‌حقایق پنهان بازار مسکن(+جدول)

اخبار اقتصادی - براساس نتایج یک مطالعه جهانی اعلام شد
‌حقایق پنهان بازار مسکن

تحقیقاتی كه با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع جهانی مسكن انجام شده است، از هفت حقیقت پنهان بازار مسكن پرده‌برداری می‌كند. نتایج تحقیق حاكی است چالش مربوط به «دوره‌های ركود و رونق مسكن و نوسانات قیمتی آن» در اغلب كشورها با شیب‌ متفاوت در جریان است و پیامدهای ناامیدكننده‌ای بر متغیرهای اقتصادی دارد. «همبستگی بالا بین ارزش دارایی مسكن و هزینه مصرفی خانوار» و «سبقت تورم مسكن از تورم عمومی» مهم‌ترین واقعیت‌های بازار است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نتایج یك تحقیق مبتنی بر مطالعات جهانی
هفت حقیقت پنهان بازار مسكن

تحقیقات درباره اوضاع گذشته، حال و آینده بخش مسكن در كشورهای جهان، از شباهت نسبی بین «چالش قیمت مسكن» در ایران و سایر نقاط دنیا حكایت دارد و نشان می‌دهد: نوسانات شدید ناشی از دوره‌های ركود و رونق مسكن، می‌تواند پیامدهای ناامیدكننده‌ای هم برای متغیرهای اقتصاد كلان و هم برای اقتصاد خانوارها به همراه داشته باشد.

نتایج به‌دست آمده از این تحقیقات، حكایت از «عبور منحنی نوسان قیمت جهانی مسكن از نقطه كف و افزایش ملایم آن» دارد. برای بازار مسكن ایران نیز، با لحاظ وضعیت كنونی بازارهای موازی، احتمال ورود تقاضای موثر به بازار خرید مسكن، فوق‌العاده ضعیف پیش‌بینی شده و در نتیجه، خروج از ركود و تحقق تحول مثبت در بازار مسكن، دور از دسترس عنوان شده است. این تحقیق به سفارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی، تهیه شده و منابع آن را دو دسته اطلاعات شامل گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «دیده‌بان مسكن جهانی» و همچنین یافته‌های محقق درباره «وضعیت بازار مسكن ایران»، تشكیل می‌دهد.

نتایج كلی مطالعه كه توسط تیمور رحمانی كارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران انجام شده، 7 حقیقت نهفته در بازار مسكن را آشكار می‌كند كه مهم‌ترین آنها دو واقعیت قابل‌تامل است؛ از یكسو نوسانات قیمت مسكن به مراتب بیشتر از نرخ تورم عمومی (یا همان شاخص كل بهای كالا و خدمات) است و از سوی دیگر بین قیمت مسكن و هزینه مصرفی خانوار، همبستگی بالایی وجود دارد.

در تحقیقات انجام شده، اثری را كه از این دو رفتار كلیدی بخش مسكن، در اقتصاد كشورها بروز كرده می‌توان به اشكالی همچون «عامل بی‌ثباتی اقتصاد كلان» و «آسیب‌پذیر بودن هزینه‌های مصرفی خانوار از ناحیه هزینه مسكن» مشاهده كرد.

حقیقت سوم بازار مسكن به «نحوه نوسان قیمت نسبی» مربوط است؛ اگر چه هم در ایران و هم در سایر كشورهای مورد تحقیق صندوق بین‌المللی پول، قیمت اسمی مسكن در دوره‌های كوتاه‌مدت دچار صعود و نزول می‌شود اما قیمت نسبی مسكن –قیمت بعد از تعدیل تورمی- همواره رو به افزایش است، ضمن اینكه در بلندمدت نیز كاهش قیمت اسمی مسكن جبران شده و از سطح تورم فراتر می‌رود.

