اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
3ملاحظه برای خروج از رکود
اخبار اقتصادی - از سوی فعالان صنعتی و معدنی بسته دوم رکودزدایی بررسی شد
3ملاحظه برای خروج از رکود
در سیاستهای صنعتی پیشبینی شده، دولت برای خروج غیر تورمی از رکود سه ملاحظه کلیدی را در دستور کار قرار داده است که براساس آن منابع محدود موجود صرفا به صنایع خاص اختصاص نخواهد یافت. از سوی دیگر سیاستهای صنعتی و معدنی نیز به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاهها اجرایی خواهد شد. توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط سومین سیاست دولت برای خروج صنعت از رکود است که به گفته فعالان صنعتی در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم خواهد شد.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماههای اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، باعث شد رئیسجمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته خروج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعدهای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، متکی نبودن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی (هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبهرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. بهطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند)، توسعه فعالیتهای اشتغالزا، توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و... تاکید شد. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته بود که در بسته دوم برای تحقق آن راهکارهایی از جمله توسعه فعالیت لیزینگها مد نظر قرار گرفته است.
سه راهکار برای خروج از رکود صنعتی
در بسته تدوین شده که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است، قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابر آنچه ذکر شد هدف، افزایش بهرهوری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. از این رو در اولین بند از سیاستهای صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاهها در تمام رشته فعالیتها ذکر شده که این معیارها اولویتهای اعطای تسهیلات بانکی را مشخص میکند.
علاوهبر موضوع بهرهوری، این معیارها به گونهای انتخاب شدهاند که ارتباط سیاستهای صنعتی با سایر سیاستهای این مجموعه از جمله سیاستهای تجاری و توسعه صادرات و سیاستهای بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از جمله مهمترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی طی دوره گذار کنونی هستند.
دوم آنکه اعمال سیاستهای صنعتی و معدنی به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاهها انجام خواهد شد. به این معنی که در سیاستهای صنعتی اتخاذ شده، بنگاههای بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمیشوند.
سوم آنکه توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشهها، شبکهها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاستهای صنعتی بوده است. همانطور که مشاهده میشود مجموعه جهتگیریهای دولت برای طراحی سیاستهای صنعتی بهگونهای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی، پشتوانهای برای اعمال حمایتهای کوتاهمدت خاص از برخی صنایع نخواهد بود.
زمان برای صنایع کوچک به عقب بازگردد
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است، تمام موارد پیشبینی شده در بسته خروج از رکود، مثبت، کاربردی و نتیجهبخش است مشروط بر اینکه راهکاری اجرایی نیز برای آن در نظر گرفته شود.
فلاح با اشاره به اینکه تسهیل در قوانین و مقررات باید به جد پیگیری شود، میگوید: تسهیل در قوانین و مقررات، مخارج مازاد بر قیمت تمام شده را کاهش میدهد.
به گفته این عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت، انبوه قوانین و مقررات موجب شده هزینههای فعالیتهای تولیدی در کشور گران تمام شود که به این مشکل میتوان فساد اداری را نیز افزود که باعث میشود هزینههای غیررسمی بهطور چشمگیری افزایش یابد. به همین دلیل باید راهکاری اساسی برای این مشکل در نظر گرفت چراکه در صورت کاهش قوانین و مقررات، هزینههای بخش تولید نیز کاهش خواهد یافت.
«بیاهمیتی به صنایع کوچک» طی سالهای اخیر یکی دیگر از مواردی است که فلاح به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: هرچند آمار و ارقام اعلام شده از وضعیت تولید در سه ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته از رشد تولید حکایت دارد اما این امر شامل صنایع کوچک نمیشود و تنها دربرگیرنده صنایع بزرگ یا متوسط است.
به گفته این عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت، در صورتی که بتوانیم زمان را برای صنایع کوچک به سال گذشته بازگردانیم این بخش شرایط برای رشد و بازگشت مجدد به تولید را پیدا خواهد کرد که این امر یک قدم مثبت تلقی میشود.
بستهای بدون راهکار کوتاهمدت
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در خصوص اینکه راهکار پیشنهادی تا چه میزان به خروج از رکود کمک میکند؟ میگوید: سیاستهای پیشبینی شده در صورتی که به مرحله اجرا برسد میتواند برونرفت از رکود را به همراه داشته باشد، چراکه شرایط رکودی صنعت را زمینگیر کرده و باید برای عبور از شرایط کنونی تصمیم معقولی گرفته شود.
نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه بسته پیشنهادی هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران بررسی شده است میگوید: در نظر گرفتن راهکارهای طولانی مدت و میانمدت و عدم توجه به شرایط روز یکی از ایرادات عمدهای است که به این بسته میتوان گرفت. به گفته روغنی گلپایگانی در حال حاضر رکود، بنگاههای تولیدی و مردم را درگیر کرده به همین دلیل در کنار راهکارهای طولانیمدت باید برای کوتاهمدت نیز چارهای جدی اندیشیده شود.
نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه پدیده رکود و تورم بهطور همزمان ایجاد شده است میگوید: در حال حاضر کشور با شرایط رکود تورمی مواجه است و با این شرایط باید برای خروج از هر دوی آنها، راهکاری جدی در نظر گرفت.
بانکها و صنایع سر یک میز
علاوهبر ملاحظات پیشبینی شده، دولت سیاستهایی نیز برای خروج از رکود در نظر گرفته که به گفته آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با توجه به اینکه سیاستهای پیشبینی شده تزریق منابع مالی به صورت مستقیم را به همراه ندارد میتواند به خروج از شرایط رکود تورمی کمک کند.
تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندیها و مشکلات بنگاههای تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی بهمنظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاههای تولیدی یکی از سیاستهای اجرایی برای تامین مالی بخش است که برای تحقق آن 12 راهکار؛ «صنایع با ارزش افزوده بیشتر»، «صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام»، «پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش»، «کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل»، «واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر»، «واحدهای بستانکار دولت»، «افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه»، «برخورداری از توان اشتغال زایی»،
«سرمایه در گردش صنایع کوچک»، «فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی میشوند» و «دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول» پیشبینی شده است.
خالقی در خصوص اینکه راهکارهای پیشنهادی تا چه میزان میتواند به رفع مشکلات بانکی صنایع کمک کند، میگوید: مسائل بانکی ریشهدار است، دولت دهم نیز برای رفع این مشکل بسته طرح تحول اقتصادی، بانک و نظام توزیع را تدوین کرده بود، اما چنین بستهای با توجه به تناقصی که در منافع بانک و صنایع وجود دارد نتوانست چارهساز شود به همین علت دولت یازدهم در ابتدا باید این دو طرف در میز مذاکرات را راضی کند.
به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، آنچه مسلم است طرفین باید بتوانند به یک توافق برای رفع مشکلات بانکی دست پیدا کنند و از سوی دیگر شیوه عملیات بانکی نیز باید تغییر کند و بانکها باید در خدمات رسانی خود تنوع ایجاد کنند.
خالقی با بیان اینکه در بخش پولی 8 سیاست در نظر گرفته شده است میگوید: 8 سیاست پولی در نظر گرفته شده بهطور مستقیم تولید را درگیر نمیکند، اما غیرمستقیم روی تولید اثر خواهد گذاشت.
«اجرای تکنرخی کردن ارز» یکی دیگر از مواردی است که به گفته عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در برنامههای دولت برای خروج از رکود پیشبینی شده که در صورت اجرا میتواند به رفع رکود کمک کند.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است: کلیات و سرفصلهای اشاره شده در این بخش کاملا منطقی است، ولی آنچه مسلم است چگونگی اجرای آن است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تحریک بازار برای عبور از رکود
سیاستهای اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی یکی دیگر از راهکارهای پیشبینی شده از سوی دولت برای خروج از رکود است که برای تحقق این بخش نیز 5 راهکار؛«توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایهای»، «تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای بادوام و سرمایهای به روش اعتبار خریدار»، «تسهیل صدور ضمانت نامهها
برای پیمانکاران و ارائهکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای اجرای طرحهای داخلی و خارجی»، «افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جادهای و ریلی» و «جایگزینی محصولات صنعتی انرژیبر از طریق استفاده از بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 1393» از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تحریک بازار برای خروج از رکود است.
در این خصوص خالقی میگوید: پیش از این نیز منابعی برای خرید کالا تزریق میشد، اما این منابع به خرید کالای داخلی منجر نمیشد، حالا دولت سعی دارد از طریق لیزینگ این امکان را به وجود آورد که خرید به سمت کالای داخلی سوق یابد.
به گفته عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در صورتی که لیزینگ برای بخش تولید فعال شود، امکان کاهش وابستگی به بانکها به وجود خواهد آمد از سوی دیگر در صورتی که لیزینگ تخصصی برای صنایع ایجاد شود واحدهای تولیدی میتوانند بخشی از نیاز خود را نیز به این طریق برطرف کنند.
آمار قطب نمای تولید
سیاستهای اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی یکی دیگر از اهداف پیشبینی شده از سوی دولت برای خروج از رکود است که این بخش نیز شامل 5 بخش میشود که عبارت است از: «ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام جهت دسترسی آسان ذینفعان»، «پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی برای شرکت در مناقصات داخلی و خارجی»، «تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیشبینی مشوقهای مناسب برای خوشحسابها»، «تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولیدکننده و کارآفرین»، «اضافه شـدن شهرکهای فناوری به حمـایت از شـهرکها و موسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات». عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه آمار برای بخش تولید و فعالان اقتصادی قابل اعتماد نیست میگوید: در سالهای اخیر بسیاری از آمار دستکاری شد و این امر بیاعتمادی به آمار و ارقام اعلام شده را به همراه داشت.
خالقی معتقد است، آمار حکم قطب نما را برای تولیدکننده دارد و در صورتی که دقیق نباشد ما را به هدف نمیرساند به همین دلیل باید شفاف و دقیق در اختیار تولید قرار گیرد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید شیوه آمارگیری استاندارد و دقیق باشد و نحوه استحصال آمار تغییر کند؛ چرا که درحال حاضر استحصال آمار از مراکز مختلف موجب شده آمار همخوانی نداشته باشند به همین دلیل باید برای وحدت آماری و همسوسازی آمار در کشور اقدام اساسی صورت گیرد.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
داستان خروج از رکود
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپردهها محرک خروج از رکود
تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپردهها محرک خروج از رکود
محمد حسین ادیب در تحلیل علل سقوط نرخ ارز از عوامل مختلفی یاد کرده که مهمترین آنها خوش بینی رو به گسترش ایجاد شده به موفقیت روحانی در لغو تحریمها و راهی شدن بخشی از دارایی 250 میلیارد دلاری مردم به بازار می داند.
دیگر نظرات این تحلیلگر اقتصادی را بخوانید.
سقوط نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: نرخ ارز به دو عامل بستگی دارد عرضه و تقاضا، طرف تقاضا به میزان وصولی درآمد نفت بستگی دارد درآمد نفت از کانال بودجه دولت در کشور تقاضا یا قدرت خرید ایجاد می کند، به اظهار وزیر بهداشت و درمان، بودجه تزریقی به این وزارتخانه در حد 50 درصد عملکرد سال قبل است.
در وزارتخانه های دیگر نیز روند تخصیص بودجه شبیه وزارت بهداشت و درمان است. نصف شدن بودجه دولت به نصف شدن قدرت خرید مردم انجامیده، اگر دولت خرج نکند، تقاضا برای دلار کاهش می یابد.
• مردم ایران 250 میلیارد دلار دارایی با منشأ ارزی دارند
طرف عرضه ارز چه نوساناتی دارد؟
ادیب: اگر هر خانواده ایرانی 200 گرم طلا داشته باشد، خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا دارند ، بانک مرکزی دو سال قبل 19میلیارد دلار به بازار فروخت و احتمالا طی سه سال گذشته مردم 30 میلیارد دلار مازاد بر 19 میلیارد دلار ، ارز خریداری کرده اند، مردم مجموعا نزدیک به 250 میلیارد دلار دارائی با منشاء ارزی دارند.
در جامعه خوش بینی رو به گسترشی ایجاد شده که روحانی در لغو تحریم موفق خواهد شد و این خوش بینی باعث شد تا بخشی از 250 میلیارد دلار راهی بازار شود و قدرت خرید بازار برای جذب دلار و طلای ارائه شده بسیار کمتر از عرضه بود لذا دلار سقوط کرد.
• تشدید روند فعلی با سقوط قیمت طلا در بازارهای جهانی
عامل دیگری موثر نبود ؟
سقوط قیمت طلا در بازار جهانی این روند را تشدید کرد.
• آثار کاهش نرخ ارز
کاهش نرخ ارز چه اثراتی خواهد داشت؟
ادیب: با نرخ جدید ارز صادرات به غیر از مواد خام و یا کالاهایی که یارانه انرژی قابل ملاحظه دریافت می کنند غیر اقتصادی شده است. در سال گذشته صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی ایران اقتصادی شد، با نرخ جدید، صادرات غیر نفتی که انرژی بر نیستند به شدت کاهش می یابد. با کاهش صادرات، پس از مدتی عرضه ارز کاهش می یابد با کاهش عرضه ارز ، قیمت آن مجددا افزایش می یابد اما این نیاز به زمان دارد تا آثار کاهش صادرات غیر نفتی بر عرضه ارز در اقتصاد ظاهر شود.
• 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند
کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر نظام بانکی دارد؟
ادیب: همه کسانی که از مهر سال 1391 تا کنون به نوسان گیری از ارز و طلا پرداخته اند با حداقل 15 درصد زیان مواجه اند اگر نوسان گیری از ارز و طلا با وام بانکی انجام شده باشد 25 درصد نیز نرخ بهره پرداخت شده است، زیان تا کنون 40 درصد است. 80 درصد کسانی که از بانکها تسهیلات دریافت می کردند با سود ناشی از تورم می توانستند تسهیلات را بازپس دهند و با سود عملیاتی در کمتر از 20 درصد موارد بهره بانکی قابل بازپرداخت بود لذا در مجموع 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند.
