پرداخت زیان های رایتل از جیب مردم

مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه یا همان رایتل گویی تمامی ندارد. رایتل وابسته به سازمان بزرگ تامین اجتماعی است که با حق بیمه میلیون های کارگر و کارمند ایرانی امورات خود را می گذراند.

 

 

 

هفته نامه عصر ارتباط: مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه یا همان رایتل گویی تمامی ندارد. رایتل وابسته به سازمان بزرگ تامین اجتماعی است که با حق بیمه میلیون های کارگر و کارمند ایرانی امورات خود را می گذراند.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، وزارت ارتباطات دولت یازدهم از ابتدای کار خود حمایت همه جانبه ای از اپراتور رایتل را در دستور کارش قرار داد. نخستین نشانه این حمایت، موافقت با تداوم دوره انحصار رایتل بود که براساس اخبار به عقب افتادگی 9 ساله کشور در دسترسی به فناوری پیشرفته موبایلی منجر شد.

اقدام بعدی وزارت ارتباطات در حمایت از اپراتور وابسته به وازرت کار، فشار بر سایر اپراتورها برای اجرای طرح رومینگ ملی و در اختیار گذاشتن پوشش شبکه خود به رایتل بود. بر این اساس وزارت ارتباطات یکی از شروط اصلی ارایه مجوز نسل 3 به 2 اپراتور اصلی کشور را بازکردن شبکه های خود به روی رایتل عنوان کرد.

بعد از واگذاری مجوز نسل 3 به 2 اپراتور دیگر و در حالی که تنها مزیت رقابتی رایتل از این اپراتور گرفته شد، رایتلی ها مدعی اتفاقی کاملا مغایر با پیش بینی ها شدند. براساس خبرها تعداد مشترکان فعال این اپراتور تا پایان سال گذشته طبق صحبت های پیشین مجید صدری مدیرعامل رایتل یک میلیون و 100 هزار بوده که اکنون با گذشت هشت ماه به 2.7 میلیون مشترک رسیده است! به عبارت دیگر آن گونه که رایتل مدعی شده؛ این اپراتور رشد 800 درصدی ظرف یک سال (از شهریور 92) داشته است.

در کنار تمام این مباحث رایتل اما حجم وسیعی از تبلیغات صوتی و تصویری را در دستور کار گذاشت. این در حالی است که در همان مقطع برخی رسانه ها با استناد به تعرفه های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیارد تومانی از این حجم تبلیغات می کردند. رایتل اما در اخباری غیررسمی و در برخی سایت ها تنها مدعی تبلیغات یک و نیم میلیارد تومانی! در سال 92 شد و اشاره ای به حجم تبلیغاتش در سال 93 نیز نکرد.

جالب آنکه این اپراتور در حالی مدعی چنین جهشی در کار خود برخلاف برآوردها شده، که حضور در نمایشگاه تلکام سال جاری نیز حکایت از مسایلی دیگر در این اپراتور داشت.

براساس اخبار، رایتلی که به گفته مدیرعاملش روزهای خوبی را پشت سر می گذارد، در آخرین لحظات، خود را به تنها نمایشگاه مخابراتی سال رساند. جالب تر آنکه در کنار انبوه اخبار سایر اپراتورها و معرفی انواع طرح ها و خدمات ایشان، مهم ترین و تقریبا تنها خبری که از رایتل منتشر شد، آوردن یک کیک به مناسبت هزارمین روز فعالیت این اپراتور و تقسیم آن بین حاضران در غرفه این اپراتور بود! تا این اپراتور نشان دهد با چه طرح ها و برنامه هایی در حال جهش 800 درصدی در جذب مشترکان جدید است.

رایتل همچنان زیان می دهد

اما در کنار این تفاسیر بیست و ششم آبان ماه سال جاری بود که وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو فعلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه نظارت برعلمکرد و دخل و خرج اپراتورها را دارد، پرده از واقعیتی برداشت که با آنچه مدیرعامل رایتل مدعی آن است در تناقض قرار دارد.

احمد معتمدی در پاسخ به این سوال که گویا رایتل رقم 2.5 ریال را برای دیتای آزاد موبایل پیشنهاد کرده است، آیا چنین موضوعی صحت دارد، گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده ای ندارد و در مجموع ضرر می دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است. او همچنین درباره اینکه چرا این شرکت به یکباره باید نرخ دیتای آزادش را از نیم به 2.5 ریال برساند، گفت: احتمالا یک بخش ضررده بودن رایتل به خاطر منطقی نبودن قیمت ها آن در گذشته بوده است. (منبع: خبرگزاری تسنیم)

این اظهارات که هیچ گاه نیز به شکل رسمی و حتی غیررسمی از سوی رایتل تکذیب نشد، درواقع مهر تاییدی بود بر آنچه آگاهان پیش از این بارها پیش بینی می کردند. به هر تقدیر واقعیت های بازار قابل انکار نبوده و با ادعای ارقام و اعداد رفع نمی شود. کمااینکه بعد از اجرای رومینگ ملی نیز مجموع کاربران رایتلی که از شبه 2 اپراتور دیگر استفاده کردند تنها بالغ بر 100 هزار کاربر عنوان شد.

حمایت مصاحبه ای وزارت ارتباطات از رایتل

چند روز بعد یعنی دوم آذرماه روابط عمومی وزارت ارتباطات به گفت و گویی با مدیرعامل رایتل پرداخت تا ضمن تلطیف اظهارات بی موقع! معتمدی عضو کمیسیون رگولاتوری، بار دیگر حمایت وزارت ارتباطات از اپراتور دولتی رایتل و سندیت بخشی به عملکرد این اپراتور را به نمایش بگذارد. سید مجید صدری در گفت و گو  با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای طراح رومینگ ملی گفت: در طول یک سال گذشته تعداد مشترکان رایتل از 300 هزار مشترک به بیش از 2 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده است که حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتور سوم در این رشد بسیار موثر بوده است.

صدری از 10 برابر شدن درآمد رایتل خبر داد و افزود: امروز مشترکان به دنبال خدمات با کیفیت بالا در انتقال داده بر بستر اینترنت نسل سوم هستند.

مدیرعامل رایتل، ورود اپراتور اول و دوم به نسل سوم را یک اتفاق مبارک در توسعه کشور خواند و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار وزارت ارتباطات درخصوص برنامه رایتل برای توسعه سایت های جدید در سراسر کشور، گفت: ما در حال حاضر 1800 سایت فعال داریم و همچنان در حال ادامه روند توسعه برای سایت ها و شبکه رایتل هستیم و طبق برنامه مدون این اپراتور، توسعه ما در حال انجام است. جالب آنکه اگرچه رایتل مدعی رشد 10 برابری درآمدهای خود شده است اما همچنان اشاره ای به آنچه معتمدی گفته بود نشده و اعلام نمی شود اگر رشدی در درآمد بوده، میزان هزینه های این اپراتور چقدر بوده است. نکته دیگر آنکه براساس اصول اولیه علم حسابداری، افزایش درآمد به هر میزان، لزوما به معنی سود و سوددهی نیست.

زیان دهی از جیب مردم

از این رو شواهد، اظهارات وزیر اسبق ارتباطات کشور، آمار ارایه شده از نتایج رومینگ از سوی 2 اپراتور دیگر و محاسبات میزان هزینه های رایتل، در کنار عدم ارایه مستندات دخل و خرج این اپراتور و بسنده کردن به مصاحبه های هدایت شده، همچنان نشان می دهد، که رایتل در مسیر زیان دهی قرار دارد.

اما این زیان دهی تا چه زمانی ادامه خواهدداشت و از کدام محل پرداخت می شود؟

واقعیت آن است که ظاهرا برخی مایل نیستند به هیچ عنوان رایتل همچون تالیا محدود به واقعیت های بازار و یا متوقف شود. اما تفاوت آشکار رایتل با تالیا نیز در این است که تالیا یک مجموعه خصوصی محسوب می شد که به محض مواجهه با زیان دهی و عدم توسعه، خود را از بازار کنار کشید.

اما رایتل یک مجموعه خصوصی نیست و از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی استفاده می کند؛ درآمدهایی که از حق بیمه میلیون ها کارگر و کارمند ایرانی تامین می شود.

به عبارت دیگر زیان دهی رایتل مستقیما از جیب مردم تامین می شود. اما این که واقعیت تمام این گمانه زنی ها در خصوص عملکرد رایتل چیست، چه منافعی از حفظ رایتل تامین می شود و این روال تا چه زمانی ادامه خواهدداشت، موضوعی است که سازمان ها و نهادهای نظارتی باید به پیگیری کم و کیف آن بپردازند. هفته نامه عصر ارتباط در آینده نیز به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

پرداخت 250 هزارتومانی در مقابل برداشت 400 هزار تومانی از جیب مردم

در مناظره نمایندگان مجلس و دولت درباره فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد:

پرداخت 250 هزارتومانی در مقابل برداشت 400 هزار تومانی از جیب مردم 

 نگرانی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حتی به صداوسیما هم رسیده و برنامه «نگاه یک»، با حضور محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و میرتاج الدینی معاون دولت به صورت تلفنی برگزار شد و اتفاقا مناظره داغی از کار در آمد. مهمترین قسمت این مناظره زمانی بود که باهنر اعلام کرد در صورت پرداخت 250 هزار تومان به هر نفر، آن طرف ماجرا هم ببینیم که 400 هزار تومان از جیب مردم دریافت می‌شود.