 

مطالعات صورت گرفته درباره حقایق 7گانه، قصد دارد نتیجه‌گیری یك استاد اقتصاد و آمار در دانشگاه UCLA آمریكا را به دولت‌ها یادآوری كند كه می‌گوید: بازار مسكن موتور محركه فعالیت‌های تولیدی به حساب می‌آید و چون تغییرات سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به‌عنوان پارامتر تاثیرپذیر از نوسانات قیمت مسكن، خود بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و اشتغال اثرگذار است، در نتیجه، بخش مسكن نقش مهمی بر شكل‌دهی به سیكل‌های تجاری دارد.

تیمور رحمانی در تحقیقات خود به این جمع‌بندی رسیده كه اغلب كشورها از جمله آمریكا، بعد از بحران اقتصادی 2008، به تحولات بخش مسكن كه پیش‌تر، آنچنان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته بود، حساسیت ویژه‌ای نشان داده‌اند.

با بررسی تجربه‌های به ثبت رسیده از برنامه‌های موفق دولت‌ها در جهان برای كنترل نوسانات بازار مسكن، دو راهكار كوتاه‌مدت و بلندمدت شناسایی شده است. در كوتاه‌مدت می‌توان از طریق ابزارهای پولی همچون پرداخت تسهیلات خرید مسكن كم‌بهره و همچنین به‌كارگیری مالیات‌‌های تنظیم‌كننده بازار، ماموریت «تعدیل تقاضا» را دنبال كرد و در بلندمدت نیز سیاست «بهبود عرضه مسكن» شامل حمایت دولت از افزایش عرضه به‌خصوص برای اقشار خاص را در دستور كار قرار داد.

فهرست حقایق 7 گانه
تیمور رحمانی كارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در همایشی كه توسط معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازی تحت عنوان سیاست‌های توسعه مسكن در ایران برگزار شد، در مقاله‌ای با موضوع «مسكن و اقتصاد كلان»، بخش مسكن را در 4 حوزه مورد كنكاش قرار داد.

این چهار حوزه به ترتیب با عناوین «اهمیت بخش مسكن در مباحث علمی رشته اقتصاد»، «برخی حقایق آشكارشده در رابطه با مسكن و اقتصاد كلان»، «نمایی از وضعیت بازار مسكن در دنیا» و «موضوعات محوری اقتصاد مسكن» ارائه شد. جزئیات این مقاله به شرح زیر است:

می‌توان ادعا كرد «مسكن» تا اواخر قرن بیستم نتوانسته به‌عنوان یكی از زمینه‌های اصلی پژوهش‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دلیل این اتفاق به این برمی‌گردد كه تصور می‌شده است تحلیل سرمایه‌گذاری، سطح قیمت و سطح تولید بخش مسكن متفاوت از سرمایه‌گذاری، سطح قیمت و تولید كل كالاها و خدمات نیست تا نیاز به توجه ویژه داشته باشد!

اما اتفاقات دهه اخیر در حوزه مسكن آمریكا و سایر كشورهای توسعه‌یافته نشان داد كه نیاز است به بخش مسكن در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد كلان بیشتر توجه شود. مثلا بن‌برنانكه رئیس وقت فدرال رزرو در جریان كنفرانس مسكن و بازارهای رهنی در سال 2008 تاكید می‌كند «مسكن و تامین مالی آن نقش اساسی را در وقوع بحران اقتصادی داشت.»

هم‌اكنون مطالعات بین‌المللی با استناد به گزارش‌های معتبر جهانی، 7 حقیقت بخش مسكن را آشكار می‌سازد.
حقیقت اول؛ دارایی مسكن بخش مهمی از ثروت جوامع را تشكیل می‌دهد. مسكن نزدیك به نیمی از ثروت خانوارها در كشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد.

حقیقت دوم؛ ارزش دارایی مسكن از تولید ناخالص داخلی كشورها بزرگ‌تر است و به‌طور قابل ملاحظه‌ای دچار نوسان است. متوسط این نسبت در آمریكا 5/1 می‌باشد.

