۸۰درصد رشته‌های دانشگاهی، بدون کنکور شد/ نامه ۳وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره رای کنکوری دیوان عدالت

به گزارش مهر، دکتر ابراهیم خدایی افزود: شورای سنجش و پذیرش برای ظرفیت پذیرش دانشگاه ها مصوبه جدیدی را اعلام کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه جدید، درصد پذیرش رشته های صرفا با سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۸۰ درصد شد و به این ترتیب ۸۰ درصد ظرفیت کل آموزش عالی باید صرفا با سوابق تحصیلی و بدون کنکور پذیرش شوند.

خدایی خاطرنشان کرد: مصوبه دیگر برای دوره های کاردانی پیوسته و پذیرش دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش در شورا به تصویب رسید.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: در این باره شورا مصوب کرد که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در پذیرش رشته های کاردانی پیوسته باید پذیرش بر اساس دیپلم های مرتبط با خوشه و گروه مربوطه را رعایت کنند.

نامه ۳وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره رای کنکوری دیوان عدالت اداری
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نامه ای به امضای سه وزیر برای موضوع رای کنکوری دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است.

خدایی افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو امروز با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و معاونان حقوقی سه وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت نیز حضور داشتند.

وی گفت : شورای سنجش و پذیرش در جهت اجرای رای کنکوری دیوان عدالت اداری که به موضوع حذف تاثیر «قطعی» سوابق تحصیلی در کنکور اختصاص داشت، سه مصوبه تصویب کرد.

خدایی افزود: شورا وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است که نمره سه سال آخر متوسطه را که به صورت نهایی و کشوری و مطابق با قانون سنجش و پذیرش است را باید به سازمان سنجش ارسال کند.

وی افزود: مصوبه دوم این بود با توجه به اینکه کنکور سراسری خیلی مهم است و هر گونه تغییر باعث اختلال در برنامه ریزی دانش آموزان آتی و اعتراض دانش آموزانی که قبلا وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شده اند، مشکلات و تبعات اجتماعی زیادی در پی دارد.

رئیس سازمان سنجش گفت: شورا مصوب کرد که سه وزیر آموزش پرورش، علوم و بهداشت یک رایزنی با رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری داشته باشند تا بتوانیم نحوه اجرای این مصوبه دیوان را روشن تر پیش ببریم.

وی گفت: ما پیش از این پیگیری کرده بودیم و با توجه به اینکه طرح دو فوریتی درباره این استفساریه که به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده، به دلیل بحث بودجه عقب افتاده بود یک پیگیری دیگر هم امروز انجام شد و مشخص شد هم رئیس مجلس و هم نائب رئیس مجلس دستور پیگیری آن طرح دو فوریتی را داده اند. اگر این موضوع در مجلس مطرح شود ممکن است مسیر راحت تر شود.

خدایی یادآور شد: به دلیل اینکه بحث اجرای این موضوع تبعات خاص خودش را دارد شورا تعیین میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی را به جلسه آتی و بعد از روشن شدن این رایزنی ها موکول کرد تا با مشورت و فکر بیشتر تصمیم گیری صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته تمام این موضوعات به فوریت در حال پیگیری است که بتوانیم در جلسه آتی تصمیم بگیریم که رای دیوان عدالت اداری را چگونه اجرا کنیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است.

نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ویدیو مرتبط :
تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با امام راحل

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس قوه قضائیه پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر رهبری

در بخش‌هایی از نامه علی مطهری که در سایت «الف» منتشر شده، آمده است:

آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام‌شناسان شد. فرموده‌اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟!  این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.

سخن شما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است که می‌گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است چنانکه علی علیه‌السلام فرمود همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر کسی باشد که بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست.

به نظر می‌رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید.

فرموده‌اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»

اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان‌پذیر نیست و برخلاف نظر جناب‌عالی این دو با هم تلازم دارند.

قیاسی فرموده‌اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته‌اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»

اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی‌شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوت‌اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.

علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 9/12/79 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

همچنین ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»

استاد شهید آیت‌الله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» می‌گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»

امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می‌فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)

جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم می‌شود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمی‌کنند و فایده بعثت منتفی می‌شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.

خلاصه این که ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است،دچار انحرافات حکومتهای دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام این راه را بسته است.

برای جناب‌عالی آرزوی توفیق بیشتر دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری