آیا می توانیم مرجع تقلیدمان را عوض کنیم؟

عمل به احكام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند

 

اعمال كسی كه مدتی را بدون تقلید گذرانده است در صورتی صحیح است كه: الف) عمل او مطابق با احتیاط باشد. ب) عمل او مطابق حكم واقعی شرعی باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعی باشد كه لازم بوده است از او تقلید كند و یا مطابق نظر مرجع تقلید فعلی او باشد.

عمل به احكام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند. بنابراین: همان طور كه در همه علوم اگر سئوالی داشته باشیم و مشكلی پیش آید به متخصص مراجعه می‌كنیم و مطابق نظر او عمل می‌كنیم. مثل مراجعه به پزشك در بیماری. اگر در علوم دینی و احكام شرعی مشكل داشته باشیم باید به متخصصین آن، كه مجتهدین هستند مراجعه نمائیم. (توضیح المسائل امام خمینی(ره), م2)

سوال: در ترتیب آثار یک عمل، به فتوای مرجع قبلی عمل کنیم یا مرجع فعلی؟
شرح سوال: شخصی زمانی که مقلد یکی از مراجع بوده، مرتکب گناهی شده که طبق نظر ایشان، آثاری چون ممنوعیت ازدواج با افراد خاصی را در پی داشته و مقلد، این موضوع را نمی دانسته تا اینکه بعد از فوت ایشان مقلد مرجعی دیگر شده که چنین آثاری را برای گناه او در نظر نمی گرفته است و اکنون علم به موضوع پیدا کرده است. حال باید نظر کدام مرجع را مبنای عمل خویش قرار دهد (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است)؟

 دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند.
 
دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد.
 
دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید.

    
سوال: در چه صورتی می توان مرجع تقلید را عوض کرد؟
شرح سوال : آیا اگر احکام مرجع تقلیدی در برخی حوزه ها مانند خمس سختگیرانه تر از سایرین باشد مجوزی برای تغییر مرجع است؟ مثلا حضرت آیة الله سیستانی دام ظله عقیده دارند بر هبه هم خمس تعلق می گیرد. از طرفی اینجانب مقداری طلا و سکه از زمان ازدواج بعنوان هدیه دارم که به وجه آنها جهت مخارج آتی نیازمندم و دادن خمس آن برای من مشکلاتی ایجاد می کند آیا می شود به این دلیل مرحع تقلید را عوض کرد و به دیگری رجوع کرد؟

اگر بعد از تحقیق، مرجع اعلم برای شما مشخص نگردید یعنی در انتخاب مرجع تقلید به اینجا رسیدید که مراجع مساوی اند، قبل از عمل به فتوای مراجع تقلید، می توانید در مسایل غیر مرتبط تبعیض قائل شوید، اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد مثلا نمی توانید در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کنید.

اما اگر بخواهید بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کنید در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.

بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کردید که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است. (رساله دانشجویی، ص49)

اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخى از مراجع محترم(بهجت و سیستانى)، رجوع به مساوى در غیر موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى، جایز است.(آیة الله بهجت، توضیح المسائل، م 6 ، سیستانى، تعلیقات على العروة، م 11 و 13)

 برای توضیح بیشتر به سوالی در این زمینه دقت کنید:
آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوى با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى‏توان به مرجع دیگرى که مساوى با مجتهد اول است، رجوع کرد؟  آیات عظام بهجت و سیستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است. براى مثال نمى‏تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقى بماند و در احکام نماز رجوع کند. (وسیله النجاة ج1،م 4،سیستانی،تعلیقات علی العروة،م11و 13 به نقل از رساله دانشجویی،ص51)

اگر تقلید  از مرجع فعلی، به عنوان اعلم بوده است؛ و اکنون نیز بر همین اعتقاد هستید، نمی توانید از ایشان عدول کنید. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص دیگری که مساوی مرجع شماست به مرجعیت رسیده باشد، امکان عدول وجود دارد. اما اگر از ابتدا به عنوان مساوی مقلّد ایشان شده اید می توان به مرجع مساوی در علم و ورع رجوع کرد.

سئوال: آیا كسی كه مقلد مقام معظم رهبری است می‌تواند از رساله‌ی عملیه‌ی امام راحل ـ ره ـ استفاده نماید؟
 جواب: برای کسی که مقلد امام _ رحمة الله _ می باشد بقاء بر تقلید ایشان و عمل به فتوای ایشان جایز می باشد اما کسانی که باقی بر تقلید ایشان نیستند یا مقلد ابتدائی هستند باید به معظم له رجوع کنند و نمی توانند از فتوای امام _ رحمه الله _ استفاده نمایند. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, ص37, استفتائات مقام معظم رهبری)

سئوال: شخصی مدتی بدون تقلید عمل می‌كرده، بعد متوجه شده كه باید تقلید می‌كرده، حال كیفیت و حكم اعمال سابقش را نمی‌داند كه آیا صحیح است؟
 جواب: اعمال كسی كه مدتی را بدون تقلید گذرانده است در صورتی صحیح است كه: الف) عمل او مطابق با احتیاط باشد. ب) عمل او مطابق حكم واقعی شرعی باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعی باشد كه لازم بوده است از او تقلید كند و یا مطابق نظر مرجع تقلید فعلی او باشد.(توضیح المسائل دوازده مرجع ج1 , م14 و ص32 استفتائات مقام معظم رهبری,س7)

