ورزشی


2 دقیقه پیش

پیرترین و جوان ترین بازیکن یورو 2016

سایت یوفا در گزارشی به معرفی پیرترین، جوان ترین، کوتاه ترین و بلندترین بازیکن‌های یورو ۲۰۱۶ پرداخته است. خبرگزاری ایسنا: سایت یوفا در گزارشی به معرفی پیرترین، جوان ...
2 دقیقه پیش

عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016

در جمع 24 تیم حاضر در یورو 2016، آلمان گران ترین و مجارستان ارزان ترین تیم ها هستند. وب سایت مشرق: در جمع 24 تیم حاضر در یورو 2016، آلمان گران ترین و مجارستان ارزان ترین تیم ...

انتقاد تند سجادی از هاشمی‌طبا


معاون وزیر ورزش و جوانان نسبت به انتقادهای رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک واکنش نشان داد.

ایسنا: پایگاه اینترنتی وزارت ورزش گفت و گویی تفصیلی با دکتر نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان انجام داده تا عملکرد این وزارتخانه را از زمان روی کار آمدن به قضاوت بنشیند. با این حال سجادی که خودش به عنوان وزیر به مجلس معرفی شده و رای نیاورده بود، از قضاوت صریح خودداری و نسبت به قضاوت‌هایی که دیگران از وزارت فعلی کردند نیز واکنش نشان داد.

* پس از گذشت مدت‌ها بالاخره جامعه ورزش شاهد روی کار آمدن نیروهای علمی و متخصص ورزشی بود. عملکرد این کادر تخصصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید این موضوع همیشه مطرح بوده، ورزشی ها می آیند، غیر ورزشی ها می آیند. می‌خواهم بگویم که اولا زمان خیلی زیادی نیست دراین وزارتخانه شروع به کار کردیم یعنی کمتر از یکسال، زمان برای ارزیابی وجود دارد. من فکر می‌کنم در این هفت هشت ماه گذشته دستگاه ورزش با چالش های بسیار مواجه بوده است. اگر قرار است برنامه ای اجرا شود باید فرصت داده شود و می توانیم در آینده نتایج را ببینیم. عجله در قضاوت و کسب نتایج مطلوب در کشور ما وتوقع از مدیر زیاد است در حالی که او فرصت می خواهد. ضمنا مگر قراراست در دستگاهی که ماموریت اصلی آن ورزش است، غیرورزشی ها بیایند؟

آقای هاشمی طباء در یک برنامه تلویزیونی وزیر را شاه سلطان حسین نامید. وقتی یک مدیر ارشد ورزشی در مورد یک متخصص ورزش این نظر را می دهد چه قضاوتی باید کرد؟

* شاید به دلیل مدیریت‌های کوتاه مدت است که مدیران به مدیریت گلخانه‌ای روی می‌آورند.

عجله نداشته باشید. مگر مدیران گذشته چه کار کرده اند که حالا توقع این چنین دارند؟ ضمنا ما شرایط واقعا حساسی در کشورمان قرار داریم. شما نگاه کنید سال 89 در زمان بازیهای آسیایی گوانگجو ورزش نزدیک به 256 میلیارد تومان بودجه داشته است . ما همین امسال که این همه فعالیت داریم مثل بازی های آسیایی اینچئون وسایر مسابقات و فعالیت ها توانستیم تا الان فقط 20 میلیارد را بین 47 فدراسیون توزیع کنیم ، بازی های ساحلی را هم داریم و تعدادی از رشته‌های ما باید در مسابقات قهرمانی جهان هم شرکت کنند و درمجموع بودجه سال 93 برای فدراسیون‌های ورزشی 75میلیاردتومان است می شود مقایسه کرد.

* اینها بهانه است برای موفق نشدن در آینده؟

چرا بهانه ؟مجموعه مدیریتی امروز ورزش ایران با همین منابع کم، کارها را مدیریت می کند. با همین منابع کم کارمان را جلو می بریم. البته بحث مالی مهم است مثلا اعتبارات عمرانی وزارتخانه در سال جاری 220 میلیارد تومان است و الان که چهار ماه از سال گذشته 4.5 میلیارد دریافت کردیم آنهم به سبب مشکلاتی که کشور دارد. شما می خواهید با این کمبود شدید مالی چه کارکنید؟ با این حال الان در همه مسابقات حضور داریم. بازی های آسیایی را هم با تمام توانمان شرکت خواهیم کرد. تیم‌هایمان در اردو هستند و منظم کار می کنند.

