اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

یک کارشناس: رکود در رکود مسکن در حال کلید خوردن است



اخبار,اخباراقتصادی, بازارمسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان این‌که بخش مسکن تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نداشته، ادعا کرد: به دلیل سیاست‌های مطالعاتی ضعیف و نداشتن اسناد بالادستی، رکود در رکود بخش مسکن در حال کلید خوردن است.

سیدمحسن طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن به هیچ عنوان به طور مستقیم تحت تاثیر تحریم‌ها نبوده که لغو تحریم‌ها بتواند موجب تحول در این بازار شود. بلکه این بازار دستخوش بخش عمده‌ای از سیاست‌های داخلی قرار دارد. به طور مثال سیاست‌های مطالعاتی ضعیف درخصوص بسته خروج از رکود باعث شد تا سهم بخش مسکن در این بسته دیده نشود.

وی افزود: هم اکنون رکود در رکود در بخش مسکن دارد کلید می‌خورد و این مساله مسکن را در آستانه جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. در این شرایط فاکتورهای حوزه داخلی که در این بخش اثرگذار هستند سیگنال‌های مثبتی نمی‌دهند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مجموعه‌های اثرگذار در بخش مسکن را انبوه‌سازان دانست و گفت: انبوه‌سازان، بدون برخورداری از مدیریت جامع و دقیق، به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ در حالی که در غالب کشورهای پیشرفته انبوه‌سازان تحت اتحادیه‌های مشخص حرکت می‌کنند. اما انبوه‌سازان کشور ما حتی رقابت سالم و سازنده‌ای با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی ندارند.

طباطبایی، بی‌توجهی به آسیب‌های جدی طرح مسکن مهر را دلیل دیگری بر رکود مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: نظام مدیریت مسکن در بعد ساخت و ساز ضربه خورد. لذا ضرورت وجود اسناد بالادستی در بخش مسکن و تدوین بسته خروج از رکود مسکن به شکل خاص و منطبق با واقعیات موجود یک امر اجتناب‌ناپیر است که در این خصوص کاری نشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود یک ورشکستگی جدی در بخش مسکن پیش بیاید.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که مسکن بجز جنبه‌های اقتصادی از جنبه‌های اجتماعی نیز با چالش مواجه است، اظهار کرد: زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند برای تامین مسکن با مشکلات اساسی مواجه هستند. لذا بخش مسکن نیاز به یک پیوست اجتماعی توسعه‌ای دارد که وقتی پیوست اجتماعی دچار خدشه باشد قطعا توسعه صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: درخصوص تحریم‌ها باید گفت خدا را شکر غالب مواد خام و ملزومات حوزه مسکن تولید داخل است و نیازی به خارج نداریم. ما یک قدرت در بخش فولاد، در و پنجره، آهن و میلگرد هستیم. لذا تحریم‌ها اثری در این بخش نمی‌گذارد و ممانعت از ورود کالاهای اساسی بخش مسکن، تاثیر داخلی ایجاد نمی‌کند.

وی همچنین به تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی که بانک مسکن و بانک مرکزی دارد سیاست‌های واسطه‌ای است که نمی‌تواند به رونق کمک کند. بنابراین در بخش مسکن باید سیاست‌های حمایتی واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود. تسهیلات مسکن از طرق مختلف همچون اوراق، سپرده‌گذاری و صندوق‌ها ارایه می‌شود اما تمام این سیستم مبتنی بر سود است؛ در حالی که فلسفه این صندوق‌ها صرفا سود نیست و توجه ویژه به مسوولیت‌های اجتماعی آن صندوق‌ها در راستای حمایت از تولید باید اولویت جدی آنها باشد که متاسفانه آنها صرفا غربی عمل می‌کنند و فقط به فکر سود هستند.

 اخباراقتصادی  -  ایسنا 


ویدیو مرتبط :
گزارش با موضوع رکود مسکن و زیان های آن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار مسکن در حال خروج از رکود


افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می دهد که با ثبات نسبی قیمت ها، بازار معاملات مسکن در کشور از نیمه دوم سال جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است.

خبرگزاری ایرنا: افزایش ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در کشور از جمله تهران نشان می دهد که با ثبات نسبی قیمت ها، بازار معاملات مسکن در کشور از نیمه دوم سال جاری همواره روند صعودی به خود گرفته است.

آمارها نشان می دهد در دی ماه سال جاری 160 هزار و 868 قرارداد معامله مسکن به ثبت رسیده که 100 هزار و 943مورد آن مربوط به خرید و فروش مسکن و مابقی به قراردادهای اجاره و دیگر قراردادهای مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک، هبه، صلح و رهن اختصاص داشته است.

این در حالی است که در دی ماه سال گذشته در مجموع 137 هزار و 850 قرارداد در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسید که شامل خرید و فروش، اجاره و سایر قراردادهای مسکن بوده است.

در آبان ماه سال جاری 26 هزار و 405 قرارداد در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده که 50 درصد آن به خرید و فروش مسکن و50 درصد دیگر به قراردادهای اجاره و غیره اختصاص داشته است.

در شهر تهران در دی ماه امسال 16 هزار و 422 قرارداد خرید و فروش و 14 هزار و 680 قرارداد اجاره تنظیم شده که با احتساب دیگر قراردادها اعم از سرقفلی، هبه، صلح و به شرط تملیک مجموع آن به 32 هزار و 543 قرارداد رسیده است.

کل قراردادهای مسکن در آذرماه سال جاری تهران نیز 29 هزار و 781 بوده که از این تعداد 14 هزار و 418 قرارداد مبایعه نامه و 14 هزار و 59 قرارداد اجاره و مابقی نیز مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک، سرقفلی، پیش فروش، هبه و صلح بوده است.

