۱۳دلیل عدم وصول مطالبات بانک‌ها

 

اخبار اقتصادی -  ۱۳دلیل عدم وصول مطالبات بانک‌ها

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این گزارش که متن کامل آن در اینجا  قابل مشاهده است   تصریح کرد: مطالبات غیر جاری معضلی است که طی چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که:

1. عدم وجود بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات نیز موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.

2. عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت نموده و با ایجاد دارایی‌ ثابت سلسله‌وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.

3. در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد. بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.

4. برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی و ... به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیر جاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است.

5. به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی هستند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیر جاری شدن مطالبات می‌باشد.

6. اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود ایشان ارائه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنجی یا مقام‌های ذیصلاحی در این زمینه جهت تایید اطلاعات وجود ندارد.

7. در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم‌الاجرایی نیز گرفته شده است، در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، لذا سفته‌ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی و یا ثبت امکان اجرا ندارد.

8. عدم وجود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجوه انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، از مشکلات معمول وثایق در پرونده‌هاست.

9. عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و ... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌ای و لاوصول شدن برخی از مطالبات شده است.

10. شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری از مدیونین بانکی جهت فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری نمایند. این امر یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد.

11. عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ نماید.

12. وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌گردد بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای می‌باشد. مشکل این اقدام اینجاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام بر روی اسناد رهنی)‌ انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نمی‌باشد.

13. جهت ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان موردنیاز است و بعد از آن حداقل 6 ماه طول می‌کشد که رای قطعی شده و اجرائیه صادر شود.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه راهکار پرداخته که عناوین آن عبارت است از : راهکارهای جایگزین وثایق یعنی؛بیمه اعتباری، استفاده از بانکداری خرد،اعتبارسنجی و ارتباط آن با وثایق، تاسیس یک شبکه مستقل و تخصصی دعاوی خصوصی در شبکه بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز مالی و اعتباری شهروندان، ایجاد یک پایگاه تخصصی نظارت بر مصرف تسهیلات و اصل برون سپاری مشروط که مشروح آن در فایل الصاق شده مرکز قابل مشاهده است.

اخبار اقتصاد ی- فارس

 

ویدیو مرتبط :
وصول 45 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ملی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مطالبات معوق بانک ها افزایش یافت.

 

 

مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

 

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.

 

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می دهد. حمید تهرانفر افزود؛ از زمانی که شفاف سازی در صورت های مالی بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.

 

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد؛ در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر می گذارد. البته بانک مرکزی اخیراً در راستای اجرای آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد. در همین حال، بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته اند افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پیگیری های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام ها به بانک ها شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

 

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً از محرومیت مشتریان بد حساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است؛ از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده بود. در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرایم بدهی های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرایم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود. در همین حال به دنبال ابلاغ آیین نامه مبارزه با پولشویی که بر اساس آن پرداخت نقدی روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت؛ این به معنای خروج مشتری از بانک ها با دست خالی نیست. شمس الدین حسینی تاکید کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی ۱۵ میلیون تومان به مشتری نباید به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک تعبیر شود.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانک ها با حضور مدیران کل بانک های کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود؛ در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانک ها و بروز چالش شود. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خزانه داری امریکا گزارش یا بیانیه یی در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکت کنندگان توزیع می کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی می شود.

 

حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.