یعنی ناامید نباشیم ؟

* انتقادی که این روزها به وزارت می‌شود روزمره بودن است.

نیستیم. دلیلم این است که آنهایی که می گویند دچار روزمرگی هستیم حرف کارشناسی نمی‌زنند انجام امور جاری هر سازمان را نمی توان روزمرگی نامید. این حرف‌ها را مسئولان قبلی ورزش مثل آقای هاشمی طبا می گویند. چه چیز را ارزیابی کرده‌اند که این حرف را زده‌اند؟ کدام فدراسیون دچار روزمرگی است ؟

*روی صحبت شما با چه کسانی است ؟

با فرد خاصی نیست، شما می گویید اینگونه است من هم پاسخ می دهم. کسانی که می گویند، روز مرگی وجود دارد، بیایند و بگویند چه برنامه ای را اجرا کرده‌اند. طرح جامع را در قفسه گذاشتند و گفتند به درد نمی خورد. طرح جامعی که آن همه وقت بر رویش گذاشته شد. متاسفانه نگاه برخی منتقدان صفر و صدی است. به جای نگرش یک‌طرفه بیایید بررسی کنیم و به مجموعه مدیران کشور کمک کنیم نه اینکه هر روز برایشان حاشیه ایجاد کنیم. این رفتار چندان درست نیست. البته در انجام هر کاری امکان است اشکال وجود داشته باشد اگر اشکالات گفته شود باید به آنها توجه کرد و سعی در برطرف کردن آنها داشت. آقای هاشمی طباء در یک برنامه تلویزیونی وزیر را شاه سلطان حسین نامید. وقتی یک مدیر ارشد ورزشی در مورد یک متخصص ورزش این نظر را می دهد چه قضاوتی باید کرد؟ به نظرمن اصلا این ادبیات درست نیست. در نقد نباید اخلاق را فراموش کنیم. منتسب کردن وزیر ورزش و مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی به صفت‌ها و شخصیت‌های تاریخی، آن‌هم در یک رسانه ملی که این همه بیننده دارد چه معنی دارد؟ خوب است من با دو کلمه مدیریت آقای هاشمی طباء را نقد کنم؟

* آقای سجادی، سوالم را صریح می‌پرسم؛ شما تا وزیر ورزش شدن سه رای کم داشتید، خیلی‌ها می‌گویند به همین دلیل رابطه خوبی با گودرزی ندارید.

نوشتند و مصاحبه کردند که سجادی برکنار شد، با گودرزی نمی سازد؛ با هم اختلاف دارند. اگر مشکلی بود همان روز دوم خداحافظی می کردم و می رفتم. من آمده‌ام اینجا کار کنم. اول که به عنوان وزیر نیامدم و از همان ایتدا به عنوان معاون وزیر آمدم. معادله ریاضی پیچیده‌ای نیست. مثلا با این سن قرار است بعدا چه کاره شوم؟ واقعا دلم می خواهد برای جوان‌های کشور کار کنم.

* چند سال است با دکتر گودرزی رفیق هستید؟

نزدیک به سی سال با هم آشنا و دوست هستیم.

* مهمترین نقدی که به ایشان دارید چیست؟

هر کسی، هر فردی را می تواند نقد کند. همه ما ممکن است اشکالاتی داشته باشیم، ولی اگر نقدی داشته باشم هم به خودش می‌گویم و در رسانه‌ها مطرح نمی‌کنم. ‌

* آقای سجادی حالا که نقدپذیر هستید، چند نقل قول را بازگو کنم. می‌گویند سجادی مغرور و دیکتاتور است!

چه کسی این را می گوید؟ ظاهر من همین است. می گویم و اعتقاد دارم در کار باید جدی بود. ما توی سازمان شوخی داریم اما، زمان کار باید جدی بود. جایی که باید لبخند می‌زنم.

* می گویند شما خیلی دوست داشتید به کمیته ملی المپیک بروید حالا که نتوانستید بروید در وزارت با جان و دل کار نمی‌کنید.