منابع:
اسلام کوئیست

اندیشه قم
توضیح المسائل امام خمینی(ره)
توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1
 

ویدیو مرتبط :
جسمت را عوض کن، زندگیت عوض می شود |NLP| استاد احمد نوری

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نمی توانیم ازتولیدغیربهره وردرکشوردفاع کنیم

 

 

 

 

به دنبال اعتراض تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نسبت به واردات بی رویه محصولاتی از قبیل برنج، شکر و دیگر محصولات باغی، معاون وزیر بازرگانی در گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت از واردات حمایت کرد و مشکلات را به گردن تولید کنندگان و عدم بهره وری در تولید انداخت.

 

محمدصادق مفتح در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در حالی به حمایت از واردات پرداخت که بنا بر آمار گمرک در هشت ماهه منتهی به آبان ماه بیش از ۹۲ هزار تن برنج وارد کشور شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به بیش از ۵/۱ میلیون تن برسد. این در حالی است که نیاز وارداتی کشور به برنج حداکثر نیم میلیون تن است.

 

محمدصادق مفتح در این گفت وگو با دفاع از واردات اظهار داشت؛ دولت از سال های گذشته تاکنون همواره متهم به واردات بی رویه بوده اما در این خصوص چند نکته مهم همواره مغفول واقع شده است.

 

وی اضافه کرد؛ در واردات کالاهایی از قبیل برنج، شکر و چای که اصطلاح غلط واردات بی رویه در موردشان به کار برده می شود، دولت و شرکت های دولتی هیچ نقشی نداشته اند و تمام این اقلام توسط بخش خصوصی وارد شده است.

 

وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که دولت نمی تواند بر اساس نص صریح قانون برنامه چهارم از واردات جلوگیری کند، اظهار داشت؛ اگر از ۱۰۰ واحد مورد نیاز کشور ۶۰ درصد تولید داخل وجود داشته باشد و به ۴۰ درصد واردات نیاز باشد دولت بر اساس قانون نمی تواند واردات این مقدار کالاها را به گروه خاصی سپرده و مانع واردات بیشتر شود.

 

به گفته معاون وزیر بازرگانی نکته بعدی به بحث تعرفه واردات مربوط می شود که دولت ها همواره از آن به عنوان ابزاری برای کاهش یا افزایش واردات استفاده می کنند اما استفاده از این ابزار همواره با محدودیت هایی مواجه است.

 

مفتح تاکید کرد؛ افزایش تعرفه به صورت مستقیم روی سطح قیمت ها در داخل کشور تاثیر می گذارد و نه تنها مصرف کننده از این موضوع متضرر می شود بلکه هزینه عوامل تولید و در نتیجه قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند.

 

وی با اشاره به اینکه این سیکل بارها تکرار می شود و دیوار تعرفه راه حل اساسی نیست، تصریح کرد؛ از سوی دیگر کشور همواره با پدیده قاچاق مواجه است که اثرات مخرب زیادی روی اقتصاد کشور دارد.

 

مفتح ادامه داد؛ در بحث واردات ضریبی به نام ضریب موثر تعرفه وجود دارد که برای کالاهای مختلف بسته به نوع، حجم، ماندگاری و دیگر شاخص ها متفاوت است و برای کالایی مانند برنج بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است.

 

وی در این گفت وگو افزود؛ اگر ما میزان تعرفه را بیشتر از ضریب موثر تعرفه افزایش دهیم هزینه واردات کالا از مبادی رسمی نسبت به قاچاق کالا افزایش قابل توجهی خواهد یافت و از این رو معضل قاچاق هر روز تشدید می شود.

 

وی اضافه کرد؛ با این وجود همواره انگشت اتهام واردات بی رویه به سمت دولت بوده حال اینکه دولت در این زمینه مقصر نیست.

 

وی با بیان اینکه در مورد واردات همواره زمان، میزان و قیمت مورد توجه بوده و از چرایی انجام واردات غفلت شده است، تولید گران قیمت محصولات در ایران را یکی از دلایل واردات دانست و گفت؛ به طور مثال در مورد نیشکر دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت زرع و کشت نیشکر قرار داده و از سوی دیگر سوخت، برق، قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه یی در اختیار تولید کنندگان این محصول قرار داده اما باز هم محصول کشوری مانند برزیل که شکر را بدون هیچ یک از این امتیازات تولید می کند و چند دست می چرخد و هزینه حمل نیز به آن اضافه می شود، در بنادر کشور کیلویی ۲۰۰ تومان از محصول داخل ارزان تر است.

 

وی اضافه کرد؛ در مورد برنج هم این قضیه صادق است و دولت کود، سم،سوخت، برق، قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می دهد به طوری که دولت سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه کود و سم می دهد، اما قیمت برنج پاکستانی و هندی بدون بهره مندی از این امتیازات و پس از افزایش هزینه های واسطه گری و حمل و نقل باز هم از برنج ایرانی پایین تر است.