حقیقت سوم؛ روند ارزش مسكن و هزینه‌های مصرفی همبستگی بالایی را نشان می‌دهد. این موضوع بیانگر نقش دارایی مسكن در شكل‌دهی به هزینه‌های مصرفی خانوارها به‌عنوان مهم‌ترین جزو تقاضای كل و همچنین انعكاس نقش بخش مسكن به‌عنوان یك عامل بی‌ثباتی اقتصاد كلان در كنار جزو با ثبات تقاضای كل یعنی هزینه‌های مصرفی است. پیامی كه از این همبستگی بالا عاید سیاست‌گذاران می‌شود، عبارت است از؛ «نقش نوسانات مسكن در آشفته‌كردن بازار و هزینه‌های مصرفی».

حقیقت چهارم؛ تغییرات در ارزش دارایی مسكن به‌طور معمول با تغییرات وسیع در سرمایه‌گذاری مسكن همراه است. بنابراین نوسانات قیمت كه خود باعث تغییرات سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود، در نهایت به‌طور قابل ملاحظه‌ای متغیرهای تولید ناخالص داخلی و  اشتغال را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل نقش مهمی در شكل‌دهی به سیكل‌های تجاری دارد.

حقیقت پنجم؛ تغییرات قیمت مسكن همبستگی بالایی با تغییرات سایر قیمت‌ها یا همان شاخص كل بهای كالا و خدمات ندارد. همچنین نوسانات تورم مسكن بیشتر از تورم عمومی است به این معنی كه شاخص انحراف معیار تورم مسكن بزرگ‌تر از شاخص انحراف معیار تورم عمومی است. در ایران، بین سال‌های 1370 تا 1392، شاخص انحراف معیار نرخ تورم بخش مسكن 26/0 درصد بوده؛ در حالی كه انحراف معیار نرخ تورم عمومی معادل 09/0 درصد بوده است. هرچند در اغلب كشورها نوسانات قیمت مسكن بیشتر از نرخ تورم است اما در ایران دامنه نوسان این دو، بیشتر از سایر كشورها است كه دلیل آن به یك «عامل مشترك» برمی‌گردد. این عامل، نقدینگی است كه در ایران باعث شده دامنه نوسان تورم عمومی و تورم مسكن، بیشتر از سایر كشورها شود.

آنچه باعث بیشتر شدن دامنه نوسانات قیمت مسكن در مقایسه با شاخص كل شده، همان خاصیت سفته‌بازانه دارایی ملكی در مقایسه با سایر كالاها و خدمات مصرفی است. این خاصیت باعث جذب تقاضای خرید‌های سرمایه‌‌ای و در نتیجه رشد بیشتر قیمت نسبی می‌شود.

به این ترتیب، تغییرات قیمت مسكن در بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است؛ اما در كوتاه‌مدت به‌خاطر ویژگی ذاتی این دارایی، نوسانات صورت می‌گیرد.

حقیقت ششم؛ روند سرمایه‌گذاری در بخش مسكن بر سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های دیگر تقدم دارد. این حقیقت آشكار، در جمله مشهور یك استاد اقتصاد دانشگاه مشهور آمریكا بیان شده كه مضمون آن حكایت از تاثیرپذیری رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ها از عوامل مشابه ازجمله ماهیت پرنوسان سرمایه‌گذاری بخش ساختمان دارد.

حقیقت هفتم؛ شواهد تجربی دلالت بر روند صعودی سطح قیمت‌های مسكن بعد از تعدیل تورم عمومی دارد؛ مثلا در آمریكا شاخص قیمت مسكن پس از تعدیل با شاخص هزینه‌های مصرفی، همواره رو به افزایش بوده است. در ایران نیز قیمت مسكن به‌رغم نوسانات، بیشتر دارای روند مشابهی بوده و در كل رو به افزایش است. این طرز نوسان قیمت نسبی مسكن نشان می‌دهد، مسكن یك نوع دارایی متفاوت از سایر دارایی‌های خانوارها و سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید كه مهم‌ترین خصوصیتش، «حفاظ تورمی» آن است. دارایی مسكن در بلندمدت حفاظ مناسبی در مقابل تورم است، چرا كه علاوه بر حفظ قدرت خرید، عایدی سرمایه به همراه دارد.