من قصد نداشتم به کمیته بروم. اگر می‌خواستم، می رفتم. آقای گودرزی کاملا در جریان است. من خودم نخواستم. اگر می‌رفتم نه به جهت اینکه معاون وزیر هستم بلکه به دلیل اینکه 28 یا 29 سال در کمیته ی ملی المپیک بودم به من رای می‌دادند اما در جمع بندی خودم به این نتیجه رسیدم که در وزارت ورزش بمانم و کمک کنم.

گودرزی با وجود پیشنهاد برخی که در هر دو نهاد وزارت ورزش و کمیته رییس باشد، این مساله را نپذیرفت. این تصمیم درست بود؟

اگر این کار درست بود در قانون می‌نوشتند، وزیر ورزش و رییس کمیته المپیک یک نفر باشد. اما هیچ جا این را ننوشتند به طوری که الان وزیر وزارت می‌کند و رییس کمیته ملی المپیک جای خود را دارد. این دو پست یک کار تمام وقت است. درگذشته هم اگر کسانی که هر دو مسئولیت را داشتند کار صحیحی نبوده است. در بیش از 90 درصد از 205 کمیته ملی المپیک در جهان هم این دو پست از هم جدا هستند و هر کدام مسئول خود را دارند.

* شما عملکرد وزارت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بگذارید کارت تبریک برای خودمان نفرستیم. باید یک فرصت چهارساله داد و بعد قضاوت کرد کار مدیریتی کلان با این سرعت جواب نمی دهد. آیندگان قضاوت می‌کنند. همین الان هم قضاوت می‌کنند. الان که دارند پیش داوری می‌کنند. به جای قضاوت می‌کنند و مدام می‌گویند این ها موفق نمی شوند، برنامه ندارند.

* اهل استعفا هستید ؟

تا حالا استعفا ندادم. استعفا برای چه؟ اگر من را نخواهند به راحتی خواهم رفت. وقتی مسئولیتی را قبول می‌کنیم باید کار کنیم. شرایط سنی من هم طوری نیست که برای مقام آمده باشم. من آمده ام تا کار کنم. به خاطر منافع شخصی و مادی نبوده است. نه تاجر هستم و نه شرکت دارم . آمده ام کار کنم و تا هر موقع که خواستند می مانم و هر موقع که نخواستند تشکر و خداحافظی می کنم.


ویدیو مرتبط :
قالیباف-انتقاد از هاشمی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه تند احمدی نژاد به نمایندگان مجلس:انتقاد از روسای دیگر قوا و هاشمی رفسنجانی



 

نامه تند احمدی نژاد به نمایندگان مجلس:انتقاد از روسای دیگر قوا و هاشمی رفسنجانی

 

احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

 

 

متن نامه رییس‌حمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیكم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش كرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است.

شما بهتر می‌دانید كه به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع كند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید كند؟

همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر كند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام كند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یكصد و سی و هشتم و هفتاد و یكم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محكمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود كند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتكاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممكن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یك مقام اجرایی را عزل یا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یكصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشكیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد.

كما اینكه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل یكصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی كه مهمترین طرح اقتصادی تاریخ كشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - كه یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشكلی حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای كشور مشكل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانك مركزی حادث شده است كه این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریكه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس كل بانك مركزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این كه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است كه استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص كه تدبیر رهبری كبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حكمت تشكیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می‌شود.

آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمركز و تداخل مسئولیت‌ها - كه منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است كه عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل كنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است كه اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی كه ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه كند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینكه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای كه در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است كه امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رویكرد به نحوی است كه گویا با تمسك به مصلحت نظام كه در یكی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینكه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یك از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و كاربرد قرار گیرد كه اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست كه از بالای آن بگذرند، بلكه سد مستحكمی است كه باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به بركت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست كدام دلیل منطقی و كدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تكالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌كنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.

دولتی كه در اوج فشارهای خارجی با اتكال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی كشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.

همانطور كه می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌كردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌كرد.

كدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم كشور و سیاست‌های كلی ابلاغی به اهمیت بانك مركزی و صندوق توسعه ملی است.

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی كشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم كه اینجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود كه طبق اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سئوال این است كه با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشكار قانون اساسی را پذیرفت.../فارس