به گزارش سیاسی باشگاه خبرنگاران محمدرضا باهنر در ابتدای برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاكنون چه اندازه از اهداف هدفمندی یارانه‌ها تحقق یافته است؟ گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها جزو آرزوهای بزرگ دولت در مجالس گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینكه بخش عمده‌ای از انرژی به دلیل ارزانی تلف شده است، افزود: مصرف سرانه انرژی در كشور ما نیز به نسبت سایر كشورها بالاتر است به گونه‌ای كه مصرف انرژی با تولید ناخالص ملی ارتباط معنادار و مفهوم‌داری نداشت.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی دولت نهم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت:‌ طرح هدفمندی یارانه‌ها پروژه عظیم و توانمندی بود كه بیش از یكسال بعد از بحث‌های كارشناسی با دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه توانستیم نسبت به قسمت عمده‌ای از این قانون با دولت به تفاهم برسیم.

باهنر با اشاره به اینكه دولت از ابتدا با چند مرحله‌ای بودن هدفمندی یارانه‌ها مخالف بود، خاطر نشان ساخت: دولت مدعی بود كه به یك باره كار هدفمندی یارانه‌ها را به اتمام برسانیم.نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینكه طرح هدفمندی یارانه‌ها در پنج گام كلید خورده است، افزود: باید به تدریج جامعه، شهروندان و بنگاه‌ها را به سمت مصرف درست انرژی سوق دهیم.

وی با اشاره به اینكه در رهگذر هدفمندی یارانه‌ها مركز خانوارها،‌ بنگاه‌ها و هزینه‌های عمرانی دولت تحت تاثیر قرار دارد، گفت: طی تقسیم بندی 50 درصد به اقتصاد خانوار، 30 درصد به بنگاه‌ها و 20 درصد به هزینه‌های دولت تخصیص داده شده است. باهنر با بیان اینكه در همان سال اول دولت درصد‌های مورد نظر را شروع نكرد، گفت: پولی را كه به اقتصاد خانوار واگذار كرده‌ایم تقریبا تمام پولی بود كه از هدفمندی یارانه‌ها كسب می‌شد.نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به اینكه دولت به بنگاه‌های تولیدی توجه نكرد، اظهار داشت: دولت از سهم 20 درصدی خود منصرف شد این در حالی است كه باید این 20 درصد پول را به پیمانكاران و طرف‌های قراردادی‌اش پرداخت می کرد.

وی خاطر نشان ساخت: صرف نظر دولت از 20 درصد به معنای این است كه افزایش هزینه‌های عمرانی بلافاصله به بودجه عمرانی كشور تحمیل شده است. باهنر بنگاه‌های تولیدی را قلب تپنده كشور و ملت دانست و عنوان كرد: 30 درصد سهم تولید پرداخت نشده و این رقم در آمار و ارقام مشخص شده است؛ دولت از ابتدا در مسیر دیگری حركت كرده است. باهنر اظهار داشت: من واقعا متاسفم خیلی علاقمند بودم كه نمایندگان دولت نیز در این میزگرد حضور داشتند تا با هم بحث كنیم اگر واقعا عدم حضور نمایندگان به دلیل حضور بنده بود كاش من را عوض می‌كردید تا فرد دیگری می‌آمد كه نمایندگان دولت هم حضور می‌یافتند.

نایب رئیس دوم مجلس مهمترین و اصلی‌ترین دستاورد هدفمندی یارانه را طی دو سال گذشته در خصوص مصرف انرژی دانست و افزود: ظرف این دو سال افزایش مصرف انرژی نداشتیم.

باهنر با اشاره به اینكه در ده قلم از كالاهای مصرفی تورم بسیار بالا است، اظهار داشت: توقف هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به معنای هدفمندی مرحله اول نیست بلكه مرحله اول كامل و جامع اجرا می‌شود.

وی با بیان اینكه منافع اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از ضررهایش بود، گفت: برای همین موضوع از دولت تشكر می‌كنیم ولی باید نواقص مرحله اول برطرف شود.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه كرد: باید با هر یك ریال بانك مركزی، پنج ریال نقدینگی در كشور اضافه شود.