• دولت می تواند موفق به مهار تورم شود
چه باید کرد؟
ادیب: تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال 92 نسبت به تیر ماه 91 حدود 45 درصد بود. تورم در 12 ماه آینده بر اساس تورم تیر ماه نسبت به ماه قبل فقط 17 درصد است و تورم در مرداد 93 نسبت به مرداد 92 بر اساس تورم مرداد نسبت به تیرماه 92 فقط 15 درصد خواهد بود، با تحقق این مسأله در عمل دولت موفق به مهار تورم شده است.
• مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است
• اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود
مبنای این دلیل شما چیست؟
ادیب: دولت فقط به اندازه درآمدش خرج می کند اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است.
مهار تورم چه پیامدهایی دارد؟
ادیب: همه کسانی که بر اساس تورم بالا سرمایه گذاری کرده اند با زیان قابل ملاحظه مواجه می شوند، آمار دقیقی وجود ندارد، ولی احتمالا حدود 80 درصد فعالان اقتصادی بر اساس تورم سالهای قبل سرمایه گذاری را سودآور ارزیابی می کردند و با تورم موجود بسیاری از سرمایه گذاری ها غیر اقتصادی شده است .
• دولت در عمل درست عمل می کند و قول غیرواقعی می دهد
•مهار رکود فعلا عملی نیست
راه حل چیست؟
ادیب: در همه دنیا مهار تورم به رکود می انجامد و راه حل دیگری نیست در آمریکا نیر در اوائل دهه 1980 میلادی مهار تورم به رکود سنگین انجامید در همه دنیا تجارب مشابه به استثنای آمریکا در اوائل دهه نود مهار شوک درمانی تورم به رکود انجامید، در تابستان 87 نیز سیاست مشابه بوسیله مظاهری به رکود سنگین انجامید.
برای مهار تورم باید دولت به اندازه درآمدش خرج کند و از اوائل سال جدید، دولت به اندازه جیبیش خرج می کند و حالا آثار رکودی آن ظاهر شده است. برای مهار تورم باید دولت از همین مسیر می رفت و خطایی صورت نگرفته است. اشتباه آنجاست که دولت قول مهار رکود را می دهد که عملی نیست دولت در عمل درست عمل می کند اما قول غیر واقعی می دهد
مسیر بعدی چه خواهد بود؟
ادیب: دوران رکود تا سرکوب انتظارات تورمی تداوم می یابد و پس از سرکوب انتظارات تورمی ، دوران رونق با سیاست بسط پولی مفید خواهد بود.
• زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است
• بانکها به حال خود رها شده اند.
تغییر در سود سپرده چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
ادیب: بالابودن سود سپرده به بازار علامت می دهد که باید انتظار تورمی بالا در آینده داشت و این باعث می شود تا انتظارات تورمی با وجود سیاست انقباضی سرکوب نشود و این علامت بدی است. در این نقطه، زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است.
در شرایطی که دولت معادل 50 درصد سال قبل خرج می کند در جامعه قدرت خرید نیست و طرف تقاضا بی جان است. اتفاقا اگر با کاهش سود سپرده بخشی از سپرده ها به امور دیگر هدایت شود، باعث کاهش رکود می شود.
سیاست های بانکی متناسب با بخش های دیگر حرکت نمی کند در حالی که تورم به شدت رو به کاهش است و سود سپرده و بهره بانکی باید کاهش یابد. بین بانکها مسابقه ای برای افزایش سود سپرده ایجاد شده که قابل درک نیست بانکها مدیریت نمی شوند بانکها به حال خود رها شده اند.
• بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد
چه راه حلی وجود دارد ؟
ادیب: بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد، با کاهش تورم، سرمایه گذاری با نرخ های بهره موجود اقتصادی نیست اگر نرخ بهره کاهش نیابد رکود تشدید می شود.
• در لحظه موجود مشکل رکود است
• تورم مهار شده است
• کاهش تورم بیش از این به صلاح نیست
• لزوم سرکوب انتظارات تورمی با کاهش سود سپرده
• سیاستهای پولی و مالی هماهنگ شود
بزرگترین مشکل اقتصاد در لحظه موجود کدام است؟
ادیب: در لحظه موجود مشکل رکود است. تورم مهار شده و کاهش بیش از این تورم به صلاح نیست، اما نظر به بالا بودن انتظارات تورمی ، برای ورود به فاز رونق باید انتظارات تورمی کاملا سرکوب شود و انتظارات تورمی تا سود سپرده کاهش نیابد سرکوب نخواهد شد. براین اساس نیاز است که دولت دارای راهبرد برای مهار انتظارات تورمی و سود سپرده باشد و سیاستهای پولی و مالی را هماهنگ کند. /فارس