3 پیش‌شرط توقف افزایش مزد 93/ جزئیات افزایش 8 برابری دستمزد

3 پیش‌شرط توقف افزایش مزد 93/ جزئیات افزایش 8 برابری دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، هر کارگر مشمول قانون کار در ایران از ابتدای سال جاری حداقل برای هر ماه کار باید 487 هزار و 125 تومان مزد دریافت کند که البته در برخی کارگاه ها به این مبلغ کسوراتی از قبیل حق بیمه و مالیات نیز تعلق می گیرد و اگر فرد بدهی های متفرقه دیگری نداشته باشد، می توان گفت برخی حتی مبلغ تصویب شده از سوی شورای عالی کار را نیز دریافت نمی کنند.

کارشناسان بازار کار می گویند 25 درصد کارگران در ایران حداقل بگیر هستند و این به آن معنا است که حدود 3 میلیون کارگر در ایران حقوقی به میزان حداقل دستمزد 487 هزارتومانی دریافت می کنند که اغلب امکان تامین هزینه های خود با این ارقام را ندارند.

سهم ناچیز 3 میلیون کارگر از دستمزد
بیشتر شاغلان این گروه ها ناچار می شوند برای تامین هزینه های خود به انجام کارهای دوم و حتی سوم در طول یک شبانه روز رو بیاروند و یا در مشاغل غیررسمی و کاذب به فعالیت بپردازند. ایران هم اکنون یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد جهان را دارا است و سالیان متمادی است که گره دستمزد واقعی برای شاغلان مشمول قانون کار حل نشده است.

اهمیت پایین ماندن حداقل دستمزد گروه های تابع قانون کار در ایران که به گواه آمارها حدود 12 میلیون نفر هستند که با خانواده ها تقریبا بیش از 30 میلیون نفر از کل افراد جامعه را تشکیل می دهند این است که به دلیل افزایش نرخ تورم و افت شدید ارزش ریال، خط فقر امروز بالای 1 میلیون تومان قرار دارد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بیشتر نیروهای مشمول قانون کار در ایران ماهیانه ارقامی بین 1 میلیون تومان و یا بیشتر در هر ماه دریافت می کنند، اما همواره در مرز خط فقر حرکت می کنند و ممکن است با بروز یک نوسان در وضعیت قیمت ها، ریزش شدیدی در گروه های بالای خط فقر به زیر این خط اتفاق بیافتد.

با وجود اینکه افزایش واقعی دستمزدها در ایران طی بیش از 3 دهه اخیر به یک معما و گره تبدیل شده است، اما هیچگاه افزایش های سالیانه دستمزدها نتوانسته است شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران را پُر کند و موضوع ناکافی بودن دستمزدها همواره از سوی گروه های مختلف کارگری مطرح می شود.

افزایش 8 برابری دستمزد در 12 سال
از سال 1380 که حداقل دستمزد سالیانه در ایران تنها 56 هزار و 790 تومان در هر ماه بوده است، افزایشی بیش از 8 برابری در 13 سال صورت گرفته و حداقل دستمزد امسال کارگران به 487 هزار و 125 تومان رسیده که به گفته مقامات کارگری، اگر روال درستی در دهه های گذشته در تعیین حداقل دستمزدها طی می شد و برخی مصلحت اندیشی ها به زیان کارگران اتفاق نمی افتاد، امروز حداقل مزد باید چیزی نزدیک به 700 هزارتومان باشد.

در این صورت متوسط دریافتی هر کارگر مشمول قانون کار در اغلب موارد به 1 میلیون و 200 هزارتومان می رسید که امکان بهتری برای تامین هزینه های خانوار فراهم می کرد. با این حال، نوعی دیگر از برداشت نیز درباره افزایش 8 برابری حداقل دستمزدها در ایران طی 13 سال گذشته در حالی که نتوانسته مشکل معیشتی کارگران را حل کند نیز وجود دارد و آن هم افت شدید قدرت خرید پول ملی، صعود هزینه های معیشتی کارگران و تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام تشکیل کمیته های استانی دستمزد به عنوان اولین دستور کار نمایندگان کارگری کشور گفت: بزودی از طریق بررسی های تخصصی و ویژه به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ورود خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: دستمزد کارگران یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور و همچنین زندگی کارگران است. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم ولی اگر دولت بتواند برخی مسائل اساسی را در اینباره حل کند.

