اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

3 شرط بانکداران برای کاهش نرخ سود



اخبار,کاهش نرخ سود بانکی


اخبار اقتصادی - 3 شرط بانکداران برای کاهش نرخ سود

از سوی دیگر بانک مرکزی متعهد می شود که وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و نرخ های موسسات اعتباری را ساماندهی کرده و نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت را بازنگری کند، البته بر اساس پیش بینی ها اجرای این طرح حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بازنگری در نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت بانک مرکزی 3 شرط بانکداران ایرانی برای کاهش نرخ سود بانکی است، در عین حال توافقات اخیر بانکی‌ها در مورد نرخ سود به زودی در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر، ساماندهی نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر به موضوعی داغ در میان بانکداران ایرانی تبدیل شده است و جلساتی میان بانکداران خصوصی و دولتی ومسئولان بانک مرکزی برگزار شده است، گرچه تصمیم گیری های نهایی هنوز به تائید بانک مرکزی نرسیده اما حاکی از توافقاتی میان اعضا است.

قرار بود هفته گذشته شورای پول و اعتبار در اولین جلسه سال جاری خود در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند اما این کار صورت نگرفت و یک روز پس از آن ولی الله سیف جلسه ای با مدیران بانکی برگزار کرد و توافقاتی میان آنها برای تعیین نرخ سودی مشخص برای سپرده های بانکی صورت گرفت.

سیف در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها درخواست که بانکها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و بانکها نیز نسبت به این درخواست رئیس کل بانک مرکزی چراغ سبز نشان دادند و قرار شد این خواسته را به زودی اجرایی کنند.

توافقات جدید

بر این اساس توافقاتی میان بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری صورت گرفت و دامنه ای برای نرخ های سود تعیین شد و در نهایت کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بین محدوده 10 تا 21 درصد باشد.

در عین حال موارد دیگری نیز مطرح شده است که بر اساس آن قرار است نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه 14 درصد، سپرده‌های 6 ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر 21 درصد شود.

البته تمام این تصمیمات باید در نهایت به تائید بانک مرکزی برسد و در شورای پول و اعتبار تصویب شود تا توسط بانکها که هر یک نرخ سود جذابی را برای سپرده گیری و جذب منابع اعلام کرده اند، اجرایی شود، در غیر این صورت بانکها برای اجرای این توافق با توجه به سپرده گیری هایی که انجام می دهند، چندان راغب نخواهند بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی متعهد می شود که وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و نرخ های موسسات اعتباری را ساماندهی کرده و نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت را بازنگری کند، البته بر اساس پیش بینی ها اجرای این طرح حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد.

تصمیم‌گیری‌های اخیر بانکی‌ها در حالی صورت گرفته است که بانك مركزی بررسی‌ها و مطالعات كارشناسی در خصوص نرخ های سود بانكی را آغاز کرده است. اما به هر حال به نظر می رسد تا عملیاتی شدن برنامه بانک مرکزی، نرخ های سود بانکی روندی کاهشی را در پیش بگیرند.

نرخ‌های سود جذاب بانکی
در حال حاضر بانکهای فعال کشور شرایط جذابی را برای سپرده گیری تعیین کرده اند مثلا یکی از بانکهای خصوصی به مشتریان خود اعلام کرده است که نرخ سود روزشمار 20.5 درصد است و برای سپرده 3 ماهه سود 21.5 درصد و یکساله 23 درصد پرداخت می کند.

همچنین برای سپرده گذاری یکماه با مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان سود 20.5 درصد و برای 2 ماهه با مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان سود 21 درصد پرداخت می کنند و پیشنهاد می شود که برای سپرده گذاری بیش از 100 میلیون تومان در مدت یک ماه سود 22 درصد، 2 ماهه سود 22.5 درصد و 3 ماهه 23 درصد پرداخت شود.

یکی از بانکهای دولتی در طرحی ویژه و بلندمدت 2 ساله سود علی الحساب 55 درصد را می پردازد و بانک دولتی دیگری کف مبلغ سپرده گذاری خود را مشمول سود 16 درصد به صورت روزشمار 5 میلیون تومان اعلام کرده است.

بانک دیگری نرخ سود 22 درصد را برای سپرده های روز شمار با مبلغ 10 میلیون تومان تعیین کرده است. همچنین نرخ های سود سپرده کوتاه مدت عادی 17 درصد، سه ماهه 22.25 درصد، شش ماهه 22.5 درصد، 9 ماهه 22.75 درصد، یک ساله 23 درصد و 5 ساله 25 درصد و غیره توسط بانکها پرداخت می شود.

در حال حاضر میانگین نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود 23 تا 24 درصد است. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلات مبادله ای بانکها به 25 تا 26 درصد می رسد.

به هر حال اصلی ترین انگیزه دولتمردان برای بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال جاری برای سهامداران و سرمایه گذاران است.

شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در 21 آبان ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شوا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

اخبار اقتصادی - مهر

 


ویدیو مرتبط :
نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روش بانکداران برای جبران کاهش نرخ‌ سود


در حالی این روزها پرداخت وام به شرط سپرده برای جبران کاهش نرخ سود بانکی به یک رویه جدید بانکی تبدیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل پرونده‌هایی در هیات انتظامی در این زمینه خبر می‌دهد.

خبرگزاری مهر: در حالی این روزها پرداخت وام به شرط سپرده برای جبران کاهش نرخ سود بانکی به یک رویه جدید بانکی تبدیل شده است که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل پرونده‌هایی در هیات انتظامی در این زمینه خبر می‌دهد.

با وجود اینکه در سال‌های اخیر بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانک ها ممنوع است، اما بانک ها به راحتی پرداخت برخی از وام های خود را منوط به شرط سپرده می کنند و بدون سپرده وام نمی دهند و چه قبل از تسهیلات دهی و چه در زمان بازپرداخت وام، سپرده را نزد خود نگه می دارند و به جز آن سودهای بالایی را از مشتریان دریافت می کنند.

با وجود اینکه نرخ های سود تسهیلات بانک ها در بسیاری از موارد بالای 27 درصد است، اما بانکها باز هم نسبت به سپرده گیری اقدام می کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می دانند.  این موضوع در بانک های دولتی و خصوصی، بانک های قرض الحسنه و تمامی موسسات مالی غیرمجاز و یا در حال دریافت مجوز مشاهده می شود.

در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست. اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات دهی بانکها بوجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانکها را اجرا کنند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پرداخت وام به شرط سپرده در بانکها برای جبران کاهش نرخ سود را غیرقانونی اعلام و تصریح کرد: بانک مرکزی بانک ها را رصد می کند و در این زمینه پرونده هایی تشکیل شده و به هیات انتظامی می رود و این کار در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد و از این کار منتفع نخواهند شد. بانک مرکزی به شدت بر روی موسساتی را که اینگونه اقدامات را انجام می دهند تمرکز دارد و آنها را رصد می کند.

با وجود تهدیدها و هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی باز هم بانک ها به راحتی نسبت به این کار اقدام می کنند و هیچ ابایی از این کار ندارند. از سوی دیگر به نظر می رسد که یک فرافکنی از سوی بانک ها و حتی بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد و این موضوع را به گردن موسسات غیرمجاز می اندازند، در حالیکه این فقط این موسسات نیستند که وام به شرط سپرده می دهند، بلکه بسیاری از بانکهای کشور هم همین کار را می کنند.

گرچه در سالهای گذشته نظام بانکی به صورت چراغ خاموش این کار را انجام داده است و در برخی از موارد بدون سپرده گذاری وامی نمی پردازد، اما این شیوه در حال حاضر به یک روش علنی تبدیل شده است و بخشی از سپرده هم تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار می گیرد و با اتمام بازپرداخت تسهیلات، مبلغ سپرده هم به سپرده گذار باز گردانده می شود.

چندی پیش هم برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ در برخی از شعبات خود به راحتی این موضوع را طریق نصب اعلامیه هایی اطلاع رسانی می کردند و آن را در معرض دید مشتریان قرار می دادند.  

حال با توجه به اینکه قرار است هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ های سود بانکی صورت گیرد و احتمال کاهش نرخ سود با توجه به وعده های کاهش نرخ تورمی دولت وجود دارد، این سئوال مطرح می شود که آیا بانکها همچنان به این کار اقدام خواهند کرد و حتی ممکن است شدت آن بیشتر شود و این موضوع به کل تسهیلات بانکی تسریی یابد؟   

اما فقهای اسلامی پرداخت وام به شرط سپرده در بحش قرض الحسنه را غیر شرعی می دانند و در بخش سرمایه گذاری را با تعیین مدت و شرط وکالت بدون اشکال می دانند، اما در اکثر موارد دیده می شود که وام هایی اینچنینی در بخش قرض الحسنه است، حتی خود بانکهای قرض الحسنه هم این کار را می کنند.

طبق قانون بانکداری بدون ربا هم هیچ بانکی دارای مجوز نسبت به شرط گذاشتن برای مشتری نیست و بانکها نمی توانند به مشتری اعلام نمایند که پس از سپرده گذاری قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه و یا غیر از آن را دریافت خواهند کرد.

این امر نوعی امتیاز اضافی است که بر روی عقد قرض الحسنه نه تنها مجاز نیست بلکه شریعت و قانون بانکداری بدون ربا نیز اجازه این کار را نمی دهد. البته در عقود غیر از قرض الحسنه اگر بانک و مشتری توافق کنند که سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت در بانک صورت گیرد و متعاقب آن بانک مشتری را در اولویت وام دهی قرار دهد، ایرادی از لحاظ شرعی به آن وارد نیست.  

در اصل بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه را می دهد که برای جذب سپرده های سرمایه گذاری امتیازاتی به مشتریان ارائه شود که یکی از این امتیازات می تواند در اولویت قرار دادن آنها برای اعطای تسهیلات باشد. گرچه دریافت سپرده به شرط وام در عقود غیر از قرض الحسنه اشکال شرعی ندارد اما مسئولان بانک مرکزی این اقدام را قابل پسند نمی دانند و عنوان می کنند که دریافت وام به شرط سپرده اقدامی غیرپسندیده از سوی بانکها است.