایران با نتیجه یک - صفر از میزبان پیش بود، مسعود حجیزواره 3 امتیاز گرفت ولی داوران به یكباره مبارزه را متوقف کرده و به بهانه اشكال در سیستم امتیازدهی رأی به تكرار مبارزه تكواندوكاران دادند!
بدین ترتیب پس از توقفی نسبتاً طولانی هوگوپوشان وارد شیاپچانگ شدند كه طولی نكشید مشكل فنی باز هم مبارزه را توقف كرد و این بار بعد از 2 ساعت، تیم ایران با تركیب فرزان عاشورزاده، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجیزواره، فرزاد عبداللهی، مهدی خدابخشی و محمد باقریمعتمد روی شیاپچانگ رفت كه اولِ راند اول چند امتیاز از دست داد ولی با عملكرد خوب عبداللهی و خدابخشی نتیجه پایانی این راند، برد 11 - 8 ایران بود. در راند دوم كه دو مربی اجازه داشتند بدون محدودیت وزن و زمان، بازیكنان خود را تعویض كنند، بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی به خوبی از فرصت استفاده كرد و با تعویضهای خوب برتری 26 -21 را به سود كشورمان رقم زد.
راند سوم با مبارزه مهدی خدابخشی آغاز شد. در ادامه محمد باقریمعتمد به عنوان تكواندوكار ذخیره وارد شیاپچانگ شد و در 3 دقیقه اول نتیجه 28 -24 به سود ایران روی تابلوی امتیازات ثبت شد. مكزیكیها كه به دنبال امتیازات عقب افتاده بودند، در فاصله دو دقیقه به پایان مبارزه، نتیجه را به تساوی 32 -32 رساندند اما تاكتیك سرمربی كرهای تیم مكزیك كه با ضربات بالا اتخاذ شده بود، به ثمر نشست و در نهایت میزبان به خواسته خود رسید و با پیروزی راهی فینال شد. در پایان این مسابقه، بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی با تمجید از هوگوپوشان تیمش میگوید: «از همه بازیكنانم تشكر میكنم كه در جام جهانی سنگ تمام گذاشتند.
مكزیكیها ناجوانمردانه همه كار كردند تا به فینال برسند. آنها هر چه در توان داشتند، گذاشتند تا ایران فینالیست نشود. حتی برای شروع هم كرهجنوبی و مكزیك اصرار داشتند كه مبارزهها بدون كلاه الكترونیكی برگزار شود اما بقیه كشورها مخالف این موضوع بودند. ما هم هر چه اعتراض كردیم، گفتند هوگوهای الكترونیكی مشكل دارد و باید با هوگوی معمولی مبارزه كنید.» مقانلو درباره وقفههای طولانی ادامه میدهد: «وقفههای طولانی باعث شد تا بدن بازیكنان سرد شود و از نظر روحی به هم بریزند اما شاگردانم مردانه جنگیدند و از حریف هم پیش بودند كه در ثانیههای پایانی مسابقات همه دیدند چه امتیازاتی برای مكزیك ثبت شد كه به هیچ عنوان در ورزش تكواندو قابل قبول نیست.»
ویدیو مرتبط :
!دست های پشت پرده!رائفی پور!
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دستهای پشتپرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟
دستهای پشتپرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟
بررسی روند طی شده در زمینه بخش مربوط به میزان افزایش حقوق كارمندان در لایحه بودجه سال 91 نشان میدهد گرچه دولت از نبود اعتبار برای افزایش حقوق كارمندان با حداكثر تناسب سنتی با نرخ تورم صحبت میكرد كه البته آنهم مورد رضایت تام جامعه حقوقبگیران نمیتوانست باشد ولی درنهایت در لایحه بودجه تلاش شد كه میزان افزایش حقوق تا 15 درصد باشد. اما مجلس در نهایت بودجه 61 هزار و 600 میلیارد تومانی را تصویب كرد كه پاسخگوی افزایش 15 درصدی حقوقها نیست.
این اتفاق درحالی رخ میدهد كه نرخ تورم اعلام ازسوی بانك مركزی بالای 21 درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند كه آنها را ریشه گرانیها میدانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود كمی سخت است!
طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هنگام ارایه لایحه بودجه و مذاكره برای میزان افزایش حقوق كارمندان در سال جاری، بر اساس 10 درصد افزایش حقوق اولیه، در ادامه با نظر شخص رییس جمهوری این موضوع با دست بازتر تصمیمگیری و تا 15 درصد افزایش حقوق بهعلاوه حذف برخی الزامات ضوابط اجرایی بندهای حقوقی ازجمله سقف فوقالعادهها و حق بدی آب و هوا و غیره، در نظر گرفته میشود.
پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص 61 هزار و 600 میلیارد تومان برای افزایش حقوق 10 درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش 15 درصدی حقوقها مشاهده شد. گویا پس از مذاكره با كمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این میشود كه از محل درآمد مازاد نفت، این كسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در كمیسیون تلفیق مورد موافقت كلی اعضا قرار میگیرد.
در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یك تذكر وارده رییس مجلس لایحه را به كمیسیون تلفیق بازمیگرداند تا عبارتها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف میشود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق كارمندان مخالفت كرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اكثریت، ممانعت میكنند.
بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توكلی (نمایندگان مردم تهران) بههمراه جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) كسانی بودند كه در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق كارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از 10 به 15 درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اكثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه كمیسیون تلفیق، این كمیسیون به كفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق كارمندان مسكوت ماند.
در حال حاضر با شرایط كنونی، دولت برای افزایش حقوق كارمندان تا ضریب 15 درصد یا باید متمم دهد كه تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با كسری بودجه مواجه شده و از ردیفهای دیگر در این زمینه مصرف كند كه آنوقت ممكن است تخلف محسوب شود.
جای این سوال البته باقی است كه نمایندگان در این زمینه بهجای دفاع جانانه از حقوق مردم، آنهم قشر آسیبپذیری مانند كارمندان، بهصراحت ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض میكنند.
نكته پایانی و حایز اهمیت این است كه آیا حقوق مردم میتواند محل مناسبی برای تسویه حسابهای سیاسی قرار گیرد و آیا كسانی كه در قامت نمایندگان مردم بر كرسیهای خانه ملت تكیه زدهاند، باید از فرصت خدمتگذاری خود در جهتی غیر از منافع مردم استفاده كنند؟/ایسنا