باهنر با اشاره به اینكه نقدینگی كشور در سال 84 حدود 60 هزار میلیارد تومان بود افزود: امروزه بیش از 402 میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد؛ زمانی كه اقتصاد در كشور بزرگ می‌شود نقدینگی نیز افزایش می‌یابد لذا اگر نقدینگی زیاد شود و پشت سر تولید نرود به سفته بازی، دلال بازی و خرید و فروش منجر می‌شود. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی افزود: در چشم انداز 20 ساله رشد اقتصادی را 8 درصد پیش بینی كرده‌ایم لذا تورم باید به عدد یك رقمی می‌رسید.وی با تاكید براینكه نقدینگی ما طی هفت سال گذشته 700 درصد رشد داشته است، افزود: از یك طرف 250 هزار تومان پول در جیب مردم می‌گذاریم و از طرف دیگر 400 هزار تومان می‌خواهیم برداشت كنیم.

نایب رئیس دوم مجلس تصریح کرد: رشد صفر و حتی رشد منفی از دستاوردهای بسیار مهم و قابل افتخار هدفمند كردن یارانه‌ها است. باهنر ادامه داد: دولت تورم را 30 درصد اعلام كرده ولی كدام خانوار 30 درصد را قبول می‌كند.

وی با اشاره به اینكه من نمی‌خواهم همه هزینه‌های تورم را به گردن هدفمند سازی یارانه‌ها بیندازم بلكه عوامل دیگری هم در این رابطه موثر هستند، گفت: اگر یارانه 5 برابر شود آیا خانوارها می‌توانند برق هر كیلو وات 1000 تومان را مصرف كنند؟ آیا تولید برق هر كیلو وات هزار تومان صرفه دارد؟ آیا اگر بنزین 3500 یا 4000 تومان بشود می توانیم كرایه تاكسی را بدهیم.

تورم را نباید گردن هدفمندی یارانه‌ها انداخت

گفتنی است حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در ادامه برنامه «نگاه یك» طی گفت‌وگوی تلفنی اظهار داشت: همه تورم فعلی را نباید گردن هدفمندی بیندازیم و اینكه بعضی‌ها می‌گویند بنزین 4 هزار یا 5 هزار تومان می‌شود درست نیست.

وی با بیان اینكه اگر یارانه‌ها 5 برابر شود هر چقدر هم هزینه‌ها بالا برود قدرت خرید مردم هم بیشتر می‌شود، افزود: همه مشكلات كشور را نمی‌خواهیم با هدفمندی یارانه‌ها حل كنیم.

معاون پارلمانی سابق دولت با اشاره به اینكه با اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها توانستیم عدالت را اجرا كنیم، خاطر نشان ساخت: در مدیریت مصرف انرژی كاهش رشد داشته‌ایم.

حجت الاسلام میر تاج الدینی با بیان اینكه دولت از سهم 20 درصدی خود عدول كرد اظهار داشت: 20 درصد سهم تولید تنها شامل پیمانكاران و فعالیت‌های عمرانی نبود بلكه كل هزینه دولت مثل گاز، برق و انرژی را هم شامل می شد. وی اضافه کرد: دولت سهم خود را با صرفه جویی در هزینه‌های جاری به یارانه مردم اختصاص داد و هدفمندسازی یارانه‌ها مشكل مصرف انرژی را در كشور حل كرد این در حالی بود كه كسی جرات حل كردن آن را نداشت.

معاون رئیس جمهور با بیان اینكه شرایط اقتصادی مثل تحریم و نوسانات ارزی در افزایش تورم موثر هستند، افزود: بخشی از كمك به تولید در قالب تسهیلات ارائه می‌شود و بنگاه‌های تولیدی به كمك یارانه‌ها روی پای خود ایستاده‌اند لذا یكی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شیوه‌های اقتصادی در واحدهای تولیدی برای فعالان اقتصادی است.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی افزود: اگر بنا بود بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دوباره به بنگاه‌های اقتصادی یارانه داده می شد آنها مثل گذشته وابسته به یارانه می‌شدند و اصلاحی دیگر ایجاد نمی‌شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینكه رفتار مصرف انرژی در كشور تغییر كرده است، اظهارداشت: رمز موفقیت گام اول هدفمندی یارانه‌ها جبران هزینه‌های تحمیل شده به مردم است بنابراین قدرت خرید مردم باید حفظ شود.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور می‌خواهد روز چهارشنبه در مجلس توضیحاتی درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دهد بنابراین امیدواریم میان دولت و مجلس اجماع حاصل شود.

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به اینكه دولت هر زمانی مطلبی را می‌گوید در مجلس گارد می‌‌گیرند گفت: دولت می‌خواهد قدرت خرید مردم را حفظ كند تا فشاری بر مردم وارد نشود.معاون پارلمانی سابق دولت خاطر نشان کرد: طبق آمار رسمی تورم4/27 درصد اعلام شده است که نباید در آمار رسمی تردید داشته باشیم./مردم سالاری