120 میلیارد دلار ایران در دسترس نیست

همشهری آلاین: نگرانی‌ها از كاهش درآمدهای ارزی در حالی افزایش یافته است كه بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی ایران، از دسترس خارج شده است. تحریم‌های اقتصادی كه نقل و انتقال وجوه ارزی را نشانه رفته است، از سال 91وارد مراحلی شد كه انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام به كشور را با چالش مواجه ساخت. از سوی دیگر نوسانات ارزی در سال‌های 90و 91موجب شد تا سفته‌بازی در این بازار رواج پیدا كند.

در این جریان بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راهی بازار ارز شد تا با خریداری پول آمریكایی و انتقال آن به خانه‌ها عملا بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در كشور از چرخه خارج شود. در شرایطی كه نیازهای ارزی كشور افزایش یافته و ورودی ارزهای ناشی از فروش نفت با توجه به كاهش قیمت طلای سیاه محدود شده است، این موضوع اهمیتی دوچندان پیدا كرده است.

برآوردها نشان می‌دهد كه مجموع این دو رویداد حدود 120میلیارد دلار از دارایی‌های كشور را منجمد كرده است. 100میلیارد دلار در بانك‌های خارجی و 20میلیارد دلار ارز كه مردم نزد خود نگهداری می‌كنند و به ارزهای خانگی مشهور شده است. البته 2 روز پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خبر داد طی 3 سال گذشته روزانه یك و نیم میلیون بشكه صادرات نفت ایران كاهش یافته است كه این موضوع بیش از یكصد میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران را كاهش داده است. اما اگر آمار ارائه شده توسط رضایی را هم درنظر نگیریم، 120میلیارد دلار نقدینگی بالقوه داریم كه امكان فعال‌سازی‌ آن وجود دارد.

ماجرای ارزهای بلوكه شده

طی سال‌های گذشته با افزایش فشارهای تحریمی یكجانبه و چندجانبه از سوی غرب ارزهای ورودی به كشور محدود شده است. تا پیش از ایجاد محدودیت در فروش نفت و اعمال تحریم بانك مركزی شرایط مطلوبی بر درآمدهای ارزی كشور حاكم بود. اوج‌گیری قیمت نفت و صادرات حدود 5/2میلیون بشكه نفت به‌طور روزانه موجب شده بود تا ركورد درآمدهای ارزی در تاریخ فروش نفت شكسته شود. پس از آن اما اوضاع تغییر كرد. از طرفی تحریم‌های نفتی محدوده فروش نفت را در سطح یك میلیون بشكه در روز كاهش داد؛ از سوی دیگر با تحریم‌های بانكی، بازگرداندن ارزهای حاصل از فروش نفت با چالش مواجه شد تا بخش قابل‌توجهی از این ارزها نزد حساب‌هایی در كشورهای خریدار نفت ایران باقی بماند.

آمار دقیقی از مجموع این ارزها وجود ندارد اما برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد كه حدود 100میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در برخی كشورهای آسیایی منجمد شده و عملا دسترسی به آن غیرممكن شده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به همشهری گفت: میزان ارزهای منجمد شده، عددی است كه با توجه به میزان صادرات و قیمت نفت دائما در حال تغییر است اما به‌طور میانگین 80تا 100میلیارد دلار را می‌توان در این بخش برآورد كرد.

راه‌های بازگرداندن ارزها

واردات كالا از كشورهای خریدار نفت ایران با استفاده از این ارزها، طی سال‌های اخیر در دستور كار قرار گرفته است اما این موضوع نتوانسته مشكلات این بخش را از‌میان بردارد. همچنین طی یك سال گذشته مذاكرات گسترده‌ای در سطح مقام‌های اول اجرایی ایران و چین برای بهره‌برداری از ارزهای بلوكه شده در این كشور انجام شد كه در نهایت به فاینانس 22میلیارد دلاری چینی‌ها در پروژه‌های ایرانی انجامید. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است كه همچنان راه‌هایی برای استفاده از این ارزها وجود دارد. یحیی آل‌اسحاق به همشهری گفت: تعاملات بانك مركزی با طرف‌های مقابل، اعمال سیاست‌های تجاری بین كشورها و همراهی نظام بانكی برای تسهیل امور، در همین اقتضائات فعلی می‌تواند بخشی از مشكلات را كاهش دهد.

این موضوع بستگی به مذاكرات و قدرت مانور در عملیات نقل و انتقال ارز دارد. اگر قرار باشد با سیكل قوانین و رویه‌های موجود عمل شود این امكان فراهم نمی‌شود. باید امكان خروج از چارچوب معمول و بروز ابتكارات جدید وجود داشته باشد. آل‌اسحاق تأكید كرد: مدیرانی كه از بانك مركزی و یا دیگر بخش‌های اقتصادی به مذاكره با كشورهای خریدار نفت ایران می‌پردازند باید از این هنر برخوردار باشند. ضمن اینكه باید كشور و نظام ریسك این تصمیمات را بپذیرد چراكه تصمیمات غیرعادی توأم با ریسك خواهد بود و هیچ حركتی بدون هزینه نخواهد بود. نمی‌توان از مدیران انتظار داشت تا این عملیات را بدون هزینه انجام دهند.

مذاكره با هند

رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی مذاكرات با كشور هند گفت: رئیس‌كل بانك مركزی از مثبت بودن برخی مذاكرات با مقامات هندی سخن گفته است.در حال حاضر ارزش موجودی ایران در هند كه به‌صورت روپیه است، معادل 3میلیارد دلار برآورد می‌شود كه طبق توافقات باید دولت این كشور این مبلغ را به دلار تحویل ایران دهد. براساس توافقات 2 كشور بخشی از مبلغ حاصل از صادرات نفت ایران با واردات كالا از این كشور دریافت می‌شود و بخشی دیگر به‌طور نقدی به كشور می‌آید. در حال حاضر در هر دو بخش به سقف توافق نرسیده‌ایم. هم در بخش كالا می‌توانیم كالاهای بیشتری وارد كنیم و هم در بخش نقدی حدود 3میلیارد دلار طلب داریم.

آل اسحاق ادامه داد:‌ باید با تعامل از این ارزها بهره برد. به‌عنوان مثال می‌توان توافق كرد تا طرف مقابل پولی را كه باید ایران بابت واردات كالا به یك كشور بپردازد مستقیما به این كشور پرداخت كند تا طلب ما با بدهی ما به كشوری ثالث تسویه شود. این مسائل بستگی به هنر ما و همراهی طرف مقابل دارد.