اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
15 پرونده در بازار مسکن
امروز با حضور وزیر جدید بررسی میشود
15 پرونده در بازار مسکن
آنچه اهمیت روزهای آتی را برای عباس آخوندی در بالاترین نقطه قرار داده، 15 پروندهای است که با رفتن نیکزاد از اتاق وزارتی، از روی میز وزیر محو نخواهد شد. 4 پرونده در اولویت اول است.
9 صبح امروز وزیر جدید راهوشهرسازی با شورای معاونین وزارتخانه نشست برگزار میكند
15 پرونده روی میز «آخوندی»
نشست مشترك وزیر جدید و قدیم با 30 معاون، مشاور و مدیر ارشد وزارتخانه
4 پروندهای كه باید رو قرار بگیرد: ایجاد رقابت سالم در قیمتگذاری مسكن، لغو تحریم بانكی خریداران، تدبیر برای پرند و پردیس، تامین تقاضای جدید
عباس آخوندی زودتر از آنچه تصور میشد، وزارت راهوشهرسازی را از علی نیكزاد تحویل میگیرد.
روز گذشته خبر رسید، 30 معاون، مشاور و مدیر ارشد وزارت راهوشهرسازی كه تركیب «شورای معاونین» را تشكیل میدهند قرار است ساعت 9 صبح امروز با حضور مشترك وزیر جدید و وزیر قدیم، اولین نشست تصمیمگیری وزارتی در دولت یازدهم را برگزار كنند.
هر چند جلسه امروز شورای معاونین وزارت راهوشهرسازی بیشتر حالت معارفه و آشنایی نفرات دوم و سوم وزارتخانه با شخص اول را دارد اما دیدگاههایی كه آخوندی امروز برای معاونین دیروز نیكزاد مطرح میكند و نظراتی كه معاونین ارائه میكنند، سنگبنای نشستهای بعدی را شكل خواهد داد.
پیشتر تصور میشد، وزیر جدید راهوشهرسازی از اواسط این هفته و در قالب یك مراسم رسمی تودیع و معارفه به همراه معاون اول رییسجمهور، وزارتخانه را از وزیر قدیم تحویل بگیرد، اما با آنچه عصر جمعه توسط رییسجمهور درباره علت معرفی سریع وزرای پیشنهادی به مجلس اعلام شد، حضور امروز وزیر جدید در وزارتخانه چندان هم دور از انتظار نبود.
با این حال، گفته میشود مراسم رسمی تودیع و معارفه بهرغم جلسه امروز، همچنان به قوت خود باقی است و در روزهای آینده برگزار میشود. ترتیب جلسات شورای معاونین وزارت راهوشهرسازی، تاكنون به صورت هفتهای یكبار (روزهای چهارشنبه) برقرار بود، اما همزمانی بین شروع هفته جاری با اولینروز كاری كابینه جدید كافی بود تا شورای معاونین امروز تشكیل جلسه دهد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» فارغ از این جلسه، آنچه اهمیت روزهای آتی را برای وزیر تازهوارد به وزارت راهوشهرسازی در بالاترین نقطه قرار داده، پروندههایی است كه با رفتن نیكزاد از اتاق وزارتی، از روی میز جدید آخوندی محو نخواهد شد و حلوفصل آنها خواهناخواه در صدر مسوولیتهای وزیر باقی میماند. پروندههای اولویتدار كه عباس آخوندی باید به آنها رسیدگی كند، 15مورد است كه علیالقاعده برای بررسی این حجم پرونده قطور، اولین اقدام، اولویتبندی پروندهها باید باشد. به این ترتیب، 4 پرونده لازم است رو قرار بگیرد.
عناوین 4 پرونده اولویتدار
سرفصل اولین پرونده مهم عبارت است از: «ایجاد رقابت سالم در قیمتگذاری مسكن.»
آخوندی با تجربهای كه از حضور نهچندان كوتاهمدت در شورای رقابت كسب كرده، لازم است در بدو ورود به وزارت راهوشهرسازی، برای مهار روند ناسالم قیمتگذاری در بازار مسكن، چارهاندیشی كند و لااقل برای ماه آخر فصل نقلوانتقالات كه از چند روز دیگر بازار وارد آن میشود، تدبیری اتخاذ كند.
محتوای این پرونده قطعا نیازی به مواردی همچون «تعیین دستوری قیمت ثابت و معین» برای واحدهای مسكونی شهر تهران را ندارد، اما حتما راهكاری قابلتعریف وجود دارد كه در راستای آن بتوان سلیقه و قدرت انحصاری برخی دلالان مسكن و البته مالكان را كاهش داد و این قدرت را به مسیر قیمتگذاری مطابق «ارزش واقعی واحدهای مسكونی متناسب با سطح معینی از نرخ سود مورد انتظار طرف عرضه» انتقال داد.