این در حالی است که در آذرماه سال 92 تعداد 12 هزار و 240 قرارداد مبایعه نامه و 10 هزار و 659 قرارداد اجاره در تهران به ثبت رسیده بود.

پیشتر نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار خرید و فروش مسکن در ماه های اخیر روند به رو به رشدی را تجربه کرده است، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید پیش بینی ما این است که در سال 94 قیمت های مسکن باثبات خواهد بود و هیچ تلاطمی را از لحاظ قیمتی در این بازار شاهد نخواهیم بود.

حسام عقبایی پیش بینی کرد: با توجه به کنترل تورم از سوی دولت، به نظر می رسد افزایش قیمت مسکن در سال آینده نیز کمتر از نرخ تورم خواهد بود و در صورتی که تسهیلات بانک ها بیشتر شود، رونق بار دیگر به بازار مسکن باز خواهد گشت.

وی گفت: بنده موافق پرداخت تسهیلات بانکی هستم چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته و چون تولید مسکن در کشور سنتی است نه صنعتی لذا پرداخت تسهیلات بانکی می تواند در افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: آمارهای سامانه املاک نشان می دهد که خرید و فروش مسکن در ماه های اخیر حدود 20 درصد رشد داشته، هر چند این رونق به معنی افزایش قیمت مسکن نیست.

تجربه معاملات مسکن طی سالهای گذشته نشان می دهد که طی بهمن و اسفندماه هرسال معاملات مسکن رونق بیشتری می گیرد به طوری که طی 7 روز نخست بهمن ماه سال جاری در مجموع 37 هزار و 981 قرارداد خرید و فروش مسکن در سطح کشور به ثبت رسیده است.

از این تعداد 7 هزار و 798 قرارداد خرید و فروش مسکن مربوط به شهر تهران است که 3 هزار و 912 مورد آن مربوط به مبایعه نامه و 3 هزار و 624 قرارداد نیز مربوط به اجاره و سایر قراردادهای مسکن است.

در حالی در ماه های اخیر معاملات مسکن در کشور روند صعودی به خود گرفته که قیمت ها در بازار مسکن در تهران به ثبات بیشتری رسیده و مردم با رغبت بیشتری می توانند واحدهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

با این حال یک مشاور املاک در غرب تهران به خبرنگار ایرنا، گفت: در آذر و دی ماه سال جاری معاملات مسکن در غرب تهران رونق نسبی داشت و خریداران بیشتری در این مدت برای خرید خانه به بنگاه های مشاوران املاک مراجعه کردند.

حسین سیفی افزود: اما با آغاز بهمن ماه جاری و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، معاملات مسکن تا حدودی از رونق افتاده است.

یکی دیگر از مشاوران املاک در این منطقه به خبرنگار ایرنا، گفت: مراحعه به بنگاه های مشاور املاک در روزهای اخیر زیاد شده اما بیشتر مردم برای اطلاع از قیمت ها به این دفاتر مراجعه می کنند.

محسن لاهوتی با بیان اینکه کمبود سرمایه باعث شده که بیشتر مراجعه کنندگان به مشاوران املاک دنبال خرید واحدهای کوچک باشند، افزود: در بازار مسکن هم اکنون بیشتر خریداران به دنبال خرید واحدهای کوچک هستند و واحدهای بزرگ عموما مشتریان کمتری دارند.

براساس گزارش کمیسیون تخصصی املاک کشور تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد هم افزایش نشان می دهد به طوری که در مرداد سال جاری 167 هزار و 581 قرارداد در بیش از 120 هزار مشاوره املاک کشور ثبت شده ، در حالی که این تعداد در شهریور 93 به 188 هزارو 751 قرارداد رسیده است.

طبق سنوات قبل و با توجه به آغاز سال جدید معمولا تا پایان فروردین ماه معاملات کمتری در بنگاه های مشاور املاک انجام می شود و چون متقاضیان خرید در اردیبهشت ماه به بنگاه ها مراجعه می کنند عموما در روزهای آغازین سال نو معاملات بسیار اندکی انجام می شود.

با این حال نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هرنوع افزایش قیمت را در بازار مسکن منتفی دانست و گفت: قیمت ها در سال 94 نیز افزایش نخواهد یافت و آنهایی که بیشتر افزایش قیمت ها را در بازار مسکن مطرح می کنند به دنبال اهداف سودجویانه خود هستند.

عقبایی گفت: این افراد با جوسازی غیرمنطقی درصدد هستند زمینه های افزایش قیمت مسکن را فراهم کنند غافل از اینکه با کاهش قدرت خرید مردم، نرخ اکنون به ثبات نزدیک تر شده است.

قیمت مسکن به عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی مردم، میزان دستمزد کارگران، تحولات سیاسی، تورم عمومی، تصمیمات دولت، قیمت مصالح و زمین بستگی دارد و با بررسی این دلایل به نظر می رسد قیمت مسکن تا پایان نیمه اول 94 ثبات خود را حفظ خواهد کرد.

افزایش قیمت 9 برابری زمین و 6 برابری مسکن از اواخر سال 91 و اوایل 92 رکود را بر بازار مسکن کشور حاکم کرد در حالی که در همان زمان عده ای از کارشناسان نگران این افزایش قیمت بودند زیرا آنان اعتقاد داشتند با افزایش سرسام آور قیمت مسکن باید منتظر چنین رکودی در بازار نیز بود.

با این حال روند رو به رشد افزایش معاملات مسکن در ماه های اخیر بسیاری از فعالان عرصه ساخت و ساز کشور را به رونق بازار مسکن امیدوار کرده و افزایش ثبت کد رهگیری در بنگاه های مشاوران املاک در سطح کشور نشان می دهد که بازار مسکن به تدریج با رونق خود به شرایط عادی نزدیک می شود.