نمایی از آخرین وضعیت جهانی مسكن
صندوق بین‌المللی پول در پروژه‌ای تحت عنوان دیده‌بان مسكن جهانی، به بررسی و رصد قیمت‌های مسكن در بیشتر كشورهای دنیا پرداخته و روند شاخص قیمت جهانی مسكن برای سال‌های 2000 تا  2013 را بررسی كرده است. گزارش منتشرشده ازسوی صندوق نشان می‌دهد قیمت جهانی مسكن در فصل چهارم سال 2007، به اوج رسید و از آن زمان تاكنون، سطح قیمت مسكن همواره كمتر از نقطه حداكثری پنج سال پیش بوده است. با این حال، روند نزولی قیمت در اواخر سال 2012 به پایین‌ترین سطح رسید و از سال 2013 تاكنون قیمت جهانی مسكن در مجموع رو به افزایش گذاشته است. صندوق بین‌المللی پول، همچنین رشد سالانه قیمت اسمی مسكن در 51 كشور در سال 2013 را مورد بررسی قرار داده و اعلام كرده است: در این سال كشور فیلیپین با 5/10 درصد افزایش قیمت مسكن، رتبه اول بیشترین رشد و كشور هند با افت 1/9 درصدی نیز رتبه اول بیشترین كاهش قیمت را در اختیار گرفته‌اند.

«اختلاف زیاد» در رشد قیمت مسكن كشورها بیانگر آن است كه الزاما روند تغییرات قیمتی مسكن در كشورهای مختلف «یكسان» نیست و بسته به برخی از پارامترها همانند موقعیت جغرافیایی، درجه باز بودن اقتصاد، پایین‌ بودن ریسك سیاسی و ...، ممكن است الگوی نوسانات بازار مسكن در برخی كشورها تا حد زیادی شبیه به هم باشد. آمارها دلالت بر آن دارد كه متوسط سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در دنیا روند صعودی داشته است؛ به گونه‌‌ای كه از 6/4 درصد در سال 1990 به 4/7 درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

در اقتصاد ایران نیز سهم ارزش افزوده ساختمان از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، بین 3 تا 10 درصد در نوسان بوده و به‌طور متوسط 4/5 درصد برآورد شده است.

تامین مالی با مدل رایج وام خرید
در بیشتر كشورهای دنیا، دارایی مسكن بیشترین سهم را در پرتفوی سرمایه‌گذاری خانوارهایی با درآمد متوسط دارد و نسبت درآمد خانوارها به ارزش مسكن بسیار پایین است، بنابراین این دو ویژگی كشورها را بر آن داشته برای تامین مالی متقاضیان مسكن، از وام‌های رهنی استفاده كنند. شاخص مربوط به «نسبت وام‌های رهنی مسكن به تولید ناخالص داخلی» در كشورهای مختلف نشان می‌دهد این شاخص از كمتر از یك درصد در كشور روآندا تا حداكثر 109 درصد در كشور دانمارك متغیر است. میزان پرداخت تسهیلات خرید مسكن از طریق بازار وام‌های رهنی در كشورها ارتباط مستقیم با درآمد كشورها دارد؛ به‌گونه‌ای كه این شاخص در كشورهای توسعه‌یافته با درآمد‌های بالا، بیشتر است. در ایران، نسبت حجم وام‌های رهنی مسكن به تولید ناخالص داخلی، كمتر از 10 درصد برآورد می‌شود كه عدد پایینی است.

درس بحران مالی اخیر و دو راهكار برای كنترل مسكن
بحران مالی اخیر در كشورهای توسعه یافته نشان داد كه نادیده گرفتن سیكل‌های بازار مسكن می‌تواند نتایج ناامیدكننده‌ای به همراه داشته باشد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تجربه دوره‌های عمیق رونق و ركود به‌عنوان یكی از مشخصه‌های اصلی بازار مسكن در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود.

نوسان بازار مسكن پیامدهایی از جمله اختلال در تصمیم‌گیری برای ساخت‌وساز، خرید و فروش، افزایش ریسك و ... خواهد بود.

