اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

متن کامل نامه به وزارت کار منتشر شد؛

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

نمایندگان کارفرمایان خدماتی در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات 5 گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92، روش‌های جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر 18 تا 20 درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش می‌کنند تا با طرح دیدگاه‌های خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروه‌های خود را تامین کنند.

در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشست‌های مشترک  خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند.

حمیدرضا سیفی در گفتگو با مهر از ارسال نامه ای توسط کارفرمایان خدماتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده 41 قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال 1392 و نظر به بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92 به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود.

1- به دلیل نرخ تورم بالای سال 91 که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می شود ضرایب بیمه ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود.

به طور مصداقی پیشنهاد می گردد از نرخ 30 درصد سهم کارفرمایان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر).

2- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه های خانوار خواهد داشت (هزینه های درمان).

3- پرداخت غیرنقدی بن کارگری: در گذشته مبلغ‌های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقصها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود.

این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت های مالیاتی کارگری هم خواهدشد.

4- افزایش حداقل میزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک های حمایتی دولت جبران شود.

5- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه های برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد./مهر

 


ویدیو مرتبط :
افزایش 20 درصدی صادرات غیرنفتی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش 20 درصدی دستمزد 92 قطعی شد/ حداقل مزد سال آینده فعلا 467 هزارتومان



افزایش 20 درصدی دستمزد 92 قطعی شد/ حداقل مزد سال آینده فعلا 467 هزارتومان

اقتصادی: با انجام بخش مهمی از مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تاکنون افزایش 20 درصدی مزد 92 قطعی شده است و مذاکرات برای یافتن راهکارهای افزایش بیشتر این مبلغ ادامه دارد.

 

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

به گزارش خبرنگار مهر، در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است و هر یک از گروه ها مواضع و دیدگاه های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام کردند.

با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود 30 درصد در پایان بهمن ماه 91)، کارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی کار ارائه دادند.

ورود دولت به پرونده مزد

همچنین کارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد کارگران و پذیرش اینکه نیروی کار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.

مقامات دولتی نیز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمایان به این مسئله ورود پیدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویکرد خود ندارد.

به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بیشتر از این نخواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در یک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمایان عمل می کند.

تورم 16 قلم کالا؛ 62 درصد

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جلساتی با کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از 2 برابر نرخ بانک مرکزی و در حد 62 درصد است. به عبارتی در یکسال اخیر قیمت 16 قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط 62 درصد رشد یافته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی ها با کارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم که وضعیت معیشتی کارگران سخت شده است، اما از چه طریق و راهکاری می توان کسری را جبران کرد.

عباسی ادامه داد: کارفرمایان می گویند نمی توانند همه بار افزایش هزینه های زندگی کارگران را بپذیرند و توان این کار را ندارند، اما دولت باید بیاید و نقشی را در این بین بپذیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: قرار است با هماکری کارفرمایان فرمولی را برای حمایت دولت از کارگران پیدا کنیم و در شورای عالی کار ارائه دهیم و به صورت مشخص بگوییم که دولت چگونه می تواند به کارگران کمک کند.

وی افزود: نمی توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش یک گروه انداخت و همه گروه ها از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در این رابطه وارد عمل شوند. در نشستی که اخیرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، آنها نیز به دنبال راهکاری برای کمک به معیشت کارگران بودند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره طرح واگذاری سبد کالا به کارگران، تصریح کرد: وقتی مسئله واگذاری سبد کالا مطرح می شود باید به صورت روشن تعریف شود که با چه کیفیتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا برای کارگران باید از طریق انجام یک کار مستمر دنبال شود.

افزایش حداقل مزد 92 فعلا 20 درصد

به گفته عباسی، کارگران و کارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمایت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن یاد می شد، چرا که از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور، خاطر نشان کرد: دولت می تواند به راحتی با دریافت نکردن سهم 7 درصدی بیمه کارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها کمک کند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمی شود، بلکه کمکی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از 20 درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم 32 درصدی پایان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم که افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از 20 درصد باید باشد.

به گزارش مهر، در صورت تصویب افزایش دستمزد 20 درصدی برای سال آینده، حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان 77 هزار و 940 تومان خواهد داشت. با این حال کارگران می گویند برای افزایش بیشتر از 20 درصد مزد سال آینده، چانه زنی می کنند./مهر