اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

"رحیمی قصد ندارد اسامی نمایندگان مجلس را بگوید"



اخبار,اخبار سیاسی , محمدرضا رحیمی

محسنی اژه ای در مورد زمان اجرای این حکم گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اکنون در تشریفات اداری است.

وکیل محمدرضا رحیمی گفت، موکلم قصد ندارد اسامی آن دسته از نمایندگانی را که از او پول گرفتند اعلام کند.

«محمدرضا نادری» روز چهارشنبه در پاسخ به ایرنا مبنی بر اینکه آیا محمدرضا رحیمی قصد دارد اسامی نمایندگانی که از او پول گرفتند را اعلام کند؟، افزود: اعلام نام این افراد ضرورتی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغیه ای برای اجرای حکم آقای رحیمی صادر شده یا نه؟، گفت: این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز ابلاغیه ای برای ما نیامده است.

معاون اول دولت دهم به تازگی در نامه ای فاش کرد که 170 نماینده مجلس هفتم از وی برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم پول گرفته اند.

پرونده محمدرضا رحیمی اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

این پرونده در مرحله بدوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی و حکم او مبنی بر 15 سال حبس و حدود چهار میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی صادر شد.

12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور نیز بعد از رسیدگی، بخش عمده ای از حکم بدوی را تایید و رحیمی را به انفصال دائم از خدمات دولتی، پنج سال حبس و حدود پنج میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری فوق العاده با اصحاب رسانه اعلام کرد که پرونده محمدرضا رحیمی از مهر سال 88 شروع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در مورد زمان اجرای این حکم گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اکنون در تشریفات اداری است.

به گفته وی، پرونده رحیمی در سال 89 ثبت کیفری شد و در نیمه اول سال 90 بازپرس بطور رسمی تحقیقات خود را از آقای رحیمی آغاز کرد.

محسنی اژه ای، اتهامات اصلی معاون اول دولت دهم را ارتشا و تحصیل مال نامشروع عنوان کرد.

اخبار سیاسی - ایرنا

 


ویدیو مرتبط :
آموزش 0 تا 100 فتوشاپ : ابزار تیره و روشن‌ کننده و اسفنج (dodge & burn & sponge) | قسمت 50

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رحیمی قصد ندارد اسامی نمایندگان را بگوید


وکیل محمدرضا رحیمی گفت، موکلم قصد ندارد اسامی آن دسته از نمایندگانی را که از او پول گرفتند اعلام کند.

خبرگزاری ایرنا: وکیل محمدرضا رحیمی گفت، موکلم قصد ندارد اسامی آن دسته از نمایندگانی را که از او پول گرفتند اعلام کند.

«محمدرضا نادری» در پاسخ به ایرنا مبنی بر اینکه آیا محمدرضا رحیمی قصد دارد اسامی نمایندگانی که از او پول گرفتند را اعلام کند؟، افزود: اعلام نام این افراد ضرورتی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغیه ای برای اجرای حکم آقای رحیمی صادر شده یا نه؟، گفت: این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز ابلاغیه ای برای ما نیامده است.

معاون اول دولت دهم به تازگی در نامه ای فاش کرد که 170 نماینده مجلس هفتم از وی برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم پول گرفته اند.

پرونده محمدرضا رحیمی اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

این پرونده در مرحله بدوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی و حکم او مبنی بر 15 سال حبس و حدود چهار میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی صادر شد.

12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور نیز بعد از رسیدگی، بخش عمده ای از حکم بدوی را تایید و رحیمی را به انفصال دائم از خدمات دولتی، پنج سال حبس و حدود پنج میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری فوق العاده با اصحاب رسانه اعلام کرد که پرونده محمدرضا رحیمی از مهر سال 88 شروع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در مورد زمان اجرای این حکم گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اکنون در تشریفات اداری است.

به گفته وی، پرونده رحیمی در سال 89 ثبت کیفری شد و در نیمه اول سال 90 بازپرس بطور رسمی تحقیقات خود را از آقای رحیمی آغاز کرد.

محسنی اژه ای، اتهامات اصلی معاون اول دولت دهم را ارتشا و تحصیل مال نامشروع عنوان کرد.