37 مقام عالی‌رتبه‌ای که مسبب سقوط موصل شدند

ابراهیم بحرالعلوم، وزیر اسبق نفت و نماینده فعلی پارلمان عراق گفت که پرونده قضیه سقوط موصل با تمامی جزئیات آن به دستگاه قضایی عراق ارسال شده است تا تصمیم مناسب در مورد آن اتخاذ شود.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، بحرالعلوم همچنین گفت که روز دوشنبه جلسه بحث بر سر قضیه سقوط موصل در مجلس آغاز شد و حاکم الزاملی، رئیس کمیته امنیتی مسئول در تحقیق این پرونده درباره تمامی جوانب این قضیه و مسیر تحقیق و گفت وگوهایی که با اشخاص در چارچوب این تحقیق صورت گرفت، صحبت کرد.

وی همچنین گفت که سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق پیشنهاد داده است که این پرونده با تمامی جزئیات آن به دادستانی و دستگاه پاکدستی و قضایی عراق فرستاده شود تا تصمیم های مناسب در مورد آن گرفته شود.

این در حالی است که فراکسیون اصلاح به رهبری اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهوری برکنار شده نتایج تحقیق در خصوص سقوط شهر موصل به دست داعش در سال گذشته را رد کرد و آن را تحقیقی "مسخره و غیرقابل اعتنا" توصیف کرد. 

این فراکسیون با صدور بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد، "از ابتدا گفتیم و تاکید کردیم که کمیته تحقیق مخصوص سقوط موصل سیاسی و فاقد صلاحیت برای کشف حقایق است و نمی توان دلایل سقوط و معرفی مقصران اصلی این حادثه را بیان کند."

در ادامه بیاینه این ائتلاف آمده است "بعد از یک سال تحقیق و بررسی و نظرسنجی کمیته وارد پیچ و خم بررسی ها شد تا خود را از مخمصه ای که در آن وارد شده بود و به هیچ وجه صلاحیت ورود به آن را نداشت، خلاص کند.

 

این کمیته متزلزل عمل کرد و در برابر شرایط و توصیه هایی که به دور از هر گونه توصیه پروردگاه عظیم است سر تعظیم فرود آورد، و نسبت به تمامی حقایق و ارقام و حوادث و زمان بندی ها و جدول هایی که اثیل النجیفی، به دستش رسانده بود، بی توجهی نشان دهد در حالی که جلسه بررسی این موضوع در پارلمان بیش از 7 ساعت به طول انجامید."

این ائتلاف در ادامه بیانیه خود و در توجیه اتهامات منصوب به اثیل النجیفی همچنین می گوید: "چگونه می تواند اثیل النجیفی مسئول این حادثه باشد در حالی که تمامی صلاحیت ها از او صلب شده است به گونه ای که نمی تواند حتی یک پلیس را از جایی به جای دیگر منتقل کند، چگونه او می تواند در حالی که مسئولی اداری است از فروپاشی گردان های ارتش و تسلیم ده ها هزار قطعه و ادوات نظامی ارتش و پلیس به دست دشمن جلوگیری کند."

در فهرستی که مجلس عراق به دستگاه قضایی بر سر سقوط موصل ارائه داده است، اثیل النجیفی، برادر اسامه النجیفی، رئیس سابق مجلس عراق و استاندار سابق موصل در کنار نوری مالکی، نخست وزیر سابق و معاون برکنار شده رئیس جمهوری از مسببان سقوط موصل معرفی شدند.

اثیل النجیفی متهم است با دادن یک سری دستورات عمدی و فاقد توجیه منطقی و مشارکت در توطئه همکاری با حزب بعث در سقوط موصل دخالت داشته است.

از دیگر افراد مسئول در پرونده سقوط موصل می توان به عدنان الاسدی، سرپرست وزارت کشور، عدنان الدلیمی، سرپرست وزارت دفاع، علی غیدان، فرمانده نیروزی زمینی، عبود قنبر، فرمانده نیروهای مشترک و معاون رئیس ستاد ارتش، باکر الزیباری، رئیس ستاد ارتش، حاتم المکصوصی، مدیر سازمان امنیت ارتش عراق اشاره کرد.

لازم به ذکر است در پرونده قضیه سقوط موصل دست کم 37 نفر مقصر شناخته شدند.  

سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق در این باره گفت: «این پرونده برای اتخاذ تدابیر قضایی بعد از طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال می شود.»

وی تاکید کرد، هیچ کس بالاتر از قانون و بازخواست ملت نیست و دستگاه قضا هر کس را که در این قضیه دست داشته باشد، محاکمه خواهد کرد.

 

دستگاه قضا باید به طور مستقیم وارد عمل شود و همه افرادی که در این قضیه دست داشتند یا مسبب یا مقصر آن حادثه بودند محاکمه کند.

