3 گزینه اصلی تعیین مزد 92/ تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده؛ 10درصد

3 گزینه اصلی تعیین مزد 92/ تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده؛ 10درصد

زمزمه تعیین حداقل مزد 20درصدی سال 92، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی به دلیل نرخ تورم 27 درصدی و پیشنهاد جبران مابه‌التفاوت بین مزد واقعی و توان پرداخت کارفرمایان از سوی دولت تحت عنوان یارانه دستمزد؛ 3 گزینه اصلی پیش روی شورای عالی کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه مانده به پایان سال مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران افزایش یافته و در این بین نمایندگان کارگری تحرکات بیشتری نسبت به کارفرمایان و دولت از خود نشان می دهند.

طی یکی دو نشست اولیه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار، نمایندگان دولتی عضو این شورا خواستار اعلام وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین دریافت پیشنهادات مشخص از سوی کارگران در اینباره شده اند.

کلیدی ترین پیشنهادات مزدی

چند پیشنهاد مشخص نیز از سوی کارگران در زمینه حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است که از بین آن می توان طرح جبران مابه التفاوت حداقل دستمزد واقعی و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار از سوی دولت و به اصطلاح پرداخت یارانه دستمزد، احتمال افزایش 20 درصدی حداقل مزد 92 و همچنین احتمال ثبت یک رکورد تازه مزدی به دلیل نرخ تورم بالا قابل طرح است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری برای نهایی کردن پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: واقعی کردن دستمزد، یکی از مواردی است که مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح شده است.

رئیس کمیته ویژه مزد کارگری با تاکید بر اینکه بهره وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با دستمزد دارد، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می دهد هزینه های مربوط به دستمزد نیروی کار شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور به صورت متوسط 9 تا 10 درصد است.

نیازی با اشاره به اینکه البته ممکن است در واحدهایی تاثیر حداقل مزد در قیمت تمام شده محصولات بسیار بیشتر از 9 درصد باشد، افزود: به صورت کلی متوسط و میانگین تاثیر مزد در قیمت تمام شده تولید، تا 10 درصد برآورد شده و مابقی هزینه های مربوط به واحدها در بخش های دیگری است.

تاثیر مزد در قیمت تمام شده

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه با افزایش حدود 63 درصدی رشد قیمتها در فاصله یکسال اخیر، برآوردها نشان می دهد که رشد قیمتها در ماههای باقیمانده از سال نیز همچنان وجود داشته باشد و این مسئله باعث فشار بیشتر بر معیشت خانوار کارگری خواهد شد.

وی بیان داشت: در ستاد مزدی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند، این مسئله که یارانه می تواند به عنوان درآمد کارگران محسوب شود بحث داریم، اما نمایندگان کارگری با این ایده که بتوان یارانه نقدی ماهیانه را بخشی از درآمد خانوار کارگری محسوب کرد، مخالف هستند، چون یارانه ها نه تنها به کارگران بلکه به همه گروه های اجتماعی پرداخت می شود.

رئیس کمیته ویژه مزد کارگری تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت افزایش حداقل دستمزد واقعی حرکت کنیم، کارفرمایان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت. افزایش هزینه های مربوط به انرژی، توان بنگاه ها را کاهش داده است.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش نظارتی خود در پرداخت قانونی دستمزد توسط بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور را افزایش دهد، درباره نحوه نگاه دولت به تعیین حداقل مزد سال 92، گفت: به صورت کلی، طی نشست هایی که برگزار شد، دولت نگاه بهتری درباره بهبود حداقل مزد سال آینده کارگران دارد.

کارفرمایان: ورود زودهنگام به تعیین دستمزد نمی‌کنیم

سیدحمزه درواری نیز در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات صورت گرفته از سوی کارفرمایان درباره محاسبات تعیین حداقل دستمزد سال آینده و اینکه اساسا نحوه ورود کارفرمایان به این موضوع چگونه است؟ گفت: معمولا نمایندگان کارفرمایی کشور، ورود زودهنگام به موضوع مزد نخواهند داشت.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: معمولا بیشتر محاسبات و بررسی ها توسط نمایندگان کارگری کشور صورت می گیرد، اما کارفرمایان نیز با اطلاعات جدید به شورای عالی کار می روند.

نماینده کارفرمایان کشور و عضو شورای عالی کار تاکید کرد: برخی گروه های کارفرمایی بررسی ها و کارشناسی هایی را در اینباره دنبال می کنند، اما هیئت مدیره کانون عالی هنوز ورود رسمی به این موضوع نداشته و در ماه های آینده این مسئله دنبال خواهد شد./مهر

 

ویدیو مرتبط :
این هم مزد دیپلماسی سازمان ملل 92

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر طرح برخی مباحث پیرامون احتمال تغییر دوباره حداقل دستمزد سال‌جاری را باعث شده بود که با غیرعملی بودن این موضوع، بزودی چانه زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز می‌شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود.

هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد.

کشیده شدن سرنوشت دستمزد جدید به پایان سال

تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است.

حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد.

ماده 41 قانون کار دو موضوع محوری نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار 4 نفره را مورد توجه قرار داده و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار گوشزد کرده است.

با این حال، نرخ تورمی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت از بانک مرکزی استعلام می شود تاکنون بیشتر مورد توجه گروه های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد بوده است.

تاکید ماده 41 قانون کار

در سال های گذشته مقامات کارگری معتقدند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند.

علی دهقان کیا پیش تر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است، گفت: حداقل دستمزد امسال تنها تا 10 روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم خروج شورای عالی کار از روند فعلی تعیین حداقل دستمزد، معتقد است: با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد.

تامین نیاز یک سوم ماه با مصوبه مزد 91

چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت.

حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند.

البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزددوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه 90، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از 21.8 درصد فروردین ماه امسال به 24.9 درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است.

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود.

با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت.

رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند./مهر