اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
۳سال یارانه معادل ۶سال بودجه عمرانی
اخبار اقتصادی - ۳سال یارانه معادل ۶سال بودجه عمرانی
فاز اول قانون هدفمندی یارانهها از 28آذر ماه سال 1389 به مرحله اجرا درآمد. هماکنون که در مرحله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها قرار داریم شایسته است عملکرد اجرای این قانون طی سه سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر تنویر افکار عمومی، از تکرار اشتباهات دولت قبل جلوگیری به عمل آید.
به گزارش شرق، هدفمندی یارانهها یکی از بخشهای مهم «طرح تحول اقتصادی» بود که در زمستان 1387در لایحهای از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بررسی آن تا آذر سال بعد به طول انجامید. در 27آذر 1389 رییس دولت دهم در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد از صبح روز بعد حاملهای انرژی با قیمت جدید عرضه خواهند شد. قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما بهدلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینهساز بروز تورم فزاینده شد و عملا به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک کند و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح از هدف خود بهشدت دور شد. علاوه بر این دولت وقت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن، به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملا رکود را در کشور تعمیق بخشید.
سهم بخشهای مختلف
بر اساس قانون، دولت در فاز اول مجاز بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی معادل 300هزارمیلیاردریال درآمد کسب کند. 50درصد این رقم (150هزارمیلیاردریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت میشد، 30درصد (90هزارمیلیاردریال) به بنگاههای تولیدی و 20درصد مابقی (60هزارمیلیاردریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینههای دولت صرف میشد.
پرداختی به خانوارها
اگرچه دولت باید تنها 50درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به خانوارها پرداخت میکرد اما متاسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل، پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشی گرفت. در سال 1391، این رقم 217برابر رقم مصوب بود و در سال 1392 به حدود صددرصد رقم مصوب بودجه بالغ شد. یک حساب سرانگشتی نشان میدهد از زمان اجرای قانون (آذرماه 1389) تقریبا بیش از 1,250هزارمیلیاردریال به خانوارها پرداخت شده که این رقم تقریبا معادل مجموع عملکرد بودجه عمرانی کشور طی دوره 1386 تا شش ماهه 1391 است. به عبارت دیگر حجم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها طی سه سال و سه ماه (1392-1389) برابر کل هزینه عمرانی کشور طی شش سال (1391-1386) است. این ارقام و عملکرد به حدی ضدتوسعهای و تاسفبار است که خود به اندازه کافی گویاست و نیازی به تحلیل و بررسی دیگری ندارد.
حجم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها طی سه سال و سه ماه، برابر کل هزینه عمرانی کشور طی شش سال بوده است.
تعداد یارانهبگیران
با توجه به افزایش جمعیت کشور، تعداد خانوارهای دریافتکننده یارانه طی سه سال اجرای قانون از 74میلیونو500هزارنفر به 77میلیوننفر افزایش یافته است.
پرداختی به صنعت
طبق گزارشهای منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، اگرچه دولت بر اساس قانون موظف بود 30درصد درآمدهای حاصل از اجرای فاز اول را به صنعت پرداخت کند اما در عمل طی سال 1391 تنها حدود پنجهزارو600میلیاردریال به صنایع مختلف پرداخت شده و در سال 1392 نیز رقمی بابت این مورد تخصیص داده نشده است.
سهم دولت
همانگونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید 20درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینههای اجرای قانون به خود اختصاص میداد اما در عمل نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد، همچنین مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز شد که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمتها شد.
مسائل پیش روی اجرای فاز دوم
بر اساس قانون بودجه سال 1393، دولت مجاز است در فاز دوم معادل 480هزارمیلیاردریال از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد داشته باشد. بر این اساس، قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم 60درصد افزایش خواهد یافت. همانگونه که ذکر شد بر اساس قانون 50درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی باید به خانوارها پرداخت شود و دولت موظف است 30درصد از درآمد اجرای قانون را به بنگاههای تولیدی اختصاص دهد و 20درصد مابقی را نیز صرف کسری بودجه خود کند. دولت اعلام کرده است قصد ندارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم (455هزارریال) در فاز اول را افزایش دهد. بر اساس آخرین آمارهای سازمان هدفمندی یارانهها تا اسفند 1392، حدود 77میلیوننفر یارانه نقدی دریافت میکنند که اگر دولت بخواهد به تمام یارانهبگیران سال 1392 در سال جدید نیز یارانه پرداخت کند باید ماهانه 35هزارمیلیاردریال به این امر تخصیص دهد که سالانه بالغ بر 420هزارمیلیاردریال خواهد شد. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از 480هزارمیلیاردریال درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی (معادل 240هزارمیلیاردریال) را به این بخش اختصاص دهد. اگر جمعیت یارانهبگیران از 77میلیوننفر به 44میلیوننفر کاهش یابد، دولت میتواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش 60درصدی قیمت حاملهای انرژی سهم خانوارها و سهم بنگاههای تولیدی را پرداخت کند.
با فرض عدم افزایش یارانه سرانه، اگر جمعیت یارانهبگیران از 77میلیوننفر به 44میلیوننفر کاهش یابد دولت میتواند با توجه به قانون بودجه، از افزایش 60درصدی قیمت حاملهای انرژی، سهم خانوارها و سهم بنگاههای تولیدی را پرداخت کند و کسری بودجه خود را نیز به میزان تعیینشده کاهش دهد. به عبارت بهتر، باید حدود 33میلیوننفر (معادل 43درصد جمعیت) از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا درآمدها و هزینههای اجرای قانون برابر شود و دولت مجبور به استقراض یا کاهش سایر هزینههای خود نشود. البته باید توجه داشت این محاسبات با تحقق فروض ممکن، صحیح به نظر میرسد و در غیر این صورت نمیتوان به نتایج آن خوشبین بود. بهعنوان مثال با توجه به تحقق حدود 50درصدی درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای گذشته، نمیتوان نسبت به وصول صددرصدی درآمدها در سال جاری اطمینان داشت. از اینرو تیم اقتصادی دولت باید نسبت به تحقق درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم محتاطانه بیندیشد
اخبار اقتصادی - شرق
ویدیو مرتبط :
میزان یارانه در بودجه سال آینده برابر با یارانه پرداختی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دلیل توقف طرح مهر آفرین در دولت یازدهم / تحمیل هزینه ای معادل بودجه 4 ماه یارانه نقدی
دلیل توقف طرح مهر آفرین در دولت یازدهم / تحمیل هزینه ای معادل بودجه 4 ماه یارانه نقدی
طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست 10 ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟
در تازه ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است : " مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در 30 آذر سال 91 جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است.
این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول 126 و 127 قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست.
براساس این مصوبه 390431 نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین 160 هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های "علوم وتحقیقات" و "بهداشت درمان و آموزش پزشکی" در نظر گرفته شده است".
البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال 89 یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد،
تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال 84 بالغ بر 300 هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل 79 هزار نفر کاهش پیدا می کرد.
نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از 33 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 66 هزار میلیارد تومان در سال 89 افزایش پیدا کرده بود.
این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای 89 تا 91 متوقف سازد.
مقایسه بودجه جاری دولت طی سالهای 84 تا 89
اما به ناگهان در سی آذر سال 91 یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.
اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: " اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد،
اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست.
به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است".
بار مالی طرح مهر آفرین
اما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است : "بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد.
تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای 390341 مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال 1392 پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است،
مصوبه مزبور سالانه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال 89 تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود".
رقم 15 هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی 4 ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر 2.5 میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه 500 هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است،
اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟/خبر آنلاین