پارلمان عراق در نوامبر سال گذشته دستور به تشکیل کمیته ای برای بررسی دلایل سقوط موصل به دست داعش در ژوئن 2014 داد.

 

سقوط موصل از مسائل پیچیده و بسیار غامضی است که شبهات بسیاری را بر سر سقوط آن برانگیخته است از جمله این که چرا گردان 4 ارتش عراق بدون هر گونه درگیری با نیروهای مسلح داعش شهر را تخلیه کردند و هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند.

در 10 ژوئن داعش توانست بر شهر موصل، مرکز استان نینوا در شمال عراق مسلط شود بعد از آن توانست دایره نفوذ خود را در عراق گسترش دهد و بخش هایی از استان های دیالی، کرکوک، صلاح الدین و الانبار و بعد از آن مناطقی در شمال و شرق سوریه را به اشغال خود در آورد.

پیش از این عبادی دستورات شورای تحقیق بر سر عقب نشینی نیروهای ارتش در عملیات انبار و تسلیم ادوات نظامی به داعش در شهر رمادی را تایید کرده و مسببین این حادثه را از سمت های خود برکنار و تسلیم دستگاه قضا و دادگاه نظامی کرده بود. در این قضیه فرماندهان ارتش بدون این که دستوری دریافت کرده باشند، پست های خود را ترک کرده بودند.

بر اساس گزارشی که درباره دلایل سقوط موصل در اختیار نمایندگان مجلس عراق قرار گرفته است دست اندرکاران تحقیق با یک صد فرد نظامی بر سر دلایل سقوط موصل گفت وگو کرده اند.

اخبار بین الملل - دیپلماسی ایرانی

ویدیو مرتبط :
فیلم جنجالی رشوه دادن مقام عالی رتبه دولتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه دو وزیر عزل شده به مقام عالی رتبه: پیشنهاد خلع احمدی نژاد و تشکیل ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه

روزنامه دولت مدعی شد:

نامه دو وزیر عزل شده به مقام عالی رتبه: پیشنهاد خلع احمدی نژاد و تشکیل ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه

سایت روزنامه ایران ، دو تصویر تار شده از دو وزیر عزل شده احمدی نژاد منتشر کرده که می توان به راحتی حدس زد این دو پورمحمدی وزیر سابق کشور و منوچهر متکی وزیر خارجه سابق هستند.

 

انتخاب : سایت روزنامه ایران وابسته به دولت نوشت: دو وزیر سابق به دنبال خلع اختیارات دولت احمدی‌نژاد هستند.

به گزارش «انتخاب» ؛ سایت روزنامه ایران ، دو تصویر تار شده از دو وزیر عزل شده احمدی نژاد منتشر کرده که می توان به راحتی حدس زد این دو پورمحمدی وزیر سابق کشور و منوچهر متکی وزیر خارجه سابق هستند.

به نوشته این روزنامه ، دو تن از وزیران کلیدی دولت‌های نهم و دهم این نامه را تهیه و تنظیم کرده‌اند و طی روزهای گذشته به یک مقام عالی‌رتبه نظام ارسال کرده‌اند.

این در حالی است که "بازتاب" دلیل انتشار این خبر توسط روزنامه ایران را چنین توصیف کرده است:  این که چرا ارگان دولت اقدام به افشای این خبر کرده، می تواند نشانه این باشد که احتمالا این خبر صحت داشته و امکان پذیرش این درخواست نیز وجود داشته است و حالا افشای خبر می تواند به اصطلاح باعث «سوزاندن»! کل طرح شود.

 

این تصویر مات شده را سایت روزنامه ایران در مورد این خبر منتشر کرده است

متن کامل این خبر دی پی می آید:

در حالی که پروژه هماهنگ و دامنه‌دار سلب اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور چندی است آغاز شده اخبار واصله به خبرنگار حاکی از تحرک ویژه دو وزیر سابق دولت در این خصوص است.بر این اساس وزرای دو وزارتخانه مهم و حیاتی دولت‌های نهم و دهم که هر دو نیز توسط رئیس‌جمهور از مسئولیت‌های خود عزل شده بودند، طی روزهای گذشته نامه‌ای را خطاب به یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام تهیه و تنظیم کرده‌اند که در آن پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور! ستادی متشکل از رؤسای قوای سه‌گانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده بر عهده گیرد!

بر این اساس دولت عملاً از تمام مسئولیت‌های اجرایی خود خلع شده و عملاً هیچ نقشی در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت.این دو وزیر سابق که البته هر دو نیز جزو نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هستند همچنین با مراجعه به سایر اشخاصی که به هر دلیلی از دولت‌های نهم و دهم جدا شده‌اند از آنها خواسته‌اند در این پروژه خاص همراهی و نامه فوق را امضا نمایند که البته جز در یک مورد با مخالفت سایر افراد روبه‌رو شده‌اند./انتخاب