مطالعات متعددی به بررسی متغیرهای تاثیرگذار در کنترل نوسانات بازار مسکن پرداخته‌اند. در مجموع می‌توان مهم‌ترین این عوامل را به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد: عوامل تاثیرگذار در بلندمدت شامل بهبود عرضه مسکن و عوامل تاثیرگذار در کوتاه‌مدت، شامل تعدیل طرف تقاضا.

عوامل بلندمدت موثر در بازار مسکن از ناحیه کمبود مسکن، تشکیل می‌شود که به احتمال زیاد باعث رشد ناپایدار سطح قیمت‌ها می‌شود.
یکی از شرایط لازم برای شکل‌گیری حباب در بازار مسکن، کمبود و نارسایی بخش عرضه است، توازن بین طرف‌های عرضه‌کننده و تقاضاکننده مهم‌ترین عامل بنیادی تعیین‌کننده سطح قیمت‌های مسکن در بلندمدت است.

در شرایط کمبود عرضه مسکن، دولت‌ها می‌توانند با تسهیل امکانات برای بخش خصوصی امکان افزایش عرضه را فراهم آورند یا اینکه خود اقدام به فراهم کردن مسکن برای اقشار خاصی از جامعه کنند، اما تجربه دولتی کردن تولید مسکن تجربه چندان موفقی نبوده است و جهت‌دهی به فعالیت بخش خصوصی از این نظر ارجحیت دارد. برای کنترل بازار مسکن در کوتاه‌مدت سه ابزار اصلی برای تعدیل تقاضای مسکن پیشنهاد می‌شود؛
ابزارهای پولی: سیاست پولی از طریق اثرگذاری بر نرخ بهره می‌تواند هزینه وام و در نتیجه، تقاضای مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد.

ابزارهای مالیاتی: از لحاظ نظری بحث می‌شود که مالیات‌های بخش مسکن ممکن است به‌صورت یک تثبیت‌کننده خودکار عمل کند. با این حال، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به‌صورت فعال به تعدیل تقاضا در کوتاه‌مدت کمک کند.
 ابزارهای تنظیمی: سیاست‌های تنظیمی همانند افزایش کفایت سرمایه و محدود کردن وام‌های رهنی که می‌تواند به‌منظور دستیابی به اهداف سیاستی مشخص اعمال شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در بلندمدت رشد بیشتر بخش مسکن به عنوان یک عامل موجد رفاه متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زنند و نباید توقعی فراتر از آن از متولیان بخش مسکن داشت. در بلندمدت روند قیمت مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها مشابه است و این به آن معنی است که در بلندمدت عامل اساسی تعیین‌کننده رشد عمومی قیمت‌ها یعنی رشد نقدینگی تعیین‌کننده رشد قیمت مسکن نیز است.

در آن صورت، تلاش برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها کنترل قیمت مسکن را نیز به همراه دارد. در عین حال، در صورت تداوم تورم نمی‌توان انتظار معجزه از متولیان بخش مسکن برای ثبات قیمت بخش مسکن را داشت.

در کوتاه‌مدت هم فعالیت حقیقی و هم قیمت مسکن نسبت به فعالیت حقیقی و سطح قیمت کل اقتصاد نوسان بیشتری از خود نشان می‌دهد و به همین دلیل توجه بیشتری را هم از ناحیه متولیان بخش مسکن و هم از ناحیه سیاست‌گذار پولی می‌طلبد.

