آرای الکترال چیست؟/ نحوه محاسبه آرای مردم آمریکا

 آرای الکترال چیست؟/ نحوه محاسبه آرای مردم آمریکا
هر چهار سال یک‌بار که انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود، مقایسه آمار و ارقام و سیستم رأی‌گیری همچون معمایی تا چندین روز بسیاری را در سراسر جهان سردرگم می‌کند.
چگونه تفاوت آرا میان دو نامزد رقیب تنها یک‌درصد است اما تفاوت آرای الکترال که سرنوشت نهایی و نتیجه انتخابات را رقم می‌زند به بیش از صد عدد می‌رسد؟ چگونه نامزد برنده انتخابات، اکثریت آرای مردم را به‌دست نمی‌آورد؟ آرای الکترال چیست؟ رأی مردم چگونه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا محاسبه می‌شود؟
وقتی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رأی می‌دهند، در واقع با این رأی به نمایندگانشان در کالج الکترال که شامل 538 عضو است، حکم می‌کنند که به چه‌کسی رأی دهند. یعنی نمایندگان کالج الکترال از خودشان حق رأی ندارند و رأیشان نمادین است و متعلق به نامزدی است که مردم همان ایالت او را انتخاب کرده‌اند. مثلا اگر مردم فلوریدا رامنی را انتخاب می‌کردند، نمایندگان آنها در کالج الکترال نمی‌توانستند با اختیار خودشان مثلا به اوباما رأی دهند.
اینکه هر ایالت چه تعداد نماینده در کالج الکترال دارد به جمعیت آن ایالت و نسبت آن به کل کشور بستگی دارد. ایالت‌های پرجمعیتی مانند کالیفرنیا، تگزاس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا و ایلی‌نویز که بیشترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارند، بیشترین آرای الکترال را هم به‌خود اختصاص داده‌اند.

کالیفرنیا با 37میلیون نفر، 55آرای الکترال دارد. یعنی هم در فهرست جمعیتی اول است و هم در فهرست آرای تعیین‌کننده رئیس‌جمهور. این براساس تعریف مفهوم دمکراسی که حکومت اکثریت بر اقلیت است برنامه‌ریزی شده‌است. ورمونت با 600هزار نفر جمعیت تنها سه رأی الکترال دارد.
اما نقطه ضعف مهم این سیستم که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود. این مسئله‌ای است که در انتخابات سال 2000روی داد.
اما این وضعیت چگونه ممکن است؟ اگر نامزدی اکثریت آرای مردم در 11ایالت پرجمعیت یعنی کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، فلوریدا، پنسیلوانیا، ایلی‌نویز، اوهایو، میشیگان، نیوجرسی، کارولینای شمالی و جورجیا را به‌دست آورد رئیس‌جمهور می‌شود، حتی اگر در 39ایالت کم جمعیت‌تر هیچ رأیی به‌دست نیاورده باشد. مجموع آرای الکترال آن 11ایالت به 270می‌رسد و این حد نصابی است که نامزد برنده باید از مجموع 538رأی الکترال به‌دست آورد.
به این ترتیب چون جمعیت ساکنان 39ایالتی که به نامزد برنده رأی نداده‌اند، از مجموع شهروندان 11ایالت اصلی بیشتر است، بنابراین نامزد برنده بدون اینکه رأی اکثریت مردم را به‌دست آورده باشد با مجموع آرای الکترال 11ایالت پرجمعیت به کاخ سفید می‌رود. در تاریخ آمریکا تا به حال سه بار این اتفاق روی داده‌است.
سیستم انتخاباتی آمریکا متعلق به 300سال پیش است. زمانی که بنیانگذاران ایالات متحده همه توجه خود را معطوف به این کرده‌بودند که در نوشتن قوانین و تعبیه سازوکارهای ساختار سیاسی، ارکانی چون مردم و حکومت، دولت فدرالی و دولت ایالتی مخدوش نشوند.

به همین‌خاطر کنگره دارای دو بخش است یکی مجلس نمایندگان که متعلق به مردم است و دیگری سنا که وزنه حکومتی دارد. رأی‌گیری هم در دو بخش صورت می‌گیرد. مردم رأی می‌دهند و کالج انتخاباتی هم به‌عنوان نماینده سیستم حکومتی، این رأی را تأیید می‌کند.
بسیاری در داخل خود آمریکا هم بر این عقیده‌اند که این سیستم انتخاباتی متناسب با شرایط روز باید تغییر کند. در دهه 70 کنگره تصمیم به تغییر این ساختار انتخاباتی و حذف کالج الکترال گرفت. اما این کار در مراحل پایانی متوقف شد. اکنون حامیان تغییر این سیستم انتخاباتی می‌گویند که باید واسطی به نام کالج الکترال حذف شود و مردم مستقیما رأیشان را به صندوق بیندازند و این رأی به سبد نامزد برنده یا بازنده برود.
 منبع: hamshahrionline.ir