دنبال افزایش مزد نیستیم اگر ...
علی بیگی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است و به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان مزدی را برای کارگران تعیین کرد که قدرت خرید آنان افزایش یابد. با این حال، ماده 41 قانون کار می گوید افزایشی در دستمزدهای سالیانه کارگران باید اتفاق بیافتد که البته این ماده قانون کار با نگاه عدم امکان حفظ قدرت خرید کارگران مطرح شده است.

به گفته علی بیگی، بزودی با تعیین هیئت رئیسه جدید کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور موضوع دستمزد در اولویت کاری قرار خواهد گرفت و در اینباره اقدامات اولیه و مقدماتی آغاز خواهد شد.

جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران

 مهر

جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

اخبار اقتصادی - به همراه جدول پایه سنواتی جدید؛
جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

به گزارش مهر، پایه سنواتی مشمولان قانون کار یکی از بندهای مربوط به ماده 41 قانون کار در بخش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است که به عنوان مزایای جانبی تلقی می شود، اما اثر مستقیمی در میزان دریافتی ماهیانه نیروی کار دارد.

هر ساله شورای عالی کار در زمان تعیین میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش روزانه پایه سنواتی را نیز تعیین و ابلاغ می کند. این میزان در سال 90 روزانه 200 تومان، سال 91 به میزان 250 تومان و در سال 92 نیز روزانه به مبلغ 300 تومان تعیین شده بود.

برای امسال نیز شورای عالی کار این میزان را برای هر روز 500 تومان تعیین کرده بود. به بیان ساده تر این میزان پایه سنواتی در هر ماه حداقل 15 هزارتومان به حقوق نیروی کار می افزاید به شرط اینکه افراد اضافه کاری نداشته باشند چون در اینصورت، مبلغ بیشتر نیز خواهد بود.

حالا خبر می رسد طرحی قرار است در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مورد بررسی قرار گیرد که این میزان قبل از اتمام سال جاری به یکباره از 500 تومان در هر روز به 1000 تومان افزایش یابد.

تحقق این موضوع می تواند میزان دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به میزان دستکم 15 هزار تومان دیگر در هر ماه بدون لحاظ کردن اضافه کاری های احتمالی افزایش دهد. حال قرار است این مسئله در دستور کار ویژه شورای عالی کار قرار گیرد.

در بند 2 ابلاغیه امسال شورای عالی کار درباره پایه سنواتی آمده است: به کارگرانی که در سال 1393 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 5000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است به زودی طرحی در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مطرح شود گفت: برنامه این است که پایه سنواتی روزانه کارگران در سال 93 از 500 به 1000 تومان افزایش یابد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس پیش بینی ها، افزایش برای هر گروه حقوقی تا گروه 12 به صورت 10 تومان بیشتر در روز اعمال خواهد شد و پس از آن تا گروه 20 افراد روزانه 20 تومان اضافه تر نیز دریافت خواهند کرد.

توفیقی در توضیح بیشتر افزود: در سال جاری پایه سنواتی روزانه افراد در گروه یک 500 تومان بوده که این میزان در گروه 2 به 510 تومان، گروه 3 به میزان 520 تومان و در گروه های دیگر نیز 10 تومان بیشتر اعمال شده است.

وی تاکید کرد: حال قرار است این میزان افزایش که دستکم در هر ماه 15 هزار تومان در حداقل دستمزد کارگران تاثیرگذار بوده است، به 30 هزارتومان افزایش یابد که تاثیراتی را نیز در اضافه کاری ها و دریافتی نهایی کارگران خواهد داشت.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: بحث این است که این میزان افزایش به منظور جبران بخشی از شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی خانوار کارگری در نظر گرفته شود.

به گفته توفیقی، قبل از پایان سال جاری این موضوع در شورای عالی کار به بحث گذاشته می شود و اثرات تورمی نیز نخواهد داشت، البته در این باره باید موافقت کارفرمایان نیز گرفته شود و از این رو شورای عالی کار باید برای آن جلسه ای را برگزار کند.