38 میلیون حساب بی نام و نشان تعیین تکلیف می شود

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانک ها خواسته است هرچه زودتر حساب های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند.

بر همین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب های جعلی در نظام بانکی، گفت: از 300 میلیون حساب در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه، تطبیق داده نشده است.

وی افزود: ازاین تعداد هشت میلیون حساب فعال و 30 میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حسابها درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند.

سیف درهمین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه هایی به بانکها و موسسه های اعتباری، بتازگی فضای بانکها نسبت به وجود حساب های این چنینی حساس تر شده و حساب های بی هویت مسدود شده اند.

بنابراین براساس این آمار، 38 میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیر نیست.

تعداد زیادی از 38 میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده اند اما بانک ها براساس قانون نمی توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک ها از این حساب ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می کنند و در نخستین مراجعه کننده حساب، قابل برداشت است.

در عین حال مقام های بانک مرکزی اعلام کرده اند براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

** اولتیماتوم بانک ها به صاحبان هشت میلیون حساب بی هویت
با جدی تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب های بی نام و نشان و ضرورت حذف این حساب ها از نظام بانکی، بتازگی بانک ها به روش های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریعتر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند.

براین اساس، برخی از بانک ها حتی در دستگاه های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.

گرچه طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین 300 میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد، بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسه های اعتباری در پایان تیرماه امسال، مجموع حساب های بانکی بیش از 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.

وی توضیح داد که از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب است که از این میان، فقط 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعالند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب هاست.

در عین حال که 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب فاقد شماره هم مسدود شده اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسه های اعتباری، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.

عبدالناصرهمتی رئیس شورای هماهنگی بانکها با یادآوری اینکه اغلب این حساب ها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانکها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک ها در جریان بوده است.

** صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در بانک ملی به شعب مراجعه کنند
در همین حال بانک ملی هفته گذشته اعلام کرد که دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای تکمیل اطلاعات و رفع مسدودی حساب خود لازم است در سریعترین زمان به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.

اجرای این امر همسو با برنامه های بانک مرکزی و همسو با شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) انجام می شود.

بر این اساس ضروری است صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای رفع مسدودی حساب های خود به شعبه هایی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

در عین حال که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است به آن رجوع نکرده اند؛ آنهم در شرایطی که بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند در نخستین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب او را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند.

از سوی دیگر، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند اما وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.

با روند جدی که بانک مرکزی و بانک ها برای تعیین تکلیف حساب های بی نام و نشان در دستور کار خود قرار داده است پیش بینی می شود بزودی تکلیف 38 میلیون حساب بانکی بی هویت مشخص شود.

  اخبار اقتصادی  - ایرنا   

ویدیو مرتبط :
تعیین تکلیف حساب های بانکی نامشخص

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سخنگوی قوه قضاییه: تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار صاحب حساب تعاونی اعتباری ثامن

 

سخنگوی قوه قضاییه: 370 اعدامی در سال 94 با رضایت اولیاء دم بخشیده شدند/ پزشکی قانونی در مورد پرونده مهرداد اولادی، علت فوت را مصرف مواد و الکل عنوان کرد

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: تا پایان سال 94 اقدام خوبی که از طرف مردم صورت گرفت این بود که تعداد 370نفر که محکوم به قصاص بودند و البته از سالهای گذشته هم بوده اند، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قصاص، حق اولیای دم است؛ می‌توانند گذشت کنند، دیه بگیرند یا مصالحه کنند اما 370 نفر از اولیاء دم احساس کردند که از حق خود صرفنظر کنند. عده ای دیه گرفتند و عده ای هم بدون اخذ وجهی رضایت دادند.

وی ادامه داد: در سال 1394 ، 694 هزار پرونده در شورای های حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که موضوعی بسیار مطلوب و خوب است که تا جایی که ممکن است و تا زمانی که مردم ناگریز نیستند نسبت به صلح و سازش اقدام کنند. این مساله باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و کار دستگاه قضا کمتر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در خود دادسراها نیز تعداد قابل توجهی رضایت دادند که پرونده‌های آنها با صدور قرار موقوفی مختومه شده است.

تعیین تکلیف ۸۰۰ هزار صاحب حساب تعاونی اعتباری ثامن
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده تعاونی اعتبار ثامن گفت: مبلغ یک میلیون و 730هزار میلیارد تومان به سپرده گذارانی که پول خود را تا مبلغ 35 میلیون تومان می خواستند، پرداخت شد که تعداد 800 هزار نفر از صاحبان حساب، تعیین تکلیف شدند و تلاش می‌شود که با همکاری بانک مرکزی رسیدگی به این پرونده تسریع شود.