بازار مسکن از رکود خارج می‌شود؟
با توجه به عدم اطمینان موجود نسبت به گشایش‌های ارزی و به تبع آن رشد تقاضای کل در حال حاضر انتظار بر آن نیست که از ناحیه رشد حقیقی اقتصاد تحول چشمگیری در بخش مسکن ایجاد شود. همچنین از آنجا که بازارهای سهام و طلا در طول ماه‌های گذشته دچار رکود قیمتی بوده‌اند و چشم‌انداز رونقی برای آنها تصور نمی‌شود و در عین حال شیفت تقاضا از آنها مدت‌ها است که صورت گرفته است انتظار بر آن نیست که انتقال تقاضا از آنها به بخش مسکن عاملی برای تحول چشمگیر در بخش مسکن باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم اطمینان نسبت به وضعیت آتی نرخ ارز و امکان سوداگری در این بازار به نظر نمی‌رسد که انتقال تقاضا از این بخش به بخش مسکن عامل تحول در بخش مسکن باشد. این در حالی است که با توجه به نرخ‌های سود بسیار بالای سپرده‌ها و تداوم آن برای ماه‌های پیش ‌رو به نظر می‌رسد هم از ناحیه جذابیت سپرده‌ها و هم از ناحیه پرهزینه‌ بودن تامین مالی خرید مسکن انتظار برای تحول مثبت بخش مسکن از این منظر هم فراهم نباشد.

 

 
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
حقایق پنهان از سرخ پوستان ایرانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عمده فروشی در بازار مسکن راه افتاد+جدول قیمتها

تخفیف ویژه در خرید یکجای ۵۰ واحد مسکونی

عمده فروشی در بازار مسکن راه افتاد+جدول قیمتها 

این روزها برخی از فروشنده‌ها در بازار مسکن در قالب نمایندگان فروش همه واحدهای یک یا چند مجتمع به صورت یکجا با کاربری‌های مختلف، برای سرمایه‌گذارها فرصت مناسبی را فراهم کرده‌اند، چراکه سرمایه گذاران با خرید چنین مجتمع‌هایی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار شوند که خریداران یا بهتر است گفته شود مصرف کننده‌هایی که فقط دست به روی یک واحد می‌گذارند نه تنها از تخفیف برخوردار نمی‌شوند، بلکه قیمت‌های پیشنهادی فروش به صورت مقطوع به آنها اعلام می‌شود.

آفتاب: اما با این حال برخی از فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند مجتمع آماده تحویل را به صورت تک تک به خریداران عرضه کنند زیرا در ازای اینکه کلیه واحدها یکجا تحویل داده نمی‌شود و با گذر زمان، مابقی واحدهای فروش نرفته ممکن است با افزایش قیمت فروش هم رو‌به‌رو شود، سرمایه گذار اصلی (فروشنده) می‌تواند از سود بیشتری نسبت به فروش یکجای واحدها بهره‌مند شود. 

در همین حال روز گذشته یک مجتمع ۵۰ واحدی با کاربری مسکونی در منطقه ۱۴ به بازار فروش عرضه شده بود. این مجتمع مسکونی ۵ طبقه است که در هر طبقه ۱۰ واحد طراحی شده است. متراژ واحدها بین ۶۰ تا ۷۰ متر مربع و به صورت یک خوابه تعیین شده است. امکاناتی که واحدهای مجتمع مذکور از آنها بهره‌مند هستند، ۲ دستگاه آسانسور و پارکینگ است البته هر پارکینگ از قیمت مجزایی برای خرید برخوردار است. ۱۵ میلیون تومان نرخی است که برای پارکینگ در نظر گرفته شده است. نماینده فروش این مجتمع مسکونی اظهار کرده است که واحدهای این مجتمع به صورت تکی یا یکجا به خریدار تحویل داده می‌شود. 

قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع واحدها بین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده و این اختلاف قیمت مربوط به اختلاف طبقات است به همین دلیل طبقات بالایی از قیمت بالاتری نیز بهره‌مند هستند.

نماینده فروش همچنین برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید یکجای همه واحدهای این مجتمع را دارند، تاکید کرده است: برای این دسته از خریداران به عنوان تخفیف، کلیه واحدها از قیمت مشابه و یکسان و همچنین از تخفیف قابل توجهی برخوردارند. وی قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع واحدهای مسکونی این مجتمع برای افراد سرمایه‌گذار به صورت یکجا را متری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. علاوه براین مسوول فروش این مجتمع مسکونی به متقاضیانی که قصد خرید کلیه واحدها را دارند، پیشنهاد می‌کند که آنها می‌توانند از این مجتمع به صورت کلی با کاربری اداری استفاده کنند./آفتاب