 

وی با بیان اینکه تولید ۶/۰ هکتاری برنج به معنای تولید غیراقتصادی است، اظهار داشت؛ در حالی که شالیزارهای کشور فاقد زهکشی است و یک بار از آن برداشت می شود اما در کشورهایی مانند پاکستان دو چین و در کشور تایلند سه چین برداشت می شود.

 

معاون وزیر بازرگانی بدون آنکه اعلام کند چرا هزینه تولید در ایران بالا است و چرا فناوری پیشرفته را نمی توان در ایران به کار برد، گفت؛ در کشور ما مراحل کاشت و برداشت فاقد تکنولوژی است و ضریب تبدیل برنج از شالی در صنایع تکمیلی ۵۰ درصد است که پایین تر از ضریب جهانی یعنی ۷۰ درصد است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی با بیان اینکه این موارد همه موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی می شود، تاکید کرد؛ دولت بر اساس کدام مجوز قانونی و شرعی می تواند به دلیل عدم رفع این مشکلات و صرفاً با افزایش تعرفه واردات، ۷۰ میلیون نفر از مردم را با اجبار به خرید برنج کیلویی دو هزار تومان جریمه کند.

 

وی با اشاره به اینکه تا کجا می توان یک تولید غیربهره ور را با دیوار تعرفه حمایت کرد، افزود؛ واردات بی رویه نشانه غلطی است که برخی افراد ناآگاهانه یا با اغراض سیاسی مطرح می کنند و راه حل این موضوع رسیدگی به معضلاتی از قبیل کشت های غیربهره ور، عدم احصای تکنولوژی روز و تولید گلخانه ای محصولات است.

 

وی حمایت از تولید به وسیله افزایش نرخ تعرفه و اختصاص یارانه ها را غیراصولی عنوان کرد و اظهار داشت؛ ۵۰ سال با دیوار تعرفه از تولید گلخانه ای خودرو در کشور حمایت شد اما چیزی که مبین است غیرموثر بودن این اقدامات است.

 

مفتح ادامه داد؛ چگونه است صنایعی از قبیل لاستیک سازی، روغن نباتی، صنایع سلولزی و تولید کنندگان پودرهای شوینده و کالاهای بهداشتی از واردات گلایه ندارند.

 

به گفته وی در صنایع شیرینی و شکلات سازی که عمدتاً شکر و کاکائوی آن وارداتی است و به دلیل عدم وجود پایه هایی از قبیل نفت و پتروشیمی هیچ مزیت نسبی ندارد، با احصای تکنولوژی روز نه تنها نیاز داخل را فراهم کرده بلکه سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از ایران به کشورهای دیگر صادرات نیز می شود اما محصولات صنایعی که همواره حمایت غیراصولی شده اند به دلیل عدم رقابت پذیری همواره با مشکل مواجه بوده اند.

 

وی با بیان اینکه از عمر جوان ترین کارخانه شکر کشور ۳۰ سال می گذرد، گفت؛ بالاترین ظرفیت تولید کارخانه های شکر برای دریافت مواد اولیه ۱۵ هزار تن در روز است، در حالی که کف جهانی این سقف ۵۰ هزار تن در روز است و این به معنای تولید غیربهره ور با قیمت گران تر است.

 

وی نقش دولت را برنامه ریزی و هدایت سرمایه در جهت رفع این مشکلات عنوان کرد و گفت؛ هر چند انتقاداتی در این زمینه به دولت وارد است و دولت کارهای خوبی در این زمینه و ارائه تسهیلات انجام داده است اما اقدامات دولت تنها ۳۰ درصد مشکل را حل می کند و ۷۰ درصد به تقاضای تولید کنندگان بستگی دارد. وی تصریح کرد؛ وقتی یک تولید کننده با یک مصاحبه مطبوعاتی یا ایجاد یک فضای رسانه یی می تواند محصول خود را به قیمت تمام شده بفروشد قطعاً به هزینه های افزایش بهره وری تن درنمی دهد.

 

مفتح با بیان اینکه غالب کارخانجات تولید قند و شکر در اختیار پنج شرکت بزرگ سرمایه گذاری است، افزود؛ این شرکت ها طی سال های گذشته میلیارد ها تومان در صنایع غذایی و روغن نباتی سرمایه گذاری کرده اند اما علاقه یی به سرمایه گذاری در بخش قند و شکر ندارند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد؛ این در حالی است که محصولات کارخانجات قند و شکر بدون بسته بندی و به صورت فله یی در گونی های ۵۰ کیلویی به بازار عرضه می شود و با اندک سرمایه گذاری در این زمینه می توان یکی از حلقه های افزایش بهره وری را فعال کرد.

 

وی با بیان اینکه دولت در آینده نیز از صنایع غیربهره وری که در جهت رفع معضلات خود قدم برمی دارد با جدیت حمایت خواهد کرد، اظهار داشت؛ برخی هنوز به جای حرکت در جهت افزایش بهره وری در رویای برنج کیلویی پنج هزار تومان به سر می برند.