وی درباره کاداستر‌های صادر شده ، افزود: درباره حدنگار یا کاداستر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال می‌شود از ابتدا تا پایان سال 94 ، یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شدند، همچنین دومیلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و 18 میلیون و 134هزار و 965 هکتار از منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شدند. امیدواریم که اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند، نسبت به سرعت بخشیدن به این امر گام‌های بلندتری برداشته شود. اگر حد و حدود زمین‌ها مشخص شود از تصرفات غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد.

به روز شدن پرونده‌های قضایی در دادگاه تجدیدنظر
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در نیمه دوم سال 93 که حجت الاسلام رئیسی، عهده دار دادستانی کل کشور شده اند و مسئولیت ستاد اصل 49  به این جانب سپرده شد تا پایان سال 94 موفق شدیم از شش استان بازرسی دقیق داشته باشیم. در بعضی از استان‌ها پروند‌ه ها متراکم شده بود که در حال حاضر سعی شد که به حد متعارف برسد. استان‌هایی نظیر بوشهر و مازندران دارای پرونده‌های متراکم بودند که درحال حاضر به حد متعارف رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دادگاه تجدید نظر اصل 49 که در تهران متمرکز است دارای یک هزار و 130 پرونده بود که در شعبات تجدید نظر عددی بالا به نظر می آمد که به نظر می رسید ممکن است چند سال طول بکشد که یک اقدام فوق العاده انجام شد که با تلاش قضات و صرف وقت‌های بیشتر این یک هزار و 130 پرونده موجود در تجدید نظر بحمدالله به روز شد و تا پایان سال 94 به عدد 42 پرونده رسید که عدد خیلی خوبی است.

وی درباره 249 پرونده‌ ای که تا پایان سال 94 درخواست رسیدگی فوق العاده داشتند، اظهار کرد: همه پرونده ها به نحوی در دستور کار قرار گرفته اند که تعدادی از آنها در مرحله مقدماتی هستند و تعداد آنها از 249 پرونده به 72 پرونده کاهش یافته است که آن 72 پرونده نیز در حال رسیدگی است و در انتظار استعلامات و انجام اقدامات مناسب است.

کشف بیش از 5 تن مواد مخدر در اردیبهشت ماه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این مطلب که در اردیبهشت ماه 94 حدود 5تن و 700کیلو مواد مخدر از انواع مختلف تریاک،‌حشیش،هروئین کشف شده است که از این مقدار بیش از 580 کیلو هروئین بوده است، افزود: در نظر داشته باشید این مقدار مواد مخدر چه تعداد از افراد را می تواند به مرگ تدریجی ببرد. آن وقت کسانی مدعی هستند که چرا قوه قضائیه، قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات سنگین می کند؛ از طرفی مردم ما باید مواظب باشند که در دام این مواد مخدر قرار نگیرند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد تصریح کرد: هنوز محاکمه صورت نگرفته است و در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که طبیعتا تعیین وقت می شود و اگر وکیل داشته باشند، وکیل آنها باید پرونده ها را مطالعه کند و فرصتی برای تهیه لوایح داده می شود و سپس رسیدگی صورت می گیرد. در ارتباط با 4 نفری که دردادسرای ویژه روحانیت بودند اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود 9 ماه است از انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت می گذرد، اما خبری از ابلاغ آیین نامه نشده است و این آیین نامه چه زمانی ابلاغ می شود، گفت: این آیین نامه نوشته و پیشنهاد شده است؛ اما در رابطه با ابلاغ آن اطلاعی ندارم،‌ آیین نامه به ریاست قوه قضائیه داده شده است، اگر هم ابلاغ نشده باشد به زودی ابلاغ می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین نامه دارایی مسئولین نیز قرار بود تا اردیبهشت ماه ابلاغ شود آیا این آیین نامه ابلاغ شده است یا نه، اظهار کرد: امیدواریم درباره دارایی های مسئولان در فرجه قانونی، آیین نامه تهیه و اجرا شود. مدتی است که مشغول هستند لکن مشکلات اجرایی دارد و نیاز به زیرساختها و هماهنگی با دستگاه های مختلف وجود دارد. چرا که بعد از تهیه آیین نامه ممکن است بعضی از قسمتها اجرایی نشود، بنابراین باید زیرساختهای آن فراهم شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق ماده 36 اسامی متهمان اقتصادی همچون متهم پرونده ارزی و روزچنگها اعلام عمومی نمی‌شود، گفت: ماده 36 می گوید وقتی حکم نهایی شود اعلام می شود، حکم هنوز نهایی نشده است و در پرونده روز چنگها هنوز حکم نهایی نشده است. پرونده ای که اشاره کردید حکم صادر شده و به تعدادی از افراد که فراری نیستند، ابلاغ شده است و چند نفر فراری هستند و حکم به آنها ابلاغ نشده است و به آنهایی که ابلاغ شده نیز فرصت تجدید نظرشان تمام نشده است تا پرونده مراحل تجدید نظرش را طی نکند نمی شود جزئیات آن را بیان کرد.

قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: جوسازی ها و غوغا سالاری ها بعضا علیه قوه قضائیه صورت می گیرد، اما قوه قضائیه بنا و تلاشش این است که بر مبنای قانون اقدام کند و بر اساس قانون چنانچه فردی محکوم و حکم وی قطعی شود، بدون هیچ گونه تبعیضی حکم اجرا می شود. گاهی اوقات در تشکیل پرونده فشارها و جو سازی هایی صورت می گیرد و صحبت هایی مطرح می شود که دور از انصاف و واقعیت است و خود مردم ما خواهند دید که این مسائل حقیقت نیست و حتی گاهی به رسانه و تیریبونی که مطلب را مطرح کرده بی اعتماد می شوند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی اوقات گزارشی که یک دستگاه نظارتی می دهد، در قوه قضائیه ثابت نمی شود. این در حالی است که برخی می گویند، چرا فلان فرد آزاد شده است. در اینجا باید گفت که جرم این فرد در دادگاه احراز نشده است و یا گاهی حکمی در مرجع تجدید نظر نقض می شود. بنابراین این نقض ها دلیلی است بر بی طرفی دستگاه قضا و اینکه رسیدگی ها بر اساس موازین قانونی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون صحت و سقم بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صدا و سیما اظهار کرد: اگر منظور شما یکی از مدیران صدا و سیما در خراسان شمالی است، باید بگویم با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد این فرد احضار شده است.

در رابطه با پرونده بابک زنجانی باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات شب گذشته وزیر دادگستری در رابطه با اینکه با اعدام بابک زنجانی دولت نمی‌تواند پولی را به بیت المال بازگرداند، گفت: در رابطه با این پرونده باید تا زمان تأیید و اجرای حکم آن صبر کرد.

وی ادامه داد: طبق کارشناسی صورت گرفته اموال متهم نفتی بالغ بر 5 هزار میلیارد است که این مقدار تکافوی بدهی او را نمی کند، همچنین هنوز اموال دیگری از متهم نفتی شناسایی نشده که عده ای بخواهند از بازگرداندن آن سرباز بزنند.

رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان نرسیده است و ما نهایت تلاشمان را می کنیم تا اموال وی را شناسایی و استیفا کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: متهم نفتی دارای وکیل است و اگر احساس خطر کند، می تواند برای صیانت از اموالش اقدام کند و دادستان هم مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم را انجام می دهد؛ همچنین این متهم نفتی به وزارت نفت در رابطه با سرپرستی و اداره اموالش وکالت داده است.

وی با اشاره به مورد تحقیق قرار گرفتن همه افراد دخیل در پرونده متهم نفتی گفت: در این پرونده برای سه نفر که اتهاماتی متوجه آنها شده بود، کیفرخواست صادر شد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اگر ثابت شود افراد دیگری در این پرونده جرمی را مرتکب شده اند برای آنها نیز کیفرخواست صادر می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده از برخی وزرا و مسئولان بانک مرکزی در دولت گذشته تحقیق به عمل آمده است اما اتهاماتی که منجر به صدور کیفرخواست شود متوجه این افراد نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به اختلاف نظرهایی که پیرامون قیمت گذاری یکی از املاک متهم نفتی توسط کارشناسان پیش آمده بود، گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی که بعضا منجر به طول کشیدن برخی پرونده ها می شود، همین اختلاف نظرها در کارشناسی است که این اختلاف نظرها که بعضاَ متضمن تخلفاتی است و هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.

وی با بیان اینکه درطول مدت اخیر هیچ گاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی قطع نشده است، گفت: رسیدگی به این پرونده در جریان است و خارج از گود نشستن و حرف زدن در رابطه با این پرونده خیلی سخت نیست؛ واقعا در رابطه با این پرونده کارهای زیادی صورت گرفته است و تمام احتمالات پیرامون آن برای رسیدگی دردستور کار قرار گرفته است.

*پزشکی قانونی،در مورد پرونده مهرداد اولادی، علت فوت را مصرف مواد و الکل عنوان کرد.