   

ویدیو مرتبط :
اشتباه در شمردن آرای اخذ شده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محکومیت میلیاردی آمریکا با آرای محاکم ایران

اسماعیلی در جلسه شورای اداری استان تهران گفت: در تهران 20 مجتمع دادگاهی و 31 ناحیه دادسرا وجود دارد که برخی به صورت تخصصی به امور رسیدگی می‌کنند و اغلب آنها بر اساس محدوده‌های سرزمینی تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی افزود: دادگستری استان تهران از نظر آمار پرونده‌های قضایی، یک ششم پرونده‌های موجود در کشور را رسیدگی می‌کند، اما در ماهیت پرونده‌ها با دیگر استان‌ها کاملاً متفاوت است؛ چرا که از رسیدگی به پرونده‌های مقامات کل کشور تا پرونده های ملی و بین‌المللی و پرونده‌های پیچیده کیفری که در سایر استان‌ها قابلیت و ظرفیت رسیدگی به آنها وجود ندارد در استان تهران رسیدگی می‌شود.

رییس کل دادگستری تاکید کرد: پرونده‌هایی که از ابعاد مختلف متمایز است در میان پرونده‌های استان تهران موجود هستند، به طوری که در تهران پرونده‌هایی وجود دارد که 28 هزار شاکی یا 21 هزار شاکی در آنها وجود دارد.

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی در استان تهران، گفت: در فضایی که نظام جمهوری اسلامی ایران مدام مورد هجمه نظام سلطه قرار گرفته در سال گذشته در ارتباط با حقوق تضییع شده شهروندان توسط شیطان بزرگ آمریکای جهان‌خوار 45 پرونده رسیدگی کردیم و 50 میلیارد دلار رای علیه دولت آمریکا صادر کردیم. همچنین 140 پرونده دیگر در معرض رسیدگی قرار دارد.

وی همچنین از تشکیل پرونده‌ای جدید در خصوص فاجعه منا خبر داد و افزود: پرونده جدیدی در ارتباط با فاجعه منا باز کرده‌ایم، البته رسیدگی به آن زمان می‌برد؛ اما قطعاً آثار و برکات مثبتی به همراه خواهد داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: امروز 60 درصد ساختمان‌های دادگستری استان تهران استیجاری و امانی است و 40 درصد از ساختمان‌هایی که مالکیت آن برای دادگستری است اغلب فرسوده هستند.

وی خطاب به مقامات کشور گفت: با توجه به تنوع خدماتی که توسط شما به مردم ارائه می‌شود سه کارکرد خدمت به مردم، حفاظت و حراست از بیت‌المال و حفافظت و حراست از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب میان همه مسئولین مشترک است.

وی ادامه داد: در حوزه ماموریت‌ها علاوه بر دانش، تجربه و تخصص همه مدیران نیازمند آگاهی‌های حقوقی هستند که امروز در این امر با چالش‌های جدی مواجه هستیم. سطح آگاهی‌های حقوقی مدیران همانند شهروندان در خصوص مسائل حقوقی کافی نیست.

وی با اشاره به مظلومیت بیت‌المال تاکید کرد: بیت‌المال امروز از مظلوم‌ترین نهادها و دستگاه‌های ما است؛ چرا که متجاوزان به حقوق بیت‌المال از افراد قدرتمند و توانمند و حیله‌گر هستند و در مقابل متأسفانه دفاع از حقوق بیت‌المال با سستی، قصور و کوتاهی مواجه شده.

 

در این شرایط هنگامی که مهاجم فرصت‌طلب است و دفاع متناسبی صورت نمی‌گیرد معلوم نیست چه بر سر بیت‌المال خواهد آمد. باید دفاع از بیت‌المال در حوزه‌های مختلف چه عرصه اراضی ملی و چه در حوزه مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا از این مسیر موجب ورود رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها نباشیم.

اسماعیلی تاکید کرد: نیازمندیم در حوزه حقوق بیت‌المال شناسایی کافی، مستندسازی لازم و حفاظت و حراست را در دستور کار قرار دهیم؛ چرا که بروز چنین مشکلاتی زیبنده دستگاه‌های اداری و حاکمیتی نظام نیست.

وی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و افزود: باید همه مدیران مراقب سوءاستفاده از بیت‌المال در اقدمات انتخاباتی باشند و بدانند قانون در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی اغماض نخواهد کرد.

اخبار سیاسی - ایسنا