این پرونده در دو سال اخیر تا مراحلی پیشرفته است، طوری كه هماكنون در وزارت راهوشهرسازی سامانهای اینترنتی برای دسترسی عموم وجود دارد كه قیمت آپارتمانهای فروختهشده در مناطق مختلف را نشان میدهد اما اینكه این سامانه -كه البته قیمتهای فعلی آن قدیمی و متعلق به معاملات اوایل سال است- چگونه باید در بازار و رفتار خریدار و فروشنده اثرگذار باشد و چگونه معاملات آتی را به سمت نرخهای منطقی سوق دهد، جزو مسولیتهای مدیران در دوره جدید مورد خواهد بود. سرفصل دومین پرونده اولویتدار، «لغو تحریم بانكی خریداران مسكن» است.
آخوندی قطعا با پرداخت وام خرید مسكن در حدی كه به نمایش فعلی سیستم بانكی در حمایتمالی از خریداران مسكن خاتمه دهد، موافق است. در حالحاضر بانكمسكن اجازه دارد حداكثر 20 میلیون تومان وام خرید مسكن پرداخت كند كه این رقم بین یك تا 7 مترمربع از قدرت خرید را پوشش میدهد درحالی كه استاندارد پوششدهی قدرت خرید حداقل 25 تا 30 مترمربع برای یك آپارتمان 50 تا 60متری است.
وزیر جدید راهوشهرسازی برای لغو تحریم 8ساله خریداران مسكن از وامبانكی باید بتواند با رایزنی در شورای پولواعتبار، بانكمركزی و بانكهایعامل را به پرداخت حداقل 60 تا 70 میلیون تومان وام- معادل 50درصد یك آپارتمان معمولی 50متری در تهران- مكلف كند كه البته بانكها بهاندازه كافی راغب هستند، فقط اجازه ندارند.
البته این ماموریت وزیر شاید چندان سخت نباشد چون رییسجمهور فعلی برعكس رییسجمهور قبلی، حساسیتی نسبت به بازار مسكن یا قیمتها ندارد و بر واگذاری اختیارتام به وزرا نیز تاكید دارد. ضمن اینكه احتمالا مخالفان وام خرید در تیم اقتصادی كابینه جدید برعكس كابینه قدیمی كه تعدادشان زیاد بود، جزو اقلیت خواهند بود.
و اما عنوان پرونده سوم عبارت خواهد بود از: «تدبیر برای چشمه تقاضای مسكن.» آخوندی باید مدنظر داشته باشد كه دولت در حداقل یكسال اخیر هیچ ظرفیتسازی تازهای برای متقاضیان جدید كمدرآمد واردشده به بازار مسكن انجام نداده و آخرین مجوز ساخت مسكنمهر مربوط است به بهار سال91 برای شهر جدید پردیس.
این در حالی است كه در كشور سالی حداقل 700 هزار فقره ازدواج صورت میگیرد و اگر 4 دهك كمدرآمد جامعه را ملاك عمل دولت برای تامین مسكنمهر یا مسكناجتماعی در نظر بگیریم، باید سالانه 280 هزار واحدمسكونی از طریق برنامه مسكنمهر یا برنامه مسكناجارهای یا از این قبیل برنامهها، در كشور ساخته شود.
محتوای پرونده چهارم نیز به لحاظ اولویت بررسی بر مدار «مسكنمهر» تعیین شده است. وزیر جدید راهوشهرسازی فارغ از مسولیتهای سنگینی كه در ارتباط با مسكنمهر دارد، باید به دو موضوع رسیدگی لحظهای داشته باشد. این دو مورد فوقالعاده پراهمیت در مسكنمهر به ترتیب شامل «حفظ حقوق پیشخریداران مسكنمهر در پرند و پردیس» و «عاقبت انبوه واحدهای درحال ساخت توسط چند شركت محدود» است.
10 درصد خطتولید كارخانه مسكنمهر در پرند و پردیس فعالیت میكند و در حالیكه 90درصد مابقی روی غلطك افتتاح و تحویل قرار دارد، غالب این 10درصد در حال ساخت است و هنوز تعهد پیمانكاران ادا نشده است. این در حالی است كه كل واحدهای پرند و پردیس پیشفروش شده است.
از سوی دیگر حدود نیمی از 200 هزار مسكنمهر در حال ساخت در پرند و پردیس در اختیار 5 پیمانكار است كه برای هماهنگكردن برنامه این پیمانكاران با جدول چندینبار به تعویق افتاده تحویل واحد به پیشخریداران، باید اتمام حجت اساسی صورت بگیرد.
در سایر پروندههای روی میز آخوندی در وزارت راهوشهرسازی نیز موضوعات مهم دیگری وجود دارد كه ترتیب رسیدگی به همه این 15 پرونده در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
چند روایت از وضع بازار مسکن
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :