10میلیون نفر چرا حذف نشدند؟

 اگر دولت روال سابق خود را در پیش بگیرد و در پرداخت یارانه دچار وسواس کاری شود حجم قابل توجهی از پول های نفت بابت یارانه نقدی هزینه خواهد شد و از سویی طرح های عمرانی کمترین پیشرفت فیزیکی را خواهند داشت.تاخیر دولت در حذف ثروتمندان و نظام مند نکردن پرداخت یارانه ها اقتصاد کشور را متزلزل می کند .در این خصوص با چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

خطا در حذف ثروتمندان 15 درصد است
سعید اربابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه دولت اعلام کرده است که شناسایی دهک های ثروتمند برای حذف یارانه  کار بسیار سختی است و شدنی نمی باشد به خبرنگار ما گفت:سال گذشته وزیر اقتصاد از شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمند صحبت کرد اما اکنون که به مرحله حذف رسیده ایم دولت از سخت بودن تفکیک دهک های بالا با دهک های پایین و متوسط خبر می دهد.

وی افزود: سوال نمایندگان مجلس این است که 10 میلیون نفر ثروتمندی که وزارت اقتصاد شناسایی کرد چرا اکنون قابل تشخیص و حذف شدن نیستند؟چطور دولت سال گذشته توانایی تفکیک ثروتمندان از سایر دهک ها را داشت اما اکنون می گوید کار سختی است.

اربابی در ادامه اذعان داشت:قطعا شناسایی افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند کار دشواری است و در آن خطاهای وجود دارد اما دولت مجبور است در این مسیر قدم بردارد چرا که ادامه مسیر قبلی به دلیل نداشتن پول ،‌ کسری بودجه را به بیش از 17 هزار میلیارد تومان می رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:درصد خطایی  که در شناسایی دهک ها وجود دارد بین 10 الی 15 درصداست .دراین خصوص دولت باید دقت نظر کافی داشته باشد لذا برای کاهش درصد اشتباهات ضروری است گزینه های شناسایی دهک ها تغییرپیدا کند.دولت می تواند با بررسی مالیات ها ،‌  دستگاه کارتخوان مغازه های شخصی،‌گردش مالی افراد،‌وارداتی که برخی ها انجام می دهند و برخی از مشاغل خاص ثروتمندان را شناسایی کند.

وی ادامه داد:در حال حاضر اگر یک نفر سفر خارجی حتی برای یکبار انجام داده باشد در فهرست قطع یارانه  قرار می گیرد ازاینرو چنین معیاری نمی تواند دقیق و کارآمد باشد.شهرهای که در مناطق مرزی قرار دارند به علت داشتن اقوام سفر خارجی دارند اما این امر به منزله مرفه بودن این افراد نیست.متاسفانه تفکیک ها به درستی انجام نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از حذف برخی از افراد به ناحق گفت:در بودجه سال جاری( ماده 20) مقرر شد یارانه ثروتمندان قطع شود و در پی آن اگر یارانه فردی به اشتباه قطع شد فرمانداری ها با بررسی مستندات نسبت به برگشت افراد در همان روز اقدام کنند.تمام استان ها  اختیارات لازم برای برگشت دهک های پایین و برقرار شدن یارانه  نقدی را دارند .

اربابی افزود:بررسی افرادی که به ناحق حذف شدند در یک ستاد متشکل از وزارت کار و فرمانداری است .بدین جهت دولت نباید تاخیری در برگشت اینگونه افراد داشته باشد .متاسفانه در شرایط فعلی به این موضوع توجه نمی شود و افراد حذف شده نمی دانند چگونه می توانند در لیست یارانه بگیران قرار گیرند.

وی تاکید کرد:بررسی حساب های بانکی چه مشکلی دارد که دولت در آن ورود نمی کند.برای کاهش خطا در این بخش بررسی حساب های بانکی بهترین گزینه است.هر فردی هم که نمی خواهد دولت حسابش را چک کند می تواند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهد.

تنها افرادی که عضو سازمان ههای حمایتی هستند یارانه بگیرند
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره چرایی عدم حذف دهک های ثروتمند جامعه از دریافت یارانه نقدی به خبرنگار ما گفت:دولت به درستی گفته است که شناسایی دهک های بالای جامعه کار دشواری است و حتی سخت تر از پرداخت یارانه نقدی است.با توجه به آمار و اطلاعات موجود شناسایی دهک های بالای جامعه غیرممکن است.اگر در این بخش شفافیت وجود داشت اکنون دولت با این چالش روبرو نشده بود.

وی افزود:معیار مشخصی برای شناسایی دهک های بالای جامعه وجود ندارد .شاید یکسری از معیارها گویایی آن باشد که یک فرد تمکن مالی دارد اما اگر او پایتخت نشین باشد فضا به نوع دیگری ترسیم خواهد شد و حتی امکان دارد این فرد جزو دهک های متوسط باشد.لذا برای تشخیص دهک های بالا در تهران دولت واقعا با معضل روبرو است.

نکو تاکید کرد:دولت به جای شناسایی دهک های ثروتمند می تواند دهک های پایین جامعه را شناسایی کند .این کار بسیار راحتر است .افراد کم درآمد با شاخص های راحتری قابل تفکیک هستند.دهک های که از نظر مالی شرایط خوبی ندارند تحت پوشش سازمان های خاص مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند .بدین جهت دولت در شرایط فعلی می تواند دهک های پایین را شناسایی کند و به آنها یارانه نقدی بدهد.

وی افزود:اگر یارانه ها به  شکل فعلی پرداخت شود اقتصاد کشور فلج خواهد شد لذا در شرایطی که دولت توان شناسایی ثروتمندان را ندارد بهتر است در این بخش معکوس عمل کند.یارانه نقدی به طور کلی قطع شود و در گام اول تنها افرادی که عضو سازمان ههای حمایتی هستند یارانه بگیرند و هر کسی که احساس می کند یاارنه باید به او تعلق گیرد تقاضا دهد و دولت درخواست ها را به صورت خاص بررسی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:دولت به جای آنکه یارانه نقدی پرداخت کند می تواند این پول را در اشتغالزایی و تولید هزینه کند.این امر برای کشور درآمد پایدار خواهد داشت.ولی پرداخت یارانه نقدی که از دولت گذشته به ارث رسیده است تنها باعث افزایش کسری بودجه می شود.

وی با بیان اینکه دولت هر ماه با سخت ترین شرایط یارانه نقدی را به حساب مردم واریز می کند تصریح کرد:دولت نباید به مرور زمان به فکر حذف یارانه نقدی باشد .برای اینکه آثار منفی یارانه نقدی از بین برود، دولت باید جامعه هدف خود را به طور کلی تغییر دهد و افرادی که توان مالی خوبی ندارند را تحت پوشش خود قرار دهد.

نکو تاکید کرد:دولت نمی تواند افراد ثروتمند را شناسایی کند چرا که احتمال خطا در آن زیاد است .از اینرو باید با فوریت نسبت به تغییر شرایط موجود اقدام کند.

ثروتمندان پول های خود را پنهان می کنند
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی نیز درباره اینکه چرا دولت یارانه افراد ثروتمند را قطع نمی کند به خبرنگار ما گفت:دولت هر میزان هم که وقت بگذارد امکان شناسایی ثروتمندان را ندارد چرا که ثروتمندان پول های خود را پنهان می کنند و اجازه نمی دهند دولت به اموال آنها دسترسی داشته باشد.

وی افزود:دولت تنها راهکاری که دارد این است که به صورت معکوس عمل کند و به افرادی که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند یارانه نقدی پرداخت کند.در  بدترین شرایط و با در نظر گرفتن تعداد قابل توجهی از مردم که وضعیت مالی خوبی ندارند تنها 20 میلیون نفر در لیست یاارنه بگیران قرار می گیرند.دولت حتی اگر یارانه این گروه را یک و نیم برابر کند بازهم مشکلی نخواهد داشت و حتی مشکل کسری بودجه حل می شود.

جعفرزاده ادامه داد:در حال حاضر بیش از 70 میلیون نفر یارانه از دولت می گیرند و این واقعا برای یک کشور بد است چرا که نشان می دهد تعداد فقرا چقدر است.افرادی که یارانه می گیرند در حقیقت نسبت به آن پول نیاز دارند.در سازمان های حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی در مجموع 13 میلیون نفر هستند و با اضافه شدن برخی دیگر از متقاضیان شاید به این عدد 7 میلیون نفر اضافه شود.

وی اذعان داشت:حذف ثروتمندان در بودجه سال جاری آمده است اما اگر دولت نتواند حذف کند قطعا کار غیرقانونی صورت نگرفته است اما معتقدم که دولت باید از یک جا شروع کند.از دست دادن ماهیانه 4هزار میلیارد تومان عددی نیست که به راحتی از آن گذشت.حرکت در این مسیر باعث شده که دولت بودجه عمرانی برای انجام پرو‍ژه های  ملی نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی اذعان داشت:دولت در تنگنا مالی قرار گرفته است و چاره ای جز حذف یارانه نقدی ندارد.دولت باید راهکاری در این خصوص اتخاذ کند.

اخبار اقتصادی - خانه ملت

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی؟

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی؟

در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

خبرانلاین: در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.

در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91 خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر 51 گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.

بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟

به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال 89 به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.

در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما»یی به اندازه جمعیتی نزدیک به 29 میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.

گمانه زنی دو سناریو برای یک سال

اگر ارقام کلی لایحه را با سال 90 مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال 90 برای سال 91 افزایش پیدا کرده.

اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال 90 تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال 90 برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش 49 بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).

از سوی دیگر در سال 90 بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به 73 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی 10 دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر 45500 تومان هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.

با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال 91 افزایش ندهد، با احتساب یارانه 73500 تومان تنها می تواند یارانه 45 میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام 29 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.

البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای 73500 تومان به 58500 تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به 73 میلیون نفر نیاز به اعتباری معادل 51 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال 90 و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه 68 میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود 5 میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

بازی بزرگان

اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج 29 یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین 51 تا 64 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟

سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود 30 تا 38 هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ ، برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر 82 تا 103 هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم 50 درصدی یارانه نقدی و 30 درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟

به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده ، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود ، آیا مجلس می تواند، 28 هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بولکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه 58500 تومانی یا 73500 تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و .../فردانیوز