اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

103 قانون در 3 سال قانون گذاری مجلس


مجلس نهم شورای اسلامی در سومین دوره خود ۳۱طرح و لایحه را به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است و در مجموع عمر سه سال خود ۱۰۳ قانون را به تصویب رساند.

خبرگزاری مهر: مجلس نهم شورای اسلامی در سومین دوره خود ۳۱طرح و لایحه را به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است و در مجموع عمر سه سال خود ۱۰۳ قانون را به تصویب رساند.

مجلس نهم شورای اسلامی کار خود را با تصویب قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت ایران و خلق الجزایر در تیر ماه ۹۱ آغاز کرد و امروز پس از گذشت سه سال تصویب ۱۰۳ طرح و لایحه را به جز قانون بودجه سالانه در کارنامه خود دارد که این قوانین به دولت ابلاغ شده است.

مجلس نهم شورای اسلامی در سومین سال عمر خود ۳۱ طرح، لایحه را به تصویب رسانده است که به دولت ابلاغ شده است.

 طرح های مهم دیگری نیز هنوز در کش و قوس مجلس و دو قوه دیگر قرار دارند که یکی از مهمترین این طرح ها افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود که این بار میان مجلس و قوه قضائیه در رفت و آمد است. علاوه بر آن دو لایحه مهم اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی شدن احکام بودجه) و لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر (خروج از رکود) در مجلس به تصویب رسیده اند که هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان برای ابلاغ به دولت نرسیده است. البته بخشی از این قوانین مصوب شامل اصلاح قوانین گذشته است و قانون گذاری جدید محسوب نمی شود.

بر این اساس آخرین قانونی که در سال ۹۲ به تصویب رسید طرح قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بود. و اولین قانونی که در سال ۹۳ به تصویب رسید  قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان بود.

اولین قانونی که در سال ۹۳ به دولت ابلاغ شد قانون اصلاح ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس بود این قانون شاید یکی از تغییرات مهم در ترکیب داخلی مجلس شورای اسلامی بود که تغییر جدی در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه پس از ۳۶ سال حکومت کمیسیون برنامه و بودجه بر این کمیسیون مهم بوجود آورد و مقرر شد فقط ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند و بقیه اعضای این کمیسیون را منتخبان کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل می دادند.

این تحول از آن جا مهم بود که در ابتدای کار مجلس کشمکش های زیادی میان نمایندگان برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل تاثیر گذاری در بودجه وجود داشت که این هدف در سومین سال دوره نهم رنگ باخت.

لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز یکی از لوایح مهم است که در کمیسیون قضایی و حقوقی در پایان سال ۹۰ به تصویب رسید و در ابتدای سال ۹۳ به دولت ابلاغ شد.

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها نیز یکی از طرح های مهم مجلس بود که برای تصویب میان مجلس و مجمع رفت و آمد می کرد و بالاخره مهر ماه سال جاری ابلاغ شد.

البته در این میان اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود در اصلاحیه این قانون موانع قانونی بر سر راه سازمان بازرسی برای اعمال نظارت بیشتر تا حد زیادی برداشته شد. این قانون با حضور رئیس سازمان بازرسی در صحن علنی مجلس بررسی شد.

تصویب قانون جامع حد نگار هم در مجلس نهم از اهمیت زیادی برخوردار است این قانون مانع ادامه زمین خواری ها می شود و حدود منابع طبیعی را روشن می کند.

در این میان تمدید اجرای آزمایشی ۳ قانون در مجلس بسیار حاشیه ساز بود؛ زیرا نمایندگان معتقد بودند نباید مدت اجرای آزمایشی قوانین تمدید شود بلکه دولت باید قبل از به پایان رسیدن مهلت اجرای آزمایشی قوانین ایرادات آن را بررسی کرده و در خواست دائمی شدن قانون را ارائه دهد. قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سومین سال مجلس نهم رو به اتمام بود که نمایندگان یک سال دیگر اجرای آزمایشی آن ها را تمدید کردند.

فهرست قوانینی که در سومین دوره مجلس نهم به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است به شرح زیر است:

۱

قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

۲

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها

۳

قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۴

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۵

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

۶

قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

۷

قانون موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

۸

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های پردرآمد و سرمایه

۹

قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

۱۰

قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن

۱۱

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی ( ICMM)

۱۲

قانون تصویب قطعنامه های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)

۱۳

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی

۱۴

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت

۱۵

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی

۱۶

قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

۱۷

قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

۱۸

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

۱۹

قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

۲۰

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

۲۱

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

۲۲

قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

۲۳

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن

۲۴

قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

۲۵

قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

۲۶

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

۲۷

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

۲۸

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

۲۹

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

۳۰

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

۳۱

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی



ویدیو مرتبط :
قانون هجدهم و آخرین قانون جهان هستی | قانون جذب -قسمت دوم

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حسینیان: نخبگان در سال ۸۹ به قانون تن دهند



 

نخبگان در سال ۸۹

 

رییس فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در سال ۸۹ دولت با ارگان‌هایی مثل مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعامل بیشتری داشته باشد.

روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از اولویت‌های سال ۸۹ گفت: در این سال دولت باید با رابطه‌ی بیشتر با سایر ارگان‌ها از منافع دولت و تصمیمات آن دفاع كرده و سایر نهادها و ارگان‌ها را بیشتر در جریان تصمیمات خود قرار دهد.

این نماینده‌ی اصولگرای مجلس با یادآوری این‌كه سال ۸۹ سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، افزود: دولت باید با یك تعامل بیشتر با ارگان‌هایی مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام كارها را پیش ببرد.

حسینیان با تاكید بر ارتباط بیشتر دولت در این سال با مردم گفت: دولت باید مردم را با مشكلات و معضلاتی كه ممكن است از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وجود آید مطلع كند؛ به این معنا كه باید ملت آگاه شوند كه با توجه به این‌كه اقتصاد كشور ما بیمار است، اگر مدت كوتاهی مشكلات را تحمل كنند این قانون همانند یك عمل جراحی برای اقتصاد ایران می‌تواند عمل كند تا اقتصاد ما از این بیماری نجات پیدا كند و متكی به خودش شود.

وی مهم‌ترین تجربه‌ سال ۸۸ را در این دانست كه مسوولان به مردم اعتماد كنند؛ چرا كه این مردم در شرایط مختلف نشان دادند كه از انقلاب دفاع می‌كنند، به شرط آن‌كه در جریان همه‌ی امور قرار گیرند و به آنها اعتماد و اعتنا شود.

رییس كمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس با تاكید بر قانون‌مداری نخبگان در سال ۸۹ گفت: این قشر باید كاملا به قانون تن دهند و دست از دیكتاتوری بردارند و رای اكثریت را بپذیرند.

حسینیان در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا گفت: در زمینه‌ی اعتماد و اعتنا به مردم معتقدم كه در نخبگان در سال ۸۸ ضعف‌هایی وجود داشت كه این قضیه موجب شد كه مردم بعضا اعتمادشان را از این قشر از دست بدهند.